حكم السلب تحت تهديد السلاح هو موضوع مقالنا, سوف نتحدث فيه عن أهم العناوين التي تخص قضايا السلب
والسرقة ويبحث عنها أصحاب الشأن والاهتمام بالموضوع, وبالإضافة إلى أننا سوف نبين حكم السلب تحت تهديد
السلاح في القانون السعودي وماذا يختلف عن حكم جرائم السرقة.
ونجيب عن أهم الاستفسارات والأسئلة المطروحة في هذه المجال والمتعلقة بقرار العفو و حكما السلب والسرقة
وهل الشخص المتضرر بإمكانه التنازل عن حقه في القانون وما شابه ذلك, لذلك إذا كنت تبحث عن الجواب الوافي
وترغب بإغناء معلوماتك القانونية أكثر عن هذا الموضوع فنحن نساعدك ونقدم لك هذا المقال.
ونذكرك أنك يمكنك توكيل أشطر محامي متخصص في التعامل مع قضايا السلب والسرقة وما يتفرع عنها, لدفاع عن
حقك ومساعدتك وتقديم الدعم القانوني اللازم لك وذلك عبر تواصلك مع شركة الدوسري في جدة للمحاماة
والاستشارات القانونية.
حكم السلب في السعودية.
تعتبر قضايا السلب من ضمن قضايا السرقة في القانون السعودي, فكل شخص قام بالسلب يتم تحويل قضيته
مباشرة إلى قضايا الأمن العام السعودي ليتم محاسبته حساباً رادعاً, لأن قيامه بالسلب يهدد أمن المجتمع ويسبب
انتشار الخوف وإثارة الذعر والفوضى بين المواطنين ضحاياه خاصة إذا ترافق لسلب مع القوة و تهديد بالسلاح أو
حمله بمختلف أنواعه وأشكاله, فبأي شكل كان فهو يعتبر جرم يستحق نيل العقوبة المحددة في القانون
السعودي.
أما ما يتعلق في حكم السلب في السعودية فمن المعروف أن المملكة العربية السعودية تعمل دائماً على تطبيق
العقوبة المستحقة على الشخص السارق والسارقة باختلاف نوع السرقة وقيمة المبلغ مالي للسرقه وسواء كانت
سرقة بسيطة أو سرقة كبيرة كسرقة الدولة و البنوك و سلبهم أموالهم من قبل مجرم حاملا سلاحا, وذلك بالاستناد
على ما جاءت به الشريعة الإسلامية في تحديد حد وعقوبة السرقة والسلب, في قوله الله تعالى في الكتاب
العظيم ” السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما “, وذلك بغاية الحد من انتشار قضايا السلب والسلوكيات التي تشملها
هذه القضايا التي تسبب الضرر والأذى للأفراد ويمتد ضررها وخطرها للمساس بأمان واستقرار المجتمع السعودي.
إن السعودية تعمل بشكل دائم على متابعة البلاغات المقدمة و محاربة مرتكبي قضايا سلب والسرقة وملاحقتهم
و البحث و القبض عيهم قبل الفرار و التحقيق معهم من قبل الجهات المختصة والمسؤولة و شرطة السعودية,
ومحاربتهم بمختلف الطرق وتطبيق العقوبة بالسجن أو غير ذلك وفق المحدد وحكم السلب في السعودية, ولذلك
إذا كنت بحاجة لتوكيل محامي خبير وذو كفاءة عالية في التعامل مع قضايا السرقة والسلب وتهديد بالسلاح و بالقتل
وبما يتعلق بها في حال تعرضت للسلب أو تورطت بارتكابها فيمكنك التواصل مع محامي متخصص في القضايا
الجنائية وغيرها فيما يتعلق بما ذكر محامي جده محامي الدوسري ليساعدك إذا كنت متورط أو متهم بارتكاب قضية
و محاولة رفع السلاح, وايضاً ليحاول تخفيف العقوبة الواقعة عليك بمهارته وخبرته العملية والمهنية في الدفاع عنك
أمام المحكمة والقضاء و العمل على ثبوت براءتك.
حكم السلب تحت تهديد السلاح في السعودية.
حكم السلب تحت تهديد السلاح في السعودية يختلف عن حكم جرائم السرقة التي لا يترافق معها غالباً تهديد و
استخدام سلاح أو أي أداة اخرى تسبب الخوف والضرر والأذى للأخر و تعرض له, فعلى الرغم من أن السرقة وعملية
السلب لهما نفس الهدف وهو الاعتداء على الآخر وسرقة ممتلكاته أو المال و نقود أو أشياء أخرى وتخويفه, إلا أن
السلب المسلح يبقى أخطر وأصعب وخاصة إذا ترافق مع رفع السلاح وتهديد الشخص باستعماله بإي شكل كان
يسبب الخوف و العنف والذعر كما ذكرنا سابقاً.
وغالباً ما يكون التهديد بسلاح أو أي أدوات أخرى بغرض قيام المجرم بعمليته و لجريمة سواء كانت سرقة أو السطو
على البنك مثلا أوسلب و أخذ ما يريده من ممتلكات أو أموال أو أشياء أخرى بشكل أسرع وأسهل و باستعمال
العنف, لأن التهديد بالسلاح يسبب تخويف المتضرر و ارتباكه وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه وحماية أغراضه
وأموره الخاصة النقدية وغيرها, لذلك يلجأ المجرم لاستخدام السلاح وتهديد الشخص فيه ليقوم بسلب بسهولة،
وأحياناً لا يقتصر الأمر على التهديد بالعنف فقط الذي يكون من قبل شخص أو شخصين أو مجموعة وإنما يتطور إلى
التنفيذ واستخدام السلاح وقتل الشخص أو أذيته و ارتكاب جريمة فعلية, وفي هذه الحالة من المؤكد أن الحكم
السلب وعقوبة الشخص و السارقون بسجن او بالاشغال الشاقة تزداد وتشدد وفق الأحكام والقانون سعودي
المعمول به.
وإن كنت ترغب في معرفة عقوبة و حكم السلب وتحت تهديد السلاح في السعودية و بالقوة سواء تورطت في
شيء أو كنت متهم بارتكاب هذه الجريمة فيمكنك التواصل مع أفضل محامي محامي الدوسري مكتب للمحاماة
والاستشارات القانونية المختص لمساعدتك ولتقديم النفع والمشورة لك بشكل يمكنك الاتكال عليه, بالإضافة إلى
أنه ذو كفاءة عالية في القيام في كافة الترتيبات القانونية التي تلزم الدعوى و متابعة أحداثها داخل المحكمة أو
خارجها وتجهيز كافة الأوراق والوثائق اللازمة في قانون.
هل العفو يشمل قضايا السلب.
وفقاً لقرار العفو الصادر في السعودية بدأت المديرية العامة للسجون بتنفيذ ترتيبات و تشكيل إجراءات ما ذكر وجاء
في العفو صادر عن الأشخاص النزلاء و المحكومين الجناة متهمين في الحق العام وارتكاب عدداً من جرائم وقضايا
معينة, ليسمح لهم بعد قرار الخروج من السجن العودة إلى عائلاتهم وممارسة حياتهم بصفتهم مواطنين في
السعودية, لذلك تم العمل بحكم العفو والقرار مباشرة عند صدور من قبل الجهات المختصة في السعودية لإنهاء
إجراءات العفو للأشخاص المستفيدين بأسرع وقت ممكن و الإفراج عنهم بعد أن يتم انهاء القضايا والإجراءات اللازمة
عليهم من قبل الجهات المعنية بالأمر ومنها النيابة العامة قبل أن يتم رفع الدعاوى وتحويلها إلى المحاكم المختصة
في السعودية وتحويل المحكوم .
بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من القضايا التي شملها العفو الصادر في السعودية ولن يسعنا ان نذكرها جميعها
وكافة أنواع القضايا في مقالنا وفقرتنا هذه لذا ما يهمنا هنا أن نجيب على السؤال والاستفسار المطروح بكثرة من
قبل المهتمين وهو ” هل العفو يشمل قضايا السلب “؟, وببساطة نقدم الإجابة وهي نعم قضايا السلب والنهب و
قطع الطرق عن الناس وتم استثناء بعض قضايا السرقات بجميع أشكالها الجرمية, وتعتبر أحد القضايا المشمولة في
العفو في القرار الصادر في السعودية.
وللاستفسار أكثر عن مضمون قرار العفو الجديد وما يشمله من قضايا وكل ما يخص قضايا السلب وتهديد في السلاح
و قتل و لمعرفة المادة المحددة للحكم، بإمكانك التواصل مع مكتب محاماة جدة محام الدوسري الخبير والمختص
وصاحب المهارة العالية في مزاولة الاعمال القانونية في كافة المجالات والقضايا وطلب استشارة قانونية والأهم وما
يلزمك هنا أن محامينا على اطلاع دائم على مصدر المستجدات والقرارات الصادرة والتعديلات على الأحكام المعمول
بها في محكمة و القانون والنظام السعودي.
الحق الخاص في السرقة.
في أي جريمة ترتكب في أي مجتمع سرقة، سطو أو سلب يكون هناك حق عام للمجتمع وحق خاص
ل مواطن صاحب الحق, الحق العام يعتبر حق المجتمع والمملكة ويجب تطبيقه على مرتكبي الجرم وخاصة في
جريمة السرقة لأنها تعتبر من الجرائم التي يبقى فيها الحق العام قائم, ولا يمكن أن يسقط بأي شكل كان, فإذا
تخلى صاحب الحق وتنازل عن الحق الخاص في السرقة وعفى عن السارق ومرتكب السرقة دون الإكراه اثناء
سؤاله و رغب في طى القضية وتسكيرها, فالحق العام حق المجتمع الذي يحدده القاضي و يتضمن العقوبة يبقى
ولا يسقط و لا يبدل بهذه الحالة.
فالحق العام في قضايا السرقة أو السلب يعتبر سلطة تقديرية للمحكمة وللقاضي الشرعي المختص في السعودية
ويقدر بحسب كل حالة والظروف المتعلقة بالقضية, وأيضاً تبعاً لشدة الجرم المرتكب ولو كانت سرقة بسيطة فلا
يسقط غالبا, أما في ما يتعلق بحق الخاص في السرقة فهو حق شخصي لصاحب الحق له كامل الحرية في اللجوء
إلى إلى القضاء ومحاسبة المجرم ليتم تحصيل المسروقات و المبلغ أو تعويضه عنه وفرض العقوبات اللازمة
والمحددة في القانون على عامل ومرتكب السرقة, أو قد يعفو المتضرر عن الجرم ويتنازل عن حقه ويمكن ذلك على
عكس الحق العام الذي يبقى قائماً حتى لو تنازل المتضرر عن حقه الشخصي.
وللمطالبة في حقك الخاص في السرقة ومعاقبة المجرم أو لتنازل عن الحق والعفو وإسقاط الحق عن أشخاص
المتهمين في ارتكاب الفعل والجرم و تخفيف مدة العقوبة عنهم وفق المسموح و للاستفسار عن أي مادة قانونية،
فإنت بحاجة إلى طلب الاستشارة القانونية من أهل الخبرة والاختصاص في الأمر أفضل محامي في جدة من مكتب دوسري جدة و بالرياض, المكتب الأفضل و أشهر و اقدم في جدة والرياض ومكة المكرمة و مدينة وكافة أنحاء المملكة العربية السعودية.
لا تتردد بطلب المساعدة عن طريق الإطلاع على:
هل يجوز التنازل عن جريمة السرقة في السعودية؟
لقد وصلنا في مقالنا إلى الإجابة عن استفسار هل يجوز التنازل عن جريمة السرقة في السعودية؟, وببساطة
نجيب أنه نعم من حق الشخص المجني أو صاحب الحق المتضرر التنازل عن حقه والعفو عن المجرم ولكن بشكل
طوعي دون أي إكراه أو ضغط من قبل أي طرف, ولكن يبقى الحق العام قائم ويحدد على معاقب بحسب تقدير
القاضي وشدة الجرم وحالة السرقة السائدة ووضع الجناة و العمر.
وبشكل عام من المتعارف عليه أن صاحب الحق قد يتوقع أن يتنازل عن حقه دون أن يكون مكرهاً على ذلك في
حالات السرقة التي تكون بسيطة أي جريمة السرقة والمسروقات أمرها بسيط وقيمتها قليلة, فهنا يمكن التنازل
عنها, ولكن في جرائم السرقة وحالات السرقة الكبيرة نادراً ما قد يتنازل المتضرر سواء كان فرداً أو مجموعة عن حقه
ويعفو عن المجرم السارق بل يطالب في استعادة المسروقات او تعويض عن قيمة كل منها, وحتى إذا حدث ذلك
وتنازل فإن القاضي يرفض التنازل عن الحق العام في جريمة السرقة لأنها تعتبر جريمة حدية منصوص عليها في
أحكام الشريعة الإسلامية وغير قابلة للتنازل عنها.
وبالإضافة إلى ذلك من المفترض أن يقرر القاضي المسؤول ويحكم بما جاء به الشرع و صدر بخصوص السرقة، وأن
يأمر بتنفيذ عقاب المبين وهو قطع اليد اليمنى إلى الرسغ وذلك بالاستناد إلى الآية الكريمة, ولكن بشكل عملي
فهذه الأحكام القطع أصبحت غير مطبقة في السعودية بشكل دقيق في أحكام القضاء الشرعي فيوجد أحكام قضاء
السرقة ومرتكبيها قد تتراوح من ثلاث سنوات وحتى خمسة سنوات بحسب الحالة و جناية المرتكبة.
وفي ختام مقالنا ” حكم السلب تحت تهديد السلاح ” نتمنى من مكتبنا الدوسري في جدة للمحاماة والاستشارات
القانونية أن نكون قدمنا الفائدة القانونية والمنفعة وقمنا بإغناء معلوماتك أكثر عن موضوع السلب وحكمه في النظام
السعودية, وللتواصل مع أشطر المحامين والمستشارين القانونين في جدة والسعودية كافة يمكنك ببساطة الاتصال
معنا عبر الرقم الظاهر أمامك أو من خلال النقر على اختصار الواتساب تصل إلينا.
