عدم توقيع أحد الورثة على عقد القسمة من أكثر الأسباب التي تعطل إنهاء ملف التركة، خاصة إذا كانت القسمة تتعلق بعقار، أرض، أسهم، حسابات بنكية، أو أموال مشتركة بين الورثة.
فالقسمة الرضائية تحتاج غالباً إلى موافقة جميع الورثة وتوقيعهم، لأن كل وارث يملك نصيباً شرعياً لا يجوز التصرف فيه دون رضاه أو سند نظامي.
لكن امتناع أحد الورثة عن التوقيع لا يعني توقف القسمة نهائياً، إذ يمكن للورثة الانتقال إلى المسار القضائي لطلب قسمة التركة أو بيع المال المشترك عند تعذر القسمة بالتراضي.
هل تعطلت قسمة التركة لأن أحد الورثة يرفض التوقيع على عقد القسمة؟ عبر منصة محامي جدة يمكنك عرض تفاصيل الحالة لمعرفة أثر عدم التوقيع، وهل يكون الحل باتفاق جديد أو توثيق مختلف أو دعوى قسمة تركة أمام الجهة المختصة.
وإن أردت فهم أثر عدم التوقيع أولاً، يمكنك متابعة قراءة المقال بهدوء.
عدم توقيع أحد الورثة على عقد القسمة.
اعتمدت القواعد التي تنظم قضايا الميراث في السعودية وتوزيع التركة على الورثة على أحكام الشريعة الإسلامية. وقد جاءت بشكل مفصل في نظام الأحوال الشخصية والذي حدد تفاصيل توزيع الميراث بدقة بين الورثة.
وبعد وفاة الموروث يقوم الورثة بتجهيزه ودفنه وتسجيل الوفاة ثم استخراج شهادة الوفاة لتبدأ إجراءات قسمة التركة. ومن الضروري دفع ديون المتوفي وتنفيذ الوصية في حال وجودها ثم تقسيم ما تبقى من التركة على الورثة الشرعيين.
ويمكن للورثة توكيل محامي قضايا ميراث لإعداد عقد قسمة رضائية يتم بموجبها تقسيم التركة حسب الحصص الشرعية. وهنا قد تحدث بعض الاعتراضات ورفض توقيع ذلك العقد من قبل أحد الورثة أو بعضهم.
وفي هذه الحالة يتم اللجوء لرفع دعوى قسمة إجبار من خلال إعداد صحيفة دعوى ميراث وتقديمها للمحكمة المختصة. لتقوم المحكمة بإجراءات حصر الإرث وتحديد الورثة المستحقين ليتم توزيع التركة عليهم حسب الانصبة الشرعية.
وفي حال احتوت التركة على عقارات أو منقولات وما شابه وفي حال عدم الاتفاق تصدر المحكمة قرارها ببيعها وتوزيع ثمنها. وتقوم بكافة الإجراءات اللازمة لذلك والاستعانة بخبراء لتتم عملية البيع بالمزاد العلني ثم توزيع الثمن على الورثة.
اذا رفض احد الورثة القسمة والبيع والتوكيل ماذا يحصل؟
في حال رفض أحد الورثة قسمة التركة أو إجراءات البيع والتوكيل يمكن لبقية الورثة رفع دعوى قسمة إجبارية. وبعد توكيل محامي خبير بقضايا الميراث، حيث يتم إعداد صحيفة دعوى قسمة إجبارية وتقدم للمحكمة المختصة مرفقة بالمستندات الضرورية. وبعد نظر المحكمة بالدعوى المقدمة والتحقق من صحة الأدلة والمستندات تصدر حكمها بقسمة التركة بالإجبار على جميع الورثة الشرعيين.
متى يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة.
كفل النظام السعودي لبعض الورثة أو أحدهم المطالبة بإعادة تقسيم التركة وذلك في حال توفرت أحد الأسباب التالية:
- غياب أحد الورثة أو وكيله القانوني عن إجراءات قسمة الميراث.
- في حال حدوث ظلم أو ضرر على أحد الورثة بعد تقسيم التركة.
- إذا قام أحد الورثة بالتصرف في قسم من التركة قبل إجراءات التقسيم ودون الحصول على إذن من بقية الورثة.
- إذا تم تقسيم التركة بشكل مخالف للنظام ولما نصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية.
وعندها يمكن لبعض الورثة رفع دعوى إعادة تقسيم الميراث باتباع الخطوات التالية:
- إبلاغ بقية الورثة برفع دعوى إعادة تقسيم التركة.
- تجهيز المستندات والوثائق الضرورية المطلوبة للدعوى.
- إعداد لائحة دعوى من قبل محامي تقسيم ميراث وفق الأصول القانونية.
- تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة وأخذ رقم قيدها.
- تقوم المحكمة بالنظر في الدعوى ودراستها ثم تحديد موعد للجلسة الأولى.
ولا بد من تجهيز المستندات والوثائق التالية برفع دعوى إعادة تقسيم الميراث:
- صورة عن هوية مقدم الدعوى.
- شهادة وفاة الموروث.
- صك حصر الإرث.
- وثيقة إعلام ورثة.
- محضر يثبت امتناع بقية الورثة عن تسليم المدعي لحصته من الميراث.
- شهادة إعالة القصر في حال كان الوارث قاصراً.
- تقديم صورة عن عقد توكيل المحامي.
اسئلة شائعة من أجل مقالنا:
هل يجوز الرجوع في القسمة
نعم يجوز الرجوع في القسمة إذا حكمت المحكمة بذلك بعد أن يقوم أحد الورثة برفع دعوى إعادة تقسيم للتركة. وذلك في حال تمت عملية القسمة دون أن يكون موجود أو أنه لم يحصل على حصته المفروضة حسب أحكام الشريعة. وفي حال ثبت بالأدلة والمستندات أحقية المدعي تصدر المحكمة قراراً بإعادة قسمة التركة لينال كل وارث نصيبه الشرعي.
إن عدم توقيع أحد الورثة على عقد القسمة لا يلغي حق بقية الورثة في المطالبة بفرز الأنصبة أو إنهاء الشيوع، لكنه يمنع إتمام القسمة الرضائية ما لم يتم الاتفاق أو صدور حكم يلزم بالمسار المناسب.
لذلك يجب أولاً معرفة سبب الرفض، ثم مراجعة حصر الورثة، صكوك الملكية، بيانات العقارات، والاتفاق المقترح للقسمة، قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة عند تعذر الحل الودي. وكلما كانت المستندات مكتملة وموقف الورثة واضحاً، أصبح التعامل مع النزاع أكثر تنظيماً.
المصادر:
