خصائص القانون التجاري السعودي الذي يُعد أحد فروع القانون الخاص. ويعرف بأنه عبارة عن مجموعة من الأحكام والقواعد القانونية المرتبطة بالأعمال التجارية بمختلف أنواعها التي يتم تنفيذها والقيام بها من قبل التجار. كما أنه ينظم كل ما يتعلق بالأنشطة والأعمال التجارية والعلاقات الناشئة بين التجار وأصحاب الشأن وذلك لغاية النهوض بعالم التجارة والاقتصاد في السعودية.
وفي مقالنا خصائص القانون التجاري السعودي سوف نتوسع في الحديث عن كل ما يتعلق في خصائص القانون التجاري السعودي. ويمكنك اللجوء إلى أفضل محامي تجاري بجدة مختص وخبير بكافة القضايا والمسائل التجارية ونظام الأوراق التجارية من شركة الدوسري المكتب الرائد في السعودية. والاستفسار منه عن خصائص القانون التجاري السعودي وما يتعلق به.
مواضيع المقالة
خصائص القانون التجاري السعودي.
القانون التجاري هو وليد البيئة التجارية، وذلك لأنه لم يكن هناك قانون تجاري مستقلاً بحد ذاته. إلا أنه نتيجة التطور والتقدم التجاري الهائل الذي حصل في السعودية بمرور الزمن وانتشار التجارة العامة. تم وضع قواعد وأحكام خاصة تنظيم الأعمال التجارية والنشاطات والعلاقات بين التجار. وتطبق على فئة معينة وهي فئة التجار.
وهذه القواعد والقوانين هي قواعد النظام التجاري السعودي: الذي يُعد أحد فروع القانون الخاص وهو عبارة عن مجموعة من الأحكام والقواعد القانونية. من خلالها يتم العمل على تنظيم الأعمال التجارية بمختلف أنواعها. وتنظيم العلاقات الخاصة بين كل من أشخاص القانون الخاص. ولكنها علاقات محددة (تجارية) وأشخاص محددين أيضا (التجار).
وهذا التنظيم كله بهدف النهوض بالمشاريع والأعمال التجارية وتطبيقها بأفضل صورة ممكنة تساهم في ازدهار الأنشطة التجارية وتنظيم العلاقات بين أصحابها. وبالنسبة إلى خصائص القانون التجاري السعودي، فإن للقانون التجاري عدة خصائص نذكر منها:
- المرونة والتطور: الظروف بمختلف أنواعها الاقتصادية والعلمية..، تؤثر على استقرار القانون التجاري. وذلك لأنه يتطور بشكل سريع ويطرأ عليه التعديلات المستمرة لمواكبة المستجدات والتطورات المختلفة.
- الطابع العرفي: بمعنى أن معظم القواعد التجارية كانت على شكل أعراف غير مكتوبة. ومع الوقت والتداول من قبل التجار نشأ عنها تنظيم للبيئة التجارية.
- الصفة الدولية: التي تُعد من أهم خصائص القانون التجاري السعودي وتميزه عن غيره، وتعطيه دافع للتأثير والتطور.
- السرعة والائتمان: يتميز النشاط التجاري بالسرعة فالكثير من العقود التجارية تتم بشكل شفهي سريع وتقوم على مبدأ الثقة بين التجار.
ومن مقالنا خصائص القانون التجاري السعودي أقرأ عن.
- تصفية الشركات وفق النظام السعودي.
- تحويل زيارة تجارية إلى إقامة بالسعودية.
- إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية.
عناصر القانون التجاري في القانون السعودي.
يحكم القانون التجاري في السعودية كافة الأعمال التجارية والتجار. وأشخاص القانون التجاري ليسوا فقط الأشخاص الذين يحترفون القيام بالأعمال التجارية فقط. بل يمكن أن يطلق وصف التاجر على بعض الأشخاص المعنوية التي تؤدي دوراً مهماً في الحياة الاقتصادية ونقصد بذلك الشركات.
فالتاجر يلجأ إلى استخدام بعض الأموال المادية والمعنوية لممارسته مهنته التجارية التي يتكون المحل التجاري أو حتى المؤسسة التجارية من مجموعها. إضافة إلى أن القانون ينقسم إلى قسمين: القسم الأول هو القانون التجاري التقليدي. والقسم الثاني هو القانون المرتبط بالشركات العامة ومؤسسات القطاع العام.
والقانون التجاري بمعناه الشامل والواسع يتكون من هذين القسمين أو الجزئيين. وبالتالي هو فرع من فروع القانون المختلطة. ورغم ذلك هناك ميل إلى اعتبار نظام المؤسسات العامة أحد فروع القانون الإداري. أيضا يلجأ التاجر إلى استخدام الأوراق التجارية (كالشيكات، الكمبيالة..) كأدوات من أجل الائتمان والوفاء ولتيسير نشاطه التجاري. ويجد نفسه مضطراً إلى إبرام وصياغة الكثير من العقود التجارية الضرورية لأعماله ونشاطاته التجارية الخاصة.
ومع ذلك تقدم البنوك عونا للتاجر لمساعدته في الحصول على الائتمان اللازم له من أجل مباشرة أعماله التجارية. وفي حال عجز التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها المحددة. فعقوبته تكون بإعلان إفلاسه ويترتب على ذلك العديد من الآثار الخطيرة التي تتطلب من التاجر الاستعانة بخبرة أشطر محامي إفلاس ومحامي متخصص في قضايا البنوك.
وللاستفسار عن خصائص القانون التجاري السعودي وعناصره وكل ما يتعلق به. يمكنك اللجوء إلى محامي ممتاز في جدة مختص بالقضايا التجارية. وخبير في رفع دعوى تجارية وشروط استخراج سجل تجاري وشروط السجل التجاري الإلكتروني. وكذلك في التعامل مع كافة الدعاوى التجارية يقدم لك المساعدة القانونية ويجيبك عن كافة تساؤلاتك القانونية.
ومن مقالنا خصائص القانون التجاري السعودي أعرف المزيد عن.
- أنواع التستر التجاري.
- مكافأة التستر التجاري.
- كيف اثبت التستر التجاري.
- عقوبة التستر التجاري لأول مرة.
- تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.
مصادر القانون التجاري السعودي.
القانون التجاري السعودي يستمد وجوده وقواعده من عدة مصادر تثمل جميعها أحكام القانون التجاري السعودي. وهي:
- التشريع التجاري: ويقصد به القواعد التجارية المكتوبة وأساس هذه القواعد تستمد من نظام المحكمة التجارية. ومن خلال هذه القواعد التجارية تنظم كافة الأحكام التجارية والأعمال في السعودية. بالإضافة إلى القواعد المكتوبة الأخرى المنظمة لكافة الأنظمة التجارية. مثل نظام الوكالات التجارية ونظام العلامات التجارية أو نظام الشركات ونظام التجارة البحرية.. وغيرها.
- القانون المدني: يُعد بمثابة القانون الأم ليس فقط للقانون التجاري، بل يضم كافة فروع القانون الخاص. ففي حال وجود أي نقص في قواعد وأحكام القانون التجاري يتم الاعتماد على أحكام القانون المدني بشرط وجود النقص وألا يتعارض هذا الرجوع مع أحكام القانون التجاري.
- العرف التجاري: للعرف أهمية كبيرة في نطاق أحكام القانون التجاري حيث يعتبر مصدر أساسي للقانون التجاري. وذلك لأن أغلب قواعد وأحكام القانون التجاري نشأت عرفية. وذلك لوجود صعوبات معينة في معالجة بعض المسائل التجارية الضرورية، وأيضا لتزايد سرعة التطور في الحياة والأعمال التجارية.
- السوابق القضائية: وهي عبارة عن مجموعة الأحكام الصادرة عن المحاكم باختلاف أنواعها وخاصة أعلى محكمة. وذلك لأن القاضي يسترشد ببعض الأحكام السائدة والمستقرة في ذات النزاع المنظور أمامه في المحكمة. فالقاضي بحكمته وخبرته يشعر بإمكانية تطبيق هذا الحكم على موضوع النزاع.
- اجتهادات الفقهاء: أحيانا يلجأ القاضي إلى الأخذ باجتهادات الفقهاء في دعوى أمامه أو مسألة معينة. وخاصة إذا لم يكن هناك نص واضح أو حكم صريح فيلجأ إلى الاعتماد على اجتهادات الفقهاء.
وبالإضافة إلى مقالنا خصائص القانون التجاري السعودي قد يهمك.
- التهرب الضريبي في السعودية.
- جرائم الكسب غير المشروع.
- دعوى تعويض عن شكوى كيدية.
- كيفية رفع دعوى في مكتب العمل.
- وفاة المدعى عليه قبل رفع الدعوى.
أهمية القانون التجاري السعودي.
الأسباب التي أدت إلى ظهور القانون التجاري وانفصاله عن القانون المدني. هي التي تبين بدقة أهمية نشوء القانون التجاري السعودي. والتي تتمثل بما يلي:
- السرعة: التي تُعد روح وأساس التجارة. وذلك لأن المشتري يشتري البضاعة أو المنتجات التي يرغب بها. ليقوم باستهلاكها أو ليحتفظ بها فهو ينظم الأمور ويوزنها عند عملية الشراء. بينما في المقابل التاجر يعمل ويسعى لتحقيق المكاسب والأرباح المادية بسرعة. بسبب خوفه من تقلبات الأسعار أو تلف وضرر البضاعة. فيعمل على إجراء العديد من العمليات التجارية في اليوم نفسه. وبالتالي هنا تظهر حاجة التاجر إلى قواعد القانون التجاري العملية والمرنة أيضا لأنها تتفق مع طبيعة النشاط التجاري الذي يمارسه. مثل أن يسمح له إثبات كافة التصرفات التجاري والعمليات بعدة طرق سواء (فواتير، الدفاتر التجارية، الشهود.. وغيرها).
- الائتمان: ويقصد به أن القانون التجاري يعمل على إعطاء ومنح المدين أجلاً محدد لوفاء العهد. وذلك لأن التاجر يلزمه بعض الوقت لكي يكون قادر على الوفاء بالعهد. فأغلب التجار قد يشترون بضائع بكميات كبيرة ومن الطبيعي أنها تتطلب بعض الوقت ليتم بيعها وجني المال. وهذا يشير إلى أن القواعد والتسهيلات التي يقدمها القانون التجاري مثل (الأوراق التجارية، الشيكات، البنوك) تشجع التاجر وتحميه من الوقوع في الإفلاس.
- التفرقة بين كل من العمل التجاري والعمل المدني: فأهمية القانون التجاري تقوم على هذه التفرقة. وذلك لأن العمل التجاري يستند على أساس تخصيص العمل التجاري ذاته بصرف النظر عن القائم به من قبل التاجر. بينما في المقابل العمل المدني يضم بعض القواعد الموضوعية المرتبطة بالتزامات وهذا ما يُعرف بالنظام القانون التجاري.
وبواسطة مقالنا خصائص القانون التجاري السعودي أقرأ عن.
- المادة 75 من نظام العمل.
- المادة 77 من نظام العمل السعودي.
- الفصل التعسفي في قانون العمل السعودي.
- حقوق العامل عند طرده من العمل في السعودية.
- نظام الشيكات بدون رصيد الجديد 1442.
ما هي مميزات القانون التجاري.
بالإضافة إلى الضوابط والتسهيلات التي وفرها القانون التجاري السعودي. والتي ساهمت بشكل كبير في تنظيم الأعمال والأنشطة التجارية. وتنظيم العلاقات بين التجار والمستهلكين والشركات بمختلف أنواعها. وبالتالي النهوض بعالم التجارة والاقتصاد في المملكة العربية السعودية. فقد تميز القانون التجاري بعدة ميزات نذكر منها:
- بساطة الإجراءات الشكلية: يتصف القانون التجاري بالاعتماد على إجراءات بسيطة عملية تجعل المعاملات التجارية بمختلف أنواعها أسهل وأسرع. وفي المقابل فإن التعقيدات الشكلية للمجال المدني وضعت لغاية حماية الأطراف القانونية وتقديم الضمانات. والتجار يمتلكون خبرة عالية في التعاقد لأن معاملاتهم عديدة وكثيرة.
- قسوة الأحكام التجارية: والمقصد بذلك أنه يجوز للقاضي أن يمنح دين معين مع التزامات مدنية فترة إضافية لدفع وسداد الدين. إذا ثبت أن هناك ظروف معينة حالت دون تسديد الدين في المجال التجاري. فالمشرع منع منح الائتمان إلا في بعض الحالات الاستثنائية. ويتم التركيز على التجار الذين لا يلتزموا، ففي وضع أو حالة الإفلاس الاحتيالي فإن التاجر يتم سجنه لأن الإخلال بالتنفيذ يمتد أثره إلى السجن وذلك يكون فقط مع التاجر.
- زيادة القيود على العقود التجارية: بسبب حرص الدولة المتزايد على تنظيم العلاقات التجارية بأفضل شكل يساهم في نهوض اقتصادها. أصدرت العديد من التشريعات المنظمة لمختلف النشاطات والمجالات التجارية. وأغلب هذه التشريعات تتضمن قواعد إلزامية معينة تجبر التجار على التقيد بها تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين مدنية وجنائية. مثل الحصول على تراخيص لمهن معينة وفرض الأسعار وما إلى ذلك.
وبواسطة مقالنا خصائص القانون التجاري السعودي يمكنك التواصل مع.
- محامي تجاري الطائف.
- محامي تجاري في ينبع.
- محامي علامات تجارية.
- محامي عقود تجارية.
- محامي قضايا تستر تجاري.
- محامي المحكمة التجارية.
- محامي شركات التداول.
التقادم في القانون التجاري السعودي.
يقصد بالتقادم الزمن المتاح لسماع الدعوى ففي حال قرر النظام مدة معينة للمطالبة بالحق فيلزم على صاحبه المطالبة بهذا الحق أثناء هذه المدة. وفي حال انتهت المدة يسقط حق للمطالبة به بشكل قضائي أمام المحاكم السعودية المختصة.
ومدة التقادم ليست واحدة في كافة الأنظمة والحالات. وإنما تختلف مدة التقادم في السعودية بحسب كل حالة والنظام الواجب التطبيق. وسوف نذكر مدة التقادم في بعض الأنظمة ذات الصلة بالقانون التجاري في السعودية. على النحو الآتي:
- في نظام العلامات التجارية نصت المادة (٤٧) على ما يلي: دعوى الحق العام تسقط بعد مرور مدة خمس سنوات، من تاريخ ارتكاب هذه المخالفة دون أن يتم القيام بأي إجراء من إجراءات المحاكمة والتحقيق. كما أنه لا يترتب على سقوط دعوى الحق العام أي مساس بالحقوق الخاصة.
- أما في نظام الأوراق التجارية فقد نصت المادة (٨٤) على ما يلي: دون أن يتم الإخلال بحقوق الحامل النابعة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة. فإن الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها لا تسمع بعد مرور ٣ سنوات من تاريخ الاستحقاق. وكذلك لا تسمع دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين بعد أن يتمر مرور سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الوقت النظامي. أو حتى من تاريخ الاستحقاق إن تضمنت شرط الرجوع بلا مصروفات أو حتى بلا استثناء. كما أنه دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو حتى تجاه الساحب لا تسمع بعد مرور ٦ أشهر. والذي تبدأ من اليوم إقامة الدعوى على المظهر أو من اليوم الذي وفى فيه الكمبيالة.
- وبالنسبة لنظام الشركات فقد نصت المادة (٧٨) في الفقرة (٣) على ما يلي: دعوى المسؤولية لا يتم سماعها بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار. وباستثناء حالتي الغش والتزوير. فإن دعوى المسؤولية في جميع الأحوال لا يتم سماعها بعد مضي ٥ سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي حصل فيها الفعل الضار. أو ٣ سنوات تبدأ من انتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة المعني أيهما أبعد.
ومن مقالنا خصائص القانون التجاري السعودي يمكنك الاطلاع على.
- رشوة.
- إساءة استخدام السلطة.
- قضايا التزوير من اختصاص.
- النظام الجزائي لجرائم التزوير.
- أسباب البراءة في قضايا التزوير.
- عقوبة التزوير في المحررات الرسمية.
التقادم في العقود التجارية.
القاعدة الأساسية في كافة الالتزامات والعقود المدنية تقضي بأن الحق لا ينقضي حتى بمرور الزمن. إلا أن الدعوى به لا يتم سماعها بعد انقضاء 15 سنة وذلك من غير وجود عذر شرعي، والذي يعرف بالتقادم الطويل الذي يسقط الدعوى. وبالنسبة للتقادم المسقط على المسائل والقضايا التجارية فإن مدته تختلف باختلاف المادة التجارية التي يتناولها. وذلك معناه أنه أما أن تخضع للتقادم الطويل أو القانون يحدد لها أجلاً أقصر. ونوضحها فيما يلي:
- التقادم الطويل أو العشري: وفيه يسقط الحق العام بالادعاء بعد مرور 10 سنوات كأصل عام وذلك بخلاف التقادم المدني. وهذا التقادم يتم تطبيقه على العلاقات التي تنشأ بين التجار والمرتبطة بعملهم ونشاطاتهم التجارية. وفي حال لم يتعلق الأمر بعملهم التجاري حتى وإن كانوا تجار فالتقادم المدني ينطبق عليه والذي هو 15 سنة.
- التقادم الخمسي: لقد ذكر قانون التجارة الالتزامات التجارية التي تتقادم بانقضاء مدة 5 سنوات ومنها الأوراق التجارية. والتي تبدأ مباشرة من تاريخ الاستحقاق وأيضا مسؤولية تملك العنوان التجاري.
- التقادم الثلاثي: وتخضع له دعوى إبطال الصلح الواقي من وقوع الإفلاس. وبها يتقدم الدائنون إلى المحكمة ليتم إقرار الصلح لمبالغة المدين. وبعد مرور 3 سنوات فإن حق الادعاء يسقط لمن يكون له مصلحة التقادم.
- التقادم بثمانية عشر شهراً: وهنا تسقط بالتقادم بعد مرور 18 شهراً كافة دعاوى إبطال تصرفات الشخص المفلس وذلك بعد ان يتوقف عن الدفع. وأيضا دعاوى إبطال الوفاء بالديون المستحقة.
- التقادم الحولي: ويتمثل في عقود النقل، فالحق يسقط في إقامة دعوى على الناقل بعد أن يمر سنة. والتي تبدأ من تاريخ التسليم وذلك في حال وجد أي عيب في الأشياء المنقولة. وأيضا في حال هلاك الأشياء المنقولة من اليوم الذي كان يجب فيه أن يتم التسليم وتأخر الناقل عن التسليم.
ولتوكيل محامي تجاري شاطر فإن محامي قضايا تجارية جدة هو الخيار الأفضل لك. حيث يتولى القيام بكافة الإجراءات القانونية التي تلزم القضية التجارية في المحاكم التجارية وغيرها. ويساعدك ويجيبك عن كافة استفساراتك القانونية عن كل ما يرتبط في خصائص القانون التجاري السعودي وما يتعلق به من أنظمة وقوانين أخرى. مثل نظام الشيكات بدون رصيد الجديد 1442 وإجراءات رفع دعوى مطالبة مالية وعقوبة شيك بدون رصيد.
وفي ختام مقالنا الذي كان بعنوان.
خصائص القانون التجاري السعودي يوضحها محامي الدوسري 2022.
نتمنى من مكتب المحامي محمد الدوسري ان نكون سلطنا الضوء على أهم العناوين التي تتعلق في خصائص القانون التجاري السعودي. ولتواصل مع أفضل محامي تجاري في جدة يمكنك ذلك من خلال الاتصال مباشرة على الرقم المتوفر في الموقع الإلكتروني. أو من خلال النقر على أيقونة الواتساب تتواصل مع محامي واتس اب مختص وخبير.
المصادر لمقالنا خصائص القانون التجاري السعودي:
مع مقالنا خصائص القانون التجاري السعودي أحصل على تفاصيل عن.
