شرح نظام الاثبات الجديد وذكر أبرز المواد القانونية التي نص عليها محور مقالنا لهذا اليوم. إذ أننا نعتني بأن نفسر لك كل ما يجب معرفته حيال نظام الاثبات المحدث في السعودية ووسائله وأدلته لا سيما أن تحديثات هذه الأنظمة متواصلة دوماً.
وللاطلاع أكثر عن الإثبات في النظام السعودي وشرح نظام الاثبات الجديد تابع سطورنا القادمة.
شرح نظام الاثبات الجديد.
أحد أهم ما تم تشريعه في المملكة العربية السعودية نظام الإثبات الذي يعهد في طياته مختلف الطرائق التي يمكن فيها إثبات وجود حق ما لشخص ومن خلال اختيار الوسيلة المناسبة له يبرز إثباته ويعزز موقفه لتوطيد فكرة حصوله على العدالة التامة.
ما هو نظام الإثبات الجديد السعودي؟
إحدى الشرائع القانونية المهمة في السعودية وهو يعمل على حفظ حقوق الأشخاص عامة وأيضاً ممتلكاتهم. كما يسهم بنسبة كبيرة في تدعيم العدالة ويُراعي كافة التطورات التي تستجد ضمن المجتمع السعودي وهذا تبعاً لأحكام الشرع الإسلامي.
فقد حدد وسائل الإثبات الممكن اتباعها من قبل أي شخص في سبيل بيان حقه نظراً لاعتبار الإثبات دليل يُبنى عليه القضاء لإصدار أحكام دقيقة وصحيحة وحرص على شرح كافة الإجراءات والشروط الخاصة بكل وسيلة إثبات.
وقد ضم العديد من المواد التي تطرقت لأساسيات الإثبات وحالات خاصة أيضاً ومن أهمها:
- المادة الثانية: على المدعي أن يبرهن ما يزعمه من حق ويحق للمدعى عليه عدم الاعتراف به ونفيه كما ينبغي أن تكون الوقائع المطلوب بينتها خاصة بالدعوى ومنتجة فيها ومأذوناً قبولها، ولا يرخص للقاضي أن يطلق حكم بعلمه الشخصي.
- المادة الثالثة: الإثبات على من ادعى وإدلاء اليمين على من نفى فالإثبات لبرهنة خلاف الظاهر وحلفان اليمين لإدامة الأصل. أيضاً تعتبر البينة حجة متعدية أما الإقرار يعد حجة قاصرة وكل ما يثبت بالبرهان يعد كالثابت بالعيان.
- المادة الثامنة: إذا نوت المحكمة بدء أحد إجراءات الإثبات أو فوضت بذلك أحد حكامها يُفترض عليها أن تعين ميعاداً لذلك. كما يحق للمحكمة الشروع بإجراءات الإثبات ولو لم يجيئ الأنداد أو أحدهم متى أُبلغوا بالموعد المحدد.
- المادة الثانية عشرة: حددت إقرار واستجواب الأخرس ومن يأتي في حكمه كذلك تأديته الشهادة واليمين وإرشادها والنكول عنها وإعادتها بالكتابة، ففي حال جهله بالكتابة فليكن الأمر بإشارته المعهودة.
تابع الفيديو.
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات السعودي.
وردت الأدلة الإجرائية في نظام الإثبات ضمن مئة وخمس وثلاثون مادة قانونية، وقد عينت هذه الأدلة مختلف الأحكام العامة التي تبرر وتستكمل نظام الإثبات. مثل الاستنجاد بالذكاء الصناعي والتقنيات الحديثة بتدابير الإثبات والاتفاق على ركائز معينة في عبء الإثبات والبينة.
وقد تضمنت الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات أسس وأحكام تُعنى بما يلي:
- الإقرار: بحيث تتولى المحكمة التيقن من جدارة المُقر وصفته بالإضافة إلى مواد قانونية أخرى تحدد أحكام الإقرار.
- الاستجواب: ذكرت فيه آلية إجراء الاستجواب ومتطلباته والاحتجاج عليه.
- الكتابة: ووتيرة الاعتداد بها واشتراطات المُحرر العادي كدليل وأسلوب إلزام الخصم بتقدمة محرر دون يده، وتم التطرق لحالات نكران المحرر ومتطلبات التحقيق بهذه الحالة.
- الدليل الرقمي: بينت نهج الاعتماد عليه كدليل.
- الشهادة: توضيح شروط قبولها وهيئة تقديمها وإثباتها.
- القرائن: أوضحت إلزام المحكمة بذكر سند حجية القرينة التي ارتكزت عليها ونمط الوسيلة التي استنجدت بها وعلامتها.
- حجية الأمر المقضي: بحيث تُجبر المحكمة على ذكر كلام الحكم وبياناته وما يثبت تأمين شروط حجيته بحال استنادها إلى حجية الأمر المقضي.
- اليمين: بحيث لا يحدث إلا في المسائل المالية وذلك فيما لم تصدر صيغة خاصة فيه.
- المعاينة: ذكر شروط تقدمتها وما تشمله والسبل التي يمكن للمحكمة الاستغاثة بها بالمعاينة وغير ذلك.
- الخبرة: تحديد اشتراطاتها وتدابير طلبها.
وسائل الإثبات في نظام الإثبات السعودي.
نص نظام الإثبات السعودي على طرائق الإثبات التي بالإمكان استخدامها ضمن القضاء والمحاكم وقت الحاجة وهي كالتالي:
- الإقرار: وهو إفادة عن تأكيد وجود حق ما لشخص على نفسه.
- اليمين: وهي إما لتوكيد ثبوت الحق أو نفيه عبر ذكر اسم الله أو ذكر أحد صفاته قبالة القاضي.
- الشهادة: وهي إفادة صادقة بغاية إثبات حق عبر لفظ الشهادة قبالة القضاء.
- الكتابة: وهي الخط المرسوم بالشكل المعتاد بغاية توثيق حق يكون حدة حين حصول النزاع. والكتابة لتكون من طرق الإثبات ينبغي تدوينها إما ضمن ورقة رسمية والتي يبرهن فيها شخص معهود له بخدمة عامة أو موظف عام كتبه أو تسلمه من صاحب الطلب وذلك في نطاق صلاحيته ووفقاً للنظام، أو ضمن قطعة ورق عادية ممضية من قبل من أطلقها أو بصمة منه أو ختمه.
- المعاينة: أي تعمل المحكمة على تفحص المتخاصم عليه وذلك بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها، بحيث يتم إحضار الشيء المنازع عليه للمحكمة إذا أمكن أو التحرك إليه أو حتى ندب عنصر من عناصرها للأمر.
- الخبرة: وهي الاستحصال على معلومات لازمة من أهل التجربة والاختصاص وذلك بغرض البت في الشؤون الفنية التي تكون مكان للنزاع بين المتخاصمين بحيث لا يكون القاضي مطلعاً عليها.
هل يطبق نظام الاثبات على القضايا الجزائية؟
نعم تطبق أحكام نظام الإثبات على القضايا الجزائية ضمن نطاق عدم تعارضها مع ماهية القضايا الجزائية وفق ما جاء به النظام في بدياته. إذ بين أنه تم إجراء تعديل صغير على يتم تطبيق الأحكام المذكورة ضمن مواد نظام المرافعات الشرعية وكذلك الأحكام الواردة في نظام الإثبات فيما لم يجيئ فيه حكم محدد ضمن هذا النظام بشكل لا يتناقض ولا يتنافى مع ماهية القضايا الجزائية.
وفي نهاية مقالنا.
شرح نظام الاثبات الجديد | الأسس والأحكام و6 من وسائل الاثبات.
في سبيل الحصول على معلومات أوسع حول شرح نظام الاثبات الجديد اطلب استشارة قانونية فورية من شركة محاماة واستشارات قانونية الدوسري.
المصادر.
