قضية استخدام أول مرة في السعودية تحتاج إلى تعامل دقيق منذ بداية الضبط أو التحقيق، لأن وصف الواقعة لا يتوقف على كونها أول سابقة فقط، بل يرتبط بنوع المادة، وكمية المضبوطات، ونتيجة التحليل، ووجود حيازة أو استعمال شخصي، وهل توجد سوابق أو ظروف مشددة.
وقد نصت المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على عقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين لمن ارتكب الأفعال المنصوص عليها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، مع وجود حالات تشديد محددة في النص النظامي.
هل تواجه قضية استخدام أول مرة وتخشى أن تؤثر إفادة أو خطوة غير محسوبة على موقفك؟ عبر منصة محامي جدة يمكنك عرض تفاصيل الحالة لمعرفة المسار النظامي المناسب، وما يجب الانتباه له قبل التحقيق أو الجلسة دون وعود بالنتيجة.
وإن أردت فهم معنى قضية الاستخدام أولاً، يمكنك متابعة قراءة المقال بهدوء.
قضية استخدام أول مرة.
قضية استخدام أول مرة مقصود بها حيازة المخدرات وإحرازها من قبل الشخص لاستعمالها استعمالات شخصية. أو استعمالات ترتبط بمهنته من غير أن يتعاطاها، وذلك بكل تأكيد بغير الحالات المرخص بها وفقاً لنظام مكافحة المخدرات السعودية.
ان استخدام المواد المخدرة يختلف عن التعاطي وذلك وفقاً لما يلي:
- التعاطي يكون القصد منه الحيازة وأن يتناول الحائز تلك المواد المخدرة لنفسه.
- الاستخدام استعمال المواد المخدرة بأعمال الفرد التي يقوم بها مثل ترويجها أو تهريبها أو بيعها أو تسليمها أو الاتجار بها.
- ونستنتج بأن التعاطي يعني ارتكاب فعل الاستخدام، بينما الاستخدام لا يعني ارتكاب فعل التعاطي.
وقد تظهر قضايا الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة لدى من يعملون بالمجال الصحي مثل الصيدلاني أو من يعمل بتصنيع بعض المواد الكيميائية التي تدخل في بعض أنواع المواد المخدرة بتركيبها ولا يحصل على رخصة في استعمال تلك المواد.
وكل شخص يتم ضبط كمية من المخدرات لديه من غير اظهار أي دليل على أنه يتاجر بها أو يتعاطاها ولا يكون لديه ترخيص لحيازة هذه المواد فإن التوصيف الجرمي لفعله يكون استخدام مواد مخدرة أو استعمال.
كم حكم الاستخدام اول مرة؟
ان حكم استخدام مخدرات اول مرة يعتبر الحد الأدنى من العقوبة المتعلقة بارتكاب ذلك الفعل، والعقوبة تشدد بحال تكراره. وان عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي أول مره هي السجن لمدة ستة أشهر إلى سنتين.
حكم الترويج لأول مرة.
ترويج المخدرات المقصود به تشجيع الغير على تعاطي هذه المواد وتسويقها وتوزيعها بالسوق. وبالتالي فإن ترويج المخدرات تعتبر من الجرائم الأكثر خطورة وذلك لأنها تسهم بتسهيل تعاطي المخدرات للغير وانتشارها بشكل أوسع.
وان النظام جرم تلك الأفعال وفرض عليهم عقوبات محددة بـقانون المخدرات الجديد. كما فرق النظام بين عقوبة ترويج المخدرات لأول مرة سواء حكم ترويج الحشيش لأول مرة أو غيرها من المواد المخدرة وبين ترويج المخدرات للمرة الثانية.
حيث أن عقوبة ترويج المخدرات للمرة الثانية قد تصل إلى الاعدام. اما المروج أول مرة تكون مدة سجن من خمس سنوات لتنتهي عند خمسة عشر عاماً كحد أقصى. وايضاً الجلد وتغريم الجاني بدفع غرامة محصورة بين ألف ريال حتى الوصول إلى مية ألف ريال سعودي كحد أقصى.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة.
تتعامل المملكة العربية السعودية بحزم شديد بكل ما يرتبط بقضايا المخدرات نظراً لما لها من تأثير سلبي على كافة أفراد المجتمع. ولهذا عند القبض على الشخص يحوز مادة مخدرة يحول بشكل مباشر إلى رئيس النيابة ليحقق معه ويقوم بتحويله إلى المحكمة.
ويعد جرم حيازة المخدرات مستقلاً عن أي جرم آخر، وذلك بالرغم من أن الحيازة تشكل أساساً في بقية جرائم المخدرات. فالمتعاطي والمروج والمهرب والناقل يعتبر حائزاً للمواد المخدرة. وان النظام السعودي ميّز بين عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية أو بحال التهريب وكذلك الاتجار أو الترويج.
لقد ذُكر في المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات على أن عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي هي السجن من ستة أشهر إلى سنتين كحد اقصى. وبالإضافة إلى تشديد تلك العقوبة في حال كان المتعاطي من المكلفين في مراقبة ومكافحة المواد المخدرة أو له وظيفية بها أو جاء إلى عمله تحت تأثير تعاطي تلك المواد أو في حال تعاطي أثناء العمل.
اسئلة شائعة من أجل مقالنا:
كم حكم الاستخدام اول مرة
ان حكم استخدام مخدرات اول مرة يعتبر الحد الأدنى من العقوبة المتعلقة بارتكاب ذلك الفعل، والعقوبة تشدد بحال تكراره. وان عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي أول مره هي السجن لمدة ستة أشهر إلى سنتين.
إن قضية استخدام أول مرة لا تعني بالضرورة أن الملف بسيط أو أن النتيجة واحدة في كل الحالات، بل يجب فحص محضر الضبط، إجراءات التفتيش، نتيجة التحليل، أقوال المتهم، ونوع المادة محل الاتهام.
وتختلف المعالجة النظامية بحسب ما إذا كانت الواقعة تعاطياً أو حيازة بقصد الاستعمال الشخصي أو اشتباهاً في ترويج أو نقل أو تسليم، لذلك يجب عدم بناء الموقف على معلومات عامة، بل على قراءة دقيقة لأوراق القضية منذ مرحلة التحقيق.
المراجع.
