الخروج بكفالة من مكافحة المخدرات أحد الحقوق الممنوحة للمتهم وفق اشتراطات معينة بحسب وضعه. حيث أنه لا ريب في احترام الجهات القضائية والتنفيذية والتشريعية وعموم المؤسسات الحكومية لحريات المواطنين السعوديين. فمن هذا المنطلق أذن القانون السعودي بإطلاق سراح المتهم أو المحتجز بكفالة في ظروف محددة بضمانة كفيل عنه في إطار
المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات من المواد النظامية المهمة في القضايا المرتبطة بالترويج أو الاتجار أو التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. وتظهر خطورة هذه المادة لأنها لا تتعلق بالتعاطي الشخصي فقط، بل تشمل أفعالاً مثل الحيازة أو البيع أو الشراء أو النقل أو التسليم أو الوساطة
قانون المخدرات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي ذو الرقم م/39 وبتاريخ 8/7/1426 هـ. وبناءً على قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 152 وبتاريخ 12/6/1426 هـ. والذي جرم التعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفرض العقوبات القانونية عليها. وسنستعرض ما نص عليه قانو المخدرات الجديد وما هي العقوبات القانونية التي فرضها على مرتكبي
