عقوبة التزوير في المحررات الرسمية في السعودية ترتبط بخطورة المساس بالثقة العامة في الوثائق الصادرة عن الجهات الرسمية أو المحررات التي يحررها الموظف العام بحكم اختصاصه.
وقد قرر النظام الجزائي لجرائم التزوير عقوبات تختلف بحسب نوع المحرر وصفة الجاني فالتزوير في محرر رسمي يعاقب عليه بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، بينما يعاقب الموظف العام إذا زوّر محرراً مما يختص بتحريره بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال.
لذلك لا يكفي النظر إلى وجود مستند مزور فقط، بل يجب فحص نوع المحرر، وطريقة التغيير، والقصد الجنائي، ومدى استعمال المحرر أو ترتب أثر نظامي عليه.
هل تتعلق قضيتك بمحرر رسمي وتخشى أن تكون عقوبة التزوير أشد من الحالات العادية؟ ابدأ بفهم منظم للموقف؛ المنصة تساعدك على ترتيب الأسئلة والمستندات ومعرفة النقاط المؤثرة قبل اختيار محامٍ مختص دون تسويق مباشر أو وعود بنتيجة.
أو اقرأ التفاصيل أولاً لتعرف لماذا تختلف المحررات الرسمية عن غيرها.
مواضيع المقالة
عقوبة التزوير في المحررات الرسمية.
حسب المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير يعرف التزوير بأنه كل تغيير للحقيقة وحدث بسوء نية قصداً للاستعمال في الأمور المحمية من النظام كالمحرر أو الخاتم أو العلامة أو الطابع. وأدى هذا التغيير إلى ضرر مادي أو اجتماعي أو معنوي لأي شخص بصفته الطبيعية أو الاعتبارية.
والمحرر الرسمي وفق نفس المادة من النظام هو كل مسطور يحوي حروف أو علامات ينتقل الفكر بقراءتها إلى معنى معين. وذلك بغض النظر عن الوعاء الذي تم كتابتها فيه أو حفظها. ويتضمن ذلك الوسائل الحديثة في تقنية المعلومات. وعقوبة التزوير في المحررات الرسمية وفق ما ورد في النظام الجزائي لجرائم التزوير من المادة الثامنة وحتى المادة الثالثة عشر تكون على الشكل التالي:
- يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبدفع غرامة مالية خمسمئة ألف ريال كحد أقصى من زور محرراً منسوباً لجهة عامة أو لأحد من موظفيها. أو منسوباً لأحد الأشخاص في القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه إذا كان لذلك المحرر حجية في المملكة.
- يعاقب بالسجن مدة ثلاث سنوات على الأكثر وبغرامة مالية ثلاثمئة ألف ريال على الأكثر أو بإحدى العقوبتين الشخص الذي يزور محرراً عرفياً.
- يعاقب بالسجن مدة من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة مالية مليون ريال كحد أقصى الشخص الذي يزور محرراً منسوباً للملك أو لولي العهد أو لرئيس مجلس الوزراء أو لأحد نوابه.
- عقوبة السجن مدة من سنتين إلى سبعة سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على المليون ريال ودفع ما فوته على خزينة الدولة العامة الشخص الذي زور سندات أو أي من الأوراق التي لها قيمة والتي تصدر من الخزينة العامة.
- يعاقب بالسجن مدة سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تتجاوز سبعمئة ريال الموظف العام الذي يزور محرراً يقوم بتحريره.
- عقوبة السجن مدة من سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة لا تتجاوز أربعمئة ألف ريال الشخص الذي زور أي من الأوراق التجارية أو المالية أو أوراق خاصة بالمصارف أو وثيقة تأمين.
أنواع التزوير في المحررات الرسمية.
هناك عدة أنواع للتزوير في المحررات الرسمية. وتختلف عقوبة كل جريمة من هذه الجرائم باختلاف نوعها ومن أهم هذه الأنواع:
- تزوير المحررات الرسمية المنسوبة إلى جهة عامة أو لأحد من الموظفين العاملين فيها بصفته الوظيفية.
- تزوير المحررات المنسوبة إلى أحد الأشخاص في القانون الدولي العام أو لأحد من الموظفين العاملين فيه بصفته الوظيفية.
- تزوير المحررات العرفية.
- تزوير المحررات المنسوبة إلى الملك أو إلى ولي العهد أو لرئيس مجلس الوزراء أو لأحد نوابه.
- تزوير السندات أو الأوراق التي لها قيمة وتصدر من الخزينة العامة للدولة.
- تزوير المحررات من قبل الموظف المسؤول عن تحريرها.
- تزوير الأوراق التجارية أو المالية أو أوراق متعلقة بالمصارف أو وثائق التأمين.
أركان جريمة التزوير في محرر رسمي.
لأي جريمة أركان أساسية ويمكن تحديد ركنين أساسيين لجريمة التزوير في محرر رسمي:
- الركن المادي: ويتمثل الركن المادي بجريمة التزوير في محرر رسمي في الأشياء الملموسة المادية. وهي الأوراق الرسمية المزورة والوسائل المستخدمة في عملية التزوير. وتعتبر هذه الأوراق المزورة دليل واضح على قيام المجرم بارتكاب جريمته.
ويعد الركن المادي من أهم الأركان والذي يعتمد على وجود أشياء موجودة بالفعل وملموسة. ومن خلالها تتم إدانة المتهم بالتزوير وخاصة عندما تتسبب هذه الجريمة بحدوث ضرر على شخص آخر ليتم عقاب مرتكب الجريمة بالعقوبة المفروضة.
- الركن المعنوي: وهي نية المجرم في ارتكاب الجريمة عن سابق إرادة وبكامل قواه العقلية وعن تخطيط مسبق. ويتمثل الركن المعنوي أيضاً بالسبب الذي أدى لارتكاب جريمته والأهداف من وراء ذلك. ويقوم المجرم بارتكاب جريمته على الرغم من معرفته بعاقبة فعله.
ويمكن أن يكون ارتكاب الجريمة بهدف الحصول على مال أو منصب أو يكون وسيلة لتحقيق أهداف غير مشروعة. وقد يسبب أضراراً للأشخاص أو أضراراً بالدولة والجهات الحكومية فيها. ومع التطور التكنولوجي صارت هناك وسائل حديثة تستخدم في عملية التزوير أكثر احترافية.
حكم التزوير في أوراق رسمية.
يتبع مرتكب جريمة التزوير عدة طرق بهدف تغيير حقيقة الأشياء وذلك للتهرب من العقوبة. وقد يقوم باستخدام أختام متعلقة بمؤسسة حكومية لإحداث تغيير في الأوراق الرسمية. ويمكن أن يزور تقارير طبية أو مستندات وأوراق صادرة عن جهة مختصة لتمويه الحقائق وإخفاء جريمة أخرى.
وتعتبر جرائم التزوير بشكل عام من أخطر الجرائم لما لها من آثار سيئة على المجتمع وقد تضر بالدولة وتهدد بذلك الأمن العام تتسبب بضياع الحقوق. لذلك حرص المشرع السعودي على تنفيذ عقوبات صارمة بحق من يثبت إدانته بجريمة التزوير بأوراق رسمية.
ويعاقب الشخص المرتكب لجريمة تزوير المحررات الرسمية أو تزوير ختم مخصص وتقليده و تزوير المستندات الحكومية بالسجن والغرامة حسب الأوراق الرسمية التي تم تزويرها. ويمكن أن تطبق العقوبتين معاً حسب أحكام النظام الجزائي لجرائم التزوير.
عقوبة التزوير في التوقيع.
من جرائم التزوير المنتشرة بكثرة جريمة تزوير التوقيع نظراً لسهولتها وإمكانية القيام بها من أي مكان وذلك لتحقيق غايات وأهداف غير مشروعة. ويمكن أن يكون تزوير التوقيع لموظف عبر تقليده أو تزوير الختم لتمرير مشروع معين أو لتيسير أمور معاملة مقابل الحصول على مبلغ مالي معين.
وقد نص النظام الجزائي لجرائم التزوير على عقوبة تزوير التوقيع في أوراق رسمية وهي:
- عقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى سبع سنوات للشخص الذي يزور توقيع موظف عام.
- العقوبة بدفع غرامة مالية تصل إلى مبلغ سبعمئة ألف ريال في بعض الحالات لتزوير توقيع موظف حكومي.
- عقوبة الحبس لمدة حتى ثلاث سنوات لمن يزور توقيع موظف غير حكومي.
- يمكن في حالات معينة لتزوير توقيع موظف غير حومي أن تكون العقوبة دفع غرامة مالية قد تصل إلى مبلغ ثلاثمئة ريال سعودي.
- عقوبة الحبس مدة خمس سنوات من قام بتزوير طابع حكومي أو دفع غرامة مالية تصل إلى خمسمئة ألف ريال سعودي.
- يعاقب بالسجن مدة تصل لثلاث شهور من يعيد استخدام الطابع الحكومي مرة أخرى أو دفع غرامة مالية قد تصل لثلاثين ألف ريال.
أسباب البراءة في جريمة التزوير.
يمكن أن يتم نفي جريمة التزوير عن طريق تحقق أحد أسباب البراءة وهي:
- عدم وجود ضرر حاصل عن الجريمة فغياب هذا الضرر يؤدي إلى براءة المتهم.
- في حال عدم معرفة الشخص المستخدم للمستند أنه مزور.
- عند عدم وجود أي دليل أو إثبات على جرم التزوير.
- في حالة تنازل المدعي عن تمسكه بالورق المزور عندها يتم الحكم بالبراءة بصورة تلقائية على المدعي عليه.
- عندما يكون المدعي هو من طلب المستندات المزورة ولديه علم بالأمر وأنه حدث برغبته أي أنه هو أساس الجريمة.
- عند وجود نسخة ضوئية من المستند المزور وغياب أي نسخة أصلية تثبت عملية التزوير.
- في حال عدم تحريك الدعوى الجنائية بصورة مباشرة.
- إذا كان التزوير في ورقة أو مستند غير رسمي.
- عند وجود تقادم أي عند انتهاء المدة المتعلقة برفع الدعوى.
رفعت علي دعوى أني قمت بتزوير أوراق.
في حال رفعت عليك دعوى بتزوير أوراق رسمية عليك توكيل محامي متخصص بقضايا التزوير منمنصة محامين جدة القانونية لمساعدتك في حل هذه القضية. وهو محامي خبير بهذا النوع من القضايا ولديه خبرة وكفاءة عالية ويملك معرفة ودراية بالقوانين والأنظمة في السعودية.
ولدفع هذه التهمة عنك يجب البحث عن الأدلة التي تثبت براءتك من هذه الجريمة. وأنك قد تعرضت لعملية خداع أو أنك استخدمت المستند أو المحرر الرسمي المزور دون أن تعلم أنه مزور وعند نفي أي دليل أو إثبات يدينك بعملية التزوير.
اسئلة شائعة من أجل مقالنا:
المصادر:
