رفع دعوى إقرار تعهد

رفع دعوى إقرار تعهد

يمثل رفع دعوى إقرار تعهد الوسيلة القانونية التي تمكن المدعي من إجبار الطرف الآخر على تنفيذ الالتزامات المتفق عليها وذلك في حال قام بإنكارها أو المماطلة بها. يقدم هذا المقال لك إجابات شاملة حول كيفية إثبات التعهد والحالات التي يمكن فيها رفع دعوى وما يترتب عليها من آثار قانونية وفقاً للأنظمة القضائية في السعودية.

الإجراءات القانونية لرفع دعوى إقرار تعهد

متى يتم رفع دعوى إقرار تعهد.

يتم رفع دعوى إقرار تعهد عندما توجد علاقة قانونية بين طرفين يتعهد أحدهما بالتزام معين ثم يحدث خلاف حول هذا التعهد وهنا يمكن رفع دعوى قضائية وذلك في الحالات التالية:

  • عند إنكار الطرف الآخر وجود التعهد: إذا كان هناك تعهد بين طرفين (مثلاً: وعد بإبرام عقد، أو التزام بسداد مبلغ، أو تنفيذ خدمة معينة). ثم أنكر أحد الطرفين وجود هذا التعهد أو رفض الإقرار به يحق للطرف المتضرر رفع دعوى لإثبات أن هذا التعهد قد وُجد بالفعل.
  • عدم تنفيذ الالتزامات: عندما يتعهد أحد الأطراف بتنفيذ التزام معين ولكنه يتخلف عن ذلك.
  • تأكيد الالتزامات: عندما يرغب أحد الأطراف في تأكيد وجود تعهد سابق لضمان حقوقه أو لإجراءات قضائية.
  • عند وجود مصلحة قانونية معتبرة: فمن أحد أهم أسباب وشروط الدعوى أن تكون هناك مصلحة قانونية حقيقية للمُدعي.
  • إذا كان التعهد غير موثق: في حال كان التعهد شفهياً أو لم يتم توثيقه أمام جهة رسمية  وحدث خلاف حوله يمكن للمُدعي أن يطالب بالإقرار به أمام القضاء لإثبات وجوده.
  • تسوية المنازعات: في حال وجود نزاع حول صحة التعهد أو شروطه يمكن رفع الدعوى لتوضيح الأمور القانونية.

الإجراءات القانونية لرفع دعوى إقرار تعهد.

لرفع دعوى إقرار تعهد في السعودية يجب على المدعي اتباع خطوات تقديم صحيفة دعوى أو توكيل محامي متخصص للقيام بها:

  1. إعداد الوثائق: يجب على المدعي جمع كافة الوثائق والمستندات التي تدعم دعواه، مثل العقود أو الرسائل المتبادلة التي تتضمن التعهد.
  2. صياغة صحيفة الدعوى: والتي تتضمن بيانات أطراف النزاع بدقة والعلاقة القانونية بينهم. بالإضافة لسرد وقائع الدعوى بشكل موجز مع ذكر نص التعهد أو مضمونه إن وُجد ومن ثم تحديد الطلبات.
  3. تقديم صحيفة الدعوى: إما عبر تجهيز نموذج صحيفة دعوى pdf أو إلكترونياً عبر (بوابة ناجز) مع تحديد نوع الدعوى (دعوى إقرار تعهد).
  4. إرفاق الأدلة المتاحة: سواء كانت مستندات رسائل شهادات شهود أو قرائن.
  5. تحديد موعد الجلسة: بعد قبول الدعوى تحدد المحكمة موعداً للجلسة حيث يتم استدعاء الأطراف المعنية.
  6. المرافعة: حيث يقدم كل طرف أو (وكيله) مرافعة قانونية لدعم موقفه ويمكن أن تشمل تقديم الشهادات أو الأدلة المكتوبة.
  7. صدور الحكم: وذلك بناءً على المعطيات والأدلة المقدمة ومدى قناعة القاضي بثبوت صحة التعهد.

كيفية إثبات التعهد في المحكمة.

بحسب شرح نظام الاثبات الجديد الذي أقرّ العديد من وسائل الإثبات يمكن إثبات التعهد أمام المحكمة بالطرق التالية:

  • المستندات المكتوبة: وهي أقوى وسائل الإثبات سواء كانت ورقية أو إلكترونية.
  • الإقرار: إذا أقر المدعى عليه بالتعهد أمام المحكمة يُعد حجة قاطعة.
  • الشهادات الشفوية: يمكن استدعاء شهود شهدوا على وقوع التعهد أو على تنفيذ الالتزامات مع مراعاة الشروط النظامية للشهود.
  • القرائن والأدلة: مثل الرسائل النصية، الإيميلات، أو أي سلوك يدل على التزام سابق.
  • الأدلة الظرفية: مثل السلوكيات أو التصرفات التي تدل على وجود التعهد، مثل الدفع أو التنفيذ الجزئي للالتزامات.
  • اليمين: قد تلجأ المحكمة إلى تحليف اليمين إذا تعذر الإثبات بطرق أخرى.

الآثار القانونية لدعوى إقرار التعهد.

عند صدور حكم قضائي بإقرار التعهد يترتب على ذلك العديد من النتائج و الآثار قانونية الملزمة وهي كالتالي:

  1. الآثار القانونية: إذا حكمت المحكمة بإقرار التعهد فإن ذلك يُعد إثباتاً قانونياً لوجود التزام على الطرف المُقر ويمكن الاستناد إليه لإجراءات لاحقة.
  2. الآثار المالية: في حال الحكم لصالح المدعي قد تترتب على المدعى عليه التزامات مالية مثل دفع تعويضات أو تنفيذ التعهدات المتفق عليها.
  3. المسؤولية القانونية: في حال ثبوت التعهد من قبل المحكمة سيكون المدعى عليه مسؤولاً عن تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
  4. القوة التنفيذية: وتتعلق إمكانية المطالبة بالتنفيذ الجبري للتعهد من خلال رفع صحيفة دعوى محكمة التنفيذ.

استقدر الله لكم كل الخير أعزاءنا القراء على زيارتكم مقالنا.

إجراءات رفع دعوى إقرار تعهد وإثبات التعهد بالمحكمة بـ 6 طرق.

شرحنا لكم فيه خطوات رفع دعوى إقرار تعهد وفق النظام السعودي. لطلب مساعدة افضل محامي متخصص تواصل مع شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم call:00966566600220.

المصادر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *