المادة 75 من نظام العمل

المادة 75 من نظام العمل

المادة 75 من نظام العمل هي المادة التي تنظم إنهاء عقد العمل محدد المدة من خلال الالتزام بمدة الإخطار التي حددها النظام قبل إنهاء عقد العمل.

وقد تضمن نظام العمل مجموعة من التعريفات والأحكام التي تؤدي إلى تنظيم علاقات العمل وشروط العمل وظروفه. وسنتحدث في مقالنا هذه عن المادة 75 من نظام العمل وغيرها من الموضوعات الأخرى التي تقدم لك معلومات وتفاصيل قد تهمك. لذلك تابع موضوعنا المادة 75 من نظام العمل حتى نهايته.

حقوق الموظف في حال عدم تجديد العقد

المادة 75 من نظام العمل.

طرأت بعض التعديلات على نظام العمل وذلك تماشياً مع تطور سوق العمل وعلاقات العمل ليجعله أكثر كفاءة ويحقق النمو الاقتصادي. ومن المواد التي طرأ عليها تعديل هي المادة 75 من نظام العمل. وفيما يلي سنوضح المادة قبل وبعد التعديل:

المادة 75 من نظام العمل قبل التعديل: تنص على أن العقد في حال كان غير محدد المدة يجوز لأحد طرفيه القيام بإنهائه مستنداً بذلك إلى سبب مشروع. ويجب بيان هذا السبب بموجب إشعار يتم توجيهه إلى الطرف الثاني كتابياً وذلك قبل إنهاؤه بمدة أقلها 30 يوم في حال كان الأجر شهري للعامل. أو المدة أقلها 15 يوم بالنسبة لغيره.

المادة 75 من نظام العمل بعد التعديل: تم تعديل هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم “م/46” تاريخ 5/6/1436 هـ. حيث أصبحت تنص على أن العقد في حال كان غير محدد المدة يجوز لأحد طرفيه القيام بإنهائه مستنداً بذلك إلى سبب مشروع. ويجب بيان هذا السبب بموجب إشعار يتم توجيهه إلى الطرف الثاني كتابياً وذلك قبل إنهاؤه بمدة يتم تحديدها بالعقد. ويجب ألا تقل هذه المدة عن 60 يوم في حال كان الأجر شهري للعامل، أو المدة أقلها 30 يوم بالنسبة لغيره.

وبالتالي نلاحظ بأن التعديل الذي طرأ على المادة 75 من نظام العمل يتمثل بمدة الإخطار. فالإخطار هو عبارة عن إشعار كتابي يوجهه أحد أطراف العقد للطرف الآخر يوضح فيه رغبته بإنهاء هذا العقد وهذا ما يسمى “الفصل”. لكن في حال أخطر العامل صاحب العمل فيسمى “استقالة”.

ولمعلومات أكثر عن المادة 75 من نظام العمل وكذلك المادة 77 من نظام العمل السعودي يمكنك أن تتواصل مع مكتب الدوسري ليعطيك المشورة القانونية الدقيقة والمناسبة فيما يخص المادة 75 من نظام العمل وكل ما يتعلق بنظام العمل.


قد ترغب بالتواصل مع.

متى يصبح عقد العمل غير محدد المدة.

بين نظام العمل في المادة 55 منه كيف يتحول العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة. فحسب المادة 55  إن عقد العمل ذو المدة المحددة ينتهي بانقضاء مدته. لكن في حال قام طرفي العقد باستمرار تنفيذه فعندها يعتبر العقد “مُجدد لمدة غير محددة”. وذلك بعد مراعاة مما تم النص عليه في المادة 37 من النظام (بالنسبة لغير السعوديين).

المادة الخامسة والخمسون نظام العمل

وعندما يتضمن العقد محدد المدة شرط يقضي بأن يتم تجديده لمدة محددة أو مماثلة. فعندها يُجدد لنفس المدة التي تم الاتفاق عليه. لكن عندما يتعدد تجديد العقد لثلاث مرات بشكل متتالي، أو إذا بلغت مدة العقد الأصلي إضافةً إلى مدد التجديد 4 سنوات وذلك أيهما أقل. وقام الطرفين بالاستمرار بتنفيذ العقد فإنه عندها يتحول إلى “عقد غير محدد المدة”.

وللمزيد عن المادة 75 من نظام العمل لا تتردد بالتواصل مع محامي قضايا عمالية من مكتب الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. ليقدم لك كل ما ترغب بمعرفته عن عقد العمل غير المحدد والتعديلات التي طرأت على المادة 75 من نظام العمل.


انظر أيضا:

مميزات العقد غير محدد المدة.

هناك مميزات عديدة تميز عقد العمل غير محدد المدة عن عقد العمل محدد المدة. وأهم ميزة من ميزاته هي إنهاؤه حسب إرادة الطرفين عند توفر السبب المشروع. لكن النظام اشترط للإنهاء تقديم إخطار قبل عملية إنهاء العقد وفق ما نصت عليه المادة 55 من النظام.

ومميزات العقد غير محدد المدة هي كالتالي:

  • يتميز هذا العقد بالسهولة والمرونة.
  • يعتبر هذا العقد أكثر ملاءمةً بالنسبة للموظفين الذين يتوظفون على المدى الطويل حيث يكون هذا العقد أكثر ديمومة.
  • ما يميز عقد العمل غير محدد المدة بأنه يحق لأي طرف من أطرافه أن يقوم بإنهائه عند وجود سبب مشروع لذلك، على أن يتبع خطوات محددة مثل إخطار الطرف الآخر برغبته بإنهاء العقد.
  • يقوم هذا العقد بدعم مزايا الموظفين وأجورهم المنصوص عليها صراحةً بالعقد.

ونظراً لوجود هذه المزايا فإن هذا العقد مرغوب أكثر. وفي حال كان لديك أي استفسار عن مميزات العقد غير محدد المدة وكنت ترغب باستشارة محامي متخصص في قضايا العمل. فلا تتردد بالتواصل مع محامي قضايا عمالية من مكتب الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. يقدم لك المشورة القانونية الدقيقة والمناسبة التي تساعدك في حل أي مشكلة قانونية يمكن أن تعترضك في عقد العمل وإيجاد الحل القانوني المناسب لها.


يمكنك الاطلاع على.

الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل.

الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل هي كما يلي:

  • إنهاء عقد العمل في فترة التجربة وذلك وفقاً للمادة 53 من نظام العمل.
  • في حال كان هناك مشروع وتم التعاقد مع العامل للقيام بهذا المشروع، وانتهى هذا المشروع وفقاً للمادة 57 من النظام.
  • بناءً على إرادة طرفي العقد في العقد غير محدد المدة حسب المادة 55 من النظام.
  • عندما يبلغ العامل سن التقاعد (60 سنة للعامل، 55 سنة للعاملة) إلا إذا اتفق الطرفان على استمرار تنفيذ العقد بعد ذلك.
  • في حال القوى القاهرة.
  • عند إغلاق المنشأة بشكل نهائي.
  • عندما ينتهي النشاط الذي يقوم العامل بالعمل فيه، إلا إذا اتفق الطرفان عن غير ذلك.
  • في حال وقع اعتداء من قبل العامل على المدير أو صاحب العمل أو أحد مرؤوسيه في العمل بسبب العمل أو أثناء العمل.
  • في حال لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية التي تضمنها عقد العمل، أو في الحالة التي يخالف فيها العامل الأوامر والتعليمات بالرغم من إنذاره خطياً.
  • عندما يرتكب العامل أي عمل مخل بالأمانة والشرف.
  • عندما يقوم العامل بتقصير أو أي فعل يرتكبه عمداً مما يسبب إلحاق خسائر مادية للمنشأة وصاحب العمل، بشرط أن يتم تبليغ الجهة المختصة بذلك خلال مدة 24 ساعة من وقت العلم بذلك.
  • في حال قام العامل بالتزوير للحصول على العمل.
  • عندما يتغيب العامل بدون إي سبب مشروع لمدة أكثر من 20 يوم في السنة الواحدة، أو لأكثر من 10 أيام متتالية، بشرط إنذاره خطياً.
  • إذا أفشى العامل أسرار العمل التجارية أو الصناعية التي تخص عمله.
  • عندما يثبت بأن العامل قد استغل مركزه الوظيفي بشكل غير مشروع في سبيل الحصول على مكاسب شخصية.
  • انتهاء مدة العقد التي تم الاتفاق عليها وتحديدها في العقد مع عدم وجود أي اتفاق جديد لتجديدها مرة أخرى.

انظر أيضا:

التعويض عن فسخ عقد العمل غير محدد المدة.

عندما يتم فسخ عقد العمل غير المحدد المدة فيجب أن يتم التعويض عن هذا الفسخ. فوفقاً للمادة 80 من نظام العمل فلا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بفسخ عقد العمل بدون مكافأة العمل إلى في حالات محددة. وحسب المادة 77 من نظام العمل السعودي فإنه يتم فسخ عقد العمل غير محدد المدة يتم التعويض عن الفسخ وفق ما يلي:

  • وفقاً للتعويض المحدد مقابل إنهاء العقد من قبل أحد طرفي العقد لسبب غير مشروع والذي تم ذكره في عقد العمل.
  • أما في حال لم يتم ذكر التعويض مقابل إنهاء العقد لسبب غير مشروع، فيتم تحديد التعويض وفق ما يلي:
  • أجر 15 يوم عن كل سنة كاملة من السنوات التي خدم فيها العامل.
  • يجب ألا يقل هذا التعويض عن راتب العامل وذلك لمدة شهرين كاملين.

وللمزيد أكثر عن هذا التعويض أو للاستفسار عن المادة 75 من نظام العمل لا تتردد بالتواصل مع مكتب الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. الذي يقدم لك كل ما تحتاج أن تعرفه عن نظام العمل السعودي وكيفية رفع دعوى في مكتب العمل والفصل التعسفي في قانون العمل السعودي وحقوق العامل عند طرده من العمل في السعودية.


قد ترغب بالاطلاع أيضا على:

حقوق الموظف في حال عدم تجديد العقد.

هناك حقوق واجبة للموظف في حال عدم تجديد عقد العمل تم ذكرها في نظام العمل وهي كما يلي:

  • يجب على صاحب العمل إعطاء العامل وذلك بناء على طلبه “شهادة خدمة” دون أي مقابل، حيث يبين فيها تاريخ الالتحاق بالعمل وكذلك تاريخ انتهاء علاقته بالعمل، بالإضافة إلى توضيح المهنة ومقدار الأجر الأخير. ولا يحق لصاحب العمل أن يذكر فيها أي شيء يسيء لسمعة العامل أو تقلل من فرص عمله.
  • كما يجب أن يعيد كل ما أودعه العامل لديه من وثائق أو شهادات أو غيرها وذلك للعامل.
  • ووفقاً للمادة 84 من النظام يجب على صاحب العمل في حال انتهت علاقة العمل دفع مكافأة عن مدة خدمة العامل، يتم حسابها بأجر نصف شهر عن السنة الكاملة من أول 5 سنوات، وكذلك شهر كامل عن كل سنة من سنوات ما بعد الخمس سنوات الأولى. كما يتم منحه مكافأة عن أجزاء السنة وذلك بحسب نسبة ما قضاه بالعمل.
  • كذلك وفقاً للمادة 111 من النظام يحق للعامل أن يحصل على أجرة أيام إجازاته المستحق التي لم يستعملها في حال تركه للعمل. ويحق له أيضا أجرة الإجازات عن الأجزاء من السنة بنسبة ما قضاه بالعمل.

وفي حال كان لديك قضية عمالية أو استفسار عن المادة 75 من نظام العمل. فلا تتردد بالتواصل مع  محامي عمالي في جدة خبير في حل النزاعات العمالية  من مكتب الدوسري يقدم لك استشارات قانونية نظام العمل السعودي التي تساعدك على في مشكلتك.


يمكنك الاطلاع على:

مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة.

ينتهي عقد العمل محدد المدة بانتهاء المدة المحددة له. ولم ينص نظام العمل السعودي على فترة إخطار في العقد محدد المدة في حال الفصل لسبب مشروع أو الفصل لسبب غير مشروع. لكن يحق للطرفين الاتفاق على عكس ذلك.

وبالتالي في حال كان العقد محدد المدة، وتم الاتفاق في العقد على مدة إشعار في حال عدم تجديد العقد. فهنا يجب الالتزام بمدة الإشعار التي نص عليها العقد. أما في حال لم ينص عقد العمل على أي مدة أو إشعار فيمكن للعامل أن يترك العمل فور انتهاء مدة العقد.

وللمزيد أكثر عن هذا الموضوع وعن المادة 75 من نظام العمل، وكذلك التعديلات التي طرأت على المادة 75 من نظام العمل. يمكنك التواصل مع أفضل محامي متخصص بالقضايا العمالية من شركة محاماة الدوسري لديه الإلمام الواسع بنظام العمل ولائحته التنفيذية. بالإضافة إلى خبرته العالية في عقود العمل والقضايا العمالية يمكنه تقديم استشارات قانونية عمالية وكذلك  فيما يتعلق بالفصل التعسفي في قانون العمل السعودي وغيرها من المسائل الأخرى.


انطر أيضا:

أفضل محامي مكتب العمل.

يقدم مكتب العمل في المملكة العربية السعودية خدمات كثيرة ومتنوعة سواء للوافدين للعثور على وظيفة وعمل أو للسعوديين أيضا وغيرها من الخدمات الأخرى.

كما يتابع مكتب العمل الشكاوى العمالية التي تصل إليه ويراجع العلاقة بين أطراف عقد العمل وغيرها من القضايا العمالية التي يجب الاستعانة بمحامي مكتب العمل لإيجاد الحل المناسب لها. فنظراً لزيادة حجم العمل في السنوات الأخيرة إلى حدوث الكثير من الخلافات التي تتعلق بعقد العقد نظراً لعدم المعرفة القانونية الدقيقة في مجال عقود العمل.

لذلك في حال التعرض لقضية عمالية وكنت تريد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية فمن الضروري توكيل محامي مكتب العمل من مكتب الدوسري لمتابعة القضية. واستشارته في كيفية رفع دعوى في مكتب العمل أو أمام المحكمة العمالية.

كما يقدم محامي متخصص في قضايا مكتب العمل المشورة القانونية في كل ما يتعلق بعقد العمل سواء صياغته أو مرجعته أو حل أي إشكالية قانونية حصلت بسببه. كما يقدم محامي متخصص في مكتب العمل المشورة القانونية التي ترشدك على سلوك الطريق السليم البعيد عن أي ثغرة قانونية يمكن أن تفقد بسببها بعض حقوقك.

وفي بهذا وصلنا إلى نهاية مقالنا بعنوان.
المادة 75 من نظام العمل وتعديلاتها يوضحها محامي الدوسري 2022.

والذي تكلمنا في عن المادة 75 من نظام العمل والتعديلات التي طرأت على المادة 75 من نظام العمل. وغيرها من العناوين الأخرى التي نتمنى بأن تكون قد قدمت لكم الفائدة القانونية التي تحتاجون إليها.

وللمزيد أكثر فمكتب الدوسري يقدم لكم كافة الخدمات القانونية التي تطلبونها والتي تضمن مصلحتكم وتحافظ على حقوقكم الكاملة.

المصادر لمقالنا المادة 75 من نظام العمل.


مقالات هامة:.

  1. تصفية الشركات وفق النظام السعودي.
  2. النظام الجزائي لجرائم التزوير.
  3. أركان جريمة استغلال النفوذ الوظيفي.
  4. إساءة استخدام السلطة.
  5. تصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة.
  6. عقوبة شيك بدون رصيد.
  7. عقوبة سارق السيارة في السعودية.
  8. إجراءات بيع عقار ورثة بالمزاد العلني.
  9. نظام الأوراق التجارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.