يعتبر تقسيم الميراث من المواضيع الفقهية والقانونية الحساسة التي تمس استقرار الأسر وحقوق الأفراد. وفي حين أن الشريعة الإسلامية حددت الأنصبة بدقة، يبرز تساؤل هل يجوز تقسيم الميراث بالتراضي لدى الكثير من الورثة حول مدى مشروعية الاتفاق الودّي على توزيع التركة بعيداً عن التقيد الحرفي بالأنصبة المقدرة.
إن تقسيم الميراث بالتراضي يعد باباً من أبواب التسامح وصلة الرحم، طالما أنه يتم وفق ضوابط شرعية ونظامية تضمن عدم وقوع الظلم أو استغلال الحياء، وهو ما أطرته الأنظمة العدلية في المملكة العربية السعودية عبر إجراءات توثيقية تضمن حقوق الجميع.
هل تخشى تعقيد إجراءات الميراث أو ضياع الود بين أفراد أسرتك؟ لا تجعل حيرة الإجراءات تعيق قسمة التراضي.. خبراء مكتب محامي جدة جاهزون لتوثيق اتفاقكم رسمياً وضمان حقوق الجميع بدقة متناهية.
مواضيع المقالة
هل يجوز تقسيم الميراث بالتراضي.
علم الفرائض هو مجال متخصص في الشريعة الإسلامية يهتم بتركة المتوفى وتوزيع الميراث بين الورثة، ويعتبر أحد أهم العلوم الشرعية، حيث يركز على تقسيم الأموال والعقارات والأصول الأخرى التي تركها المتوفى خلفه.
يهدف هذا العلم إلى ضمان توزيع الإرث بشكل عادل ومنصف بين الورثة، وفقاً لتوجيهات الله في القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
يتم تقسيم التركة بعد إنهاء جميع الالتزامات الشرعية، مثل غسل الجثمان وتكفينه وسداد ديونه من ماله، وتنفيذ أوصاف المتوفى إن وجدت، ومن ثم يتم توزيع الباقي على الورثة المتبقين.
في حال عدم وجود وصية محددة، يكون التركة قابلة للتوزيع بالتساوي بين جميع أفراد العائلة بغض النظر عن العمر أو الجنس.
تقسيم التركة بالتراضي يعني توزيعها بموافقة جميع الورثة، وقد يتضمن ذلك منح حصة أكبر لأحد الورثة أو التنازل لفرد آخر. يجب أن يكون هذا التوزيع بموافقة جميع الورثة وبوعي تام منهم بما يتم التفاوض حوله.
بالتالي، يمكن توزيع الميراث بالتراضي، ولكن بشرط أن تتوافر الشروط اللازمة وأن يكون القرار متفقاً عليه بين جميع الورثة، وسنوضح هذه الشروط في الفقرة القادمة.
شروط قسمة التراضي.
مع التساؤل المطروح هل يجوز تقسيم الميراث بالتراضي. بما أن الميراث يُعتبر الوسيلة الشرعية لنقل الأموال والممتلكات بين أفراد العائلة عبر الأجيال، من الأجداد إلى الآباء ومنهم إلى الأحفاد، وذلك وفقًا للعادات والتقاليد المتبعة في كل مجتمع، بالإضافة إلى النظر إلى الناحية الدينية التي تتفاوت اعتباراتها من مجتمع لآخر.
فيما يلي أهم الشروط التي يجب توافرها لتطبيق القسمة بالتراضي:
1. يجب أن يكون الورثة البالغين عاقلين ومستقلين: أي يكونوا قادرين على اتخاذ القرارات بشكل مستقل، دون أن يكون أحد يتصرف نيابة عنهم، وذلك لضمان أن يكونوا قادرين على التصرف بحكمة في إدارة الميراث.
2. يجب أن يكون الرضا حقيقي وغير مزيف: يعني ذلك أن يكون القرار بالتراضي صادرًا من إرادة حرة ومستقلة، ولا يكون ملزمًا بظروف خاصة مثل المرض أو الإفلاس.
3. الاعتقاد بأن قسمة الله هي الأكثر عدلاً والأفضل: يجب على الورثة الاعتقاد بأن قسمة الله هي الأفضل والأعدل، وأنها تتناسب مع الزمان والمكان، دون الشك في تطبيق الأحكام الشرعية.
عندما تتوافر هذه الشروط، يمكن الشروع في عملية القسمة بالتراضي، مما يعتبر صلحًا بين الورثة، وهو ما جاء به الشرع الإسلامي في القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم المهدي إلى الصواب.
توثيق قسمة التراضي.
تُعد قسمة التراضي في المملكة العربية السعودية الوسيلة الأفضل لإنهاء الشراكة في الأموال المشاعة (سواء كانت عقارات أو منقولات) بشكل ودي.
وقد حرصت الأنظمة السعودية الحديثة، ومنها نظام التكاليف القضائية ونظام الأحوال الشخصية، على تشجيع هذا النوع من القسمة لتسريع وتيرة استرداد الحقوق وتخفيف العبء عن المحاكم. إليك الخطوات المتبعة لتوثيق قسمة التراضي وفقاً للإجراءات العدلية المعمول بها:
- الاتفاق بين الورثة أو الشركاء: يجب أن يكون هناك اتفاق تام بين جميع الأطراف على آلية تقسيم التركة أو العقار المشاع، مع ضرورة عدم وجود قاصر أو غائب أو فاقد للأهلية (وفي حال وجودهم، يتطلب الأمر ولاية وقراراً من المحكمة المختصة).
- استخراج الوثائق اللازمة: قبل البدء بالتوثيق، يجب توفير “صك الملكية الإلكتروني” للعقار، و”صك حصر الورثة” (في حال كانت القسمة تركة)، وتأكد خلو العقار من أي رهونات أو موانع تمنع التصرف به.
- إجراء الإفراز المساحي (للعقارات): التوجه إلى أحد المكاتب الهندسية المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لإعداد مخطط إفراز يحدد نصيب كل طرف بالأمتار والحدود، ومن ثم رفعها عبر منصة “إحكام” أو “بلدي” للحصول على رخص الإفراز.
- التقديم عبر منصة ناجز: يتم الدخول إلى بوابة “ناجز” التابعة لوزارة العدل واختيار خدمة “توثيق قسمة” من قائمة الخدمات الإلكترونية (التوثيق)، ثم تعبئة بيانات الأطراف والعقار محل القسمة.
- المصادقة الرقمية: بعد إرسال الطلب، تصل رسائل نصية لجميع الأطراف المعنيين للمصادقة على طلب القسمة عبر منصة “أبشر”، وهذا يغني عن الحضور الجسدي في كثير من الحالات (التوثيق عن بُعد).
- صدور صكوك الملكية المستقلة: بعد تدقيق الطلب من قبل كاتب العدل والموافقة عليه، يتم إلغاء الصك القديم وإصدار صكوك إلكترونية جديدة لكل شريك توضح ملكيته المستقلة والمفرزة، وتصل نسخة منها عبر حساب “ناجز” الخاص بكل مستفيد.
نقض القسمة بعد التراضي.
تُعد قسمة التراضي عقداً ملزماً للأطراف، إلا أن النظام السعودي أتاح إمكانية نقضها في حالات استثنائية إذا تحتوي عيوب تؤثر على عدالتها، مثل الغبن الفاحش أو التدليس أو اكتشاف حقوق مستترة، وذلك لضمان عدم ضياع الحقوق تحت غطاء التراضي الصوري. خطوات إجراءات نقض القسمة:
التحقق من شرط الغبن أو العيب: التأكد من وجود سبب نظامي يبيح النقض، حيث يشترط النظام عادة أن يكون الغبن فاحشاً، أي أن يكون النقص في نصيب أحد الشركاء كبيراً وغير مقبول عرفاً وقت إجراء القسمة.
تقديم طلب عبر منصة تراضي: تبدأ الإجراءات غالباً بمحاولة التسوية الودية عبر مركز المصالحة التابع لوزارة العدل، حيث يتم عرض النزاع على مصلحين مختصين لتقريب وجهات النظر أو إقرار النقض ودياً.
رفع دعوى قضائية في المحكمة المختصة: في حال فشل الصلح، يتم تقديم دعوى تقسيم تركة ناجز، وتصنف الدعوى تحت مسمى فسخ أو نقض قسمة، مع توضيح الأسباب الموجبة لذلك.
الاستعانة بالمقيمين المعتمدين: تلزم المحكمة المدعي بتقديم تقييمات من جهات مرخصة تابعة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لإثبات قيمة الحصص وقت القسمة وإثبات وقوع الضرر أو الغبن.
مراجعة صكوك الملكية: يتم تقديم كافة الصكوك الإلكترونية التي صدرت بناءً على القسمة السابقة للمحكمة، ليتسنى للقاضي مراجعتها والتوجيه بإيقاف التصرف بها مؤقتاً حتى صدور الحكم.
صدور حكم النقض والتنفيذ: عند ثبوت الموجب الشرعي، يصدر الحكم بنقض القسمة، ويتم التنسيق مع كتابة العدل لإلغاء الصكوك المفرزة وإعادة العقار أو المال إلى حالة الشيوع بين الشركاء من جديد.
إجراءات قسمة التركة.
بعد الإجابة على التساؤل هل يجوز تقسيم الميراث بالتراضي ننتقل للحديث عن إجراءات هذه القسمة، حيث أنه بعد وفاة أي شخص يتجه الورثة المستحقين للميراث إلى اتباع إجراءات قسمة التركة من أجل تقسيم الحصص والميراث. إليك خطوات إجراءات قسمة التركة عبر منصة ناجز:
- توفير المتطلبات الأساسية: يجب التأكد من وجود صك حصر ورثة إلكتروني، ووجود صكوك ملكية إلكترونية للعقارات (أو بيانات الأموال المنقولة)، ووكالات شرعية سارية المفعول في حال وجود وكلاء عن الورثة.
- الدخول إلى بوابة ناجز: تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم الانتقال إلى قائمة الخدمات الإلكترونية واختيار حزمة خدمات التوثيق.
- اختيار خدمة توثيق قسمة تركة: البدء بتعبئة طلب جديد واختيار نوع القسمة (سواء كانت قسمة عقارات، أو أموال نقدية، أو أسهم وحصص شركات).
- إدخال بيانات الأطراف والتركة: إضافة بيانات جميع الورثة الواردة أسماؤهم في صك حصر الورثة، ثم إدخال تفاصيل التركة بدقة، وتحديد نصيب كل وارث بناءً على الاتفاق الرضائي بينهم.
- إرفاق المستندات الداعمة: رفع نسخ الإلكترونية من الصكوك والوثائق المطلوبة، وفي حال وجود قاصر، يجب إرفاق صك الولاية وقرار الإذن بالقسمة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية.
- إرسال الطلب للمصادقة: بعد تقديم الطلب، تصل رسائل نصية لجميع الورثة (عبر أرقامهم المسجلة في أبشر) لاعتماد وقبول تفاصيل القسمة إلكترونياً، وتعتبر هذه المصادقة بمثابة التوقيع الرسمي.
- اعتماد الطلب وإصدار الوثائق: يقوم كاتب العدل المختص بمراجعة الطلب وتدقيقه، وبعد الموافقة النهائية، يتم إصدار صكوك الملكية الجديدة بأسماء الورثة (كل حسب نصيبه المفرز) وتصلهم نسخ إلكترونية عبر حساباتهم في ناجز.
اسئلة شائعة من أجل مقالنا هل يجوز تقسيم الميراث بالتراضي :
هل يحق للورثة الاتفاق على توزيع التركة بشكل يخالف الأنصبة الشرعية المحددة؟
نعم، يجوز ذلك شرعاً ونظاماً في المملكة العربية السعودية ما دام جميع الورثة بالغين راشدين وموافقين على القسمة برضاهم الكامل دون إكراه، حيث تعتبر هذه القسمة في حكم الهبة المتبادلة بين الورثة، ويتم توثيقها رسمياً عبر منصة ناجز لضمان استقرار المراكز القانونية لكل طرف.
نجد أن تقسيم الميراث بالتراضي يمثل حلاً مثالياً لإنهاء النزاعات المحتملة والحفاظ على الود بين أفراد الأسرة الواحدة. ومع أن النظام سمح بهذا النوع من القسمة، إلا أن توثيقها رسمياً عبر منصة ناجز يظل الضمانة الوحيدة لمنع أي تراجع أو جحود قد يحدث مستقبلاً.
إن الوعي بالحقوق والالتزام بالإجراءات القانونية المتبعة في المملكة يضمن تحويل هذا التراضي من مجرد اتفاق ودي إلى سند قانوني يحمي ملكيات الجميع ويمنحهم الاستقرار المادي والنفسي.
المصادر من أجل مقالنا هل يجوز تقسيم الميراث بالتراضي:
