أتعاب المحاماة في القضايا العمالية من الأمور الهامة التي يبحث عنها العمال أو أصحاب العمل الراغبين في توكيل محامي عمالي يساعدهم في تحصيل حقوقهم عندما تعترضهم أي مشكلة قانونية. فمن الممكن أن يتردد الفرد في طلب المساعدة من المحامي لعدم مقدرته على تسديد قيمة أتعاب المحاماة. وينجم عن ذلك التخلي عن المطالبة بالحقوق وفقدانها.
ينبغي على كل عامل أو صاحب عمل أن يأخذ حقوقه كاملة وبالقانون من خلال الاستعانة بمحامي عمالي مختص بشرط تحديد أتعاب المحاماة والتعاقد عليها بالتراضي بين الفرد ووكيله المحامي. وإليكم هذا المقال لتسليط الضوء على بعض المفاهيم المتعلقة بهذا الأمر.
أتعاب المحاماة في القضايا العمالية.
يوجد صعوبة في تحديد مقدار أتعاب المحاماة في القضايا العمالية. حيث أن هذه الفئة من القضايا متفاوتة في الفترة المستغرقة للجزم في الأمر وإطلاق الحكم النهائي. ومراحلها كما يلي:
- تستهل القضية العمالية بطلب استشارة قانونية ثم القيام بتحرير شكوى بنهج قانوني منظم وتقدمتها إلى مكتب العمل في السعودية في ظل السعي لإنهاء النزاع العمالي ودياً لا قضائياً.
- يستمر عرض الشكوى ودراستها أمام لجنة فصل المنازعات العمالية فترة تقدر بـ 21 يوم وبحال انتهاء الأمر بصيغة ودية تنتهي القضية هنا وينال المحامي مستحق أتعابه وفق جهده المبذول.
- لدى تعذر حل النزاع ودياً يتم تحويل القضية إلى المحكمة العمالية كي تحسم الأمر عبر حكم قضائي وتبدأ المحكمة إجراءات الدعوى.
- يعمل المحامي في هذه الأوقات على صياغة صحيفة الدعوى وتقدمتها للمحكمة. ثم مواصلة القضية وتقدمة الأدلة والدفوع الهادفة إلى تعزيز موقف الموكل إلى حين البت في الأمر بحكم قضائي.
- وفي بعض المواقف قد يقوم أحدهم بالاعتراض على الحكم القضائي مما يزيد مدة التقاضي حتى دراسة الاعتراض والإقرار فيه من جهة المحكمة المختصة.
وبهذا نستطيع القول بأن أتعاب المحاماة في القضايا العمالية تختلف باختلاف المرحلة الفاصلة للقضية. فمن الصعب تعيين سعر محدد كقيمة أتعاب مالية مستحقة لعمل المحامي العمالي فالمحامي الموكل بالقضية هو المسؤول عن تعيين مقدار أتعابه مقابل خدماته.
ويحق للموكل التعاقد الأولي على الأتعاب وتدوين القيمة المتفق عليها وآلية السداد المتفاهم عليها في تعاقد الوكالة كي يتضح كل أمر منذ بدء العمل. وبذلك يتدارك العامل التوريط في قيمة أتعاب لا تكافئ حالته المادية فلا يجب أن يهدر حقوقه ويضع نفسه ضمن دائرة الظلم خشية قيمة أتعاب المحاماة.
طريقة دفع أتعاب المحامي.
ليس هناك طريقة معينة يمكن أن تقيد كل من المُحامي والموكل لدفع أتعاب المحاماة في القضايا العمالية حيث يمكن اتباع طريقة دفع أتعاب المُحامي التي تناسبهم. ويتم الاتِفاق فيما بينهما على طَريقة دفع أَتعاب المُحامي من خلالها، وبما أن العقد يُعتبر شريعة المتعاقدين فيستطيع كل من المُوكل و محامي متخصص في مكتب العمل إضافة بنود خاصة إلى الصك تتضمن طَريقة دفع أتعاب المحاماة.
لذلك يمكنهم اتباع الطريقة التي اتفقا عليها لدفع الأتعاب، فمن الممكن أن يدفع المُوكل جزء من الأَتعاب. وذلك قبل القضية والقيام بدفع الجزء الباقي أثناء سير دعواه أو عند الانتهاء من الدعوى وصدور الحكم النهائي، كما يمكن أن يَتم الاتِفاق بأن تَكون طَريقة دفع أَتعاب المُحامي بدفع كامل الأَتعاب قبل بدء دعوى المُوكل.
إن موضوع ترك طَريقة دفع أتعاب المحاماة في القضايا العمالية لاتفاق الطرفين أمر إيجابي لأنه يجيز لكل من المُحامي المُوكل الاتِفاق على الطريقة التي تناسبهم، وبذلك يتشجع المُوكل على أخذ مشورة المُحامي والمستشار القانوني بما أن الأمر متروك لاتفاق الطرفين مما يجعل التعامل سهل ومريح ويؤدي لأفضل وأسرع النتائج.
رسوم القضايا العمالية.
أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ليست فقط المصاريف التي تواجه مجرى القضية بل هناك رسوم للدعوى المقامة وتختلف بحسب نوع الدعوى. فالدعاوي التي تبحث فيها المحاكم العمالية وما تنظر به الدوائر العمالية تقدر التكاليف القضائية فيها بمبلغ 2000 ريال وفق ما تضمنت المادة الثالثة من مواد اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية.
كما أن المادة 17 من نظام التكاليف القضائية قد حددت الفئات المعفاة من الرسوم القضائية وفق ما يلي:
- الأشخاص السجناء والموقوفون حين استحقاق التكاليف القضائية في دعاوي مالية ليست جنائية أي كل دعوى ترفع منهم أو ضدهم.
- العمال المتمثلون بنظام العمل ومن استثنى منه والمستأهلون عنهم للمطالبة بما لهم من مستحقات ناشئة عن تعاقدات عمل.
- كذلك الأجهزة الحكومية والوزارات.
أما حالات الاستفادة من إعفاء دفع رسوم قضائية تتمثل فيما يلي:
- بحال الحكم لصالح دافع التكاليف القضائية.
- التماس رد القاضي أو أكثر إذا تم قبول التماس الرد.
- طلب إصلاح الحكم أو شرحه إذا قضي بجواب الطلب.
- أيضاً في حال طلب الاستئناف إذا تم الحكم بنقض القرار المستأنف كاملاً، أما النقض جزئياً للحكم فيتم الإعفاء بقدر هذا الجزء.
- وفي حال طلب النقض إذا تم الإقرار به بإرجاع القضية إلى المحكمة مطلقة الحكم المحتج عليه.
- إذا تخل المدعي عن دعواه قبل موعد عقد الجلسة الأولى بحسب الإجراءات النظامية.
- كذلك يتم الإعفاء في الدعاوى المنتهية بالصلح قبل أن يتم رفع الجلسة الأولى.
- الدعاوى المرتبطة بالحقوق الخاصة المرفوعة بالتبعية للدعاوي الجزائية إذا انتهت بالصلح بالحال وصلت إليها الدعوى.
هل يسمح بتحميل الخصم الخاسر اتعاب المحاماة.
الأساس في أتعاب المحاماة هو أن يحتملها ويتكفل بها الطرف المدعي الموكل للمحامي. فهو المسؤول عن جميع التكاليف القضائية وأتعاب المحاماة طيلة مدة القضية والمرافعة فيها لحين انبثاق الحكم وتطبيقه.
ولكن من حق الجهة المتكفلة بتسديد أتعاب المحاماة أن تستقضي خصمها في النزاع وتطالبه بالعوض عن التكاليف وعن أتعاب المحاماة. وهذا الأمر له شروط وأمور خاصة بها قد تقبلها المحكمة أو تنقضها وفق تفاصيل الحالة.
فأحد أهم الأسئلة والمطروح بكثرة من قبل عدة أطراف متخاصمة ومقام بينهم ادعاء هو هل يسمح بتحميل الخصم الخاسر أتعاب المحاماة؟ وهنا من المفروض التنبيه إلى موضوع تحميل الخصم قيمة أتعاب المحاماة لا يتعلق بوضع الخصم كرابح أو خاسر للدعوى. وكذلك قرار المحكمة برفضها أو موافقتها على تحمل الخصم أتعاب المحاماة لا يتعلق بالربح والخسارة.
وهنا نشير إلى وجود شروط مقررة ينبغي توافرها في الحالة حتى توافق المحكمة على أن يتكبد الخصم أتعاب المحاماة. وهذه الشروط هي:
- أن يثبُت أن الخصم هو من اضطر الطرف الأول ودفعه للجوء للتقاضي كأن يكون الطرف مماطلاً بتسليم المدعي حقه أو غير ذلك.
- إثبات أن المدعي تضرر حقاً من التجائه للتقاضي كأن يفضي التقاضي إلى تعطيل مصالح وأعمال المدعي بصيغة أو بأُخرى أثناء فترة الترافع والتقاضي.
- أن يتبين أنه في التقاضي هذا ينشئ ظلم واعتداء على حق المدعي بصنيع وتصرف الخصم أو تسويفه أو تلكؤه عن التزاماته وغير ذلك من مظاهر الاعتداء على الحقوق.
كما يجب أن تتوفر هذه الأسباب بمظهر رئيسي في الحالة لكي توافق المحكمة على طلب تحميل أتعاب المحاماة للخصم. ومن المؤكد يجب تقدمة براهين وأدلة للمحكمة على سداد هذه الادعاءات ووجوب كونها أسباب موضوعية ومقبولة في نظر القاضي وكذلك المحكمة كي يتم أخذها بالاعتبار. وهذا المنطق ينفذ على كل من طرف الادعاء والطرف المدعى عليه أيهما اعتزم المطالبة بالتعويض عن مضار التقاضي.
استعن بأفضل مكتب محاماة في جدة الدوسري وستحصل على خدمات قانونية من محامي منازعات عمالية بالمشورة والتوكيل لحين انتهاء التقاضي ولا تقلق بشأن أتعاب المحاماة في القضايا العمالية فكل شيء في شركتنا مدروس.
شروط المطالبة بأتعاب المحاماة.
يستحق المحامي أتعاب بمجرد قيامه بكل ما تم الاتفاق عليه مع موكله وبالوقت المتفق عليه إلا أنه قد ينشأ خلاف في هذا الشأن يسفر عن رفع دعوى أتعاب المحاماة. وهي رفع دعوى قضائية بغاية طلب أتعاب المحاماة أو المطالبة بأتعاب المرافعة أمام المحكمة أو بغاية استرداد تلك الأتعاب. ويتم رفع هذه الدعوى من قبل المحامي على موكله أو العكس.
الشروط لرفع الدعوى قد تختلف في بعض التفاصيل استناداً للهدف من رفع الدعوى والدوافع ونمط المطالبة التي يبتغيها المدعي من المدعى عليه. ولكن بصيغة عامة تتضمن الشروط الأساسية التالية:
- تاريخ الاتفاق أو التعاقد بين الطرفين.
- محتوى العقد أو العمل المتوافق عليه.
- أيضاً حذافير الأعمال وما يتعلق بها.
- معيار الأتعاب المتفاهم عليها بحال كانت مبلغ محدد أو نسبة.
- كذلك المقدار المستلم والمقدار المالي المتبقي المطالب به.
- بيان شكل استهتار المدعى عليه في أداء عمله.
- رقم وتاريخ الدعوى الأصيلة التي تم المرافعة فيها واسم المحكمة والدائرة.
- بالإضافة إلى نوع الطلب أي تحديد هل المبلغ كلي أو أقل.
وننوه أن المحكمة الواجب التقدم لها بهذا النمط من الدعوى ينبغي أن تكون نفسها المحكمة التي نظرت وفصلت في الدعوى الأصلية والتي هي شأن التقاضي الأول التي عمل بها المحامي وكذلك ذات الدائرة. كما ينبغي انتقاء عنوان ومدينة المدعى عليه ضمن مدينة المحكمة ذاتها الناظرة بالدعوى الأصلية وإلا سيتم تغيير المحكمة حين عملية الربط بصيغة آلية من النظام.
متى تسقط أتعاب المحامي؟
تسقط حقوق المحامي في مطالبة وكيله أو خلفه العام بأتعاب المحاماة وكامل المصروفات في ظرفين أولهما غياب وجود تعاقد كتابي بالأمر ومضي خمس سنوات من حين انقضاء العمل الموّكل به أي تسقط بالتقادم والثاني بعد وفاة الوكيل. فلدى توكيل محامي من قبل مندوب ما سيكون له الحق بمطالبته أو الخلف العام له بأتعابه ومصروفاته خارج إطار الحالتين السابقتين. كما يحق له الالتجاء إلى القضاء لفصل النزاع بشأن أتعابه القضائية المستحقة.
توكيل محامي قضايا عمالية.
إذا كنت أحد الأطراف في قضية عمالية فمن المؤكد حاجتك إلى التعامل والاستنجاد بمحامي جده شاطر من شركة الدوسري أحد أنواع المحامين المختصين في الشؤون العمالية القضائية في السعودية.
محامي قضايا عمالية بجدة يكون على معرفة متبحرة بمختلف فقرات نظام العمل السعودي وعلى مراقبة دائمة بما يجري عليها من تبديلات وتغييرات. فالمحامي العمالي سيقدم الدعم القانوني المفروض سواء في أوضاع رفع القضايا إلى مكتب العمل أو رفعها مباشرة إلى المحكمة المختصة وكذلك بتقدمة استشارات قانونية عمالية.
إذاً مجرد قيامك بالاتفاق مع محامي متخصص في القضايا العمالية سوف يتولى معظم ما تطلبه القضية منذ البداية حتى النهاية. ومن أبرز ما ستحصل عليه بعد توكيل محامي عمالي الدوسري:
- يعمل نيابةً عن وكيله في تحضير وصوغ نموذج صحيفة الدعوى وتقدمتها إلى الوجهة المختصة ثم متابعتها.
- كما يتولى مهمة حضور الجلسات وتقدمة مذكرة دفاعية عن موكله مقرونة بأسانيد ودلائل قانونية تدعم من موقف الموكل في قضيته.
- بالإضافة إلى تعريفه بأهم الإرشادات والنصائح لمساعدة موكله في حفظ حقوقه وتنبهه من الوقوع في آثام قانونية تؤثر على ظرفه القانوني.
إذاً عندما تكون بحاجة إلى من يتوكل عنك في قضايا عمالية تخصك ينبغي اختيار أفضل شركة محاماة معتمدة من وزارة العدل الدوسري. حيث نمتلك قامات قانونية كبيرة من أهم المحامين المعتمدين في السعودية.
كما أتاحت وزارة العدل السعودية خدمة إصدار وكالة إلكترونياً عبر تتبع عدة خطوات. وهي:
- انضم إلى بوابة ناجز الإلكترونية.
- الإلمام بالشروط المتعلقة بالخدمة.
- حدد خيار إصدار وكالات إلكترونية.
- ثم حدد نوع الوكالة المرغوب إصدارها.
- تعيين اتفاقيات الوكالة والأمد المتفق عليه للوكالة وإدراج باقي البيانات المطلوبة.
- مراجعة وتفحص صوغ الوكالة.
- ثم تقدمة طلب الوكالة.
- سوف تعمل الجهات المختصة على دراسة المطلب والموافقة عليه ومن ثم تضحي الوكالة شرعية قائمة المفعول. فبموجب هذا العقد يحق للمحامي بدء تمثيل موكله.
واليك طريقة رفع دعوى عمالية عبر الفيديو.
في نهاية الحديث عن.
أتعاب المحاماة في القضايا العمالية رسوم قضايا العمالية 2023.
كن على ثقة أن صحة الخطوة الأساسية باستشارتك أفضل مستشار قضايا عمالية تضمن نجاح قضيتك. فكن على تواصل مباشر مع محامي متخصص في قضايا مكتب العمل والمحكمة العمالية من شركة محاماة الدوسري. حيث يبدأ معك طريق التقاضي وينتهي بنتيجة تأتي لصالحك مع أتعاب مناسبة لحالتك. فلا تتردد في الاستفادة من خدماتنا الدقيقة والاحترافية فكل ما نبذله من جهد في سبيل دعمك والحصول على كامل حقوقك القانونية.
المصادر.
