المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية تعتبر إحدى مواد قانون التقاضي أو وسيلة من وسائل الاعتراض على ما تم إصداره من الأحكام القضائية. والتي غالباً ما تكون مجهولة لدى كثير من الناس لا سيما الأشخاص غيرا الاختصاصين بالاعتبارات القانونية عموماً.
وفي صدد نشر التوعية القانونية وزيادة الثقافة القانونية لدى عملائنا. نقدم لكم اليوم عبر موقع شركتنا الدوسري للمحاماة شرح عن نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية.. تابعوا سطورنا القادمة.
المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية.
تعد المملكة العربية السعودية عبر نظامها القانوني واحدة من أكثر الأنظمة التي تهتم بتنظيم قضائها وتعمل على إدارة كل جانب من جوانبه بدقة. وهذا الأمر يتم عن طريق تقييد المحاكم بالحدود القضائية الخاصة بها. وأيضاً تنسيق منظم لجميع القواعد التي تتطبق في اختصاص كل محكمة.
ولقد صدر نظام المرافعات الشرعية بموجب مرسوم ملكي ذو رقم (م / 1) المطلق بتاريخ 22الشهر الأول لعام 1435 هـ. ويشمل هذا النظام 242مادة قانونية لكل منها أهميتها الخاصة.
أما عن نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية نلخصها بالبنود الآتية:
الفقرة الأولى: يحق لأي طرف من الخصوم تقديم طلبه بإعادة النظر في الأحكام المقررة النهائية في أي من الحالات التالي ذكرها وهي:
- في حال كان الحكم مقاماً على أوراق ومستندات تبين بعد الحكم أنها مزورة، أو بُني الحكم على إفادة قاضي من المحكمة المختصة ظهر بعد الحكم على أنها إفادة زور.
- إذا تم حصول مقدم الطلب بعد إصدار الحكم على مستندات حاسمة في القضية لم يكن بمقدوره إبرازها قبل جلسة الحكم النهائي.
- أيضاً في حالة ثبوت ارتكاب الخصم بأي عملية غش كان لها تأثير على نتيجة الحكم.
- كما يمكن للخصوم الطعن بالحكم عندما يكون القرار أشد مما طلبوه أو لم يقضي بما طالبوا به.
- في الظرف الذي يوجد به تناقض بمنطوق الحكم مع بعضه البعض.
- كذلك الأمر يمكن الاعتراض لدى صدور الحكم غيابيًا.
- بالإضافة إذا صدور الحكم على طرف غير ممثلاً بشكل صحيح في الدعوى.
الفقرة الثانية: كما أنه يحق للشخص الذي ليس له صلة بالقضية وكان الحكم حجة عليه أن يقدم طلباً بالتماس إعادة النظر بالأحكام الصادرة النهائية.
استعن بمحامي جدة يقدم لك استشارات قانونية من مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية الدوسري في كتابة لائحة اعتراضية على حكم. كما يعرفك بشروط قبول الدعوى في ديوان المظالم في حال عدم رضاك عن حكم ما.
تعرف على طريقة تقديم نقض حكم عبر الفيديو التوضيحي التالي.
شرح المادة المائتين (200) من قانون المرافعات.
ضمن ما ورد في فحوى المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية عن أحقية أحد الخصوم تقدمة التماس لإعادة النظر في الحكم المنطوق. سواء في حال تمكن الطرف المعترض من إثبات وقوع أي غش أثّر على النتيجة النهائية للحكم. وأيضاً لدى تقديم مستندات كان قد تعذر مقدمها من إبرازها قبل النطق بالحكم. أو اكتشاف أن الأوراق المقدمة مزورة بعد صدور الحكم ووجود شهادة زور.
أو كان الحكم بهيئة مغايرة لطلب الخصوم أو ناقص عن طلبهم. وفي وضع عندما يكون الحكم ذاته مناقضاً لما طلبوه في الأصل. كما يحق الاعتراض في حال عدم حضور الجلسة أي حكم غيابي. بالإضافة لإصدار حكم بحق من لم يستوفي إجراءات التمثيل القانوني الخاص به بشكل صحيح في الدعوى أمام المحكمة.
أهم طرق الاعتراض على الحكم هو طلب الاستئناف والتماس إعادة النظر وأيضاً النقض. ولا يمكن الاحتجاج على القرارات الصادرة إلا من قبل المدانين والمجرمين بشكل عام أو الأشخاص الذين لم يحكم على كافة طلباتهم. ويكون التماس إعادة النظر فقط في الأوضاع النهائية والواجبة التنفيذ.
وبهذه الطريقة تطلق الأحكام غير القاطعة التي تقاضى بها المحكوم عليه وحكم الطالب بكافة طلباته. ويرفض طلب إعادة النظر لفقد وجود تمثيل صحيح في الدعوى إذا أُمددت الصفة بعد إغلاق باب المرافعة. ويحق لمن ورد حكم نهائي ضده أن يطلب إعادة نظر في القضية قبالة المحكمة المختصة. إذا كان يعتقد استيفائه شروط قبول الالتماس لقبول التماس إعادة النظر. وفي حال رفض الطلب يمنع مقدم الطلب تقدمة طلب آخر بتقديم سبب ثانٍ وفقًا للنظام.
ويجب أن نعلم الإجابة عن هل يمكن ان يتراجع القاضي عن حكمه؟؟
لا يمكن للقاضي التراجع عن حكمه المتسم بالقطعية إلا بحضور المتخاصمين وتنفيذ تعليمات الاستئناف، وعندما يكون التراجع خلال التدقيق من المحكمة الاختصاصية، يجب العمل على تعزيز الرجوع من رفضه. بحسب قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا التي قررت هذا بالأغلبية بعد التأمل والمناقشة، وأخذ قرار العلماء بعين الاعتبار والإلمام بما جاء ضمن نظام المرافعات. نظراً لورود خطابات بتباين رأي القضاة ضمن محاكم الاستئناف في لزوم مصادقة الرجوع عن الحكم أم لا.
إعادة التماس النظر في الأحكام القضائيّة.
نصت المادة الأولى بعد المائتين أن فترة التماس إعادة النظر تقدر بثلاثون يومًا. بدايتها من يوم معرفة الملتمس بتزييف الأوراق أو القضاء بأن الإفادة زور أو ظهور أوراق بعد الحكم أو وجود الغش وغيرها. ويبدأ الميعاد في حالات الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة 200 من حين إبلاغ الحكم. أما موعد الفقرة (200/2) من النظام تبدأ من تاريخ المعرفة بالحكم.
يتم تقديم نموذج لائحة التماس إعادة النظر عبر ما يلي:
- تقديم صحيفة دعوى بالالتماس لجهة المحكمة الناطقة بالحكم.
- ويجب أن تتضمن الصحيفة تقرير الحكم وتاريخه ورقمه وأسباب الالتماس.
- تقوم إدارة المحكمة بتقييد الصحيفة في تاريخ إيداعها في السجلات الخاصة.
- بحال الحكم معززاً من محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا تقوم المحكمة الصادرة للحكم برفع صحيفة التماس إعادة النظر لصالح المحكمة المؤيدة للحكم لتنظر في الالتماس.
- تعمل المحكمة – وفق الأحوال – أن تهيأ قرارًا بالموافقة على الالتماس أو رفضه.
- فبقبوله يؤول النظر بالدعوى للمحكمة الناطقة بالحكم، وترسل بلاغ للأطراف.
- وعند رفضه، يمكن لمقدم الالتماس الاعتراض على الرفض متقيدا بإجراءات الاعتراض في حال عدم صدور القرار عن المحكمة العليا.
- لا يعني رفع الالتماس وقف إنفاذ الحكم، ومع ذلك يبيح للمحكمة الناظرة بالالتماس الأمر بوقف التنفيذ حين الطلب خشية وقوع ضرر.
- يتوجب على المحكمة الآمرة بوقف التنفيذ تقدمة ضمان أو كافل غارم ممتلئ، أو كفيلًا يحفظ حق المعترض عليه.
أما كيف اعرف قبول الالتماس؟؟
يمكنك معرفة قبول الالتماس المقدم من قبلك عبر المحكمة المقدم لصالجها طلب التماس إعادة النظر. حيث أن قاضي المحكمة عندما يوافق على طلب الالتماس يجب أن يعد قرار بالقبول مع ذكره سبب قبول للالتماس. ويتم إرسال إخطار للأطراف بأن المحكمة الناظرة بالالتماس هي ذاتها المحكمة الصادر للحكم الملتمس به. وكي تضن قبول طلبك بالالتماس عليك تقديم طلبك مع ذكر سبب من ضمن أسباب الالتماس المشروطة في المادة200من نظام المرافعات الشرعية.
وفي ختام التعريف بنص.
المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية ومجالات الاستحقاق بها.
نأمل أن نكون قد افدناكم بما يخدم استفساراتكم. كما يمكنكم التواصل مع محامي جده شاطر من شركة الدوسري خبير بكتابة صيغة خطاب اعتراض على حكم ما وأيضاً بإجراءات الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف.
المصادر.
