دعوى استرداد حيازة سند لأمر تُرفع عندما يتم فقدان السند لأمر أو سرقته أو إساءة استخدامه. حيث يُعتبر السند لأمر من الأوراق التجارية الهامة التي يتم استخدامها في المعاملات التجارية كأداة ضمان لحقوق الدائنين.
وسنتعرف على خطوات رفع دعوى استرداد الحيازة لسند لأمر. والحالات التي تستوجب رفع دعوى قضائية. كما سنتعرف على عقوبات إساءة استخدام السند لأمر في النظام السعودي.
خطوات رفع دعوى استرداد حيازة سند لأمر.
يُعتبر السند لأمر من الأوراق التجارية الي يُشترط أن تتضمن بعض الشروط الشكلية حتى يُعتبر سنداً تنفيذياً حسب نظام الأوراق التجارية. مثل موعد الاستحقاق ومكان الوفاء ومكان الإنشاء واسم من يجب الوفاء لأمره وتاريخ إنشائه وتوقيع مُحرر السند.
ويتم رفع الدعوى عندما يكون السند لأمر قابل للتداول بالفعل في حالات حددها النظام. وتهدف دعوى استرداد حيازة السند لأمر لإثبات ملكية السند واستعادته وحماية حقوق المستفيد من هذا السند. ويتم رفع الدعوى من خلال اتباع خطوات رفع دعوى استرداد حيازة لسند لأمر وهي كالتالي:
الإجراءات المُتبعة | الوصف |
تحديد المحكمة المختصة | يجب أن يتم رفع الدعوى إلى المحكمة المُختصة بمكان موطن المُدعي أو المكان الذي تم فيه توقيع السند |
تجهيز صحيفة الدعوى | يتم إعداد نموذج رفع دعوى قضائية استرداد حيازة سند لأمر تحتوي على بيانات أطراف الدعوى وتاريخ تحرير السند ومكانه والمبلغ المُستحق وأسباب سرقته أو إساءة استخدامه أو فقدانه وطلبات المدعي |
قبول الدعوى والتبليغ | بعد قبول الدعوى شكلياً يتم تبليغ المدعى عليه بالدعوى والاستماع لأقوال الأطراف المتنازعة |
إصدار الحكم | تُصدر المحكمة الحكم في الدعوى وذلك إما بإلزام المُدعى عليه بأن يُسلم السند للمُدعي أو الحكم برد الدعوى |
الحالات التي تستوجب رفع الدعوى.
السند لأمر هو أحد الأوراق التجارية التي تتضمن تعهد يُصدره شخص (الساحب) لشخص آخر (المُستفيد) بأن يدفع له مبلغ مالي بتاريخ مُعين. لكن قد يحدث وأن يتم سرقة السند لأمر أو فقدانه أو أن يتم استخدامه بشكل غير قانوني الأمر الذي يستوجب رفع دعوى قضائية من أجل استعادة حيازة السند وفق أحكام النظام.
وبالتالي فيمكن استخلاص حالات رفع دعوى استرداد سند لأمر وفق الجدول الآتي:
| الحالة | الوصف |
| فقدان السند | في حال فقد الدائن سند لأمر فمن حقه رفع دعوى استرداد حيازته من أجل استعادة السند وإثبات ملكيته |
| سرقة السند | عندما يتم سرقة السند لأمر فمن حق الدائن تقديم دعوى الاسترداد من أجل استعادة السند |
| إساءة استخدام السند | عندما يُسيء المدين استخدام السند لأمر بإحدى الطرق الغير مشروعة فهنا من حق الدائن رفع الدعوى من أجل إبطال مفعول السند واستعادة الحقوق حسب النظام |
عقوبات إساءة استخدام السند لأمر.
يتم إساءة استخدام السند لأمر من خلال استخدامه بدون وجه حق مثل الاحتيال أو السرقة. أو في حال الامتناع عن تسليمه أو القيام بتزوير السند. وقد اعتبر النظام أفعال إساءة استخدام السند لأمر جرائم مُعاقب عليها بعقوبات تختلف بحسب نوع الفعل الذي تم اقترافه.
وبالتالي فإن عقوبات إساءة استخدام السند لأمر هي كالتالي:
- الحبس التنفيذي لمن أساء استخدام السند لأمر وذلك وفقاً للمبلغ المالي المُستحق والموجود في السند لأمر.
- المنع من السفر لمن لم يقم بتسديد المبلغ المالي الموجود في السند لأمر.
- السجن مدة من سنة لتصل حتى 5 سنوات مع غرامة 400 ألف ريال سعودي في حال تزوير السند لأمر. استناداً لنص المادة 13 من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
وننهي مقالنا بعنوان.
رفع دعوى استرداد حيازة سند لأمر بـ 4 خطوات وحالات رفعها 2025.
وفي الختام فننصحك دائماً بالاستعانة بمحامي لديه خبرة عالية في القضايا التجارية وقضايا الأوراق التجارية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. عند الحاجة لرفع دعوى قضائية أو الاعتراض على سند لامر وذلك لحماية الحقوق واستردادها وفق أحكام النظام.
المصادر.
