وفاة المدعى عليه قبل رفع الدعوى ليست مسألة شكلية، بل تؤثر مباشرة في صفة الخصوم وصحة توجيه المطالبة.
فالدعوى لا تُبنى على اسم شخص متوفى باعتباره خصماً مباشراً، وإنما يجب فحص من له الصفة في الخصومة بعد الوفاة، مثل الورثة أو من يمثل التركة بحسب طبيعة الحق المطالب به ونوع الدعوى.
هل توفي المدعى عليه قبل رفع الدعوى ولا تعرف هل تطالب الورثة أم التركة أم تنتظر إجراءً معيناً؟ فهم الصفة الصحيحة للخصوم من البداية يساعدك على ترتيب المستندات، صياغة الطلبات بدقة، وتجنب رفض الدعوى شكلاً بسبب خطأ في توجيه المطالبة.
يمكنك متابعة القراءة أولاً بهدوء لفهم الصفة الصحيحة قبل رفع الدعوى.
مواضيع المقالة
وفاة المدعى عليه قبل رفع الدعوى.
عند وفاة الشخص خلال رفع الدعوى وكانت الدعوى مرفوعة ضده أو عند وفاة المدعي عليه قبل رفع الدعوى في هذه الحالة لا تنعقد الدعوى. ويصبح رفع الدعوى منعدم وإذا تم إصدار حكم في هذه الدعوى يصبح الحكم منعدم ولا يمكن التصحيح أو التعديل بها.
وبينت المحكمة العليا في السعودية أن الدعوى يجب أن تكون بين أشخاص مازالوا أحياء وإلا كانت هذه الدعوى باطلة. ولا يتم اتخاذ أي إجراء بها وبينت المحكمة العليا أيضاً أنه لا يمكن رفع دعوى مبتدأه باطل. كما أن الدعوى تنعدم في حالة عدم معرفة المدعي بوفاة خصمه.
بطلان الحكم لوفاة أحد الخصوم.
أطراف الخصومة أو أركان الدعوى القضائية هما المدعي والمدعى عليه وفي حال حدوث خلل أو اضطراب في تواجد تلك الأركان فإن هذا يعد من الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى حدوث خلل في مضمون الدعوى ذاتها.
يوجد العديد من الأسباب التي تؤدي بالضرورة إلى عدم السير في الدعوى القضائية المقدمة وفقاً لما نصت المادة 188 من نظام المرافعات الشرعية. حيث وضحت الحالات التي يتم من خلالها انقطاع الخصومة بين الأطراف وهي:
- وفاة أحد أطراف الدعوى.
- وفاة المدعى عليه قبل رفع الدعوى.
- زوال الصفة النيابية على الشخص الذي يباشر الخصومة.
ونصت المادة 188 من نظام المرافعات الشرعية أنه إذا لم تكن الدعوى قد تهيأت للفصل بها وإصدار الحكم فإن الخصومة تنقطع بتلك الحالات ومنها: وفاة أحد أطراف الدعوى ،فقدان الأهلية ،زوال الصفة النيابية عن الشخص الذي يباشر الخصومة على أن الخصومة لا تنقطع بانتهاء الوكالة.
وتمنح المحكمة أجلاً للموكل لتعيين وكيل آخر وهي فترة 15 يوم تحتسب من تاريخ انتهاء الوكالة الأولى. أما إذا كانت الدعوى جاهزة للحكم فلا تنقطع الخصومة وتقوم المحكمة بدورها بالفصل في القضية.
تصحيح شكل الدعوى لوفاة المدعي عليه.
يكون تصحيح شكل الدعوى من الإجراءات القانونية المعمول بها في المحاكم المدنية السعودية لإيقاف الخصومة بسبب وفاة المدعى عليه. والجدير بالذكر أنه من الضروري تصحيح شكل الدعوى قبل أن تقوم المحكمة بإصدار الحكم.
حيث يقوم المدعي بإعلام القاضي المختص ويوضح نيته باستكمال الدعوى قانونياً من خلال إدخال ورثة المتوفى في الدعوى. ومن أجل إخبار الورثة وتقع عليهم كافة إجراءات الدعوى القانونية بالنيابة عن المدعى عليه بعد وفاته.
ومن أجل اكمال الإجراءات بالشكل القانوني يتم إجراء تغييرات في الدعوى مثل ذكر أسماء كافة الورثة بدل اسم المدعى عليه المتوفى. ولا يجوز منع أحد الورثة من الدخول في الدعوى.
وتقوم المحكمة عندها بتأجيل القضية والنظر فيها من أجل إعلام ورثة المتوفى وتصحيح الدعوى بموجب القانون السعودي. وتكون إجراءات الورثة في الدعوى كما يلي:
- يقدم المدعي طلب لإدخال الورثة بعد توضيح ملابسات القضية للقاضي.
- تحويل طلب المدعي إلى محاسب المحكمة واستيفاء كافة الرسوم اللازمة.
- تحويل ملف الدعوى إلى سجل الأساس من أجل إدخال أسماء الورثة لنظام المحكمة الإلكتروني.
- إبلاغ الورثة بمذكرة من قبل موظفي سجل الأساس.
- تحويل مذكرة الاستدعاء إلى القاضي من أجل أن يوافق عليها.
- تحويل المذكرة بعد توقيع القاضي إلى ديوان المحكمة ليتم ختمها.
- وأخيراً يقوم المحضرين بإبلاغ ورثة المدعى عليه المتوفى.
اسئلة شائعة من أجل مقالنا:
هل تسقط الدعوى بموت المدعي
نصت المواد 130،131 من نظام المرافعات على أنه في حالة وفاة أحد طرفي الخصومة قبل النظر في الدعوى وإصدار الحكم بها تنقطع الخصومة قانونياً بغير الحاجة الماسة والضرورة بصدور حكم بذلك. كما أنه يمكن أن تستأنف الدعوى سيرها مرة أخرى وفقاً للإجراءات القانونية التي نصت عليها المواد القانونية. ولكن في تلك الفترة لا يتم اتخاذ أي إجراءات وإذا تم ذلك تكون تلك الإجراءات باطلة بما في ذلك الحكم الصادر عن المحكمة في الدعوى.
توضح حالة وفاة المدعى عليه قبل رفع الدعوى أن الخطوة الصحيحة لا تبدأ برفع الدعوى فوراً، بل بتحديد الخصم ذي الصفة وتجهيز المستندات التي تثبت العلاقة بين المطالبة والمتوفى أو تركته.
فالخطأ في توجيه الدعوى إلى شخص متوفى قد يؤدي إلى تعثر الإجراء أو الدفع بعدم القبول أو الحاجة إلى تعديل أطراف الخصومة.
المصادر:
