حكم ترويج الحشيش لأول مرة في السعودية يختلف عن قضايا التعاطي أو الحيازة المجردة، لأن الترويج يُنظر إليه باعتباره فعلاً يتصل بتداول المواد المخدرة أو تسهيل وصولها للغير.
ولا يكفي وصف الواقعة بأنها أول مرة لتخفيف أثرها تلقائياً، إذ تُفحص القضية بحسب كمية المضبوطات، طريقة الضبط، وجود قصد الترويج، الرسائل أو التحويلات أو القرائن، وسوابق المتهم.
وقد نص نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المادة 38 على عقوبة السجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة في الأفعال المرتبطة بالترويج أو الاتجار وفق الحالات النظامية.
هل تواجه قضية ترويج حشيش لأول مرة وتريد فهم أثرها النظامي قبل التحقيق أو الجلسة؟ عبر منصة محامي جدة يمكنك عرض تفاصيل الحالة لمعرفة العوامل المؤثرة في الحكم، والمستندات المهمة، وما يجب الانتباه له قبل أي إفادة دون وعود بالنتيجة.
وإن أردت فهم الحكم والعوامل المؤثرة أولاً، يمكنك متابعة قراءة المقال بهدوء.
مواضيع المقالة
حكم ترويج الحشيش لأول مرة.
أعاد المشرع السعودي تشديد العقوبات على جريمة ترويج الحشيش لأول مرة، حيث يُحكم على المرتكب بالسجن لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً، والجلد بحد أقصى خمسين جلدة، إضافةً إلى غرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسين ألف ريال.
تأتي هذه الإجراءات نتيجة للأضرار الكبيرة التي تسببها هذه الجريمة على مستويات مختلفة، سواء اقتصادية، اجتماعية أو دينية. ويهدف ذلك إلى ردع المروجين وحماية المجتمع السعودي من آثار هذه الآفة، وتطهير الأراضي السعودية منها.
تشدد هذه العقوبة في حالات معينة، منها:
1. إذا تمت الجريمة في أماكن حساسة مثل المساجد أو المدارس أو المؤسسات الإصلاحية.
2. عندما يتعلق الأمر بمخدرات مثل الهيروين أو الكوكايين.
3. في حالة استخدام المتهم للأطفال في جريمته، أو إذا تم استغلال الطفل في التعاطي أو تقديم المخدرات له.
4. إذا كان المتهم يدير مساحة أو يستأجرها بغرض ترويج المخدرات.
أركان جريمة ترويج المخدرات.
تحقيقًا للعقوبة بموجب قوانين المخدرات الجديدة في السعودية 1444 يجب توافر أركان معينة لجريمة ترويج المخدرات، حيث تُعتبر هذه الجريمة من القضايا الجنائية المحظورة بموجب القوانين والأنظمة السعودية.
الركن المادي:
تُعرف جريمة ترويج المخدرات بتسليم أو محاولة تسليم مواد مخدرة أو مستحضرات أو مؤثرات عقلية مقابل مبلغ مالي، وذلك عند استخدامها في أغراض غير مشروعة والتي يحظرها القانون. يُعتبر تحقيق الركن المادي للجريمة عندما يتم بيع المواد المخدرة خارج الحدود المسموح بها قانونًا، وبمعرفة الجاني بأن المادة المخدرة المعنية غير مشروعة.
الركن المعنوي:
تُحقق هذه الجريمة بوجود النية الإجرامية من الجاني، حيث يتعين عليه أن يكون على علم بأن فعله مخالف للقانون وأنه يقوم بترويج مواد مخدرة بشكل غير مشروع. يتضمن ذلك القصد الخاص والإرادة المتعمدة لتحقيق الجريمة.
يجب الانتباه إلى أن قانون المملكة العربية السعودية يعاقب على مجرد الشروع في هذه الجريمة، بغض النظر عما إذا كانت الجريمة تمت بالكامل أم لا، حيث يتم معاقبة الفاعل بموجب العقوبة الكاملة للجريمة حتى في حالة الشروع في تنفيذها.
حكم ترويج الحبوب لأول مرة
يُقصد بـ حكم ترويج الحبوب لأول مرة النظر في واقعة تتعلق ببيع أو توزيع أو تسليم أو وساطة أو حيازة حبوب مؤثرة عقلياً بقصد الترويج، حتى لو لم تكن للمتهم سوابق.
ولا يعني كونها أول مرة أن القضية تُعامل كتعاطٍ أو استعمال شخصي، لأن الترويج له وصف أشد، وتقدير العقوبة يرتبط بنوع الحبوب، الكمية، طريقة الضبط، الرسائل أو التحويلات، ووجود قرائن تثبت قصد الترويج.
وقد نصت المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة في الأفعال المشمولة بها. ويمكن توضيح المسألة في نقاط مختصرة:
- إذا ثبت قصد الترويج
تُعامل القضية باعتبارها ترويجاً، وليس مجرد استخدام أو حيازة شخصية، ويكون ذلك بحسب الأدلة والقرائن. - إذا كانت الحبوب للاستعمال الشخصي فقط
يختلف التكييف، وقد تدخل الواقعة في نطاق الحيازة أو الاستعمال الشخصي متى لم تثبت نية الترويج. - إذا وُجدت رسائل أو تحويلات أو ترتيب بيع
تقوى قرائن الترويج، خاصة إذا ارتبطت المضبوطات بتواصل مع آخرين أو مبالغ مالية أو تسليم. - إذا كانت أول سابقة للمتهم
تؤخذ كظرف من ظروف الواقعة، لكنها لا تلغي وصف الترويج إذا ثبت بأدلة كافية. - إذا وُجدت سوابق أو ظروف مشددة
تزيد خطورة الموقف، وقد تؤثر في تقدير العقوبة داخل الحد النظامي. - إذا كان النزاع حول التكييف
يصبح التركيز على الفرق بين التعاطي، الحيازة بقصد الاستعمال، والحيازة أو التسليم بقصد الترويج.
عقوبة التستر على مروج المخدرات.
إن عقوبة التستر على مروج المخدرات بحسب المادة الرابعة من نظام مكافحة التستر. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب الجاني لهذا النظام أو لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام بالسجن لمدة قد لا تزيد عن السنتين ودفع غرامة مالية.
حيث تسعى المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية إلى توعية المواطنين بشأن التبليغ عن أي معلومات ونشاطات عن مهربي ومروجي المخدرات. أو حتى متعاطي المواد المخدرة من خلال عدة طرق مختلفة منها:
- عبر اتصال الهاتفي بالإدارة.
- الذهاب إلى المركز.
- الاتصال على رقم المخصص للطوارئ (995).
- أو عبر البريد الالكتروني التالي (gdnc-gov-sa@995).
اسئلة شائعة من أجل مقالنا:
هل يختلف حكم ترويج الحبوب لأول مرة عن التعاطي؟
نعم، يختلف؛ فالترويج يُنظر فيه إلى وجود قصد البيع أو التوزيع أو التسليم أو الوساطة، ولا يُعامل كتعاطٍ لمجرد أنها أول مرة. فإذا ثبت قصد الترويج، تُطبق أحكام أشد من قضايا الاستعمال الشخصي، ويُقدّر الحكم بحسب نوع الحبوب، الكمية، الأدلة، والقرائن.
إن حكم ترويج الحشيش لأول مرة لا يُحدد من مجرد كونها السابقة الأولى، بل من خلال تكييف الواقعة والأدلة التي تثبت هل الفعل تعاطٍ، أو حيازة بقصد الاستعمال، أو حيازة بقصد الترويج، أو بيع، أو تسليم، أو وساطة.
لذلك يجب التعامل مع الملف بدقة منذ مرحلة التحقيق، ومراجعة محضر الضبط، إجراءات التفتيش، التحليل، أقوال المتهم، والقرائن التي استندت إليها الجهة المختصة في إثبات قصد الترويج
المصادر والمراجع:
- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
- نظام الإجراءات الجزائية.
- المملكة العربية السعودية وزارة العدل.
- هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
