عقوبة التستر التجاري لأول مرة

عقوبة التستر التجاري لأول مرة من الموضوعات التي تهم أصحاب المنشآت والشركاء والعاملين في الأنشطة التجارية داخل السعودية، لأن التستر لا يُنظر إليه كمخالفة بسيطة، بل كجريمة تمس عدالة السوق ونظامية النشاط الاقتصادي.

ويقصد بالتستر تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له بممارسته داخل المملكة، سواء باستخدام سجل أو ترخيص أو اسم شخص آخر، وفق ما يقرره نظام مكافحة التستر.

عقوبة التستر التجاري لأول مرة.

التستر التجاري هو الاتفاق الذي يحصل من قبل سعودي أو مستثمر يمتلك ترخيص، من أجل تمكين أحد الأشخاص الغير سعوديين من ممارسة أحد الأنشطة الاقتصادية في السعودية ولا يُسمح له بممارستها حسب النظام.

واعتبر نظام مكافحة التستر التجاري هذه الأفعال جريمة تستر تجاري مُعاقب عليها. وذلك بحسب نص المادة رقم 9 من النظام. وبالتالي فتكون عقوبة جريمة التستر التجاري لأول مرة هي كالآتي:

• سجن الجاني لمدة 5 سنوات كأعلى حد مع دفعه لغرامة 5 ملايين ريال سعودي. أو فرض واحدة من هاتين العقوبتين.
• وعندما يتم تحديد العقوبة يُراعى في ذلك حجم النشاط محل الجريمة وإيراداته ومدة مزاولته وما هي الآثار المترتبة عليه.
• يمكن للمحكمة أن تُخفف العقوبة المذكورة في حال قام الجاني بتقديم المعلومات والأدلة لإثبات جريمة التستر التجاري بعد علم الوزارة بوقوع الجريمة. والتي لا يمكن الحصول عليها بطريقة أخرى.

وقد أشار النظام إلى مكافأة التستر التجاري لكل من يقوم بالإبلاغ عن حالات التستر التجاري.

ما هي عقوبة التستر التجاري في السعودية؟

عقوبة جريمة التستر التجاري في السعودية هي السجن 5 سنوات كحد أقصى، مع الغرامة المالية بخمسة ملايين ريال سعودي. أو الاكتفاء ففرض إحدى العقوبتين.

لكن يمكن مضاعفة العقوبة عند العودة لارتكابها خلال 3 سنوات من وقت الحكم عليه بجريمة تستر تجاري. كما يمكن أن يتم تخفيف العقوبة المذكورة إن قام المُتهم بتقديم المعلومات المهمة للجهات المختصة بعد علمها بالجريمة بحيث أنه لولا تلك المعلومات لما تم إثبات الجريمة.

أنواع التستر التجاري.

يوجد العديد من أشكال التستر التجاري التي يعاقب عليها نظام مكافحة التستر التجاري. حيث حددت المادة رقم 3 من النظام أنواع التستر التجاري المُعاقب عليه نظاماً وهي كالآتي:

• أن يتم تمكين شخص غير سعودي من ممارسة أنشطة اقتصادية لا يُسمح له بمماسته من قبل شخص آخر. بما يشمل استعمال ترخيصه أو اسمه أو الموافقات التي تصدر باسمه أو سجله التجاري وعلى نحو ذلك.
• تمكين الغير سعودي بممارسة الأنشطة الاقتصادية لحسابه داخل السعودي وغير مرخص له بممارستها. وذلك بواسطة شخص مكنه بذلك.
• حالة الاشتراك في ارتكاب أي جريمة من الجريمتين المذكورتين، ويُعتبر شريك بالجريمة كل من ساعد أو حرض أو قدم أي مشورة بارتكاب تلك الجرائم مع علمه بذلك. عندما تتم الجريمة بسب تلك الأفعال أو استمرت بسبب تلك المشورات والمساعدات.

توضح أنواع التستر التجاري أن المخالفة قد لا تظهر بصورة واحدة فقط، فقد تكون عبر تمكين غير السعودي من إدارة النشاط، أو منحه صلاحية التصرف في الحسابات والإيرادات، أو استخدام اسم المواطن وسجله التجاري لممارسة نشاط غير مرخص له.

لذلك فإن تحديد نوع التستر بدقة يساعد على فهم طبيعة المخالفة والأدلة المطلوبة والآثار النظامية المحتملة.

ولا يكفي في قضايا التستر التجاري النظر إلى السجل أو الترخيص فقط، بل يجب فحص الإدارة الفعلية للنشاط، حركة الأموال، العقود، التفويضات، الحسابات البنكية، وسلوك الأطراف داخل المنشأة.

ومن هنا تظهر أهمية إعداد مذكرة دفاع في قضية تستر تجاري بشكل منظم يوضح الوقائع، ويفرق بين الشراكة النظامية، والإدارة المشروعة، والتستر المحظور، مع بيان المستندات التي تدعم موقف المتهم أو المنشأة أمام الجهة المختصة.

آثار التستر التجاري لأول مرة على الشخص والمنشأة

عقوبة التستر التجاري لأول مرة لا تعني بالضرورة أن الأثر النظامي سيكون بسيطاً، لأن نظام مكافحة التستر ينظر إلى طبيعة الفعل، وحجم النشاط، والأموال المتحصلة، ودور كل طرف في المخالفة.

وقد تصل العقوبة بحسب النظام إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بهما معاً، إضافة إلى عقوبات تبعية تمس النشاط التجاري ذاته. ومن أبرز الآثار النظامية التي يجب الانتباه لها:

• العقوبة الأصلية بالسجن أو الغرامة:
  قد يتعرض المدان في قضية تستر تجاري لعقوبة سالبة للحرية أو غرامة مالية كبيرة أو الجمع بينهما، بحسب جسامة الواقعة والأدلة وحجم النشاط محل المخالفة.
• مصادرة الأموال غير المشروعة:
  لا تقف العقوبة عند الشخص فقط، بل قد تمتد إلى حجز ومصادرة الأموال والمتحصلات المرتبطة بجريمة التستر بعد صدور حكم قضائي نهائي.
• إغلاق المنشأة أو تصفية النشاط:
  من الآثار النظامية المهمة إمكانية إغلاق المنشأة محل المخالفة أو تصفية النشاط المرتبط بالتستر، خصوصاً إذا ثبت أن النشاط كان يمارس لحساب المتستر عليه فعلياً.
• شطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص:
  قد يترتب على الإدانة شطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، والمنع من مزاولة النشاط التجاري لمدة محددة، مما يجعل أثر القضية ممتداً إلى مستقبل النشاط وليس إلى العقوبة المالية فقط.
• التشهير والإبعاد لغير السعودي:
  قد تشمل الآثار التبعية التشهير بالمخالفين، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل وفق ما تقرره الأنظمة والجهات المختصة.

أركان جريمة التستر التجاري.

جريمة التستر التجاري تعتبر من الجرائم الاقتصادية التي تُعرض الاقتصاد السعودي إلى أخطار اقتصادية كبيرة. من خلال مخالفة أحكام النظام والسماح لغير المرخص لهم بممارسة الأنشطة الاقتصادية المحظور ممارستها عليهم. وفيما يلي أركان جريمة التستر التجاري:

الركن المادي: وهو الأفعال المادية الملوسة والتي تظهر للخارج مثل:

• تمكين الشخص الغير سعودي من القيام بأعمال اقتصادية أو حتى تجارية لحسابه الخاص.
• السماح له بأن يستخدم اسم تجاري أو سجلات تجارية أو تراخيص لشخص سعودي أو مستثمر أجنبي.

الركن المعنوي: وهو وجود القصد العمدي والنية الجنائية للقيام بجريمة التستر التجاري. ويتمثل بما يلي:

• علم الشخص السعودي بأن الشخص الغير سعودي يقوم بممارسة النشاط الاقتصادي المحظور عليه.
• قصد تسهيل التستر من أجل تحقيق مصلحة شخصية كالحصول على مبالغ مادية وما إلى ذلك.

الركن الشرعي: وهو نص المادة رقم 3 من نظام مكافحة التستر التجاري والتي حددت الأفعال التي يعتبرها النظام جرائم تستر تجاري.

اسئلة شائعة من أجل مقالنا:

توضح عقوبة التستر التجاري لأول مرة أن التعامل مع الاشتباه أو البلاغ أو التحقيق في قضايا التستر يحتاج إلى قراءة دقيقة للمستندات والحسابات والعلاقة الفعلية بين أطراف النشاط.

فالمسؤولية لا تُبنى على الاسم التجاري فقط، بل على من يدير النشاط فعلياً، ومن ينتفع من الإيرادات، ومن يملك القرار داخل المنشأة.

المصادر.

• المادة 3 من نظام مكافحة التستر التجاري.
• وزارة التجارة.
• وزارة العدل السعودية.
• هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

مقالات مشابهة:

نظام الأوراق التجارية نظام الشيكات بدون رصيد الجديد 1442 محامي قضايا تجارية جدة محامي عقود تجارية ومراجعة الاتفاقيات