التماس اعادة نظر في قضية حقوقية

التماس اعادة نظر في قضية حقوقية

في النظام القضائي السعودي، يُعتبر التماس اعادة نظر في قضية حقوقية أحد الوسائل القانونية الهامة التي تتيح للأطراف المتضررة فرصة الطعن في الأحكام القضائية النهائية. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة والإنصاف، خاصة في الحالات التي تظهر فيها أدلة جديدة أو تُكتشف أخطاء قانونية جسيمة.

وفقاً لنظام المرافعات الشرعية السعودي، يمكن تقديم سبع حالات التماس اعادة النظر محددة، مثل ظهور أوراق جديدة قاطعة وغيرها. تابع مقالنا لتعرف أكثر حول هذا الموضوع.

أسباب رفض التماس اعادة نظر في قضية حقوقية

التماس اعادة نظر في قضية حقوقية.

إن الالتماس هو طريقة من طرق الطعن الغير عادية على الحكم قضائي الذي يصدر عن محكمة ابتدائية عند تحقق بعض الحالات التي يحددها النظام على سبيل الحصر. وعند توفر أي من هذه الحالات يحق للشخص أن يقوم باجراءات التماس إعادة النظر وأن يتم تقديمها إلى المحكمة.

كم المدة التي يجب تقديم التماس إعادة النظر؟

المدة التي يجب أن يقدم فيها التماس إعادة النظر في المملكة العربية السعودية هي 30 يوم، ويجب أيضاً رفع الالتماس خلال هذه المدة لكي يكون مقبول شكلياً.

أسباب رفض التماس اعادة نظر في قضية حقوقية.

تنقسم أسباب رفض التماس إعادة النظر في المملكة العربية السعودية إلى أسباب موضوعية وأسباب شكلية.

أولاً: الأسباب الموضوعية لرفض طلب التماس إعادة النظر: إليك أبرز الأسباب الموضوعية التي تؤدي إلي رفض طلب التماس إعادة النظر هي:

  • تقديمه بعد فوات الموعد النظامي وهي ثلاثين يوماً.
  • تقديمه إلى غير المحكمة التي أطلقت الحكم.
  • إعطاء صحيفة الالتماس بشكل معاكس للإجراءات الواجبة في نظام المرافعات الشرعية.
  • عدم ذكر الحكم الملتمس برقمه وتاريخه.
  • عدم تحديد حالة من حالات الالتماس.

ثانياً: الأسباب الشكلية لرفض طلب التماس إعادة النظر: من أهم الأسباب الشكلية التي قد يرفض طلب التماس إعادة النظر إن تواجدت هي:

  • عدم تمكن الملتمس من إثبات الحالة التي يستند إليها في طلب الالتماس.
  • عدم تمكنه من إثبات غش الخصم.

شاهد الفيديو التالي.

صيغة التماس اعادة نظر في قضية حقوقية.

المدة التي يجب أن يقدم فيها التماس إعادة النظر في المملكة العربية السعودية هي 30 يوم، ويجب أيضاً رفع الالتماس خلال هذه المدة لكي يكون مقبول شكلياً.

حتى يتم تقديم طلب التماس إعادة نظر توافر كامل الشروط الشكلية المطلوبة وأن يتم صياغته وفق أحكام النظام. وفيما يلي صيغة نموذج التماس إعادة النظر.

تاريخ تقديم صحيفة الالتماس __ / __/___14 ه.

محكمة ___________________

رقم السجل المدني للمدعي الإقامة/ أصالة/ _______________________.

اسم المدعي____________الوظيفة أو المهنة أو مقر العمل_____________محل الإقامة (الحي___اسم الشارع_____رقم الهاتف______رقم المنزل________.

ممثل المدعي ___________الوظيفة أو المهنة أو مقر العمل ___________محل الإقامة (الحي ___اسم الشارع_____رقم الهاتف________ رقم المنزل________.

اسم المدعى عليه__________الوظيفة أو المهنة أو مقر العمل __________محل الإقامة (الحي ___اسم الشارع_____رقم الهاتف________رقم المنزل________.

موضوع الدعوى_______________________________________.

_________________________________________________.

مايطلبه مقدم الالتماس ____________________________________.

_________________________________________________.

أسانيده_____________________________________________.

______________________________________________.

الحكم _____________مصدره___________رقمه____________تاريخه___/___/____14ه.

______________________________________________.

أسباب الالتماس _____________________________________.

______________________________________________.

اسم مقدم الالتماس_____________ توقيعه______________ختم وارد المحكمة________.

والأفضل استشارة محامي متخصص في صياغة نموذج التماس إعادة النظر وفق مايتم طلبه ويتم متابعته أمام المحكمة التي تعيد النظر في القضية.

وأفضل محامي مختص في هذه القضايا موجود لدى شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يمتلك خبرات طويلة في صياغة المذكرات الاعتراضية ومتابعتها للوصول إلى نتيجة قانونية ترضي الموكل.

ماهي شروط التماس إعادة النظر؟

يجب أن تتحقق الشروط التي حددتها المادة 200من نظام المرافعات الشرعية وهي.

  1. عندما يكون الحكم قد بني على مستندات وظهرت أنها مزورة فيما بعد أو في حال تم بنائها على شهادة مزورة.
  2. عند وقوع أي غش من طرف الخصم قد أثر على الحكم الصادر.
  3. عند وجود تناقض في منطوقه والحكم.

شكرا لكم لمتابعتكم مقالنا.

صيغة التماس اعادة نظر في قضية حقوقية و2 من أسباب الرفض.

في النهاية نؤكد على أهمية إعادة النظر في هذه القضية الحقوقية التي تمس جوهر العدالة والإنصاف. إن تحقيق العدالة ليس مجرد مطلب قانوني بل هو واجب أخلاقي وإنساني يجب أن نلتزم به جميعاً. نأمل أن تتم عملية إعادة النظر بعناية وموضوعية وأن يتم اتخاذ القرار الذي يعيد الحقوق إلى أصحابها ويعزز من ثقة المجتمع في نظام العدالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *