حكم السلب تحت تهديد السلاح يعتبر جريمة من الجرائم الكبرى التي يتعامل معها النظام بحزم ويفرض عليها عقوبات شديدة. حيث كافح النظام السعودي هذه الجرائم التي تؤثر سلباً على أمن الأفراد والمجتمع وممتلكاتهم.
وسنتعرف على كامل التفاصيل المُتعلقة بجرائم السلب تحت تهديد السلاح ومدة سجن الحق العام في هذه الجرائم. كما سنسلط الضوء على أهم الفروقات ما بين جرائم السرقة وجرائم السلب في النظام السعودي.
حكم السلب تحت تهديد السلاح.
السلب تحت تهديد السلاح هو الاستيلاء على المال المملوك للغير بطرق غير مشروعة. مع استخدام السلاح والتهديد به من أجل تنفيذ الجريمة وإجبار الضحية على تسليم ما لديه من أموال. وتعتبر هذه الجريمة من جرائم السرقة المُقترنة بالعنف والتهديد. وهي قضايا جنائية في السعودية من اختصاص المحكمة الجزائية.
ويمكن أن يكون حكم السلب تحت تهديد السلاح كما الآتي:
- في حال كانت جريمة السرقة تحت تهديد السلاح مستوفية لأركان جريمة الحرابة. فعندها يُطبق على مُرتكب الجريمة حد الحرابة والعقوبات القانونية المفروضة فيها.
- عندما لا تنطبق شروط جريمة الحرابة على السلب تحت تهديد السلاح فعندها يتم تطبيق عقوبة السرقة في السعودية تحت التهديد وهي إما السجن أو الغرامة المالية أو الجلد مع مصادرة أدوات الجريمة والمركبات المُستخدمة فيها.
حتى يتم إثبات جريمة السلب تحت تهديد السلاح فلا بد من التأكد من توافر أركان الجريمة وهي:
- الركن المادي: وجد عملية استيلاء على المال باستخدام السلاح والتهديد به.
- الركن المعنوي: وجود القصد الجنائي والنية لدى الجاني بارتكاب جريمته وعلمه بأن تلك الجرمية مخالفة للأنظمة والقوانين.
كم حكم السلب؟
يختلف حكم السلب في السعودية بحسب تصنيف جريمة السلب ودرجة العنف المُستخدمة في هذه الجريمة. ووجود السلاح المُستخدمة لارتكابه والأذى والضرر الذي ينشأ عن هذه الجريمة. فيمكن تطبيق حد الحرابة في حال توفر أركانه في جرائم السلب. أو فرض عقوبة تعزيرية تعود لتقديرات القاضي في حال لم ينطبق على الجريمة أركان الحرابة.
كم مدة سجن الحق العام في السلب.
تعتبر جرائم السلب في السعودية من جرائم الحق العام والتي يتم فيها تطبيق عقوبات شديدة على من يقترفها. وينشأ عن جرائم السلب حق خاص يتعلق بحق المجني عليه في ما سُلب منه. وحق عام يتعلق بحق الدولة في معاقبة الجاني في جرائم السلب والنهب لكن كم مدة سجن الحق العام في جرائم السلب؟.
الحق العام في جريمة السلب هو حق المجتمع بأكمله في معاقبة الجاني من أجل حماية النظام العام والأمن فيه. وتنفصل عقوبة الحق العام عن الحق الخاص حسب النظام. وبالتالي فيتم تطبيق عقوبة الحق العام في جريمة السلب حتى وإن تنازل الضحية عن حقه الخاص.
وتختلف مدة سجن الحق العام في قضايا السلب وذلك وفقاً لعدة عوامل هي درجة العنف والتهديد المُستخدم في هذه الجرائم. وكذلك الأضرار الناجمة عن الجريمة سواء جسدية أم مادية أم نفسية. بالإضافة إلى مسألة استخدام السلاح في ارتكاب الجريمة.
بحيث يمكن أن تكون مدة السجن 3 سنوات فأكثر وفق المعايير المذكورة. ويتم تشديد العقوبة عندما يُرافقها تهديد بالسلاح في مكان عام وعلى نحو ذلك.
هل العفو يشمل قضايا السلب؟
يمكن أن يؤثر العفو على جرائم السلب في السعودية لكنه لا يسقط العقوبة المُتعلقة بالحق الخاص. كما أنه في حالات تهديد الأمن العام واستخدام التهديد والعنف وقضايا السطو وقطع الطريق والنهب لا يشملها العفو فيما يتعلق بالحق العام.
الفرق بين السلب والسرقة.
فرق النظام السعودي بين جرائم السلب وجرائم السرقة من حيث العديد من المعايير المُتمثلة بالتعريف والأسلوب المُستخدم في كلا الجريمتين. بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على كل من هاتين الجريمتين. وفيما يلي أهم الفروقات بين السلب والسرقة حسب النظام السعودي:
|
معايير التفرقة بين السب والسرقة |
جريمة السلب |
جريمة السرقة |
|
من حيث التعريف |
هي أخذ المال المملوك من قبل الغير باستخدام التهديد أو العنف أو القوة وتعد من الجرائم التي تمس الأمن العام واعتداء على النفس والمال |
هي أخذ مال المال المملوك من قبل الغير بدون علمه وبهدف التملك وذلك دون تهديد مباشر أو بدون استعمال القوة |
|
القصد الجرمي |
نية الاستيلاء على المال بالقوة والتهديد |
نية التملك والاستيلاء على المال |
|
طبيعة الجريمة |
تتطلب مواجهة بين الجاني والمجني عليه بشكل علني |
لا تتطلب مواجهة بين الجاني والمجني عليه بالتخفي |
|
العقوبة |
يمكن تطبيق حد الحرابة في حال توفر أركانه في جرائم السلب أو عقوبة تعزيرية في حال توفره |
تطبيق الحد في حال توفر شروط الحد أو فرض العقوبة التعزيرية في حال عدم توفر شروط حد السرقة |
|
أمثلة على كل جريمة |
السلب في الطريق العام أو خطف الأموال تحت التهديد |
سرقة سيارة واقفة دون علم صاحبها |
وننهي بهذا مقالنا بعنوان.
حكم السلب تحت تهديد السلاح و5 فروقات بين السلب والسرقة 2025.
ويمكنك الاستعانة واللجوء إلى محامي متخصص في القضايا الجنائية خبير في قضايا السرقة والسلب والنهب من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. عند مواجهة أي قضية مُتعلقة بهذه الجرائم.
المصادر.
