شيك بدون رصيد في السعودية من الشيكات المخالفة للقانون السعودي لما تتسبب به من نزاعات مختلفة. الأمر الذي دفع القانون السعودي لفرض مجموعة من العقوبات القانونية لمن ثبت عليهم التعامل به.
وتعتبر قضية الشيك بدون رصيد في نظام الأوراق التجارية من أكثر وأهم الموضوعات التي يتعرض لها الأفراد لتشابك العلاقات التجارية ونتيجة للاستخدامات الخاطئة للشيكات. حيث ازداد في الآونة الأخيرة استخدام الشيكات لما لها من مزايا خصها نظام الشيكات للتعامل التجاري.
من الممكن التعرف على مختلف القوانين الناظمة والمتعلقة بنظام الأوراق التجارية عبر تواصلكم مع رقم محامي شاطر من شركة محاماة الدوسري والاستشارات القانونية.
شيك بدون رصيد في السعودية
أقر نظام الشيكات الجديد في السعودية عقوبات بحق المصدر الذي أصدر الشيك بدون رصيد. كما نصت العديد من المواد في النظام على عقوبة شك بدون رصيد لمالكيها.
حيث حددت عقوبة السجن لمصدر الشيك لمدة ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. أما الغرامة المالية المفروضة للحق العام تختلف عن الحق الخاص وتتمثل بقيمة الشيك. عند تكرار الجرم سيحكم الشخص بعقوبة السجن لتصل الى خمس سنوات إضافة لغرامة مالية تصل الى 100 ألف ريال سعودي.
كم مدة سجن شيك بدون رصيد؟
نص نظام الشيكات بدون رصيد الجديد 1442 على عقوبة الشيك بدون رصيد المستحقة والتي قدرت بالسجن لمدة لا تقل عن 6أشهر وتصل الى ثلاث سنوات. بالإضافة الى الغرامات المالية والتي تعتبر الحق العام. ومن الممكن أن تكون العقوبة خمس سنوات في حال تكرار الجرم وغرامة مالية 100 ألف ريال سعودي.
نصت المادة 27 من نظام الشيكات الجديد وفق تعديلاته بعقوبة التشهير بحق الفرد الذي أصدر شيك بدون رصيد ليقوم البنك فيما بعد بحظره من عمل أي حساب بنكي، مع ادراج اسمه ضمن الصحف المملكة المحلية. والاعلان عن حساب المجرم الذي قام بالفعل.
كما تجدر الإشارة الى إمكانية انشاء الشيك وسبل تداوله كما وضح الضمان الاحتياطي الخاص به والتعرف على كل ما يتعلق بتقديم الشيك ووفائه.
تعرف على الطرق القانونية للشيكات عبر الفيديو التالي:
متى يسقط الشيك بدون رصيد.
لا بد من تقديم إجابة على التساؤل المتداول دائماً بين العملاء وهو متى يسقط الحق العام شيك بدون رصيد؟
- في حال مرور ثلاث سنوات على قضية الشيك بدون رصيد.
- بعد مرور عام إذا كان شيك بدون رصيد تجاري.
- بعد مرور 15 عاماً في الشيكات الغير تجارية أو الشيكات الجنائية.
- عند المطالبة بمعاقبة الساحب والحصول على حقوقه المالية.
- بعد مرور ثلاث سنوات دون وقوع أي مطالبة من قبل المستفيد بحقوقه المالية.
ومع ما قدمناه لكم ضمن مقالنا.
قضايا شيك بدون رصيد في السعودية و5 حالات لسقوطه 2024.
نتمنى أن نكون حققنا الفائدة لمتابعينا، كما يمكنكم طلب الاستشارات القانونية والتعرف على المزيد من التفاصيل عبر تواصلكم مع محامي قضايا شيكات من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية على الرقم call:00966566600220.
مراجع مقالنا:
المستشار القانوني كامل إجازة في القانون بمرتبة شرف، مستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات.
من مهامه تقديم المشورة للأفراد والشركات بشأن القضايا والنزاعات القانونية؛ إجراء البحوث، وتحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين.
تقديم المشورة القانونية المستمرة للعملاء؛ صياغة العقود الخاصة والتفاوض عليها؛ رفع ورصد الدعاوى والطعون المدنية والجنائية.
تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل:
• القضايا الجنائية: حيث يقدم المشورة القانونية بكافة القضايا الجنائية السب والرشوة قضايا المخدرات وحوادث السيارات وغيرها، بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها في القضايا الجنائية.
• القضايا المدنية التجارية: التعامل مع كافة القضايا التجارية وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات القانونية التي تنشأ أثناء المعاملات التجارية ورفع الدعاوى التجارية كل ما يخص براءة الاختراع والاتفاقيات والتراخيص التجارية والعلامات التجارية.
• القضايا الإدارية: يقدم المشورة القانونية التي تساعد الموظفين في كافة القضايا الإدارية التي تواجههم، ويمثل العملاء أمام المحكمة الإدارية وديوان المظالم.
• القضايا العمالية: متابعة الشكاوى العمالية وكل ما يتعلق بنظام العمل في المملكة من ساعات عمل وإجازات مستحقة وأجور ونظام التأمينات وحل كافة المنازعات العمالية التي تنشأ ما بين العامل وصاحب العمل.
• القضايا العقارية: مثل المساعدة في إتمام كافة المعاملات العقارية وصياغة العقود بطريقة قانونية صحيحة وخالية من الثغرات القانونية، بالإضافة إلى مراجعة جميع عقود بيع وشراء العقارات وعقود الإيجار والاتفاقيات وتقديم كل ما يلزم من مشورة قانونية للعملاء بما يخص ملكية العقارات وبنائها وتطويرها وتسجيلها في سواء في سجل الأراضي أو في السجل العقاري.
• قضايا الأحوال الشخصية: متابعة كافة القضايا الأسرية وقضايا الأحوال الشخصية وحل المشاكل الأسرية وتثبيت الزواج وكذلك تثبيت النسب، بالإضافة إلى متابعة قضايا الطلاق والطلاق للضرر والخلع والنفقة والوصاية والوقف وقضايا الحضانة الزيارة بالإضافة إلى قضايا تقسيم الميراث وتوزيعه وفق النظام والأصول الشرعية.
• كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة، بالإضافة إلى صياغة المذكرات الاعتراضية مثل مذكرات استئنافية والتماس إعادة النظر والطعن أما المحكمة العليا وتقديمها للمحكمة ومتابعتها.
• التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.
