يرتبط مصطلح جرائم الكسب غير المشروع في السعودية بالأموال أو المنافع التي يحصل عليها الشخص من خلال فعل محظور شرعاً أو نظاماً، مثل الرشوة، أو الاعتداء على المال العام، أو إساءة استعمال السلطة، أو الاحتيال، أو إخفاء متحصلات جريمة.
ولا يكفي لقيام المسؤولية الجزائية أن تكون ثروة الشخص كبيرة أو أن تزيد أمواله خلال مدة قصيرة، بل يجب تحديد الفعل المجرّم وربطه بالدليل والنص النظامي الذي يعاقب عليه.
ويستند التعامل مع هذه الوقائع إلى مجموعة من الأنظمة، في مقدمتها نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ونظام مكافحة الرشوة، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام الإجراءات الجزائية، إضافة إلى النصوص الخاصة بالجريمة الأصلية التي نتجت عنها الأموال.
هل تواجه بلاغاً أو تحقيقاً يتعلق بمصدر أموال أو شبهة فساد مالي؟ تساعدك مراجعة الوقائع والمستندات على معرفة النظام المطبق، وفهم حقوقك، وتحديد الإجراء القانوني المناسب دون وعود بنتيجة.
اطلب مراجعة قانونية للملف
يمكنك متابعة القراءة أولاً لفهم الأنظمة والإجراءات المرتبطة بالموضوع.
مواضيع المقالة
ما المقصود بتعبير جرائم الكسب غير المشروع في السعودية؟
يقصد بالكسب غير المشروع في الاستعمال العام كل مال أو حق أو خدمة أو منفعة حصل عليها الشخص نتيجة ارتكاب فعل غير مشروع. وقد يكون المال نقداً، أو عقاراً، أو حصة في شركة، أو منفعة عينية، أو أرباحاً ناتجة عن أموال متحصلة من جريمة.
ويعرّف نظام مكافحة غسل الأموال مفهوم الأموال تعريفاً واسعاً يشمل الأصول والموارد الاقتصادية والممتلكات المادية وغير المادية، والمنقولة وغير المنقولة، والمستندات والحوالات والحقوق والأرباح الناتجة عنها.
ولا يعني ذلك أن امتلاك أي أصل مرتفع القيمة يعد دليلاً على الجريمة. حيث قضايا الميراث، والهبة الموثقة، وبيع العقارات، والاستثمار، والتمويل، والأرباح التجارية، والتعويضات عن ضرر، وغيرها من المصادر النظامية تفسر نمو الثروة متى دعمتها مستندات صحيحة.
وتبدأ المساءلة الجزائية عندما تتوافر أدلة أو قرائن مرتبطة بفعل مجرّم، ثم تُجرى إجراءات التحقيق والمحاكمة وفق نظام الإجراءات الجزائية، الذي يمنع توقيع العقوبة إلا بعد ثبوت الإدانة في محاكمة مستوفية للإجراءات النظامية.
صور جرائم الكسب غير المشروع في السعودية
تتعدد صور الحصول على الأموال غير المشروعة والعبرة ليست باسم المقابل، وإنما بحقيقته وصلته بالفعل الوظيفي أو الجريمة الأصلية.
ويستلزم التكييف الصحيح التحقق من طبيعة المنفعة، ومن قدمها، وسبب تقديمها، والعمل الذي أداه المستفيد أو امتنع عنه مقابلها.
الرشوة مقابل العمل الوظيفي
تتحقق الرشوة في السعودية عندما يطلب الموظف العام لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمالها.
ولا يشترط أن يكون العمل المطلوب غير مشروع، كما لا يمنع من قيام الجريمة أن يقصد الموظف لاحقاً عدم تنفيذ ما وعد به.
ويشمل النظام أيضاً طلب المقابل للامتناع عن عمل وظيفي وفق الأحكام المقررة فيه. وقد تتمثل قضايا الرشوة والمنفعة في صور متعددة، مثل:
- مبلغ نقدي أو تحويل مصرفي.
- عقار أو مركبة أو أصل آخر.
- تخفيض غير معتاد في ثمن سلعة أو عقار.
- خدمة مجانية أو مدفوعة من طرف آخر.
- سداد دين أو التزام مالي عن الموظف.
- منح وظيفة أو عقد أو منفعة لأحد أقاربه.
- إخفاء المقابل في عقد صوري أو عمولة غير حقيقية.
ولا يثبت وصف الرشوة بمجرد وجود علاقة بين الموظف وصاحب المصلحة، بل يجب إثبات الصلة بين المقابل والعمل الوظيفي أو الامتناع عنه وفق الأدلة والظروف المحيطة بالواقعة.
استغلال السلطة لتحقيق مصلحة شخصية
يتحقق استغلال السلطة في الصورة التي نص عليها تعديل الفقرة الخامسة من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (م/43) عندما يستغل الموظف العام سلطته، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير.
وذلك من خلال الامتناع عن تطبيق الأوامر أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات، أو تطبيقها بصورة غير صحيحة أو في غير موضعها، متى كان الاستغلال متعمداً وصادراً بسوء نية. ويظهر استغلال السلطة في وقائع متعددة، منها:
- تعطيل إجراء نظامي لمصلحة شخص معين.
- منح ترخيص تجاري أو موافقة خلافاً للشروط.
- توجيه عقد أو منفعة إلى جهة تربطها بالموظف مصلحة خاصة.
- استخدام الصلاحية للإضرار بمنافس أو صاحب حق.
- تطبيق النظام على شخص واستثناء آخر دون سند.
- إخفاء مخالفة أو منع اتخاذ الإجراء النظامي بشأنها.
- الضغط على موظفين آخرين لاتخاذ قرار يحقق منفعة شخصية.
ويجب التفريق بين الخطأ الإداري المجرد وبين الجريمة لأن النص يشترط التعمد وسوء النية وتحقيق المصلحة أو الإضرار بالغير. لذلك لا تتحول كل مخالفة إجرائية أو قرار إداري خاطئ تلقائياً إلى جريمة فساد.
الاعتداء على المال العام
عدّ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جرائم الاعتداء على المال العام من جرائم الفساد. ويشمل هذا الوصف صوراً ترتبط بالاستيلاء أو التبديد أو التصرف غير المشروع في أموال الجهات العامة، وفق النصوص التي تنطبق على كل واقعة.
وتختلف المسؤولية بحسب طبيعة المال، وصفة المتهم، وطريقة تسلمه، والفعل الذي وقع عليه، وما إذا كانت هناك مستندات أو أوامر صرف أو عقود أو فواتير غير صحيحة. ومن المؤشرات التي تستدعي الفحص دون أن تمثل وحدها حكماً بالإدانة:
- صرف مبالغ دون مستندات أو مقابل فعلي.
- إنشاء عقود أو أوامر شراء صورية.
- تضخيم قيمة مشروع أو توريد.
- تحويل مستحقات جهة عامة إلى حساب خاص.
- استخدام أصول عامة لتحقيق منفعة شخصية.
- إخفاء المستفيد الحقيقي من عقد أو دفعة.
- تجزئة العمليات لإبعادها عن الرقابة أو الموافقة.
وتبقى المسؤولية مرتبطة بإثبات الفعل المحدد والقصد والضرر أو المنفعة وفق النص النظامي المنطبق، ولا تقوم على مجرد الاشتباه المالي.
إخفاء الأموال وغسل المتحصلات
تنتقل الواقعة إلى نطاق غسل الأموال عندما يجري تحويل أموال أو نقلها أو إجراء عملية عليها مع العلم بأنها متحصلات جريمة، بقصد إخفاء مصدرها أو تمويهه، أو عندما تُكتسب أو تُحاز أو تُستخدم مع العلم بمصدرها غير المشروع.
كما يجرّم النظام إخفاء طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها، ويشمل التجريم الشروع والاشتراك والتسهيل والتستر والتواطؤ. ومن صور الإخفاء والتمويه:
- نقل الأموال بين عدة حسابات دون غرض اقتصادي واضح.
- شراء أصول بأسماء أشخاص آخرين لإخفاء المستفيد الحقيقي.
- إنشاء فواتير أو عقود لا تعكس عملية حقيقية.
- خلط المتحصلات غير المشروعة بإيرادات نشاط نظامي.
- تحويل الأموال إلى الخارج ثم إعادتها بصورة استثمار.
- استخدام منشآت أو حسابات وسيطة لإخفاء المالك الفعلي.
ولا تعد كثرة التحويلات أو استخدام الحسابات المتعددة جريمة بذاتها، وإنما يجب إثبات العلم بأن الأموال متحصلة من جريمة، مع تحقق أحد الأفعال التي حددها نظام مكافحة غسل الأموال.
الفرق بين جرائم الكسب غير المشروع في السعودية وغسل الأموال
يتداخل المصطلحان عندما تكون الأموال ناتجة عن جريمة فساد ثم يجري التصرف فيها لإخفاء مصدرها، إلا أن الحصول على المال يختلف من الناحية النظامية عن عملية إخفائه أو تدويره. ويوضح الجدول الآتي أبرز الفروق:
| وجه المقارنة | الحصول على المال من جريمة فساد | غسل الأموال |
|---|---|---|
| طبيعة الفعل | تحصيل المال أو المنفعة من رشوة أو استغلال سلطة أو اعتداء على المال العام | تحويل المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إخفاء مصدرها مع العلم بحقيقتها |
| محل الإثبات | الفعل الذي نتج عنه المال وعلاقته بالوظيفة أو المال العام | العلم بالمصدر الإجرامي والتصرف الذي استهدف الإخفاء أو التمويه |
| النظام المطبق | نظام مكافحة الرشوة أو النصوص الخاصة بإساءة السلطة والمال العام | نظام مكافحة غسيل الأموال |
| استقلال الجريمة | تمثل الجريمة التي أنتجت المتحصلات | جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية وفق نظام مكافحة غسل الأموال |
| المصادرة | تتحدد وفق النظام المطبق على الجريمة | نظمها نظام مكافحة غسل الأموال تفصيلاً مع حماية الغير حسن النية |
وينص نظام مكافحة غسل الأموال على أن جريمة غسل الأموال مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا يشترط صدور إدانة سابقة في الجريمة الأصلية لإدانة الشخص بغسل الأموال، متى ثبتت عناصر الجريمة وفق الأدلة والظروف.
أركان المسؤولية عن الأموال غير المشروعة
لا يمكن وضع أركان موحدة لجميع ما يسمى جرائم الكسب غير المشروع؛ لأن لكل جريمة أركانها الخاصة. فجريمة الرشوة تتطلب طلباً أو قبولاً أو أخذاً لوعد أو عطية مرتبطاً بالعمل الوظيفي.
بينما يتطلب استغلال السلطة فعلاً متعمداً بسوء نية. ومع اختلاف الجرائم، يدور التحقيق عادة حول عناصر رئيسية، منها:
- صفة الشخص: هل هو موظف عام أو في حكمه، أم شخص خاص، أم ممثل لشخص اعتباري؟
- مصدر المال: ما الجريمة أو المعاملة التي نتج عنها المال؟
- الفعل المادي: هل وقع طلب أو قبول أو تحويل أو إخفاء أو استيلاء أو استغلال للسلطة؟
- الرابطة السببية: هل توجد علاقة بين المنفعة والعمل الوظيفي أو القرار أو الجريمة الأصلية؟
- العلم والقصد: هل كان الشخص يعلم بالمصدر غير المشروع؟ وهل تعمد تحقيق المنفعة أو الإخفاء؟
- المستفيد الحقيقي: من يملك المال أو يسيطر عليه فعلياً؟
- التصرفات اللاحقة: هل نُقلت الأموال أو خلطت أو سُجلت باسم الغير؟
ويستخلص القصد في غسل الأموال من الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية، إلا أن استخلاصه يبقى خاضعاً لتقدير جهة التحقيق والمحكمة وفق الأدلة المقدمة.
هل تضخم الثروة دليل على الكسب غير المشروع؟
لا يمثل تضخم الحساب البنكي أو زيادة الممتلكات دليلاً كافياً وحده لإثبات جريمة. فقد يكون للزيادة مصدر مشروع، كما أن نظام الإجراءات الجزائية يمنع توقيع عقوبة جزائية إلا بعد ثبوت الإدانة بجريمة محظورة شرعاً أو نظاماً.
لذلك يجب أن يرتبط التفاوت المالي بأدلة تثبت جريمة محددة، مثل الرشوة أو الاستغلال أو الاعتداء على المال العام أو غسل الأموال. وتُفحص مشروعية الأموال من خلال مجموعة مترابطة من الأدلة، مثل:
- كشوف الحسابات البنكية.
- الرواتب والمكافآت النظامية.
- عقود البيع والشراء.
- صكوك العقارات وسجلات نقل الملكية.
- مستندات الميراث والهبات.
- عقود التمويل والقروض.
- القوائم المالية للأنشطة التجارية.
- الفواتير والمصروفات والتحويلات.
- ملكية أي نوع من أنواع الشركات في السعودية والحصص.
- المراسلات والبيانات الرقمية.
ولا تعد كشوف الحسابات دليلاً قطعياً منفرداً، بل تُقرأ مع بقية المستندات والوقائع لتحديد مصدر الإيداعات، وطبيعة التحويلات، والمستفيد الحقيقي، وما إذا كانت العمليات لها غرض مشروع.
مستندات إثبات مشروعية مصدر الأموال
يساعد الاحتفاظ بالمستندات المالية على تفسير مصدر الأموال وإثبات طبيعة المعاملات عند حدوث نزاع أو تحقيق. وتختلف المستندات المطلوبة بحسب نوع المصدر.
فلا يكفي عقد غير موثق أو إيصال مجهول المصدر عندما تكون العملية كبيرة أو غير متناسبة مع نمط التعامل المعتاد. ومن أبرز المستندات المفيدة:
- صك حصر الورثة ومستندات قسمة التركة والتحويلات الناتجة عنها.
- عقود بيع العقارات وإفراغات الملكية وإثبات قبض الثمن.
- عقود بيع الأسهم أو الحصص والقوائم المالية ذات الصلة.
- عقود الهبة الموثقة وما يثبت قدرة الواهب ومصدر المال.
- عقود التمويل والقروض وكشوف السداد.
- السجلات التجارية والتراخيص والقوائم المالية.
- الفواتير والعقود المرتبطة بالنشاط المهني أو التجاري.
- أحكام التعويض أو التسويات الموثقة.
- كشوف الحسابات التي توضح تسلسل دخول المال وخروجه.
- مستندات الملكية السابقة على تولي الوظيفة العامة.
إجراءات البلاغ عن شبهات الفساد المالي
تختص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بتلقي الشكاوى والبلاغات المتصلة بالمخالفات الإدارية وجرائم الفساد، والتحقق منها، ومباشرة الاستدلال والضبط والتحقيق وإقامة الدعوى وفق النصوص النظامية.
ولذلك يمكن تقديم البلاغ المتعلق برشوة أو اعتداء على المال العام أو إساءة استعمال السلطة من خلال القنوات الرسمية التي تعتمدها الهيئة. ويُفضّل أن يشتمل البلاغ على معلومات محددة، منها:
- اسم الجهة أو الإدارة التي وقعت فيها المخالفة.
- وصف الفعل محل البلاغ.
- أسماء الأشخاص المرتبطين به عند معرفتهم.
- تاريخ الواقعة أو مدتها.
- القرار أو العقد أو المعاملة محل الاشتباه.
- قيمة الأموال أو المنافع إن أمكن تحديدها.
- المستندات أو المراسلات المؤيدة.
- بيان طريقة علم المبلّغ بالواقعة.
- تجنب نشر الاتهام في وسائل التواصل قبل التحقق منه.
ولا ينبغي أن يقوم البلاغ على استنتاجات عامة، مثل امتلاك موظف منزلاً أو مركبة مرتفعة القيمة فقط، بل يجب توضيح الوقائع التي تربط المال بفعل وظيفي أو تصرف محظور.
حماية المبلغين والشهود
صدر نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا بالمرسوم الملكي رقم (م/148) بتاريخ 8/8/1445هـ، وهو ينظم إجراءات الحماية في الجرائم المشمولة بأحكامه.
ويلزم جهات الرقابة والضبط والتحقيق، عند الاقتضاء أو بناءً على طلب، بإخفاء هوية المبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية وعنوانه في المراسلات والمحاضر والوثائق بما يمنع التعرف عليه. ويشمل نظام الحماية تدابير متعددة بحسب درجة الخطر، منها:
- إخفاء البيانات الشخصية وما يدل على الهوية.
- توفير الحماية الأمنية.
- استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع في الشهادة.
- تغيير الصوت أو الصورة عند الاقتضاء.
- منع مشاهدة الشاهد أو الخبير أثناء الحضور إلى المحكمة.
- نقل المشمول بالحماية من مكان عمله مؤقتاً أو دائماً وفق الإجراءات.
- اتخاذ تدابير لحمايته من الاعتداء أو التهديد أو الانتقام.
مراحل التحقيق في قضايا الفساد المالي
تمر قضايا الأموال الناتجة عن الفساد بعدة مراحل، وتختلف تفاصيلها بحسب نوع الجريمة والأدلة والجهات المرتبطة بها. وقد منح نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الهيئة صلاحيات الرقابة والاستدلال والضبط والتحقيق.
- جمع المعلومات والتحقق: تبدأ الجهة المختصة بفحص البلاغات والمعلومات الرقابية، ومراجعة العقود والسجلات والتحويلات المالية للتأكد من وجود شبهة فساد تستدعي استكمال الإجراءات.
- الاستدلال والضبط: عند ظهور مؤشرات جدية، تُجمع الأدلة الأولية وتُضبط المستندات والوسائط المرتبطة بالواقعة، مع توثيق الإجراءات والمحافظة على سرية الأدلة وسلامتها.
- إجراء التحقيق: يجري استجواب المتهم، وسماع الشهود، وفحص الحسابات والأموال محل الاشتباه، والاستعانة بالخبراء الماليين أو المحاسبيين عند الحاجة، مع ضمان حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ.
- اتخاذ التدابير التحفظية: يجوز الحجز مؤقتاً على الأموال التي يُشتبه في ارتباطها بالجريمة لمنع التصرف فيها أو تهريبها، مع مراعاة حقوق الأشخاص الآخرين حسني النية.
- الإحالة إلى المحكمة: إذا انتهت جهة التحقيق إلى كفاية الأدلة، تُرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للنظر في الاتهامات والأدلة والدفوع، ثم إصدار الحكم وفق النظام المطبق على الواقعة.
عقوبة الكسب غير المشروع في السعودية
لا توجد عقوبة موحدة باسم عقوبة الكسب غير المشروع لأن العقوبة تتحدد وفق الجريمة التي أدت إلى المال.
ولهذا يجب تجنب كتابة أن كل زيادة غير مبررة في الثروة يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات، فهذه صياغة غير دقيقة نظاماً.
عقوبة الرشوة
يعاقب الموظف العام الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية مقابل أداء عمل وظيفي بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة.
وتسري العقوبة المقررة أيضاً على طلب المقابل للامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة وفق المادة الثانية.
عقوبة غسل الأموال
يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
وترتفع العقوبة إلى السجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، أو غرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، في الحالات المشددة، ومنها اتصال الجريمة بوظيفة عامة أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.
عقوبة استغلال السلطة والاعتداء على المال العام
تحدد العقوبة وفق النص الذي تنطبق عليه الواقعة وظروف ارتكابها. ولا يكفي الاستناد إلى عبارة استغلال النفوذ أو الاعتداء على المال العام بصورة عامة، بل يجب بيان النص المحدد، والفعل الذي ارتكبه المتهم، وصفته، والضرر أو المنفعة التي نتجت عن فعله.
وقد عدّ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد هذه الجرائم ضمن جرائم الفساد، بينما يحدد كل نص جزائي خاص العقوبة المقررة للفعل.
حقوق المتهم في قضايا الأموال غير المشروعة
تظل حقوق المتهم قائمة منذ مرحلة التحقيق وحتى صدور الحكم النهائي. فلا يجوز القبض أو التفتيش أو التوقيف أو السجن إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ويحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة.
كما لا يجوز توقيع عقوبة جزائية إلا بعد ثبوت الإدانة في محاكمة مستوفية للإجراءات. ومن أبرز حقوق المتهم:
- الاستعانة بوكيل أو محام في التحقيق والمحاكمة.
- حضور المحامي إجراءات التحقيق وفق الضوابط.
- عدم عزل المتهم عن محاميه الحاضر أثناء التحقيق.
- تقديم المحامي مذكرة مكتوبة بملحوظاته.
- مناقشة الأدلة والتقارير المقدمة ضده.
- تقديم المستندات المثبتة لمشروعية الأموال.
- طلب ندب خبير أو مناقشة تقرير الخبرة وفق ما تقرره الجهة المختصة.
- الاعتراض على الحكم وفق الطرق والمواعيد النظامية.
- حماية المراسلات والأوراق التي سلمها المتهم إلى محاميه لأداء مهمته من الضبط في القضية.
اسئلة شائعة من أجل مقالنا جرائم الكسب غير المشروع في السعودية:
ما المقصود بالكسب غير المشروع في السعودية؟
هو تعبير عام يشير إلى المال أو المنفعة الناتجة عن فعل محظور، مثل الرشوة أو استغلال السلطة أو الاعتداء على المال العام. ولا توجد جريمة سعودية مستقلة بهذا الاسم تطبق على كل زيادة في الثروة.
هل يوجد نظام سعودي باسم نظام الكسب غير المشروع؟
لا يوجد نظام نافذ بهذا الاسم. وقد ناقش مجلس الشورى مقترح مشروع نظام منع الكسب غير المشروع، ثم قرر عدم مناسبة الاستمرار في دراسته.
هل زيادة ممتلكات الموظف تعد جريمة؟
لا. زيادة الممتلكات لا تثبت الجريمة وحدها. يجب إثبات فعل محظور محدد، مثل الرشوة أو إساءة استعمال السلطة أو غسل الأموال، وربطه بالأموال محل التحقيق.
هل تضخم الحساب البنكي دليل على الكسب غير المشروع؟
يمكن أن يكون سبباً للفحص والتحقق، لكنه ليس دليلاً كافياً منفرداً للإدانة. تُراجع مصادر الإيداعات والعقود والتحويلات وبقية الأدلة لتحديد حقيقتها.
ما عقوبة الرشوة في السعودية؟
تصل عقوبة الموظف المرتشي إلى السجن عشر سنوات، وغرامة مليون ريال، أو إحدى العقوبتين، وفق المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة.
ما عقوبة غسل الأموال الناتجة عن الفساد؟
تتراوح العقوبة الأساسية بين السجن من سنتين إلى عشر سنوات، أو غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو كلتيهما. وترتفع في الحالات المشددة إلى السجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة أو غرامة تصل إلى سبعة ملايين ريال أو كلتيهما.
هل تصادر جميع أموال المتهم؟
لا. تصادر الأموال المغسولة والمتحصلات والوسائط المرتبطة بالجريمة وفق حكم قضائي. وعند اختلاط المتحصلات بأموال مشروعة، تصادر قيمة تعادل الجزء غير المشروع وفق تقدير المحكمة.
هل تشمل المصادرة أموال الزوجة والأبناء؟
لا تشملها لمجرد القرابة. يمكن مصادرة المال الموجود باسم الغير عند إثبات ارتباطه بالجريمة، مع حماية من حصل عليه بسبب مشروع وبمقابل عادل وكان يجهل مصدره غير المشروع.
ما الجهة المختصة ببلاغات الفساد؟
تختص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بتلقي البلاغات المتعلقة بالمخالفات الإدارية وجرائم الفساد والتحقق منها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
تمثل جرائم الكسب غير المشروع في السعودية و 4 اشكال له وصفاً عاماً لمجموعة من الجرائم التي تنتج عنها أموال أو منافع محظورة، وليست جريمة مستقلة لها عقوبة واحدة.
ويعتمد التكييف النظامي على مصدر المال وطريقة الحصول عليه والتصرفات التي تمت بعد تحصيله؛ فقد تخضع الواقعة لنظام مكافحة الرشوة، أو النصوص المتعلقة بإساءة استعمال السلطة والاعتداء على المال العام، أو نظام مكافحة غسل الأموال.
المصادر والمراجع من أجل مقالنا جرائم الكسب غير المشروع في السعودية:
