نظام الأوراق التجارية

نظام الأوراق التجارية هي المحررات التي كتبت وفقا للأوضاع الشكلية التي حددها النظام السعودي. وتتمثل بالحقوق الموضوعة بمبلغ مالي واجب الاستحقاق مجرد الاطلاع عليه في وقت محدد أو قابل للتحديد ومن الممكن قبولها كوسيلة لتسديد الديون فهي بمثابة النقود.

محامي تجاري من أشهر محامين في جدة على استعداد لتقديم كافة المعلومات التي قد تهمك عن نظام الأوراق التجارية في السعودية من مكتبنا مكتب محامي الدوسري.

نظام الأوراق التجارية.

نظام الأوراق التجارية هو من أهم الأنظمة الحكومية التي تم الاعتماد عليها من قبل المملكة العربية السعودية. كأحد الأنظمة التي صدرت والهدف منها تنظيم الحياة من خلالها. فهي الأوراق الرسمية المكتوبة التي يمكن تداولها بطريقة تجارية. حيث يتم من خلالها تنظيم العلاقات بصورة آمنة وصحيحة وقد اعتبرت أداة لتسوية الديون.

لذلك اهتمت وزارة التجارة وأصدرت العديد من القوانين ليتمكن النظام من الاعتراض على قرارات الفصل في المنازعات. وشكلت اللجنة القانونية التي تختص بالفصل في التظلمات والاعتراضات التي يتم تقديمها وتصدر منها قرارات تكون قطعية ونهائية.

لذلك تجد نظام الأوراق التجارية في السعودية يحتوي على مجموعة من الأبواب والفصول. لذلك سنتطرق من خلال مقالنا على أهم هذه الأوراق وهي الكمبيالة والسند والشيك. ومن أهم مميزات هذه الأوراق هي قابليتها للتداول بطرق تجارية ليتم صرفها بشكل قانوني. كما أنها تمثل أحد وحدات الدين والاستحقاق لما تتميز به من تجريد واستقلالية ويمكن الاعتماد على القوانين الصارمة عند معاملة المدين رعاية لحاملها.

يمكنك الاستفسار بشكل موسع وأدق من خلال التواصل مع محامي قضايا تجارية جدة ليجيبكم عن كافة استفساراتكم عبر الاتصال على الرقم الموجود في أعلى الصفحة. كما يمكنكم التواصل مع محامي أون لاين عبر الضغط على أيقونة الواتس أب ضمن مكتبنا الدوسري أفضل مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية.

شرح نظام الأوراق التجارية السعودي.

ليس من السهولة شرح نظام الأوراق التجارية السعودي لما يحتاج اليه من دقة خلال العمل. فهي لا تقتصر على الشيكات أو النقود وإنما يتوسع مفهومها والشرح عنها عبر نظام الأوراق التجارية السعودي. فالعلاقات والتعاملات التجارية التي تربط بين التجار والشركات أدت الى فرض وجود مثل هذه السندات التجارية والمالية بصورة قانونية. هدفها الحفاظ والمعالجة للعمليات المتبادلة في الأعمال التجارية.

يعد المال هو الأساس للاقتصاد وما يشتمل عليه من المستندات التجارية والكمبيالات وسند لأمر وتصل حتى للشيكات. وجميع هذه الأوراق ضمن نظام الأوراق التجارية تهدف الى تنظيم الحقوق والواجبات المالية والتجارية حتى تصل الى مصطلح الأوراق التجارية.

وسنعمل على تقديم أفضل المعلومات عنه والشرح التفصيلي ولأي استفسار يمكن ارسال البريد الالكتروني ضمن الموقع. لتتمكن من التواصل مع محامي تجاري ضمن موقعنا الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. ومنه يمكنك التأكد بأن نظام الأوراق التجارية السعودي وجد ليضمن استمرارية التداول لسير العملية التجارية بأفضل الطرق.

إضافة لهذا لا يمكن اقتصاره على التعاملات التجارية المحلية فقط وإنما قد يتعدى الى حالات التبادل التجاري الدولي. للتأكيد على فكرة أن المعاملات التجارية ليست مقتصرة على النقود والأموال والدفع بصورة مباشرة. لذا قد تحتاج إلى السندات والأوراق التجارية القانونية لتكون محل الأموال بهدف المتابعة للعملية التجارية وتعزيز الثقة من خلال محامي شاطر متخصص بالقضايا التجارية من شركة محاماة الدوسري.

المادة 118 من نظام الأوراق التجارية السعودي.

يعد نظام الأوراق التجارية السعودي بمختلف أشكاله من أهم الأنظمة التي يمكن الاعتماد عليها في المملكة العربية السعودية. كما تعتمد المملكة على مجموعة من الأنظمة التي تساعد في تنظيم شؤونها الخاصة بها.

لذلك تم التنويه من قبل مسؤولين في وزارة التجارة والصناعة لمعالجة ظواهر الشيكات التي يتم ارتجاعها بسبب عدم وجود رصيد كاف. مما يسهم في حفظ وظيفة الشيك والذي سيعمل على تسريع الفصل في الدعاوى الصرفية. لذلك أشيد بالقرار رقم (1900) بتاريخ 24/5/1431ه الذي اعتبر فيه أن الأعمال التي نصت عليها المادة 118 في الجرائم التي يجب فيها التوقيف. حيث تضمن.

• • إذا تم سحب شيك لم يكن له مقابل قائم للوفاء وقابلية للسحب أو أن يكون مقابل الوفاء أقل من المبلغ المدون في الشيك.
  • إذا تم استرداد المبلغ بعد إعطاء الشيك مقابل التسديد أو البعض منه حيث أصبح الباقي لا يفي القيمة المالية للشيك.
  • إذا تم تحرير الشيك بصورة تمنعه من الصرف بشكل متعمد.
  • إذا تم تسليم الشيك وهو على علم بأنه لا يوجد مقابل لتسديد القيمة المالية المطلوبة. أو أن يكون هذا الشيك غير قابل للصرف.
  • إذا حصل المستفيد أو الطرف الثالث الحامل شيك ليس له مقابل لتسديد المبلغ بكامل قيمته.
  • إذا لم يقم الساحب بإيفاء قيمة الشيك أو في حالة الإصلاح أو قبول التنازل بين الأطراف.

في حال تعرضك لقضية الشيك بدون رصيد لا تتردد في التواصل مع محامي المحكمة التجارية في مكتبنا الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. ليقدم لك أفضل الخدمات القانونية للحصول على كافة الحقوق بصورة قانونية وفق نظام الأوراق التجارية في السعودية.

نظام الشيكات السعودي الجديد.

في الحقيقة لقد تم إصدار هذا النظام وفق المرسوم الملكي رقم 37 الذي صدر بتاريخ 11/10/1382 هجري. بموجب مجلس الوزراء الذي صدر بتاريخ 26/9/1383 هجري برقم 692.

اهتم هذا النظام بالتنظيم للأوراق التجارية التي يتم عن طريقها تبادل المعاملات التجارية والتي تتم بين مجموعة من الأشخاص والكثير من المشاريع. حيث ضم هذا النظام ما يقارب حوالي 121 مادة فقد تم وضع نظام الشيكات الجديد بهدف الحد من مختلف الجرائم الشيك بدون رصيد التي سببت ضررا بالحقوق والمصالح للآخرين.

وقد ضم مجموعة من التعديلات والنصوص التي عملت على الحد من الانتشار لهذا الجرم في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية. ويمكننا توضيح ما شمل عليه نظام الشيكات بدون رصيد الجديد 1442 عبر ما يلي:

لقد فرض نظام الشيكات السعودي الجديد عقوبة التشهير بحق كل شخص أصدر نفس شيك الذي ليس له مقابل وفاء. وتم النص في هذا النظام على عقوبة شيك بدون رصيد. حيث أصبحت عقوبته السجن لكل من أصدر شيك بدون رصيد في المملكة من ستة الى ثلاث سنوات.  أما فيما يتعلق بالغرامة التي ستكون للحق العام غير الحق الخاص والتي تتمثل بالقيمة المادية للشيك.

أما في الحالات التي يتكرر فيها هذا الجرم قد تمتد عقوبة السجن لتصل الى الخمس سنوات. مع غرامة مالية التي تصل الى 100 ألف ريال سعودي.

إضافة لما سبق فقد جاءت التعديلات التي اشتمل عليها نظام الشيكات السعودي الجديد ضمن المادة 27 من نظام الشيكات. بأنه يتم التشهير بأي شخص عمل على اصدار شيك بدون رصيد. كما يقوم البنك بحظره من فتح حسابات بنكيه لديه أيضا ويتم التشهير بهذا الشخص وإعلان اسمه ضمن الصحف المحلية كما يتم الإعلان عن حساب المجرم.

وبذلك نكون قد وضحنا جميع القواعد عن الكمبيالة التي تشبه الشيك ضمن نظام الأوراق التجارية السعودي. وكافة الجزائيات الخاصة في حالات عدم السماع للدعوى.

وبذلك أصبح من الممكن أن تتعرف على مختلف القوانين الناظمة ضمن نظام الأوراق التجارية السعودي عبر تواصلكم مع مكتبنا الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. لتتعرف على أهم تفاصيل القضايا التجارية من خلال محامي تجاري ليعمل على متابعة الإجراءات المتعلقة برفع الدعوى.

الكمبيالة في النظام السعودي.

وهي عبارة عن فاتورة صرف يومي فهي ورقة تجارية ويمكن اعتبارها اتفاقية سند. أي أن المدين يتعهد بالدفع للمبلغ المذكور للدائن الذي يحق له أخذ هذه الورقة وعند عدم الدفع من قبل المدين يمكن للدائن أن يرفع دعوى ضده. يمكن تعريف الكمبيالة بصورة قانونية أوضح وفق ما يلي:

الكمبيالة هي المستند التجاري لثلاثة أطراف ومن الضروري أن يتضمن هذا المستند عبارة كمبيالة ويجب أن تحتوي على ما يلي:

• اسم من أصدر الكمبيالة
• الشخص الواجب عليه دفع ثمنها
• الطرف الثالث الحائز أو ممن استفاد من هذه الأموال.

قامت كل دولة بتنظيم وتحديد التفاصيل المتعلقة بهذا المستند القانوني “سند إذني” في المستند. الذي يحتوي على اسم الشخص المفروض عليه الدفع للمسحوب عليه. إضافة للتاريخ المحدد للاستحقاق والمكان الذي سيتم فيه الدفع وأسم الشخص المستحق للدفع والتاريخ وأماكن الإصدار.

شروط الكمبيالة في النظام السعودي.

يتم تحرير الكمبيالة ضمن شروط معينة ولأن الكمبيالة من أقدم وأهم أنواع الأوراق التجارية فقد تم اتخاذها من قبل المشرع نموذج لكافة الأوراق التجارية الأخرى.

1. الشروط الشكلية للكمبيالة.

من الواجب أن تكون الكمبيالة ضمن مستند إضافة لتوقيع الساحب ولا يمكن اعتبار وجود الكمبيالة أمر قانوني دون اثباته في سند ما. وهذا يعني أنه لا يوجد وسيلة غير الكتابة لإثباته بالطريقة القانونية. كما يجب أن تشمل على معلومات أساسية حول تشكيلها.

• تاريخ التحرير. يجب أن تتضمن الكمبيالة التاريخ الذي أنشأت فيه كذلك يمكن للشخص أن يبين ما إذا كان الدرج مؤهلا. أي من وقت انشاء الفاتورة حيث يصبح من السهل معرفة التاريخ الخاص باستحقاقها.
• مبلغ الكمبيالة.

لابد من تحديد المقدار المثبت بأي ورقة ويجب تحديده بدقة ويشترط ذكر المبلغ بصورة واضحة لا خطأ فيه ليتوافق مع المبدأ المتعلق بالاكتفاء الذاتي للأوراق التجاري. ليتم التعرف على الأشخاص والمحتوى والإجازات المطلوبة فمن الواجب ارتباط المبلغ المكتوب في الكمبيالة مع عملية الدفع. وبذلك يكون فعل الدفع النهائي في المعنى غير غامض أو مرتبط بشرط كما في الشكل التالي: أدفع لفلان مبلغ …. بعد أن استلم البضائع منه.

• اسم المسحوب عليه.

هو الشخص المدفوع لأمره الذي أصدر له أمر من الساحب لدفع قيمة الفاتورة في وقت يحدد بأمر من المستفيد. يشترط ليتم انشاء الكمبيالة وجود العلاقة القانونية بين الساحب والمسحوب عليه ليكون في هذه العلاقة كلاهما دائن لبعضهما البعض. بحيث يتم اصدار الساحب أمر للمسحوب عليه لدفع المبلغ المسجل في الكمبيالة ضمن حدود العلاقة القانونية.

• اسم المستفيد.

لا بد من تحديد هوية المستفيد بشكل واضح حتى لا يحدث أي خطأ أو غموض في الدفع عند الاستحقاق. لذلك يجوز كتابة الكمبيالة بأذن عدد من الأشخاص وفي أغلب الأحيان يتم سحيها من مستفيد واحد. ومن الممكن أيضا أن تتم الكتابة بأذن من الساحب وحده فقد يكون هو المستفيد والساحب في ذات الوقت.

• توقع الساحب.

الدرج هو من أنشأ وهو أول شخص يلتزم بها والذي يجد الالتزام عليه قبل المستفيد لدفع المبلغ المحدد. ففي هذه الحالة التي لم يقبل فيها المسحوب عليه الكمبيالة أو قام بإنجازها في الوقت المحدد يعتبر توقيع الدرج من البيانات الإلزامية الهامة الواجب احتواء الكمبيالة عليها.

• تاريخ الاستحقاق.

من البيانات الأساسية في نظام الأوراق التجارية بشكل عام ليتم تحديد حق المستفيد ضمن الورقة. حيث يبدأ سريان موعد الاستحقاق للعودة الى موقع الكمبيالة والبدء برفع الدعوى القضائية ضدهما بدءا من تاريخ الاستحقاق ويوجد عدة طرق ليتم تحديد تاريخ الاستحقاق.

• مكان الوفاء أو التسديد.

يجبب أن تتضمن الكمبيالة تحديد المكان الذي سيتم فيه استحقاق الدفع.

2. الشروط الموضوعية:

الكمبيالة هي أحد الأعمال القانونية التي يقوم بها شخص واحد وهو الشخص الذي يصدر الفاتورة. وليكون هذا الالتزام ساريا لابد من استيفاء هذه الشروط الموضوعية إضافة الى المتطلبات الرسمية للإجراء القانوني. وهذا يدل على وجود الموافقة أي وجود الإرادة والمكان إضافة للسبب والقدرة.

• • الرضا: ويعني القبول للالتزام بالدفع وهنا يعني القبول هو التوقيع على الكمبيالة. فإذا كانت موافقة الساحب غير موجودة فإن الالتزام باطل وان كانت موافقتك مفقودة هذا يعني ان الالتزام باطل.
  • المحل والسبب: يعرف العقد بأنه الاتفاق الملزم قانونيا لذلك من الواجب أن يكون هذا العقد مكتوب وموقع من قبل الطرفين. ولكن إن توقيع أحد الأطراف ليست دليل على موافقة الطرف الآخر على الشروط. إذا لم تتم الموافقة من قبل أحد الطرفين على عقد ما فمن الممكن اختيار الرفض والبحث عن حلول أخرى.
  • الأهلية: لعمل أي إجراء قانوني من الضروري أن يكون الشخص الملزم من المؤهلين للقيام به فالكمبيالة هي من الأعمال المطلقة. لذا يجب أن يكون الموقع عليها مؤهلا قادر على تولي الأعمال أي لا يصح أي شخص لديه أي أعراض لفقدان الأهلية. وينبغي أن يكونوا كبار بشكل كافي ليتم التوقيع على الفاتورة وتكون اختيار الأعمال بشكل مختلف بين البلدان.

والفيديو التالي يوضح معنى الكمبيالة في النظام السعودي.

نظام الأوراق التجارية سند لأمر.

السند لأمر هو إحدى المهام التي تقبل التداول تحكمها أحكام وتدابير إضافة للالتزامات التي يتم تحديدها من قبل الهيئة الشرعية السعودية. فسند الأمر في نظام الأوراق التجارية السعودي هو عبارة عن ورقة تجارية يتم التعهد من خلالها الشخص المسمى المحرر بدفع مبلغ مالي محدد في تاريخ محدد. لغرض أو لأمر شخص آخر ولا يتضمن سند لأمر سوى طرفان هما المحرر والمستفيد.

ولابد من التنويه على ضرورة احتواء سند الأمر على مجموعة من المعلومات وأهمها عبارة سند لأمر أو شرط لأمر ومن الممكن أي عبارة أخرى. بهدف دفع مبلغ مالي محدد مع توضيح التاريخ المحدد للاستحقاق والمكان الذي سيتم فيه الوفاء ومن ثم اسم الشخص الواجب عليه الدفع له أو لأمره.

كما يجب تحديد التاريخ والمكان اللذين أنشئ فيهما السند وتوقيع المنشئ للسند (المحرر). وهنا يفرض القانون وجوب ذكر شرط الإذن أو الأمر فيمكن أن يحرر القول /أتعهد بأن اسدد لأمر أو لأذن. ومن الممكن ذكر عبارة سند لأمر ضمن السند ذاته وهنا ليس بالضرورة أن يتم ادراج شرط لأمر جانب أسم المستفيد.

السند لأمر أداة ضمان.

قد نجد بعض الأشخاص ممن يتبعوا نظام الأوراق التجارية الجديد يتجهوا الى استخدام الشيكات بكونها أداة ضمان. ولكن هذا مخالف لطبيعة الشيك والتي هي معروفة بأنها أداة وفاء في التاريخ المحدد للاستحقاق. وأما بالنسبة للسند لأمر في نظام الأوراق التجارية السعودية فهو يؤدي الوظيفتين معا وبمعنى آخر يتم استخدامه كأداة وفاء وأداة ضمان أيضا حيث يعتبر أداة للضمان عند تحرير السند ومنح التمويل وأداة للوفاء ضمن تاريخ الاستحقاق الذي يتم تسجيله في السند.

فالسند لأمر يمكن تعريفه في نظام الأوراق التجارية السعودي بأنه عبارة عن وعد غير مشروط لدفع مبالغ مالي محدد لصالح مالك السند أو لشخص محدد ويتم ذكره في السند.

وليصبح هذا السند بشكله القانوني ويتم التعرف عليه في المحاكم السعودية من الواجب أن تتم كتابته من قبل الشخص الذي قدم الوعد والذي يسمى المدين. إضافة الى تضمين هذا السند للمعلومات الأخرى المتعلقة بالمبلغ المالي وتاريخ الاستحقاق واليوم الذي تم كتابة السند. وكذلك المكان الذي تم إصداره فيه مع توقيعه والاسم الثلاثي والعنوان والجنسية.

محامي تجاري في جدة.

كل من يعمل في الأعمال التجارية هم بحاجة الى محامي تجاري متخصص في كافة القضايا التجارية لذلك لا بد من البحث عن محامي شركات في جدة لتضمن نجاح قضاياك. فالمحامي المتمرس في عمله بالتأكيد هو الشخص المناسب لتشخيص القضايا بشكل دقيق والذي يرفع فرص النجاح وتجنبه للمشاكل القانونية التي من الممكن أن تواجهك.

فالقطاع التجاري أصبح حاليا يحتل المرتبة الأولى بالنسبة لحجم المعاملات والتعاقدات. لذلك فمن الضروري جدا توكيل محامي تجاري متمكن من تطبيق نظام الأوراق التجارية في السعودية. بهدف حفظ حقوق الجميع وتنظيم العلاقات فيما بينهم.

لا يمكننا إنكار أهمية الوقت لجميع العملاء والموكلين ضمن الشركات والمؤسسات. لذلك فإن عملنا مستمر بجد لإنجاز كافة القضايا التجارية وإنهاؤها بأسرع وأفضل الطرق ونجاح مضمون. ولذلك تم تصنيفنا من أفضل مكاتب المحاماة المعتمدة من قبل وزارة العدل في السعودية.

ولأن ثقتكم اهتمامنا فإننا نسعى بأقصى لتوفير وتقديم كافة الاستشارات القانونية بشكل مكتوب وبالطرق الشفهية في مختلف القضايا التي تتعرضوا لها.

فإذا كنت من الراغبين بإيجاد أفضل محامي تجاري في جدة فإن مجموعة الخدمات التي يقدمها مكتبنا الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية من أفضل وأدق الخدمات وأكثرها حكمة ونجاح.

فنحن بفضل جهودنا المستمرة قادرون على توجيه العملاء ومساعدتهم بالطريقة العالة والمرضية لتقديم أروع الخدمات ضمن أوقات قياسية كما نساهم في تقديم الحماية القانونية لتجنب حدوث أي ثغرة قانونية.

وفي نهاية مقالنا بعنوان.
نظام الأوراق التجارية بالسعودية بشكل مختصر من الدوسري 2023.

نتمنى أن نكون قد قدمنا الفائدة وأغنينا معلوماتك حول .

مقالات هامة.

1. حصر أملاك المتوفي في السعودية.
2. عقوبة ترويج المخدرات للأجانب في السعودية.
3. تصرف وكيل الورثة في نصيب من لم يوكله منه.
4. عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية.
5. حكم السلب تحت تهديد السلاح.
6. عقوبة سارق السيارة في السعودية.
7. إجراءات بيع عقار ورثة بالمزاد العلني.
8. المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات.
9. إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية.
10. كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب.