يُعد فهم الفرق بين الاستقالة وانهاء العقد أمراً ضرورياً قبل اتخاذ أي خطوة بخصوص ترك العمل. إذ أن كثيراً من المشكلات العمالية تنشأ من عدم وضوح الحقوق والواجبات عند انتهاء العلاقة التعاقدية. ولأن لكل خيار إجراءاته وتبعاته القانونية والمالية المختلفة، نقدم في هذا المقال توضيحاً مبسطاً للفروقات بين الاستقالة وإنهاء العقد. مع استعراض خطوات الاستقالة النظامية، وطرق حفظ الحقوق، وما يستحقه العامل مالياً في كل حالة.
ما هو الفرق بين الاستقالة وانهاء العقد.
يُعد فهم الفرق بين الاستقالة وانهاء العقد أمراً ضرورياً يجب على العامل إدراكه قبل اتخاذ قرار بإنهاء العلاقة التعاقدية. إذ تختلف الآثار النظامية والمالية في كل حالة.
وسوف نوضح الفرق بين الاستقالة وانهاء العقد كالتالي:
- يُقصد بالاستقالة إنهاء العامل للعقد غير محدد المدة بإرادته بناءً على سبب جائز ومشروع. وذلك وفقاً لما جاء في المادة 75 من نظام العمل السعودي. ويلتزم بإشعار صاحب العمل قبل ثلاثين يوماً على الأقل، وإن لم يلتزم بذلك يتحمل تعويضاً يعادل أجر مدة الإشعار وفق المادة 76.
- أما إنهاء العقد فقد يكون من صاحب العمل أو باتفاق الطرفين، ويختلف حسب نوع العقد، حيث يوجد عقدين في النظام السعودي. وهما كالتالي:
- عقد محدد المدة ينتهي تلقائياً عند انتهاء مدته ما لم يُجدد، وإن تم إنهاؤه دون سبب مشروع يتحمل الطرف المتسبب تعويضاً.
- عقد غير محدد المدة يجوز لأي طرف إنهاؤه، بشرط وجود سبب مشروع وإشعار الطرف الآخر وذلك حسب المادة 75.
- أما من جهة الحقوق المالية أوضحت المادة 85 أن العامل المستقيل يستحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة. إذا تجاوزت خدمته سنتين ولم تبلغ خمس سنوات ويستحق ثلثين إذا بلغت خمس سنوات ولم تتجاوز عشر سنوات. ويستحق كامل المكافأة إذا بلغت خدمته عشر سنوات فأكثر.
- أما إذا أنهى العقد دون سبب مشروع يستحق الطرف المتضرر تعويض محدد يجب إلا يقل مقدار التعويض عن الضرر عن أجر العامل لمدة شهرين حسب المادة 77 من نظام العمل السعودي.
وأخيراً يتضح أن الاستقالة حق للعامل، بينما إنهاء العقد وعدم تجديده يعتبران من الحقوق المشتركة. بشرط الالتزام بأحكام النظام والإشعار المسبق والتوثيق الرسمي لضمان الحقوق وعدم الوقوع في نزاع قانوني.
إجراءات تقديم الاستقالة قبل انتهاء العقد.
تختلف خطوات إنهاء عقد العمل بحسب نوع العقد وأسباب الإنهاء، إلا أن هناك خطوات أساسية يجب اتباعها لحفظ الحقوق وضمان نظامية الإجراءات وهي كالتالي :
- تحديد سبب مشروع للاستقالة: يُعد وجود سبب نظامي ومشروع لإنهاء العقد أمراً ضرورياً. خصوصاً في العقود غير محددة المدة، إذ يُشكّل ذلك أساساً لضمان الحقوق، وتجنّب أي مساءلة قانونية مستقبلاً.
- إشعار صاحب العمل رسمياً: يجب على العامل إشعار صاحب العمل كتابةً برغبته في الاستقالة. يتضمّن الإشعار سبب الإنهاء وتاريخ انتهائه. ويلتزم العامل بمدة إشعار لا تقل عن ثلاثين يوماً، أو ستين يوماً إن كان يتقاضى أجراً شهرياً، حسب المادة 75 من نظام العمل ولائحته التنفيذية.
- استخدام وسيلة رسمية لتقديم الطلب: يفضّل تقديم الاستقالة من خلال البريد الإلكتروني الرسمي أو منصة قوى الإلكترونية. يُنصح كذلك بالاحتفاظ بنسخة موقعة من الطلب، أو بما يثبت تسليمه رسمياً لضمان الحقوق.
- الالتزام بمدة الإشعار: إذا لم يلتزم العامل بفترة الإشعار، يتحمّل تعويض أجر تلك المدة المحددة. وذلك وفقاً للمادة ٧٦، ما لم يوافق صاحب العمل على الإعفاء كتابةً.
- متابعة رد جهة العمل: تُعد الاستقالة مقبولة تلقائياً بعد مرور مدة معينة من تقديمها دون رد. كما يجوز لصاحب العمل تأجيل القبول لمدة معينة أيضا.
- التفاوض إن أمكن: يفضّل التفاوض على شروط إنهاء العلاقة، لتحقيق مخرج ودي دون نزاع. ويُنصح بتوثيق أي اتفاق مكتوب، لحماية الطرفين مستقبلًا.
- تسوية الحسابات: يتوجّب تسوية الأجور المستحقة، ومكافأة نهاية الخدمة، وتعويضات الإجازات. مع مراعاة ما نص عليه النظام في المواد المتعلقة بحقوق نهاية العلاقة.
- تسليم ممتلكات الشركة: يلزم إعادة أي أجهزة أو ملفات أو أدوات تخص جهة العمل. وذلك ضمن التزامات العامل قبل المغادرة، لتجنّب أي مساءلة قانونية لاحقة.
- الحصول على براءة ذمة: يُنصح بالحصول على براءة ذمة رسمية تثبت عدم وجود مطالبات. فهي ضرورية لضمان الحقوق، وحماية العامل من أي مطالب مالية مستقبلاً.
خطوات العامل لحماية حقوقه عند الاستقالة أو إنهاء العقد.
لحماية حقوق العامل عند الاستقالة أو إنهاء العقد، عليه اتباع الخطوات التالية:
- الاطلاع على بنود العقد، خاصة شروط الإنهاء، وفترة الإشعار، أو حالات الإنهاء الفوري.
- إشعار صاحب العمل كتابياً قبل 30 أو 60 يوماً حسب نوع العقد، مع توثيق التسليم رسمياً.
- توثيق الاستقالة أو الإنهاء عبر وسائل رسمية.
- استلام المستحقات ومطالبة الأجر المتبقي، بدل الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة.
- طلب شهادة توضح مدة العمل، وآخر أجر، والمسمى الوظيفي، لدعم المسار المهني مستقبلاً.
- تسليم عهدة الشركة والحصول على براءة ذمة خطية تثبت إنهاء الالتزامات المتبادلة.
- يبدأ العامل بتقديم شكوى لوزارة الموارد البشرية، وإن لم تُحل، يلجأ للمحكمة العمالية لحفظ حقوقه.
الحقوق المالية المترتبة في كل حالة.
الحقوق المالية من أهم ما يحرص عليه العامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية. وفيما يلي توضيح مبسّط لجميع المستحقات المالية التي تختلف بحسب الاستقالة أو إنهاء العقد من جهة صاحب العمل:
أولًا: في حالة الاستقالة، الحقوق تكون كالتالي:
- مكافأة نهاية الخدمة:
- لا يمكنك المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة إن كانت خدمتك أقل من سنتين.
- ثلث المكافأة بين سنتين و5 سنوات.
- ثلثا المكافأة بين 5 و10 سنوات.
- المكافأة كاملة بعد 10 سنوات.
- الإجازات المتراكمة: يُعوّض العامل نقداً عن الإجازات غير المستخدمة.
- الرواتب المستحقة: تُصرف حتى آخر يوم عمل فعلي.
- المعاش التقاعدي: يُصرف في حال استيفاء شروط التأمينات الاجتماعية.
- التعويض المالي: لا يُصرف في حال الاستقالة دون سبب مشروع.
- الإشعار المسبق: يجب إخطار صاحب العمل قبل 30 يوماً أو ستين يوماً.
ثانياً: في حالة إنهاء العقد من جهة صاحب العمل، كالتالي:
- مكافأة نهاية الخدمة تُحتسب كاملة حسب مدة الخدمة والأجر الأخير.
- الإجازات المتراكمة تُعوّض نقداً دون خصم.
- الرواتب المستحقة تُدفع حتى تاريخ إنهاء العقد.
- المعاش التقاعدي يُمنح وفقاً لشروط التأمينات.
- تعويض عن الإنهاء بحسب المادة 77 من نظام العمل:
- إذا كان العقد غير محدد: أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة.
- إذا كان العقد محدد: تعويض بأجر المدة المتبقية.
- الإشعار المسبق يجب إخطار العامل مسبقًا، أو تعويضه عن فترة الإشعار.
في الحالتين، للعامل الحق في جميع مستحقاته المالية المتبقية، ويُنصح بطلب شهادة خبرة، ومراجعة المستحقات بدقة.
نصل إلى ختام مقالنا.
الفرق بين الاستقالة وانهاء العقد والحقوق المالية كلاهما 2025.
نأمل أن نكون قدمنا لك المعلومات الكافية عن كل ما يخص الاستقالة وإنها عقد العمل سواء من قبل العامل أو صاحب العمل. وللحصول على استشارات قانونية نظام العمل السعودي من محامي قضايا عمالية تواصل مباشرة مع شركة المحامي محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. عبر الرقم التالي call:00966566600220.
المصادر:
