متى تسقط دعوى القذف؟ من الأسئلة التي تتردد بكثرة. حيث تعتبر جرائم القذف من الجرائم الجنائية التي تتبع لأحكام نظام الإجراءات الجزائية في السعودية وتمر بمراحل الدعوى الجزائية. تابع مقالنا لتتعرف على الإجابة، كما سنوضح أيضاً ما هي شروط رفع دعوى السب والقذف حسب أحكام النظام.

متى تسقط دعوى القذف.
القذف هو رمي شخص مُحصن بارتكابه الزنا أو رميه بنفي نسبه. واعتبرت الشريعة الإسلامية القذف من جرائم الحدود. والتي يفرض على مرتكبيها الحد. وقد اعتبر النظام هذه القضايا من أنواع القضايا الجنائية في السعودية.
وكون هذه الجرائم تمس الكرامة والشرف فقد حدد النظام في السعودية عقوبة القذف في السعودية والتي تختلف باختلاف الوسيلة التي يتم ارتكابها بها. سواء باللفظ أو في حال ارتكاب جريمة السب والقذف عبر الانترنت والوسائل التقنية. وتخضع دعوى القذف إلى الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
وهناك عدة حالات تسقط فيها دعوى القذف حسب القانون وهي كالتالي:
- في حال عدم تقديم الدعوى خلال مدة التقادم وذلك من وقت العلم بالجريمة.
- عندما يتنازل المدعي بالحق الخاص عن حقه عندما يطغي الحق الخاص في الجريمة على الحق العام.
- في حال وفاة المجني عليه قبل أن يتم الفصل بالدعوى، لكن يمكن مطالبة ورثة المجني عليه بالتعويض المُستحق عن الدعوى.
- التصالح ما بين طرفي الدعوى وتوصلهم إلى صلح موثق بشكل رسمي.
هل يسقط حد القذف بالتقادم؟
بشكل العام فإن حد القذف لا يسقط بالتقادم لأن الحد لا يمكن أن يسقط بالتقادم وإنما يبقى قائم. لكن الدعوى الجزائية المُرتبطة بالمطالبة بالحق الخاص تسقط بالتقادم.
شروط رفع دعوى سب وقذف.
لكي يتم رفع دعوى السب والقذف حسب النظام السعودي فيجب أن يتم الالتزام بعدد من الضوابط الضرورية لقبول الدعوى حسب أحكام النظام. وفيما يلي شروط رفع دعوى سب وقذف:
- أن يكون هناك واقعة قذف قد حصلت وتقديم ما يثبت حصولها عند رفع الدعوى.
- أن يتم تقديم الدعوى من قبل المجني عليه والمُتضرر من جريمة السب والقذف في النظام السعودي أو من يمثله شرعاً أو نظاماً.
- أن يتم تقديم الدعوى وفق الإجراءات القانونية المطلوبة لرفع الدعوى الجنائية في السعودية.
- صياغة صحيفة الدعوى بالطريقة القانونية الصحيحة عند المطالبة بالحق الخاص في جرائم القذف.
وننهي بهذا مقالنا بعنوان.
متى تسقط دعوى القذف؟ 4 حالات لسقوطها وشروط رفع الدعوى 2025.
ولتحصل على أقوى الخدمات القانونية في قضايا القذف في السعودية فتحتاج إلى الخبرات التي يمتلكها محامي قضايا سب وقذف متخصص بقضايا القذف من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
المستشار القانوني كامل إجازة في القانون بمرتبة شرف، مستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات.
من مهامه تقديم المشورة للأفراد والشركات بشأن القضايا والنزاعات القانونية؛ إجراء البحوث، وتحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين.
تقديم المشورة القانونية المستمرة للعملاء؛ صياغة العقود الخاصة والتفاوض عليها؛ رفع ورصد الدعاوى والطعون المدنية والجنائية.
تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل:
• القضايا الجنائية: حيث يقدم المشورة القانونية بكافة القضايا الجنائية السب والرشوة قضايا المخدرات وحوادث السيارات وغيرها، بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها في القضايا الجنائية.
• القضايا المدنية التجارية: التعامل مع كافة القضايا التجارية وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات القانونية التي تنشأ أثناء المعاملات التجارية ورفع الدعاوى التجارية كل ما يخص براءة الاختراع والاتفاقيات والتراخيص التجارية والعلامات التجارية.
• القضايا الإدارية: يقدم المشورة القانونية التي تساعد الموظفين في كافة القضايا الإدارية التي تواجههم، ويمثل العملاء أمام المحكمة الإدارية وديوان المظالم.
• القضايا العمالية: متابعة الشكاوى العمالية وكل ما يتعلق بنظام العمل في المملكة من ساعات عمل وإجازات مستحقة وأجور ونظام التأمينات وحل كافة المنازعات العمالية التي تنشأ ما بين العامل وصاحب العمل.
• القضايا العقارية: مثل المساعدة في إتمام كافة المعاملات العقارية وصياغة العقود بطريقة قانونية صحيحة وخالية من الثغرات القانونية، بالإضافة إلى مراجعة جميع عقود بيع وشراء العقارات وعقود الإيجار والاتفاقيات وتقديم كل ما يلزم من مشورة قانونية للعملاء بما يخص ملكية العقارات وبنائها وتطويرها وتسجيلها في سواء في سجل الأراضي أو في السجل العقاري.
• قضايا الأحوال الشخصية: متابعة كافة القضايا الأسرية وقضايا الأحوال الشخصية وحل المشاكل الأسرية وتثبيت الزواج وكذلك تثبيت النسب، بالإضافة إلى متابعة قضايا الطلاق والطلاق للضرر والخلع والنفقة والوصاية والوقف وقضايا الحضانة الزيارة بالإضافة إلى قضايا تقسيم الميراث وتوزيعه وفق النظام والأصول الشرعية.
• كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة، بالإضافة إلى صياغة المذكرات الاعتراضية مثل مذكرات استئنافية والتماس إعادة النظر والطعن أما المحكمة العليا وتقديمها للمحكمة ومتابعتها.
• التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.




