دعوى تجارية قيمتها اقل من مائة الف من الدعاوي القضائية في المملكة العربية السعودية التي تقع ضمن اختصاصات الدائرة التجارية في المحكمة العامة.
للتعرف أكثر على هذا النوع من الدعاوي وللاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المملكة ما عليكم سوى متابعة سطورنا التالية.
دعوى تجارية قيمتها اقل من مائة الف بالسعودية.
تختص الدوائر التجارية في المحكمة العامة بالقضايا التجارية التي تقل قيمتها عن مائة ألف ريالاً سعودياً، حيث نص نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة عشر منه على أن المحاكم التجارية تختص بالدعاوي المتعلقة بالنزاعات في العقود التجارية عندما تكون قيمة المطالبة أكثر من مائة ألف ريال.
أما بالنسبة إلى طريقة تقديم دعوى تجارية قيمتها أقل من مائة ألف ريال فيتم ذلك بصياغة صحيفة دعوى وفق الشروط والأصول القانونية في المملكة العربية السعودية، ومن ثم يتم تقديم وتسجيل هذه الصفيحة في الدائرة التجارية المختصة في المحكمة العامة واتباع باقي الإجراءات القانونية اللازمة، كما وفرت وزارة العدل خدمة تقديم صحيفة دعوى بشكل الكتروني من خلال بوابة ناجز التابعة لها.
بالنسبة للبيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها صحيفة الدعوى فهي البيانات الشخصية المتعلقة بالأطراف المتنازعة وأيضاً بيانات ممثليهم وصفاتهم بالإضافة إلى عناوينهم وأرقام التواصل معهم، بعد ذكر المعلومات الشخصية يتم سرد الطلبات تباعاً وبعدها تقدم الأسانيد القانونية المعتمد عليها في الدعوى.
يمكنكم التواصل مع محامي متخصص في القضايا التجارية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال الأرقام التالية call:00966566600220 و call:00966545040509 من أجل أخذ الاستشارة القانونية المناسبة لقضيتكم أو لطلب المساعدة في صياغة صحيفة دعوى تجارية بشكل قانوني.
ما هي الدعاوى التجارية؟
هي الدعاوي والمنازعات التي تنشأ بين التجار وذلك بسبب الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية أو الدعاوي التي تقام على التجار في منازعات العقود التجارية التي تزيد قيمتها عن مائة ألف ريال. بالإضافة إلى المنازعات التي تنشأ بين الشركاء في شركة المضاربة والمخالفات والدعاوي التي تنشأ عن تطبيق أحكام وأنظمة الملكية الفكرية والإفلاس والشركات والأنظمة التجارية الأخرى، ودعاوي التعويض عن أضرار ناتجة من دعاوي سابقة من المحكمة.
انظر للفيديو:
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
تم إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من وزير العدل رقم 8344 في تاريخ 26 شوال 1441 هـ وتكونت اللائحة من 6 أبواب متوزع ضمنها 281 مادة ومتضمنة على القواعد والضوابط والإجراءات والمحددات لمواد نظام المحاكم التجارية السعودية، بالإضافة إلى تحديد الضوابط للاستعانة بالقطاع الخاص وتحديد الأعمال لأعوان القضاء وأيضاً تحديد الإجراءات اللازمة للتقاضي الإلكتروني والترافع عن بعد.
بالإضافة إلى تحديد اختصاص المحاكم التجارية في بعض الدعاوي، ومحددات عدم سماع الدعوى لمضي المدة المحددة، وإجراءات التبليغ، وحق الاطلاع على البيانات المتعلقة بالدعاوى التجارية، واختصاصات الترافع بالمحامين في عدد من الدعاوي.
إضافة إلى الدعاوي التي يجب أن يتم اللجوء فيها إلى الوساطة والمصالحة وخطة إدارة الدعوى، وقواعد للدعاوي المستعجلة والإثبات بجميع طرقه، والإجراءات المتبعة لإصدار الأحكام وأوامر الأداء، والأحكام الخاصة ببعض الدعاوي مثل ( الدعاوي اليسيرة والدعاوي الجماعية).
كما يمكن تلخيص الأحكام والقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بالأمور التالية:
- الشروط الواجب توافرها لقبول الدعاوي التجارية مثل أن تكون مكتملة الأركان.
- الاختصاص القضائي الخاص بالمحاكم التجارية.
- الإجراءات اللازمة للتقاضي أمام المحاكم التجارية السعودية.
- طرق الطعن في الأحكام التي سبق وصدرت من المحاكم التجارية (بطريق النقض، الاستئناف، التماس إعادة النظر).
متى تكون القضية تجارية؟
تكون القضية تجارية عندما تتعامل مع النزاعات الناشئة بين التجار أو الشركات أو أي نزاع ينتج عن نشاط تجاري. كما يندرج ضمن هذه الفئة من القضايا تلك القضايا التي تشمل القروض التجارية وعقود البيع التجاري والإفلاس بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية التجارية، وغالباً ما تكون أطراف الدعاوي التجارية من التجار أو الشركات.
ختم الله لك كل الخير لمتابعتك مقالنا.
شرح دعوى تجارية قيمتها اقل من مائة الف في السعودية 2024.
نرجو أن يكون ما قدمناه من معلومات حول دعوى تجارية قيمتها اقل من مائة الف ريالاً سعودياً واللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في السعودية قد نال إعجابكم. في حال وجود أي استفسار قانوني يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية والاطلاع على المقالات أو الاتصال على الرقم التالي call:00966566600220.
المصادر والمراجع:
