يقوم محامي افلاس شركات في السعودية بالإجراءات القانونية اللازمة في حال إفلاس الشركة حسب أحكام نظام الإفلاس السعودي. يبرز دوره جلياً في ضمان سير تلك الإجراءات تحت مظلة القانون وتخطي الأزمة المالية التي تمر بها الشركة. تابع قراءة مقالنا لتتعرف أكثر على دور محامي إفلاس الشركات في السعودية وأبرز الخدمات التي يقدمها بغية إعادة ترتيب وضع الشركة بعد إعلان إفلاسها.
دور محامي افلاس شركات في إعادة الهيكلة
عندما تواجه الشركة صعوبات مالية تهدد استمرارها، يصبح من الضروري الاستعانة بـ محامي افلاس شركات يمتلك فهماً دقيقاً لنظام الإفلاس السعودي الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/50) تاريخ 1439ه.
تمهيداً للإفلاس، يبدأ المحامي بـ:
- تقييم الوضع المالي بدقة لتحديد مستوى التعثر.
- اختيار الإجراء الأنسب من الإجراءات الثلاثة: التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، أو التصفية.
- صياغة خطة مالية قانونية تعرض على الدائنين والمحكمة.
- تمثيل الشركة أمام أمين الإفلاس والقضاء خلال كافة المراحل.
يؤدي محامي متخصص في قضايا الشركات دوراً رئيسياً في مساعدة الشركة لتجاوز الأزمة دون اللجوء للتصفية التامة، خاصة في حال اعتماد خيار إعادة التنظيم المالي.
إجراءات الإفلاس الخاصة بالشركات في النظام السعودي
تُحدد اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس إجراءات الإفلاس في النظام السعودي، ومن الضروري أن تكون بإشراف محامٍ مختص يُتابع تنفيذها بكل دقة واحترافية.
الخطوات الرئيسية:
- رفع طلب الإفلاس عبر منصة لجنة الإفلاس (الرابط الرسمي).
- تقديم مستندات الشركة (قائمة الأصول والالتزامات، قائمة الدائنين، الميزانيات).
- اقتراح خطة الإجراء المناسب: تسوية وقائية، إعادة تنظيم، أو تصفية.
- تعيين أمين إفلاس لإدارة العمليات ومتابعة المطالبات.
- البدء بمهلة التجميد التنفيذي لحماية أصول الشركة مؤقتًا من المطالبات القانونية.
- النشر في الصحيفة الرسمية لإشعار الدائنين وتقديم طلباتهم.
كل هذه الخطوات تحتاج إشراف قانوني دقيق، لأن أي خطأ في الإجراء قد يؤدي إلى رفض الطلب أو خسارة أصول الشركة.
حماية الشركات والدائنين في نظام الإفلاس
تم تصميم نظام الإفلاس السعودي ليحقق التوازن بين منح الشركات فرصة لإعادة هيكلة أوضاعها، وبين حماية حقوق الدائنين وعدم الإضرار بمطالباتهم المشروعة.
| الجهة المعنية | الحقوق والضمانات الأساسية |
|---|---|
| الشركة (المدين) | وقف المطالبات مؤقتاً – حماية من التصفية غير الضرورية |
| الدائنون | تقديم طلبات المطالبات – المشاركة في جلسات التصويت |
| أمين الإفلاس | إدارة الأصول والديون – مراقبة التوزيع العادل للأموال |
يساهم محامي تصفية شركات في ضمان التزام الشركة بكل هذه الحقوق النظامية، مع تقليل نسبة الخسائر المحتملة لأصحاب الأعمال.
أبرز خدمات محامي إفلاس الشركات في السعودية
يلعب محامي إفلاس الشركات دوراً حاسماً في تمكين المنشأة من تجاوز الأزمة القانونية والمالية بأقل الخسائر، وتشمل خدماته:
- تقديم الاستشارات القانونية المبدئية قبل الدخول في إجراء الإفلاس وإجراءات تصفية الشركات وفق النظام السعودي.
- صياغة خطة إعادة تنظيم مالية قابلة للتنفيذ وتوافق النظام.
- التفاوض مع الدائنين وتأمين التفاهمات المالية القانونية.
- المرافعة أمام القضاء التجاري وأمين الإفلاس.
- متابعة جدول الديون والتحقق من صحة المطالبات.
- إدارة جميع المخاطر القانونية المصاحبة للإفلاس.
تشكل إفلاس الشركات في النظام السعودي مظلة قانونية قوية تحمي الشركة، وتزيد من فرص استمراريتها أو تقليل خسائرها إن تعذر ذلك.
ساق الله لك كل الخير لاستمرارك بقراءة مقالتنا.
4 مهام جوهرية يقدمها محامي افلاس شركات لحمايتك من الانهيار.
يساهم محامي افلاس الشركات في السعودية في مواجهة التخديات المالية والاقتصادية التي تعترض الشركة في حال إفلاسها. وإذا أردت معلومات أكثر تفصيلاً والحصول على استشارات قانونية تجارية تواصل مع محامي إفلاس شركات شاطر على الرقم call:00966566600220 أو عبر الواتس اب.
المصادر والمراجع الرسمية:
المستشار القانوني كامل إجازة في القانون بمرتبة شرف، مستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات.
من مهامه تقديم المشورة للأفراد والشركات بشأن القضايا والنزاعات القانونية؛ إجراء البحوث، وتحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين.
تقديم المشورة القانونية المستمرة للعملاء؛ صياغة العقود الخاصة والتفاوض عليها؛ رفع ورصد الدعاوى والطعون المدنية والجنائية.
تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل:
• القضايا الجنائية: حيث يقدم المشورة القانونية بكافة القضايا الجنائية السب والرشوة قضايا المخدرات وحوادث السيارات وغيرها، بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها في القضايا الجنائية.
• القضايا المدنية التجارية: التعامل مع كافة القضايا التجارية وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات القانونية التي تنشأ أثناء المعاملات التجارية ورفع الدعاوى التجارية كل ما يخص براءة الاختراع والاتفاقيات والتراخيص التجارية والعلامات التجارية.
• القضايا الإدارية: يقدم المشورة القانونية التي تساعد الموظفين في كافة القضايا الإدارية التي تواجههم، ويمثل العملاء أمام المحكمة الإدارية وديوان المظالم.
• القضايا العمالية: متابعة الشكاوى العمالية وكل ما يتعلق بنظام العمل في المملكة من ساعات عمل وإجازات مستحقة وأجور ونظام التأمينات وحل كافة المنازعات العمالية التي تنشأ ما بين العامل وصاحب العمل.
• القضايا العقارية: مثل المساعدة في إتمام كافة المعاملات العقارية وصياغة العقود بطريقة قانونية صحيحة وخالية من الثغرات القانونية، بالإضافة إلى مراجعة جميع عقود بيع وشراء العقارات وعقود الإيجار والاتفاقيات وتقديم كل ما يلزم من مشورة قانونية للعملاء بما يخص ملكية العقارات وبنائها وتطويرها وتسجيلها في سواء في سجل الأراضي أو في السجل العقاري.
• قضايا الأحوال الشخصية: متابعة كافة القضايا الأسرية وقضايا الأحوال الشخصية وحل المشاكل الأسرية وتثبيت الزواج وكذلك تثبيت النسب، بالإضافة إلى متابعة قضايا الطلاق والطلاق للضرر والخلع والنفقة والوصاية والوقف وقضايا الحضانة الزيارة بالإضافة إلى قضايا تقسيم الميراث وتوزيعه وفق النظام والأصول الشرعية.
• كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة، بالإضافة إلى صياغة المذكرات الاعتراضية مثل مذكرات استئنافية والتماس إعادة النظر والطعن أما المحكمة العليا وتقديمها للمحكمة ومتابعتها.
• التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.
