استشارات في قضايا المخدرات

استشارات في قضايا المخدرات

 استشارات في قضايا المخدرات حاجة ضرورية وملحة لأي متهم أو متورط بقضايا المخدرات في أي شكل من أشكالها. فهي توجهك إلى الطريق السليم قانوناً ومعرفة معظم جوانب القضية خاصتك. في سبيل إغناء معرفتك بمعلومات قانونية مرتبطة بالقضية قد تشكل فارقاً في تحديد نتيجتك النهائية.

فاحرص على طلبها من أهل الكفاءة والعلم الجنائي الواسع فلن تجد أفضل من شركة محاماة الدوسري بكادرها الجنائي المتألق بنجاحاته.

أهم النواحي التي شملها نظام المخدرات ضمن لائحته التنفيذية

استشارات في قضايا المخدرات.

يعد مفهوم استشارات قانونية كمنهج حماية للعميل للوقاية من الوقوع بأي خطأ. أو إقدامه على القيام بأية سلوكيات أو تصرفات مخالفة للقانون جاعلة منه عرضة للمساءلة والتتبع القانوني من قبل الجهات المعنية.

ففي الحياة اليومية يوجد حالات عديدة من قضايا المخدرات قد يقع الفرد ضحية فيها أو يكون متورط بها. دور المحامي الجنائي هنا سيكون عظيم الأثر بدءاً في منحه توصية بآلية العمل القادم بما يضمن سيره بالمسلك القانوني السليم.

قد تحتاج إلى استشارة محامي جنائي جدة فيما يلي:

  • في حال مواجهة أي اتهام في قضية حيازة أو تعاطي لأي من مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. فهنا من اللازم حصولك على استشارات في قضايا المخدرات من محامي قضايا جنائية الدوسري. مستمدة من قانون المخدرات الجديد والبحث عما يمكنك الاستفادة من أسباب البراءة في قضية المخدرات في السعودية.
  • وأيضاً أثناء رفع دعوى قضائية ضدك من قبل أحد الأفراد مما يجعل استشارة محامي ممتاز حاجة ضرورية ليدافع عنك ويمثلك أمام القانون.
  • في وضع تكون فيه متورط أو شريك أو وسيط في قضية مخدرات فلا بد من استشارات قانونية تنجدك.

كي تحصل على استشارات في قضايا المخدرات استعن بمحامي متخصص للمخدرات من مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية الدوسري. عبر لقاءك الشخصي مع محامينا أو بالحديث مع محامي واتس اب وكذلك بالاتصال على الرقم call:00966566600220 الخاص بشركتنا والمتاح لتقديم خدمة استشارات في قضايا المخدرات في أي وقت. فهي إحدى أبرز قضايا الجنائية في السعودية المحتاجة التماس استشارة مدققة قانونياً من قبل محامي قضايا المخدرات جدة ضمن شركة محاماة الدوسري معتمدة من وزارة العدل .

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات.

تضمنت أحكام المخدرات الجديدة في السعودية الأفعال الإجرامية بما يخص الترويج والحيازة والاتجار والتعاطي بالمواد المخدرة وأيضاً المؤثرات العقلية. كما أوضح أركان جريمة حيازة أو ترويج أو تجارة المخدرات وحدد عقوباتها. وبين حالات تخفيفها أو تشديدها وحالات إسقاط الادعاء أو العقوبة. وأيضاً الترتيبات الاحترازية الخاصة بمحاربة تلك الجريمة.

إلا أن النظام أحال التفصيل ببعض النقاط التنظيمية إلى لائحته التنفيذية. والتي تتطلب لإطلاق تعميم محاربة المخدرات وفق تطور المواقف الجرمية. ولذلك جاءت المادة 69 من النظام على لزوم قيام وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العدل بتأسيس اللائحة التنفيذية للنظام بغضون 180 يوماً بعد بدء العمل به. ومجلس الوزراء يصدر قرار بالأمر ويتم نشره بالصحيفة الرسمية.

وأما أهم النواحي التي شملها نظام المخدرات ضمن لائحته التنفيذية هي:

  • تحديد وزارة الصحة المختبرات المعتمدة لإنفاذ التحليل والأخذ بالنتيجة من خبراء اختصاصيين.
  • أيضاً تخصيص وسائل النقل المفروضة لحمل الأدوية الطبية الحاوية على مواد مخدرة براً أو بحراً أو جواً.
  • تعيين السلطات الاختصاصية برصد مرتكبي الجرائم الخاصة بمكافحة المخدرات. وهي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وكل وجهات التخصص في موقع وقوع الجريمة. وأيضاً كل وجهة لها سمة الضبط الجنائي أو النهوض بأفعال الضبط الجنائي أو المحاكمة أو التحقيق.
  • بيان وتيرة الترخيص الموهوب للمنشآت الاستيرادية للمواد المخدرة بغاية صناعة الأدوية.
  • كذلك توضيح المتطلبات اللازمة للاحتفاظ بالمواد المخدرة في المؤسسات المأذون لها.
  • كما جاء فيها تصريح بنمط الترخيص للأطباء في استحواذ الأدوية المخدرة وهيئة وصفها من عيادة الطبيب أو من خلال الصيدليات.
  • وأوضحت منهج معالجة حال المدمنين من جانب استلام ما يملكون من المخدرات وإيداعهم في المصحات وأمر التعامل معهم في المصحات.
  • فضلاً عن أسلوب تكوين لجنة النظر في أوضاع الإدمان ومأمورياتها وصلاحياتها وتنظيمات سير عملها.
  • تصريح بأسماء المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تعد أحد المواد المكونة لجريمة تجارة أو ترويج المخدرات.

مدة التحقيق في قضايا المخدرات.

منح نظام الإجراءات الجزائية صلاحية للنيابة العامة بإيقاف المتهم وفق المدة المسموحة وهي خمس أيام ويمكن تمديدها وفق تداعيات القضية ومجريات الدعوى.

وننوه أن مدة حجز المتهم ضمن النيابة العامة لا تتخطى ثلاثين يوماً دون انقطاع أما بحال السجن الاحتياطي يتم توقيفه على ذمة التحقيق مدة لا تتجاوز الستة أشهر. وفيما هو مرتبط في قضايا المخدرات أشيع وأخطر القضايا وبما أنها إحدى أشكال قضايا جنائية السعودية فتكون مدة التحقيق فيها بحسب مدة احتجاز المتهم.

من جهة أخرى مهما كان صنف اتهامك في قضية المخدرات سواء تهريب أو تعاطي وحيازة أو اتجار وغيرها. فأنت بحاجة ماسة للحصول على استشارت في قضايا المخدرات من محامي جده شاطر من شركة الدوسري عليم باللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ونظام مكافحة المخدرات.

كما يعمل على متابعة سير القضية بهدف إيصالك لأفضل وأخير نتيجة مرضية للعميل. وذلك عن طريق دراسته لأحداث وملابسات الدعوى ويطلعك على كيفية الدفاع عن نفسك سواء بتقديم مذكرة دفاع أو تقديم لائحة اعتراضية على حكم وغيرها.

تابع الفيديو للتعرف على مجريات قضيتك.

‏‎#شرح_خدمة_عدلية | تعرف على كيفية الاطلاع على تفاصيل قضيتك عبر ناجز

في نهاية معلوماتنا في مقال.

استشارات في قضايا المخدرات واتساب وفق اللائحة التنفيذية 2023.

نجد أنه تعود الأهمية وراء طلب استشارات في قضايا المخدرات نظراً لدرجة خطورتها وأي خطيئة أو تصرف غير متزن أو محاك قانونياً قد يجعل الفرد عرضة للتساؤل القانوني. اتصل بنا دون تردد على أخير أرقام محامين قضايا مخدرات الظاهرة أعلى الشاشة فثقتك بنا لن تخيب وغايتنا مساعدتك لتصل رغبتك.

مصادر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *