الأوراق المطلوبة لرفع دعوى نفقة موضوعنا لهذا اليوم. إذ أن معرفة الأوراق التي تتطلبها قضية النفقة أمر هام قبل تقديم صحيفة الدعوى تفادياً لرفض الدعوى وعدم النظر بها لنقص المستندات اللازمة، وعليه يمكنك الحصول على إجابة كافية وصحيحة في السطور القادمة.
الأوراق المطلوبة لرفع دعوى نفقة.
في بادئ حديثتا نعرف النفقة على أنها حق شرعي من حقوق الشخص المنفق عليه بما فيها الطعام والسكن والكسوة والمتطلبات الرئيسية وفقاw للعرف والأحكام ذات الصلة، ففي حال حدوث أي خلل في الحصول على هذا الحق يمكن رفع دعوى قضائية للجهة المختصة. وهنا لا بد من معرفة الأوراق المطلوبة لرفع دعوى نفقة والواجب تقدمتها مع صحيفة الدعوى وأهمها ما يلي:
- نسخة موثقة عن عقد الزواج.
- نسخة عن صك الطلاق بظرف حصول طلاق.
- تقدمة كل الأدلة التي تؤكد مقدار دخل الزوج وبياناته بشكل كامل.
- إرفاق شهادات الميلاد الخاصة بالأطفال وتحديد أعمارهم ونسخة عن صك الحضانة.
- الهوية الوطنية للزوجة وبياناتها.
كيف أرفع دعوى نفقة؟
يتم رفع دعوى النفقة عبر خدمة صحيفة الدعوى المتاحة على بوابة ناجز وذلك بدءاً بخطوة تسجيل الدخول على البوابة بواسطة حساب النفاذ الوطني ثم اختيار القائمة الخاصة بالخدمات الإلكترونية والانتقال الى باقة القضاء. ثم الدخول الى أيقونة خدمة صحيفة الدعوى يليها إدخال تصنيف الدعوى الرئيسي والفرعي والاطلاع على شروطها. يلي ذلك إدراج البيانات الخاصة بفحوى الدعوى وبالأطراف خاصتها الى جانب إرفاق المستندات والأوراق اللازمة ثم النقر على زر تقديم الطلب.
تابع الفيديو.
هل يمكن رفع قضية نفقة بدون طلاق.
يعتبر التساؤل عن إمكانية رفع دعوى نفقة بدون حصول طلاق أحد التساؤلات الشائعة والتي لا بد من توضيح الإجابة عليها. فمن الجدير بالذكر أن هذا الأمر ممكن ومتاح أمام أي زوجة تجد تقصيراً في أداء النفقة من قبل زوجها، حيث أن نفقة الزوجة مفروضة على الزوج حتى ولو كانت الزوجة ميسورة الحال وصاحبة مال بموجب ما نصت عليه المادة ٤٤ نظام الأحوال الشخصية.
وبالتالي نجد أن رفع دعوى المطالبة بنفقة زوجية يتم من خلال تقديم صحيفة الدعوى إلى الدائرة المختصة بقضايا النفقة في محكمة الأحوال الشخصية، ثم يتم قيد الدعوى وإشعار المدعى عليه والمدعي في الميعاد المحدد من قبل المحكمة للبدء بالجلسات والنظر في مضمون الدعوى.
كم تستغرق قضية النفقة؟
أكدت وزارة العدل أن قضية النفقة لا تأخذ وقتاً طويلاً للبت فيها إذ أن مجمل قضايا النفقة في السعودية لا يمكن أن تستغرق ما يتجاوز ٢٢ يوم بحدها الأقصى ليتم الانتهاء من شأنها. وننوه الى أن هذه المدة تعتبر كافية لدارسة المسألة والجزم بقضية الحضانة المرفوعة أمام المحكمة، إلا أن اختلاف المدة وارد وذلك باختلاف المعطيات من قضية إلى أخرى بحسب مقدار بساطتها أو تعقيدها والمستجدات التي تطرأ على مجراها.
صيغة دعوى نفقة زوجية pdf.
نقدم لكم صيغة دعوى نفقة زوجية والنموذج المتبع كالتالي:
إلى هيئة محكمة الأحوال الشخصية الموقرة.
الجهة المدعية ممثلة بالسيدة………. عنوانها……… ممثلها المحامي……….
الجهة المدعى عليها ممثلة بالسيد……… عنوانه……….
الموضوع: دعوى نفقة زوجية الماضية والمستمرة.
الوقائع:
تزوجت موكلتي من ….. المدعى عليه بموجب عقد الزواج المصدق قانوناً برقم…….. وتاريخ……… وقد ولدت منه (يذكر عدد الأولاد بحال وجودهم).
وقد تمنع الزوج عن إنفاقه على زوجته وأولاده منذ أربع سنوات حصيلة الخلافات الواقعة بينهما، وأقدم الزوج على تطليق موكلتي طلاق رجعي وأرجعها دون توثيق تلك المراجعة. فالنفقة مفروضة على الزوج بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة ٥٢ نظام الأحوال الشخصية والتي أكدت على عدم سقوط حق الزوجة من النفقة إلا بحالتي الإبراء أو الأداء.
وبالاستناد إلى ما تقدم ألتمس من هيئة محكمتكم الموقرة التالي:
- الحكم بالنفقة الزوجية لموكلتي عن المدة الماضية والمتمثلة بأربع سنوات.
- الحكم لها بالنفقة الزوجية المستمرة.
- أيضاً الحكم لها بالنفقة المؤقتة إلى حين صدور الحكم بالدعوى.
- تحميل الزوج المدعى عليه وتكليفه بتحمل كافة المصاريف القضائية وأتعاب المحامي والمصروفات.
مع كامل الاحترام والإجلال.
المنطقة في ……………
المحامي الوكيل ………….
التوقيع ……………
اضغط هنا لتحميل نموذج دعوى نفقة زوجية.
أتمّ الله عليك نعمتَه لمتابعتك مقالنا.
هذه هي أهم 5 من الأوراق المطلوبة لرفع دعوى نفقة مع صيغة دعوى.
لا شك أن الأخذ برأي محامي نفقة وتوكيله من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل ما يمكن فعله في جميع أنوع النفقة كالنفقة الماضية للابناء وغيرها، إذ يقدر لكم كم تستغرق قضية النفقة خاصتكم والنتيجة المتوقعة بحسب خبرته.
المصادر.
المستشار القانوني كامل إجازة في القانون بمرتبة شرف، مستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات.
من مهامه تقديم المشورة للأفراد والشركات بشأن القضايا والنزاعات القانونية؛ إجراء البحوث، وتحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين.
تقديم المشورة القانونية المستمرة للعملاء؛ صياغة العقود الخاصة والتفاوض عليها؛ رفع ورصد الدعاوى والطعون المدنية والجنائية.
تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل:
• القضايا الجنائية: حيث يقدم المشورة القانونية بكافة القضايا الجنائية السب والرشوة قضايا المخدرات وحوادث السيارات وغيرها، بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها في القضايا الجنائية.
• القضايا المدنية التجارية: التعامل مع كافة القضايا التجارية وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات القانونية التي تنشأ أثناء المعاملات التجارية ورفع الدعاوى التجارية كل ما يخص براءة الاختراع والاتفاقيات والتراخيص التجارية والعلامات التجارية.
• القضايا الإدارية: يقدم المشورة القانونية التي تساعد الموظفين في كافة القضايا الإدارية التي تواجههم، ويمثل العملاء أمام المحكمة الإدارية وديوان المظالم.
• القضايا العمالية: متابعة الشكاوى العمالية وكل ما يتعلق بنظام العمل في المملكة من ساعات عمل وإجازات مستحقة وأجور ونظام التأمينات وحل كافة المنازعات العمالية التي تنشأ ما بين العامل وصاحب العمل.
• القضايا العقارية: مثل المساعدة في إتمام كافة المعاملات العقارية وصياغة العقود بطريقة قانونية صحيحة وخالية من الثغرات القانونية، بالإضافة إلى مراجعة جميع عقود بيع وشراء العقارات وعقود الإيجار والاتفاقيات وتقديم كل ما يلزم من مشورة قانونية للعملاء بما يخص ملكية العقارات وبنائها وتطويرها وتسجيلها في سواء في سجل الأراضي أو في السجل العقاري.
• قضايا الأحوال الشخصية: متابعة كافة القضايا الأسرية وقضايا الأحوال الشخصية وحل المشاكل الأسرية وتثبيت الزواج وكذلك تثبيت النسب، بالإضافة إلى متابعة قضايا الطلاق والطلاق للضرر والخلع والنفقة والوصاية والوقف وقضايا الحضانة الزيارة بالإضافة إلى قضايا تقسيم الميراث وتوزيعه وفق النظام والأصول الشرعية.
• كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة، بالإضافة إلى صياغة المذكرات الاعتراضية مثل مذكرات استئنافية والتماس إعادة النظر والطعن أما المحكمة العليا وتقديمها للمحكمة ومتابعتها.
• التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.
