لأي فرد تعرض للأذى خلال فترة علاجه الحق في رفع دعوى خطأ طبي ومن الضروري الالتزام بمجموعة من الإجراءات والخطوات القانونية مع تقديم الأدلة والإثبات القانوني لقبول الدعوى. وتجنب ردها من قبل المحكمة المختصة لضمان حق المتضرر من الخطأ الطبي وتعويضه وفرض العقوبة المناسبة لمن تسبب بالضرر وفقا لما نص عليه النظام الجزائي في السعودية. ومن خلال قراءتك مقالنا ستتعرف على المزيد.
اجراءات رفع دعوى خطأ طبي.
لرفع دعوى خطأ طبي في السعودية أنت بحاجة لاتباع مجموعة من الخطوات القانونية التي نذكرها لكم فيما يلي:
- بدايةً عليك تقديم شكوى في المرفق الصحي أي مكان وقوع الخطأ الطبي أو إلى الشؤون الصحية التابعة له.
- يتم إحالة الشكوى المقدمة إلى لجنة من الخبراء المتخصصين للتحقق ومعرفة الرأي المهني الطبي. ومن ثم إعداد تقرير طبي بالخطأ الواقع.
- قبل رفع الدعوى يتم عرض التسوية الودية بحضور الطرف الآخر للاستماع إليه.
- عند تعذر التسوية بين الأطراف يتم إحالة الشكوى إلكترونياً إلى الجهة القضائية المختصة.
- لتنظر المحكمة بدورها إلى الدعوى مع الاستعانة بتقرير الخبراء من المختصين. في حال ثبوت الخطأ الطبي يتم إصدار حكم بالتعويض وإلا يتم رد الدعوى.
متى يحق للمريض رفع دعوى خطأ طبي.
تتعرض أكثر المجتمعات المتطورة إلى الأخطاء الطبية والتي يمكن أن ينتج عنها أضراراً قد تودي بحياة البعض في بعض الأحيان. لذا حرص نظام مزاولة المهن الصحية في السعودية على فرض الجزاء والتعويض بحق الأفراد ممن ثبت بحقهم أخطاء طبية ضمن مجال مهنتهم الصحية. وقد نص نظام مزاولة المهن الصحية في المادة 27 على ما يلي:
أي خطأ طبي صدر عن ممارس صحي ترتب عنه إلحاق الضرر بالمريض يلتزم بالتعويض. في حين تحدد الهيئة الصحية الشرعية التي نص عليها النظام مقدار التعويض. ومن حق أي مريض رفع دعوى التعويض عن الخطأ الطبي عند تعرضه لأي من الحالات التالية:
- الضرر الواقع نتيجة الخطأ في العلاج أو نقص في المتابعة.
- الجهل بالأمور الفنية من قبل أخصائي يجب أن يكون ملماً بها.
- القيام بإجراء عمليات جراحية تجريبية غير مسبوق القيام بها على إنسان بما يخالف القواعد المنظمة لذلك.
- القيام بإجراء تجارب أو بحوث علمية غير معروفة أو معتمدة على المريض.
- وصف دواء للمريض على سبيل التجربة.
- استخدام آلات أو أي جهاز طبي دون الإلمام الكافي بطرق استخدامها. أو بدون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لمنع وقوع أي أضرار جراء استخدامها.
- التواطؤ في الرقابة والتفتيش والإهمال الطبي.
- عدم الاستعانة بمن تحتاج حالة المريض الاستعانة به.
وبذلك فإن وقوع أي فعل من الأفعال المذكورة يستوجب رفع دعوى خطأ طبي للمطالبة بالحقوق النظامية من خلال محامي متخصص في القضايا الجنائية. مع التأكيد على تقديم كافة الإثباتات اللازمة للواقعة بكافة وسائل الإثبات التي نص عليها نظام الإثبات في السعودية.
العقوبات المترتبة على الخطأ الطبي.
تم تقسيم العقوبات المترتبة على الأخطاء الطبية إلى ثلاثة أقسام:
- عقوبات جزائية وفيها يعتبر الطبيب المسؤول الجنائي عن أي خطأ طبي حسب نظام مزاولة المهن الطبية المتعلقة بالأخطاء الطبية في المملكة. وتتمثل العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر مع فرض غرامة مالية تصل إلى 50.000 ريال سعودي. أو أحد العقوبتين وفقا لما تراه الهيئة الشرعية الطبية السعودية.
- عقوبة مالية: من خلال إلزام من ارتكب الخطأ الطبي بدفع تعويض مالي أو الدية ويعود تقدير الدية إلى اللجنة أو الهيئة الشرعية التي تقوم بدورها في تحديد مقدار التعويض عن الضرر المالي أو الدية.
- عقوبة تأديبية: وتتمثل بغرامة مالية لا تتجاوز 10.000 ريال وقد تكون العقوبة عبارة عن إنذار أو إلغاء ترخيص بحق الطبيب ومنعه من مزاولة المهنة ومن الممكن أن يتم إزالة اسمه سجل الأطباء.
الأدلة المطلوبة لإثبات الخطأ الطبي.
من الممكن إثبات الخطأ الطبي من خلال تقديم الأدلة التالية:
- تأكيد العلاقة الطبية ما بين المريض والطبيب: ويعني ذلك إثبات أن الطبيب أو المؤسسة الطبية قدمت الرعاية الطبية من خلال السجلات الطبية للمريض. أو العقود والفواتير سواء كانت مؤسسة صحية خاصة أو عامة.
- جمع كافة الأدلة والتقارير الطبية بما فيها الفحوصات.
- من الضروري استشارة خبير طبي متخصص بنوع الضرر الواقع كنتيجة للخطأ الطبي عند فحص الحالة. وإعداد تقرير يوضح حقيقة وجود خطأ طبي أم لا.
- تقديم شكوى مكتوبة بوقوع الخطأ الطبي تتضمن تفاصيل الخطأ إلى الجهة المسؤولة كالهيئة السعودية للتخصصات الصحية أو وزارة الصحة.
