الفرق بين المادة 77 والمادة 80 أحد مواد نظام العمل السعودي. الهادف إلى تنظيم ووضع حدود لعلاقات العمل في المملكة العربية السعودية بما يكفل حقوق كل من العمال وكذلك أصحاب العمل مع توضيح التزاماتهم الواجب تبادلها. حيث أن الفرق بين المادة77 والمادة80 واجب التوضيح والعلم لدى جانبي عقد العمل في سبيل التصرف الصحيح والبقاء ضمن نطاق العمل القانوني.
الفرق بين المادة 77 والمادة 80.
يوضح محامي متخصص بالقضايا العمالية الدوسري الفرق بين المادة 77 والمادة 80 من نظام العمل السعودي. بما يلي:
- رغم تأكيد المادة 77 على ضرورة نيل العامل تعويضه، إلا أنها سهلت على مالك العمل بإقرار الفصل للعامل ولدوافع من الممكن أن تكون غير مشرّعة أو مسوّغة. أما المادة 80 منعت صاحب العمل من فسخ العقد دون إخطار العامل قبل الفصل ووجوب توفر سبب مشرع للفصل مع منح الحق للعامل بالاعتراض.
- تعد المادة 77 تعويضية لجانبي العمل أي ممكن دفع التعويض من قبل الشركة للموظف والعكس. في حين المادة 80 فهي تمنح العامل مكافأة لدى الفصل من مالك العمل مع تحديد بعض الحالات بحال ارتكابها من قبل العامل يحرم مكافأته ويُفصل فورياً.
- تنص المادة 77 على تعويض أحد جانبي العقد لدى إنهائه بمسبب غير مشروع وذلك في نوعي العقد المحدد وغير المحدد المدة. والمادة 80 يتم التعويض فيها فقط بإلغاء العمل بالعقد ضمن فترة التجربة.
- تعد المادة 77 ضرراً على الفرد وتسلبه من الأمان والسلام الوظيفي. على عكس المادة 80 فهي أزود حماية للعامل بحيث عدم قدرة رب العمل فصل العامل بغير عذر مشرّع.
- تفتقر المادة 77 لمدة للإخطار قبل إنهاء العقد. أما المادة 80 حددت المدة الإخطار قبل إنهاء العقد بما لا ينقص عن ستين يوماً ففي حال الأجر شهري للعامل وعن ثلاثين يوماً بحال الإشعار رسمي محرر.
- قيمة التعويض في المادة 77 بمساواة قيمة أجرة 15 يوماً لكل عام من أعوام الخدمة بنمط عقد غير محدد المدة، أما بنمط عقد محدد المدة فللعامل حق أجرة ما تبقى من العقد بحيث أن لا ينخفض التعويض عن ما يعادل أجر شهرين. في حين يوجد في المادة 80 المكافأة بحال الاستقالة معتمدة على زمن الخدمة في مكان العمل. فلا يحق له مكافأة بخدمة أقل من سنتين كما يحق له ثلث المكافأة بخدمة من ثلاث إلى خمس سنوات أما المكافأة كاملة يستحقها بانقضاء زمن عشر سنوات خدمة.
فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل.
تنص المادة 77 بحال إنهاء العقد بدافع غير مشروع، كانت للجهة المتضررة الحق في تعويض الضرر وفق عوض تثمنه هيئة تسوية الخلافات العمالية مع مراعاة الضرر المعنوي والمادي موجود ومحتمل وكذلك ظروف الإنهاء.
كما أكدت المادة 77 بحال عدم تحديد عقد العمل لعوض مقابل إنهاء العقد من أحد الجانبين لدافع غير مسنون فيكون التعويض للجانب المتضرر مما يلي:
- تعويضه بأجور خمسة عشر يوماً عن كل سنة من خدمة العامل في العقد غير المحدد بأمد معين.
- عدم تدني التعويض عن اجور شهرين عمل.
- بنمط العقد المحدود بأمد معين منة حقه أجور الزمن الباقي من العقد.
حيث نصت تعديلات المادة 77 في النظام السعودي بحال عدم استحواذ العقد تعويض محدود حين فسخه أو إنهائه بغير حق من رب العمل، فللعامل كامل الحق بالتعويض والمتجلي بأجر شهر عوض عن كل سنة خدمها العامل لدى تعاقده بعقد دون تحديد مدة. أما بتعاقده بمدة محددة للعقد يستأهل أجار ما بقي من مدة العقد مع التنويه بعدم قلة العوض عن أجر شهرين للعامل.
وبهذا ضمنت المادة 77 حصول العامل على تعويض بغض النظر عن نوع العقد مع عدم تدنيه عن مقدار محدد أو تعويض العامل وفق ما تم الاتفاق عليه بين العامل ورب العمل.
ولمزيد من معلومات عن الفرق بين المادة 77 والمادة 80 من نظام العمل استعن بمستشار قضايا عمالية من شركة محاماة الدوسري.
ما هو نص المادة 77 من نظام العمل؟
يتلخص نص المادة 77من قانون العمل بحق الطرف المضرور بنيل تعويض لا يقل عن راتب شهرين عمل للعامل المفصول. حيث أن التعويض يختلف بين فئة العقود المحددة المدة وفئة الغير المحدودة المدة. في الحالة الأولى وُجب التعويض للعامل المفصول بغير مبرر شرعي بأجر ما بقي له من مدة لإنهاء العمل. أما في الحالة الثانية فالتعويض للمتضرر يكون على هيئة راتب شهر مقابل كل سنة من سنوات الخدمة التي أمضاها العامل.
فصل بموجب المادة (80) من نظام العمل.
أكد نص 80 من نظام العمل السعودي بعدم أحقية مالك العامل بفسخ العقد وإنهاء خدمة العامل بغير مكافأة. مع اشتراط وجود موجب شرعي للفصل بالإضافة إلى عدم التمكن من تنفيذ أمر الفصل مباشرةً في حال غياب العامل عن العمل لمدة ثلاثون يوماً وفق التعديل الجديد حيث يتوجب إسباقه بإنذار كتابي.
فعلى الرغم من دعم المادة 80 العمال ومنع أرباب العمل فصلهم مباشرة وفسخ العقد، فقد أعطت الحق لصاحب العمل بفصل العامل فورياً في حالات معينة. ونذكرها:
- بحال حدوث تعدي من العامل أو بسببه على المدير المسؤول أو مالك العمل وهذا ينطبق على رؤسائه خلال العمل.
- عدم تأدية العامل واجباته الأساسية المفروضة عليه والمتفق عليها بعقد العمل أو عدم إطاعته الأوامر المشرعة.
- كذلك تعمد تمنع الالتزام بالتعليمات المذاع عنها بموقع واضح من رب العمل بما يخص السلامة العمالية مع إنذاره خطياً.
- برهان قيامه بتصرف سيء، أو ارتكابه عمل يخالف الشرف أو الإخلاص.
- بحال وضع العامل تحت الاختبار.
- غياب غير مبرر لمدة تجاوزت الثلاثين يوماً خلال عام واحد أو ما يزود عن خمسة عشر يوم متواصلة، مع توخي الفصل بغير إنذار كتابي مسبق للعامل من مالك العمل بحال غياب 20يوم في الوضع الأول وانقطاعه 10 أيام في الوضع الثاني.
- بحال التأكد من تحقيقه مكاسب شخصية مستغلاً مركزه الوظيفي.
- ثبوت إفشائه أسرار العمل التجارية والصناعية.
- التحقق من تزوير العامل لنيله العمل.
- تقصير العامل وتعمده القيام بفعل يُفضي لخسارة مالك العمل مع شرط إخبار الجهات المعنية خلال24ساعة من حين معرفة الأمر.
لرفع دعوى عمالية نتابع الفيديو.
وعن سؤال ما هو نص المادة 80 من نظام العمل؟
ملخص نص المادة 80 بعدم منح صاحب العمل أدنى حق بقيامه بفسخ العقد الجاري مع العامل بغير صرف مكافأة للعامل. بالإضافة إلى انها أو ضحت لزوم توفر سبب صريح يدعو الفصل. مع الأخذ بالاعتبار منع التنفيذ بقرار الفصل بصيغة مباشرة لدى تغيب العامل عن عمله لمدة 30 يوماً عن عام أو توالي 15 عشر. حيث يجب أن يرسل مالك العمل إنذاراً مخطوط قبل البدء بالفصل. وذكرت الحالات الواجبة للفصل بغير إنذار.
في وصول الحديث عن.
الفرق بين المادة 77 والمادة 80 نظام العمل السعودي 2023.
نؤكد على اهمية طلب استشارات قانونية عمالية من محامي عمالي في جدة خبير في حل النزاعات العمالية الدوسري حيث أن محامي منازعات عمالية ضمن كادر الدوسري فرع جدة يبين لك وضعك الحالي وأي مادة من نظام العمل يمكن ان تساعدك وتدعمك قانونياً.
المصادر.
