
اختصاص المحامي الجنائي لا يقتصر على الحضور في جلسة المحاكمة، بل يبدأ قبل ذلك بكثير من لحظة القبض أو الاستدعاء، ثم يمتد إلى متابعة التحقيق، ومراجعة سلامة الإجراءات ثم الاعتراض على الحكم عند الحاجة. وهذا الفهم ينسجم مع الإطار العدلي السعودي الرسمي حيث نظام المحاماة يشترط القيد في جدول المحامين








