عقوبة الزاني المحصن بالسعودية موضوع مقالنا لهذا اليوم وذلك لأهميته وخطورة هذه الأفعال على الأسرة التي تعتبر أساس المجتمع. حيث تعتبر جريمة الزنا من الجرائم التي تمس كيان الأسرة ككل، فلا يقتصر تأثيرها على الفاعل سواء كان الزوج أو الزوجة.
والحكمة من حد الزنى هو صيانة الأعراض من الانتهاك وحفظ الأنساب والنسل ومنع انتشار الأمراض وغير ذلك. وسنوضح لكم في هذا المقال بعض أحكام الزنى وعقوبة الزاني المحصن بالسعودية.

عقوبة الزاني المحصن بالسعودية.
تعريف الزنا: هو العلاقة الشرعية غير المشروعة بين أنثى وذكر، أي المعاشرة بينهما دون قيام الزوجية ووجود أي عقد زواج. وقد فرقت الشريعة الإسلامية في عقوبة الزنا بين من يرتكب هذه الجريمة وهو غير متزوج ويسمى “الزاني غير المحصن”. ومن يرتكب جريمة الزنى وهو متزوج “الزاني المحصن”.
ففي حال كان الرجل أو المرأة متزوجين وحدث الطلاق بينهما فعندها لا يعتبران، وبالتالي فإن أركان جريمة زنى المحصن هي ركنين: الأول هو الاتصال الجنسي والطوعي، أمام الركن الثاني فهو أن يكون مرتكب هذه الجريمة متزوجاً.
وقد عاقب النظام في المملكة العربية السعودية كل من يرتكب فعل الزنا من المتزوجين إما الجلد 100 جلدة، أو الإعدام رجماً. لكن النظام وضع شروط معينة لكي يتم إقامة حد الزنا وهي:
- العقل والبلوغ وأن يكون الفاعل مسؤولاً قانوناً عن تصرفاته.
- العلم في تحريم الزنا والتعرض للعقوبات وتطبيق حد الزنا عليهم إن ارتكبوه.
- انتفاء الشبهة فالحد لا يُقام على وطأ امرأة ذلك لظنه أنها زوجته. أو وطأ زوجته بنكاح باطل كان معتقداً أنه صحيح. أو في حال أُكرهت المرأة أو الرجل على ارتكاب فعل الزنى.
- مختار غير مكره.
والفيديو التالي يوضح لك بشكل تفصيلي أكثر شروط إقامة حد الزنا:
ما هي أنواع الزنا؟
للزنا عدة أنواع وهي:
_ الزنا الحقيقي وهو وطء مُحرم بغير عقد نكاح ولا حتى بشبهة نكاح، كما يعرف أيضا على أنه إيتان الرجل امرأة أجنبية من خلال ارتكاب الفاحشة معها.
_ الزنا المجازي وهو الزنا الذي يحصل بطريقة غير مباشرة مثل زنا العين والأذن واللسان وزنا اليد والرجل والقلب.
ويمكنكم استشارة محامي شرعي في جدة لديه دراية كاملة بأحكام الشريعة الإسلامية والعقوبات الحدية على القضايا الشرعية في المملكة. يقدم استشارات قانونية في كل ما يتعلق بقضايا الزنا وعقوبتها وفق الشرع والقانون.
تنفيذ حكم الرجم في السعودية.
تطبق المملكة العربية السعودية أحكام الشريعة الإسلامية وفي القضايا القانونية، فهي الأساس في الأنظمة القانونية فيها. وقد عاقبت الشريعة الإسلامية كما ذكرنا على الزاني المحصن الرجم حتى الموت وذلك تطبيقاً لتلك الأحكام.
لكن حدد النظام عدة شروط وضوابط لا بد من توفرها حتى يتم تطبيق هذه العقوبة الحدية. لذلك فإن هذا الحد لا يُطبق إلى على نسبة قليلة ممن يرتكبون هذا تلك الجرائم وتنطبق عليهم تلك الشروط.
فالزنا له درجات وذلك حسب الطروف الزمان والمكان الذي وقعت فيه جريمة الزنا. لذلك فإن القاضي ينظر فيها ويقدرها وفقاً لتلك الوقائع والظروف.
لإثبات جريمة الزنا فلا بد من توفر عدة شروط وفي:
- أن يشهد 4 رجال مسلمين على حدوث الزنا بشرط أن يكونوا قد رأوا الفعل بالعين.
- اعتراف كل من الزاني والزانية بارتكابهما فعل الزنا فعندها تقع العقوبة على الطرفين المحصنين.
- اعتراف أحد الطرفين بارتكاب فعندها تقع العقوبة على من اعترف.
- أن يشهد رجل على زوجته بارتكابها فعل الزنى، فعندها تكون عقوبة الزوج تعادل شهادة 4 رجال وعندها تقع العقوبة على الزوجة.
حيث يطلب القاضي من المدعى الذي قام برفع دعوى قضائية إثبات الدعوى ليُقدم البينة عليها. حيث يقوم القاضي بجمع الشهادات والتقارير الطبية والاعترافات في ضبط القاضي. وفي حال ثبوت الدعوى يتم الحكم على الجاني.
وتقوم السلطة التنفيذية بتطبيق عقوبة الزاني المحصن بالسعودية عندما تثبت الجريمة. ويمكنك الاستعانة بمحامي جده شاطر من شركة الدوسري ليقدم لك النصيحة القانونية التي تحتاج إليها في مثل هذه القضايا.
عقوبة الحمل الغير شرعي في السعودية.
أصدرت حكومة المملكة العربية السعودية تنظيمات تُقر بتأجيل العقوبات البدنية المفروضة على المرأة الحامل إلى ما بعد وضع الحمل بسنتين. حيث شدد مجلس الوزراء على حصول المرأة الحامل في دار الأحداث ممن لم تُتم سن 18 عام.
وعندما ترتكب المرأة جريمة الزنا ويحدث الحمل فإن هذا الحمل غير شرعي، والتالي فإن النظام يفرض حد الزنا عليها. لكن ما هي عقوبة الحمل الغير شرعي في السعودية؟
ويطبق حد الزنى على مرتكبة جريمة الزنى سواء كانت للمحصنة أم غير المحصنة. لكن لتطبيق الحد في هذه الحالة شروط محددة فلا ترجم حتى تضع ولدها وتطعمه، وفي حال كانت العقوبة الجلد فإنها لا تجلد حتى تضع حملها وتتعافى من نفاثها.
وان عقوبة الزاني في السعودية هي عقوبة حدية إما الجلد 100 جلدة بالنسبة للغير محصن وعقوبة تعزيرية تعود إلى تقديرات القاضي. حيث يحكم القاضي على الجاني بالسجن مع مراعاة ظروف الجريمة ووقائعها وغيرها من المسائل الأخرى. ووفقاً للأحكام القضائية فيمكن أن يسجن الزاني من 6 أشهر فأكثر.
وإلى هنا نصل لنهاية المقال بعنوان عقوبة الزاني المحصن بالسعودية من محامي شركة الدوسري 2023 والتي وضحنا فيها العديد من الأحكام الشرعية والنظامية حول الزنا للمحصن.
وللاستفسار يمكنكم أن تتواصلوا معنا في شركة محاماة الدوسري للحصول على الأجوبة الوافية لجميع استفساراتكم.
المصادر.
مقالات هامة:
- شروط الخلع في السعودية.
- شروط الوكيل الشرعي.
- طريقة توثيق عقد الزواج في السعودية.
- قضايا الأحوال الشخصية في السعودية.
- رفع دعوى تخبيب في السعودية.
المستشار القانوني كامل إجازة في القانون بمرتبة شرف، مستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات.
من مهامه تقديم المشورة للأفراد والشركات بشأن القضايا والنزاعات القانونية؛ إجراء البحوث، وتحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين.
تقديم المشورة القانونية المستمرة للعملاء؛ صياغة العقود الخاصة والتفاوض عليها؛ رفع ورصد الدعاوى والطعون المدنية والجنائية.
تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل:
• القضايا الجنائية: حيث يقدم المشورة القانونية بكافة القضايا الجنائية السب والرشوة قضايا المخدرات وحوادث السيارات وغيرها، بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها في القضايا الجنائية.
• القضايا المدنية التجارية: التعامل مع كافة القضايا التجارية وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات القانونية التي تنشأ أثناء المعاملات التجارية ورفع الدعاوى التجارية كل ما يخص براءة الاختراع والاتفاقيات والتراخيص التجارية والعلامات التجارية.
• القضايا الإدارية: يقدم المشورة القانونية التي تساعد الموظفين في كافة القضايا الإدارية التي تواجههم، ويمثل العملاء أمام المحكمة الإدارية وديوان المظالم.
• القضايا العمالية: متابعة الشكاوى العمالية وكل ما يتعلق بنظام العمل في المملكة من ساعات عمل وإجازات مستحقة وأجور ونظام التأمينات وحل كافة المنازعات العمالية التي تنشأ ما بين العامل وصاحب العمل.
• القضايا العقارية: مثل المساعدة في إتمام كافة المعاملات العقارية وصياغة العقود بطريقة قانونية صحيحة وخالية من الثغرات القانونية، بالإضافة إلى مراجعة جميع عقود بيع وشراء العقارات وعقود الإيجار والاتفاقيات وتقديم كل ما يلزم من مشورة قانونية للعملاء بما يخص ملكية العقارات وبنائها وتطويرها وتسجيلها في سواء في سجل الأراضي أو في السجل العقاري.
• قضايا الأحوال الشخصية: متابعة كافة القضايا الأسرية وقضايا الأحوال الشخصية وحل المشاكل الأسرية وتثبيت الزواج وكذلك تثبيت النسب، بالإضافة إلى متابعة قضايا الطلاق والطلاق للضرر والخلع والنفقة والوصاية والوقف وقضايا الحضانة الزيارة بالإضافة إلى قضايا تقسيم الميراث وتوزيعه وفق النظام والأصول الشرعية.
• كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة، بالإضافة إلى صياغة المذكرات الاعتراضية مثل مذكرات استئنافية والتماس إعادة النظر والطعن أما المحكمة العليا وتقديمها للمحكمة ومتابعتها.
• التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.




