محامون ومستشارون قانونيون محترفون في السعودية يأخذون بيد المظلوم للوصول إلى العدالة وإحقاق الحق. إذ أن عملهما متكامل بين الجانب النظري والاستشارات والجانب العملي بالمرافعات أمام المحاكم، ولمعلومات أوسع تابع مقالنا هذا.
محامون ومستشارون قانونيون.
لا شك أن القانون يحتاج إلى من يطبقه بشكل صحيح بغية تحقيق الهدف الذي شرّع من أجله، هذا ما سيعمل عليه المحامون والمستشارون في المملكة العربية السعودية. فمع تعدد القوانين والأنظمة الحاكمة لكافة مجالات الحياة ومواكبة متطلبات الحفاظ على الأمن فيها، أوجب ذلك وجود تعدد في اختصاص المحامين والمستشارين كذلك كي يتثنى لهم تغطية الحاجات القضائية والقانونية بشكل كامل.
دور المحامي.
يلعب المحامون دور أكثر فاعلية في الدفاع عن مصالح وحقوق عملائهم فهم المهنيين القانونيين الذين يمتلكون تعليم وتمرين رفيع المستوى لتمثيل العملاء أمام المحكمة. حيث يتجلى دور المحامي الرئيسي بالتمثيل القانوني الفعال أثناء المحاكمات وحضور الجلسات والمفاوضات بشكل يضمن عرض قضية العميل بشكل مجدي.
بالإضافة إلى مساعدة العملاء في تنفيذ أو إنجاز أي إجراء قانوني يتطلب ممثل قانوني لإنجازه وفق النص القانوني الحاكم والمنظم للأمر.
دور المستشار القانوني.
المستشارون قانونيون محترفون يمتلكون فهم معمق للنطاق القانوني المختصين به، ويمنحون خدمات استشارية اختصاصية للعملاء. وفي الغالب يكون الاستشاريون خبراء في المجالات القانونية المختلفة كقانون الشركات، والضرائب، والملكية الفكرية، وغيرها.
حيث يتمثل دورهم الأساسي بتقديم إرشادات ورؤى استراتيجية لعملائهم حيال الأمور القانونية المطروحة، مما يساعد في استغلال النصوص القانونية المناسبة. ولا يقتصر دور المستشار القانوني على تقديم استشارات علاجية للقضية، بل يقدم إجراءات وقائية مختلفة ووضع حلول استباقية لتحاشي النزاعات القانونية في كافة أنواع المواقف.
هل المستشارون القانونيون محامون؟
كلا فالمحامي يمكنه ممارسة أعمال المستشار القانوني إلا أن العكس ليس صحيح، فالمستشارون القانونيون يختلفون في عملهم قليلاً عن المحامين. حيث إن المحامي يترافع قبالة المحاكم عن عملائه إلا أن المستشار غير مرخص له بذلك، كذلك المحامي يمكنه صياغة المذكرات القانونية وتقدمته للجهة الحكومية المختصة في حين لا يحق للمستشار ذلك. كما أن المستشار يختص بإطار قانوني واحد أو عمل معين لدى شركة محددة على عكس المحامي يتولى قضايا عدة.
خدمات محامون ومستشارون قانونيون.
تتعدد المنافذ التي يمكن أن يحتاج فيها العميل إلى مساعدة قانونية من أبسط شكل إلى أعقدها، ولا بد من طلبها من القانونيين المختصين في المجال المطلوب. ومن أهم الخدمات الممكن الحصول عليها التالي:
| المجال القانوني | أهم الخدمات المقدمة |
| المجال الاستشاري | استشارة محامي في مختلف الأنظمة السعودية. |
| المجال الشخصي والأسري | التعريف بكيفية تقديم دعوى في محكمة الأحوال الشخصية والمساعدة في تقديم اعتراض على حكم محكمة الأحوال الشخصية وغيرها. |
| المجال الجنائي | رفع دعوى جنائية ومتابعتها كرفع دعوى سب وقذف وغيرها كذلك التماس اعادة النظر في الاحكام الجزائية. |
| المجال العمالي | استشارات قانونية عمالية في مختلف قضايا مكتب العمل وتمثيل في كافة دعاوي المحكمة العمالية. |
| المجال التجاري | صياغة لائحة دعوى تجارية والتعريف بشروط تسجيل علامة تجارية وطريقة حجز الاسم التجاري وغير ذلك. |
| المجال الإداري | توضيح شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم وآلية التعامل مع أي نزاع يندرج في القضاء الإداري. |
| المجال المالي | تحرير خطاب مطالبة مالية وتقدمة صحيفة دعوى مالية وما إلى هنالك. |
من هو أفضل محامي ومستشار قانوني في السعودية؟
سيبقى اسم المحامي والمستشار القانوني محمد عبود الدوسري الأفضل على الإطلاق في كامل أرجاء المملكة العربية السعودية. المحامي القدير الذي استطاع بمعرفته الواسعة وخبرته الكبيرة أن يؤدي الدور القانوني كمحامي وكمستشار قانوني بشكل مثالي. إذ يتميز باحترافه القانوني على كافة الأصعدة والمجالات القانونية الناجمة عن ممارسة عملية لسنوات عديدة مكللة بالنجاح. وبالتالي يقدم أجود الخدمات الاستشارية إلى جانب خدمات قانونية عالية الجودة من تمثيل ومرافعة قوية ومجدية تضمن حق العميل.
تابع الفيديو.
استقدر الله خيرا لك لاطلاعك على كلماتنا بمقال.
محامون ومستشارون قانونيون بالسعودية دورهم وخدماتهم 2024.
على الرغم من التشابه والفرق بين المحامي والمستشار القانوني ستجد كافة الخدمات الاستشارية والقضائية التي تحتاجها لدى افضل محامي ومستشار قانوني من كادر المحاماة والاستشاريين في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
المستشار القانوني كامل إجازة في القانون بمرتبة شرف، مستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات.
من مهامه تقديم المشورة للأفراد والشركات بشأن القضايا والنزاعات القانونية؛ إجراء البحوث، وتحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين.
تقديم المشورة القانونية المستمرة للعملاء؛ صياغة العقود الخاصة والتفاوض عليها؛ رفع ورصد الدعاوى والطعون المدنية والجنائية.
تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل:
• القضايا الجنائية: حيث يقدم المشورة القانونية بكافة القضايا الجنائية السب والرشوة قضايا المخدرات وحوادث السيارات وغيرها، بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها في القضايا الجنائية.
• القضايا المدنية التجارية: التعامل مع كافة القضايا التجارية وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات القانونية التي تنشأ أثناء المعاملات التجارية ورفع الدعاوى التجارية كل ما يخص براءة الاختراع والاتفاقيات والتراخيص التجارية والعلامات التجارية.
• القضايا الإدارية: يقدم المشورة القانونية التي تساعد الموظفين في كافة القضايا الإدارية التي تواجههم، ويمثل العملاء أمام المحكمة الإدارية وديوان المظالم.
• القضايا العمالية: متابعة الشكاوى العمالية وكل ما يتعلق بنظام العمل في المملكة من ساعات عمل وإجازات مستحقة وأجور ونظام التأمينات وحل كافة المنازعات العمالية التي تنشأ ما بين العامل وصاحب العمل.
• القضايا العقارية: مثل المساعدة في إتمام كافة المعاملات العقارية وصياغة العقود بطريقة قانونية صحيحة وخالية من الثغرات القانونية، بالإضافة إلى مراجعة جميع عقود بيع وشراء العقارات وعقود الإيجار والاتفاقيات وتقديم كل ما يلزم من مشورة قانونية للعملاء بما يخص ملكية العقارات وبنائها وتطويرها وتسجيلها في سواء في سجل الأراضي أو في السجل العقاري.
• قضايا الأحوال الشخصية: متابعة كافة القضايا الأسرية وقضايا الأحوال الشخصية وحل المشاكل الأسرية وتثبيت الزواج وكذلك تثبيت النسب، بالإضافة إلى متابعة قضايا الطلاق والطلاق للضرر والخلع والنفقة والوصاية والوقف وقضايا الحضانة الزيارة بالإضافة إلى قضايا تقسيم الميراث وتوزيعه وفق النظام والأصول الشرعية.
• كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة، بالإضافة إلى صياغة المذكرات الاعتراضية مثل مذكرات استئنافية والتماس إعادة النظر والطعن أما المحكمة العليا وتقديمها للمحكمة ومتابعتها.
• التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.
