صيغة المطالبة بالحق الخاص أحد الصيغ القانونية المتاحة أمام الفرد المتضرر من فعل أو جرم ما للمطالبة بحقه الخاص بمعاقبة المتسبب بالضرر، وكذلك الحصول على تعويض مناسب عن الضرر الحاصل. فما هي صيغة المطالبة بالحق الخاص الممكن اعتمادها؟ وغيرها من معلومات تخص دعوى الحق الخاص سنتناولها في مقالنا هذا تابعوا سطورنا.
صيغة المطالبة بالحق الخاص.
يمكنك تقديم صيغة المطالبة بالحق الخاص بغض النظر عن وجود حق عام أم لا والذي يختلف تبعاً لنوع الجرم الحاصل وتأثيره على الفرد والمجتمع. حيث أنه بإمكانك اعتماد الصيغة التالية:
بسم الله الرحمن الرحيم.
البيانات الخاصة بمقدم الطلب: الاسم….. الهوية الوطنية ذات رقم…………
موضوع الدعوى: المطالبة بحق خاص.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى فضيلة رئيس المحكمة الموقرة في ……….. السيد………… والسادة الأعضاء في هيئة المحكمة.
أتقدم إلى حضرتكم بمطالبة بحق خاص حيث تضرر موكلي من قيام السيد………بسبه وقذفه بشكل علني ضمن مكان عام نتيجة اختلافه معه على تعامل تجاري بينهما بالإضافة إلى التهديد بالضرب. ونتيجة لذلك امتثلنا إلى محكمتكم الموقرة نرجو الآتي:
- الادعاء على المدعى عليه بجرم القذف والشتم والتهديد أيضاً.
- إيقاع أشد العقوبات المحددة في النظام الجزائي السعودي.
- حصول موكلي على تعويض عما حل به من أذى نفسي ومعنوي.
- تكليف المدعى عليه بجميع النفقات والكلف القضائية وتكاليف أتعاب المحاماة.
مع كامل التقدير والاحترام.
مقدم الطلب …….
التوقيع …..
كيف اطالب بحقي الخاص؟
يمكنك المطالبة بحقك الخاص بطريقتين إما برفع الدعوى مباشرة في المحكمة المختصة بتقدمتك صحيفة دعوى للمطالبة بالعوض عن الضرر اللاحق بك، دون أن تراقب تدابير الحق العام ويترتب عليها حق عام مرافق للخاص. أو بتقدمتك الشكوى ضمن مركز الشرطة والذي يحوّل الشكوى لهيئة النيابة العامة والتي تبدأ بالتحقيق بالقضية وتنقلها إلى المحكمة المختصة. وتسمى هذه بإجراءات تقدمة شكوى الحق العام وخلال فترة التحقيق بدعوى الحق العام تتم إثارة دعوى الحق الخاص.
تابع الفيديو.
متى يتم المطالبة بالحق الخاص.
تتم مطالبة أي فرد بالحق الخاص بحال وقوع ضرر على المجني عليه في حالتي الضرر المادية والمعنوية. ولا يتم تعميم حكم الحق الخاص لحين برهان حصول ذلك الضرر وكينونة صلة سببية بين فعل الجاني وتضرر المجني عليه.
شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية.
بالتعريف بأهم شروط قبول رفع دعوى الحق الخاص في نظام الإجراءات الجزائية نجد:
- اشتراط رفع دعوى الحق الخاص من قبل المتضرر بشكل شخصي أو ممن هو وكيل عنه أو من قبل الورثة في ظرف وفاته.
- رفع القضية يكون حصراً إلى المحكمة المتخصصة بالنظر في دعاوي الحق الخاص وفقاً لأسس التخصص الواردة ضمن نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
- ينبغي محاكاة إجراءات الإبلاغ المفروضة ضمن الأنظمة السعودية بما يخص المدعى عليه.
- كذلك يشترط في دعوى الحق الخاص أن تُرفع قبل سقوطها بالتقادم. وهنا تظهر مهمة المحامي في لفت انتباه المدعي لحقه الخاص.
- وجوب اشتمال صحيفة ادعاء الحق الخاص على اسم المدعي والمدعي عليه كذلك الحق موضع الادعاء وعموم الدلائل والبراهين على نشوب الضرر بالمجني عليه من الجاني بما في ذلك برهنة رابطة السببية.
- يوجد قضايا لا يجوز فيها تقديم ادعاء مطالبة بالحق العام إذا لم يتم ادعاء المطالبة بالحق الخاص. حيث يجب على مقدم الادعاء بالحق الخاص تقدمة بلاغ إلى الشرطة أو تقدمة صحيفة دعوى للمحكمة الجزائية الاختصاصية بذلك.
- بالإضافة إلى أنه إذا ما تم إثارة دعوى الحق العام بحق الجاني فإنه ينبغي على المطالب بالحق الخاص رفع الدعوى قبالة المحكمة الناظرة بالدعوى الجزائية. وله الحق بذلك حتى لو تم رفض طلبه خلال التحقيق وفق نص المادة 147 نظام جزائي.
التعويض في الحق الخاص.
يُقصد بمفهوم التعويض في الحق الخاص بأنه العوض لكل من أدركه الضرر المادي أو المعنوي بهيئة محددة نتيجة اقتراف جريمة تسببت بضرر لحق بمنفعة مشرّعة له. إذ أعطى نظام الإجراءات الجزائية كامل الحق بالتماس التعويض وحتى يكون العوض مستحق يجب أن تُستثبت أركان المسؤولية التقصيرية وهي:
- الإثم المرتكب أي الفعل المؤذ.
- الضرر القائم.
- بالإضافة إلى الصلة السببية بين الإثم والضرر.
وعند توافر تلك الأركان سيكون بإمكان المحكمة أن تحكم للمتضرر بالعوض وذلك وفق ما تعتبره مناسب عن طريق دعوى التعويض. وبالتالي ينبغي وجود الضرر لكي يتم التماس الحق الخاص وهذا اشتراط أساسي ويشترط به:
- أن يكون الأذى مصيب.
- أن يكون هناك سبب للأذى الذي حل بالمجني عليه.
وعليه فإن دافع الادعاء بالحق الخاص هو الضير الناتج عن الجريمة وبالتعويض يجبر هذا الضير الذي حدث وذلك عبر رفع دعوى بتعويض التي تٌرفع أمام المحكمة، وغالباً ما تحدد المحكمة مقدار التعويض عن الضرر. فالمادة 147 في النظام الجزائي قد وضحت أنه من حق المضرور من جرم ما أن يطالب بحقه الخاص قبالة المحكمة الجزائية التي تنظر في القضية العامة، وخلال أي فترة من فترات القضية حتى وإن رُفض طلب المجني عليه خلال التحقيق.
هل الحق الخاص مرتبط بالحق العام؟
كلا لا يوجد صلة بين الحق العام والحق الخاص. فالأول يهتم بتحصيل حق المجتمع بشكل كامل وإعلاء المصلحة العامة أما الثاني يُعنى بحق فرد فقط وهو صاحب الادعاء أي المصلحة شخصية. حيث أن الحق العام لا يُلغى بتنازل الفرد عن الحق الخاص لأنه يعد حق لكامل أفراد المجتمع والدولة سوياً. كذلك لا يمكن أن يسقط حق عام بجرم ما لمجرد أن يقوم الشخص الضحية بالتنازل عن حقه الخاص في القضية.
في ختام مقالنا.
صيغة المطالبة بالحق الخاص وشروط التعويض في الحق الخاص 2024.
لا تتردد في معرفة تفاصيل أكثر حيال آلية التنازل عن الحق الخاص وكم مدة سجن الحق العام وغيرها من محامي جنائي جدة ضمن شركة محاماة الدوسري.
المصادر.
