يكفل النظام السعودي للمدين حق الطعن في سند لأمر أو الاعتراض على سند لامر سواءً أمام المحكمة المختصة أو إلكترونياً عبر بوابة ناجز. وذلك عند وجود مبررات قانونية مثل التزوير، التلاعب، أو انتفاء العلاقة بين الطرفين. ويُعد هذا الاعتراض وسيلة قانونية لوقف التنفيذ عند حلول تاريخ الاستحقاق، ويُقدَّم بصيغة نظامية أمام دوائر التنفيذ المختصة.
وسنقدم لك في هذا المقال أسباب الاعتراض على سند لأمر. وكيفية تقديمه وفق الإجراءات النظامية في السعودية وبما يتوافق مع نظام الأوراق التجارية. كما سنوضح أهم الخدمات القانونية المقدمة في الاعتراض على سند لأمر، فتابع معنا.
أسباب الطعن في سند لأمر.
السند لأمر هو وثيقة قانونية معتمدة في السعودية تُستخدم لضمان سداد الديون. وتُعتبر أداة تنفيذية قوية لتحصيل الحقوق المالية، لكن هذه القوة قد تسقط إذا كان في السند خلل قانوني أو نقص في الشروط. وقد حدد النظام السعودي حالات معينة يمكن فيها الاعتراض على السند والطعن في صحته. ومن أبرز أسباب الطعن في سند لأمر:
- انعدام الأركان الأساسية مثل غياب الأهلية، أو الرضا، أو وجود سبب غير مشروع.
- القصور في الشروط الشكلية كغياب التوقيع، أو تاريخ الاستحقاق، أو اسم المستفيد.
- الرجوع دون احتجاج مع انقضاء المهلة يُشترط المطالبة خلال 6 أشهر فقط في هذه الحالة.
- تقادم المطالبة إذا مضت 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق دون إجراء قانوني.
- شبهة تزوير أو إنكار التوقيع يُعد من أقوى مبررات الطعن.
- النزاع في أصل الدين كغياب العلاقة المالية أو غموض سبب إصدار السند.
كيف يتم الاعتراض على سند لأمر في السعودية.
يمكن الاعتراض على سند لامر في السعودية بطريقتين معتمدتين في النظام السعودي، وهما كالتالي:
- الاعتراض عبر المحكمة: يتوجه الشخص إلى المحكمة المختصة، ويُقدّم صحيفة اعتراض لدائرة التنفيذ. تتضمن تفاصيل السند والأسباب القانونية التي يراها مع مستندات داعمة، إن وُجدت.
- الاعتراض إلكترونياً عبر بوابة ناجز: يُقدَّم الاعتراض باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة ناجز.
- تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.
- اختيار (باقة القضاء) ثم (الاعتراض على الحكم).
- تحديد القضية المرتبطة بالسند.
- تعبئة البيانات المطلوبة وذكر أسباب الاعتراض.
- الإقرار بصحة المعلومات وإرسال الطلب.
- بعد الإرسال، يتم تزويد مقدم الطلب برقم لمتابعة الحالة.
الطعن في سند لأمر بناءً على التزوير أو التلاعب.
إذا كان السند لأمر مزوّراً أو تم التلاعب فيه، سواء بتغيير المبلغ أو التوقيع أو تزويره بالكامل. يحق للشخص المتضرر أن يطعن فيه أمام محكمة التنفيذ. فعليه أن يقدّم اعتراضاً رسمياً يوضح فيه أوجه التزوير. ويُرفق ما يثبت كلامه مثل تقرير فني أو بلاغ رسمي.
تقوم الجهات المختصة بمراجعة السند، وإذا ثبت التزوير، يُوقف تنفيذه فوراً وتُحال القضية للجهات الجزائية المختصة. حيث يُعاقب المزور بالسجن أو الغرامة حسب حجم الجريمة، وهذا الإجراء يحمي الناس من الظلم ويضمن عدالة التعامل بالأوراق التجارية.
الخدمات القانونية التي يقدمها مكتب محمد الدوسري للمحاماة في الاعتراض على سند لأمر.
إذا كنت تواجه مشكلة مع سند لأمر وتشعر بوجود تزوير أو تلاعب، فمكتب محمد الدوسري للمحاماة هو خيارك الأمثل. نحن نملك خبرة كبيرة في التعامل مع هذه القضايا ونسعى لحماية حقوقك بكل احتراف.
ومن أبرز الخدمات التي يقدمها لك المحامي فيما يخص الاعتراض على السند لأمر. هي ما يلي:
- دراسة السند لأمر وتحليل تفاصيله بدقة للتأكد من وجود تزوير أو تلاعب في التوقيع أو المبلغ أو البيانات.
- تقديم استشارة قانونية فورية وشاملة توضح موقف العميل النظامي وخياراته القانونية.
- إعداد لائحة اعتراض قوية تُقدَّم إلى محكمة التنفيذ تتضمن أوجه التزوير أو التلاعب.
- تجهيز الأدلة والقرائن مثل التقارير الفنية أو البلاغات الرسمية لدعم الاعتراض.
- تمثيل العميل أمام الجهات القضائية ومتابعة القضية في جميع مراحلها.
- طلب وقف تنفيذ حكم قضائي مؤقتاً إلى حين البت في دعوى التزوير لحماية حقوق الموكل.
- متابعة الإجراءات القانونية والجزائية في حال ثبوت التزوير لاتخاذ العقوبات المناسبة ضد الجهة المزورة.
- تقديم الدعم القانوني المستمر والاستشارات اللازمة طوال فترة النزاع لضمان أفضل نتيجة قانونية.
- وتقديم المساعدة في كافة مشاكل السند لأمر مثل تقديم منازعة تنفيذ سند لأمر.
ما هي العواقب القانونية للطعن في سند لأمر؟
عند الطعن في سند لأمر، يمكن أن تحدث عدة عواقب قانونية، نذكر منها مثلاً في حال تبين أن الطعن غير مبرر، قد يتحمل المدعى عليه رسوم التقاضي. وقد يتم وقف تنفيذ السند لحين البت في الطعن. إذا كان الطعن يتعلق بـ التزوير، يتم فتح تحقيق للتحقق من صحة الاعتراض. وإذا تم التأكد من وجود تزوير، قد يتم معاقبة المتورطين بالسجن أو غرامة.
ختاماً نشكر لك زيارة مقالنا.
اجراءات الطعن في سند لأمر: شروط الاعتراض على سند لامر 2025.
وفي الختام نحن في شركة المحامي محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية نسعى دائماً لتقديم الدعم القانوني المتخصص لضمان حقوق عملائنا. نرجو أن يكون هذا المقال قد قدم لك المعلومات الواضحة حول الطعن في سند لامر. لا تتردد في التواصل معنا لطرح أي استفسار يخص الاعتراض على السند ورفع دعوى استرداد حيازة سند لأمر بشكل صحيح عبر الرقم call: 00966566600220.
المصادر:
