إن معرفة طريقة فتح سجل تجاري فرعي في السعودية أمر ضروري في حال إنشاء فرع جديد للشركة أو المنشأة التجارية. حددت وزارة التجارة في المملكة الخطوات والمتطلبات الواجب توفرها، كما أن نظام السجل التجاري وضع شروط إصدار سجل تجاري فرعي.
لم يعد فتح السجل التجاري سواء كان رئيسي أو فرعي يأخذ وقتاً طويلاً فقد أتاحت الوزارة خدماتها الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على الأفراد والشركات. في هذا السياق من الضروري التعرف على خطوات تجديد وإلغاء السجل التجاري الفرعي والفرق بين السجل التجاري الرئيسي والفرعي.
طريقة فتح سجل تجاري فرعي إلكترونياً
لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وفرت وزارة التجارة خدمة إلكترونية تتيح استخراج السجل الفرعي عبر الإنترنت. معرفة خطوات هذه العملية تساعد التاجر على إتمامها بشكل صحيح وسريع دون الحاجة لمراجعة الفروع. الخطوات الأساسية هي:
- الدخول إلى منصة المركز السعودي للأعمال.
- اختيار خدمة قيد سجل التجاري من الخدمات الإلكترونية.
- تحديد نوع السجل (فرعي).
- تعبئة بيانات الفرع مثل النشاط والعنوان وبيانات المؤسسة والمالك.
- مراجعة البيانات للتأكد من صحتها.
- سداد الرسوم إلكترونياً.
- استلام السجل التجاري الفرعي فورياً بصيغة إلكترونية.
الفرق بين السجل التجاري الرئيسي والفرعي
عند التفكير في فتح فروع جديدة، تظهر الحاجة لفهم الاختلافات بين السجل التجاري الرئيسي والفرعي. هذا الفهم يساعد التاجر على تحديد نوع السجل الذي يحتاجه نشاطه وضمان الالتزام بالنظام.
- السجل التجاري الرئيسي: يُصدر للمنشأة الأساسية ويشمل جميع بياناتها مثل النشاط، رأس المال، وأسماء الملاك.
- السجل التجاري الفرعي: يُستخرج للفروع التابعة ويعد امتداداً للسجل الرئيسي، وهو ضروري لممارسة النشاط في مدن أو مناطق أخرى.
جدول توضيحي للفرق بين السجل التجاري الرئيسي والفرعي
| العنصر | السجل التجاري الرئيسي | السجل التجاري الفرعي |
|---|---|---|
| نطاق الاستخدام | المقر الأساسي | الفروع التابعة |
| البيانات | كاملة عن المنشأة | مختصرة ومرتبطة بالرئيسي |
| الأهمية | إثبات الكيان التجاري الأساسي | دعم التوسع والانتشار |
| جهة الإصدار | وزارة التجارة | وزارة التجارة |
شروط إصدار سجل تجاري فرعي
قبل البدء في استخراج سجل فرعي، ينبغي على التاجر معرفة شروط استخراج سجل تجاري والمتطلبات النظامية المحددة من قبل وزارة التجارة. الالتزام بهذه الشروط يضمن أن يكون نشاط الفرع متوافقاً مع الأنظمة السعودية. أهم الشروط المطلوبة لإصدار سجل فرعي:
- وجود سجل رئيسي ساري المفعول للمنشأة.
- توفير مقر فعلي للفرع المراد تسجيله.
- إدخال البيانات المطلوبة عبر منصة وزارة التجارة.
- سداد الرسوم النظامية المقررة.
- إرفاق المستندات مثل الهوية الوطنية أو السجل المدني.
تجديد وإلغاء السجل التجاري الفرعي
بعد استخراج السجل الفرعي، قد يحتاج التاجر إلى تجديده عند انتهاء مدته أو إلغائه عند توقف النشاط. لذلك، من المهم معرفة متى وكيف يتم التجديد أو الإلغاء حتى لا يترتب على التاجر التزامات قانونية إضافية.
- التجديد: يتم عبر منصة المركز السعودي للأعمال بإدخال بيانات السجل وسداد رسوم التجديد.
- الإلغاء: يتم في حالة توقف الفرع عن العمل، بعد التأكد من سداد جميع الالتزامات وإنهاء العقود المرتبطة بالنشاط.
لتقوم برفع دعوى إلغاء اسم تجاري بالشكل القانوني السليم لا بد من الاستعانة بمحامي قضايا تجارية جدة شاطر.
الأسئلة الشائعة حول طريقة فتح سجل تجاري فرعي
ما الفرق الأساسي بين السجل التجاري الرئيسي والفرعي؟
السجل الرئيسي يخص المقر الأساسي للمنشأة ويحتوي على جميع بياناتها، بينما السجل الفرعي يخص الفروع التابعة ويُعد امتداداً للرئيسي.
ما هي شروط إصدار سجل تجاري فرعي؟
وجود سجل رئيسي ساري، مقر فعلي للفرع، إدخال البيانات عبر وزارة التجارة، وسداد الرسوم المقررة مع إرفاق المستندات المطلوبة.
كيف يمكن فتح سجل تجاري فرعي إلكترونياً؟
يتم عبر الدخول إلى منصة المركز السعودي للأعمال، اختيار خدمة إصدار سجل، ثم تحديد نوعه (فرعي) وإدخال بيانات الفرع بدقة، سداد الرسوم إلكترونياً، والحصول على السجل فورياً.
هل يمكن إصدار أكثر من سجل فرعي للمنشأة الواحدة؟
نعم، النظام يسمح بإصدار عدة سجلات فرعية شرط أن يكون لكل فرع مقر مستقل مرتبط بالسجل الرئيسي.
ما هي إجراءات تجديد السجل التجاري الفرعي؟
يتم التجديد إلكترونياً عبر وزارة التجارة بإدخال بيانات السجل وسداد الرسوم المقررة مع إمكانية تحديث بيانات الفرع إذا لزم الأمر.
ساق الله لكم الخير على قراءة المقال.
طريقة فتح سجل تجاري فرعي وأبرز 5 شروط لفتح سجل تجاري فرعي.
لا تختلف طريقة فتح سجل تجاري فرعي عن السجل الرئيسي كثيراً فكلاهما يتم عبر منصة المركز السعودي للأعمال التابعة لوزارة التجارة. ومن الضروري الالتزام بشروط السجل التجاري الإلكتروني بالسعودية وسداد الرسوم المحددة، وللتحقق من ذلك يفضل الاستعانة بمحامي متخصص في القضايا التجارية.
المصادر والمراجع الرسمية.
المستشار القانوني كامل إجازة في القانون بمرتبة شرف، مستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات.
من مهامه تقديم المشورة للأفراد والشركات بشأن القضايا والنزاعات القانونية؛ إجراء البحوث، وتحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين.
تقديم المشورة القانونية المستمرة للعملاء؛ صياغة العقود الخاصة والتفاوض عليها؛ رفع ورصد الدعاوى والطعون المدنية والجنائية.
تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل:
• القضايا الجنائية: حيث يقدم المشورة القانونية بكافة القضايا الجنائية السب والرشوة قضايا المخدرات وحوادث السيارات وغيرها، بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها في القضايا الجنائية.
• القضايا المدنية التجارية: التعامل مع كافة القضايا التجارية وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات القانونية التي تنشأ أثناء المعاملات التجارية ورفع الدعاوى التجارية كل ما يخص براءة الاختراع والاتفاقيات والتراخيص التجارية والعلامات التجارية.
• القضايا الإدارية: يقدم المشورة القانونية التي تساعد الموظفين في كافة القضايا الإدارية التي تواجههم، ويمثل العملاء أمام المحكمة الإدارية وديوان المظالم.
• القضايا العمالية: متابعة الشكاوى العمالية وكل ما يتعلق بنظام العمل في المملكة من ساعات عمل وإجازات مستحقة وأجور ونظام التأمينات وحل كافة المنازعات العمالية التي تنشأ ما بين العامل وصاحب العمل.
• القضايا العقارية: مثل المساعدة في إتمام كافة المعاملات العقارية وصياغة العقود بطريقة قانونية صحيحة وخالية من الثغرات القانونية، بالإضافة إلى مراجعة جميع عقود بيع وشراء العقارات وعقود الإيجار والاتفاقيات وتقديم كل ما يلزم من مشورة قانونية للعملاء بما يخص ملكية العقارات وبنائها وتطويرها وتسجيلها في سواء في سجل الأراضي أو في السجل العقاري.
• قضايا الأحوال الشخصية: متابعة كافة القضايا الأسرية وقضايا الأحوال الشخصية وحل المشاكل الأسرية وتثبيت الزواج وكذلك تثبيت النسب، بالإضافة إلى متابعة قضايا الطلاق والطلاق للضرر والخلع والنفقة والوصاية والوقف وقضايا الحضانة الزيارة بالإضافة إلى قضايا تقسيم الميراث وتوزيعه وفق النظام والأصول الشرعية.
• كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة، بالإضافة إلى صياغة المذكرات الاعتراضية مثل مذكرات استئنافية والتماس إعادة النظر والطعن أما المحكمة العليا وتقديمها للمحكمة ومتابعتها.
• التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.
