النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/11 تاريخ 18/2/1435ه الموافق لتاريخ 7/2/2014م. ألغى هذا النظام نظام مكافحة التزوير القديم و حدد عقوبات جرائم التزوير في النظام السعودي بدقة ومدة انقضاء دعوى التزوير.
ولكن ما هي أنواع التزوير المعترف بها في النظام السعودي؟ تابع القراءة لتتعرف على إجابة هذا السؤال بالإضافة لأهم الإجراءات القانونية في قضايا التزوير.
ماهي أنواع التزوير المعترف بها في النظام السعودي
قبل الغوص في تفاصيل العقوبات والإجراءات، من المهم فهم ماهية التزوير في القانون السعودي وأنواعه. التزوير هو إحداث تغيير متعمد في محرر بهدف استعماله على نحو يسبب ضرراً أو يحقق منفعة غير مشروعة. تنقسم أنواع التزوير المعترف بها في النظام السعودي إلى:
- التزوير المادي: كتحريف توقيع أو ختم أو بيانات في محرر حقيقي.
- التزوير المعنوي: كإثبات واقعة غير حقيقية في محرر رسمي دون تغيير مادي.
كما يُصنف النظام المحررات إلى:
- محررات رسمية (صادرة من موظف عام أو جهة رسمية).
- محررات عرفية (صادرة من أفراد دون جهة رسمية).
ويشمل التزوير كذلك الأختام الرسمية، الأختام الخاصة، الشهادات الدراسية، السجلات التجارية، المحررات البنكية، وغيرها من الوثائق التي حماها النظام بنصوص صريحة.
عقوبات جرائم التزوير في النظام السعودي
ينص النظام الجزائي لجرائم التزوير على عقوبات صارمة تهدف لردع الجناة وحماية الوثائق الرسمية من العبث. تتفاوت العقوبات حسب خطورة الجريمة ونوع المحرر المزور، وتفصيلها كالتالي:
| نوع التزوير | العقوبة القصوى |
|---|---|
| تزوير محرر رسمي | عقوبة التزوير في المحررات الرسمية هي السجن حتى 5سنوات وغرامة تصل 500 ألف ريال |
| تزوير محرر عرفي | عقوبة تزوير التوقيع في محرر عرفي هي السجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 300,000 ريال |
| تزوير أختام أو طوابع رسمية | السجن حتى 7 سنوات وغرامة تصل إلى 700 الف ريال |
| تزوير أوراق تجارية | السجن من سنة حتى 5 سنوات وغرامة 400 ألف ريال |
وتضاعف عقوبة التزوير في حال كان الجاني موظفاً عاماً واستغل منصبه، أو اشترك مع آخرين في الجريمة. كما يطال العقاب من حرّض أو سهّل أو حاز محرراً مزوراً بقصد استعماله.
الإجراءات القانونية في قضايا التزوير
لا بد من التنويه بداية إلى أن قضايا التزوير من اختصاص المحاكم الجزائية في السعودية. عند الاشتباه بحدوث جريمة تزوير، تُباشر الإجراءات القانونية في قضايا التزوير وفق تسلسل منظم يحفظ للمتضررين حقهم ويضمن العدالة، وتشمل:
- تقديم البلاغ: عبر الجهات المختصة مثل الشرطة أو النيابة العامة.
- التحقيق الابتدائي: تقوم النيابة بجمع الأدلة، سماع الشهود، وتحليل المحرر محل الجريمة عبر الخبراء.
- الإحالة إلى المحكمة الجزائية: بناءً على نتائج التحقيق.
- المرافعات: تُقدَّم خلالها الدفوع والمستندات المؤيدة من الطرفين.
- إصدار الحكم: والذي قد يتضمن السجن والغرامة والتشهير ومصادرة الأدلة.
- حق الاعتراض: يجوز استئناف الحكم خلال المدة النظامية.
من الجدير بالذكر أن النظام يُتيح الصلح في بعض حالات التزوير البسيطة إن لم يتضمن التزوير محرراً رسمياً ولم ينتج عنه ضرر جسيم. عند التورط في جريمة تزوير لا بد من توكيل محامي متخصص في قضايا التزوير في السعودية خبير بإيجاد أسباب البراءة في قضايا التزوير.
التحصين النظامي ضد جرائم التزوير
من أبرز الصعوبات التي تواجه جهات التحقيق كيفية إثبات التزوير ولذا فقد حرصت الجهات الرسمية على اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية الهامة من أبرزها:
- تفعيل التوثيق الإلكتروني عبر منصة توثيق، ووزارة العدل، و”أبشر”.
- استخدام التوقيع الرقمي المربوط بهوية رقمية موثوقة.
- تشفير الوثائق الحساسة والشهادات الجامعية عبر رمز QR أو توثيق “موثوقية”.
- رفع وعي الأفراد والجهات بخطورة تداول محررات بدون تحقق.
وتسعى الدولة من خلال هذه الضوابط إلى تقليص فرص التزوير التقليدي والرقمي، وضمان مصداقية التعاملات الإدارية والقانونية.
الأسئلة الشائعة حول النظام الجزائي لجرائم التزوير
ما هو المقصود بجريمة التزوير في النظام السعودي؟
هي إحداث تغيير أو تحريف متعمد في محرر رسمي أو عرفي، بقصد استعماله بطريقة غير مشروعة تؤدي لضرر أو منفعة غير قانونية.
ما العقوبات التي تنص عليها الأنظمة ضد من يزوّر وثائق رسمية؟
تصل العقوبة إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وتُضاعف إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو ارتكب التزوير ضمن عصابة.
هل يُعد استخدام شهادة مزورة من الجرائم الجنائية؟
نعم، استخدام شهادة مزورة يُعد جريمة مستقلة، يُعاقب مرتكبها بنفس عقوبة من قام بتزوير الشهادة.
كيف يتم إثبات التزوير في المحكمة؟
من خلال تقارير الأدلة الجنائية، وتحليل الخطوط أو الأختام، وسماع الشهادات، واعتراف الجاني إن وُجد، وأي مستندات داعمة.
هل يمكن التنازل عن شكوى التزوير بعد تقديمها؟
التزوير جريمة جزائية عامة، ولا يمكن التنازل عنها في حالة المساس بالمصلحة العامة، ولكن في حالات التزوير العرفي البسيط، قد تؤخذ التنازلات في الاعتبار.
وافر الشكر والمودة نقدمه لكم في ختام مقالنا.
النظام الجزائي لجرائم التزوير | أنواع التزوير وأبرز 4 عقوبات.
يُعد النظام الجزائي لجرائم التزوير من أهم الأنظمة القانونية كونه حدد أنواع جرائم التزوير في السعودية وعقوبات كل منها بدقة ووضوح. ومن الضروري التواصل مع محامي قضايا جنائية جدة متخصص عند التورط في إحدى جرائم التزوير أو للإبلاغ عنها للقيام لاإجراءات القانونية بالشكل السليم.
المصادر والمراجع:
المستشار القانوني كامل إجازة في القانون بمرتبة شرف، مستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات.
من مهامه تقديم المشورة للأفراد والشركات بشأن القضايا والنزاعات القانونية؛ إجراء البحوث، وتحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين.
تقديم المشورة القانونية المستمرة للعملاء؛ صياغة العقود الخاصة والتفاوض عليها؛ رفع ورصد الدعاوى والطعون المدنية والجنائية.
تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل:
• القضايا الجنائية: حيث يقدم المشورة القانونية بكافة القضايا الجنائية السب والرشوة قضايا المخدرات وحوادث السيارات وغيرها، بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها في القضايا الجنائية.
• القضايا المدنية التجارية: التعامل مع كافة القضايا التجارية وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات القانونية التي تنشأ أثناء المعاملات التجارية ورفع الدعاوى التجارية كل ما يخص براءة الاختراع والاتفاقيات والتراخيص التجارية والعلامات التجارية.
• القضايا الإدارية: يقدم المشورة القانونية التي تساعد الموظفين في كافة القضايا الإدارية التي تواجههم، ويمثل العملاء أمام المحكمة الإدارية وديوان المظالم.
• القضايا العمالية: متابعة الشكاوى العمالية وكل ما يتعلق بنظام العمل في المملكة من ساعات عمل وإجازات مستحقة وأجور ونظام التأمينات وحل كافة المنازعات العمالية التي تنشأ ما بين العامل وصاحب العمل.
• القضايا العقارية: مثل المساعدة في إتمام كافة المعاملات العقارية وصياغة العقود بطريقة قانونية صحيحة وخالية من الثغرات القانونية، بالإضافة إلى مراجعة جميع عقود بيع وشراء العقارات وعقود الإيجار والاتفاقيات وتقديم كل ما يلزم من مشورة قانونية للعملاء بما يخص ملكية العقارات وبنائها وتطويرها وتسجيلها في سواء في سجل الأراضي أو في السجل العقاري.
• قضايا الأحوال الشخصية: متابعة كافة القضايا الأسرية وقضايا الأحوال الشخصية وحل المشاكل الأسرية وتثبيت الزواج وكذلك تثبيت النسب، بالإضافة إلى متابعة قضايا الطلاق والطلاق للضرر والخلع والنفقة والوصاية والوقف وقضايا الحضانة الزيارة بالإضافة إلى قضايا تقسيم الميراث وتوزيعه وفق النظام والأصول الشرعية.
• كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة، بالإضافة إلى صياغة المذكرات الاعتراضية مثل مذكرات استئنافية والتماس إعادة النظر والطعن أما المحكمة العليا وتقديمها للمحكمة ومتابعتها.
• التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.
لدي سؤال هل يعتبر تغيير التاريخ أو الاسم في المستند المزور نفسه أو النص الذي تم تغييره بالفعل على مستند مزور تزويرًا.
هل لي بالطريق التي تصلني بشكل مباشر مع محامي مكتبكم المتخصص في قضايا التزوير لدي عدد من الأسئلة تخص التزوير أرغب في معرفتها.
انا شاب مقيم في المملكة اتهمني الوكيل بأني زورت ورقة إقامتي وهددني بأنه سيرفع عليّ دعوى تزوير وذلك بعد رفضي للعمل الإضافي الذي وكلني به دون أن يزيد أجري وأريد مساعدة محامي من مكتبكم لإثبات أن إقامتي ليست مزورة وان يقوم بعرض أدلة براءتي أمام المحكمة.
قام شخص ما بسرقة بطاقتي ائتماني أريد معرفة ما القضية الواجب بأن أرفعها هل تندرج تحت قضاي التزوير أريد مساعدة محامي من مكتبكم.