تشير الإحصائيات إلى تزايد عدد طلبات طريقة رفع دعوى حضانة في المملكة العربي السعودية، هذا الأمر يحتم علينا التفكير ملياً في كيفية تقديم الدعم القانوني للأسر في هذه الظروف الصعبة. وإن توفر المستشارين القانونين والموارد المتاحة يساعد الأفراد على حماية حقوق الأطفال.
طريقة رفع دعوى حضانة.
تعتبر دعوى الحضانة إحدى قضايا الأحوال الشخصية في السعودية ويتم رفع هذه الدعوى عندما يحدث خلاف بين الوالدين حول موضوع الحضانة. ويلزم لرفع دعوى حضانة اتباع خطوات قانونية محددة لضمان حقوق الأطفال بعد الانتهاء من إجراءات رفع دعوى طلاق في السعودية. وإليك الخطوات الأساسية لرفع دعوى حضانة:
- إعداد الأوراق والمستندات: تأكد من تجهيز جميع الأوراق الرسمية المطلوبة، مثل شهادات الميلاد وإثبات الزواج أو الطلاق وأي مستندات تتعلق بالحضانة.
- التوجه إلى المحكمة: قم بزيارة المحكمة المختصة في منطقتك لتقديم دعوى حضانة. في المملكة العربية السعودية، تكون المحاكم المختصة بشؤون الأحوال الشخصية هي الجهة المسؤولة.
- تقديم الدعوى: قم بتقديم دعوى في محكمة الاحوال الشخصية بشكل رسمي وتأكد من تضمين جميع المعلومات الضرورية والتفاصيل المتعلقة بالأطفال.
- تحديد موعد الجلسة: ستقوم المحكمة بتحديد موعد لجلسة استماع للنظر في الدعوى. يجب على الطرفين حضور الجلسة وتقديم الأدلة والشهادات اللازمة.
- المحاكمة والقرار: بعد سماع الأطراف ستقوم المحكمة بإصدار حكم بناءً على مصلحة الأطفال.
- تنفيذ الحكم: بعد إصدار الحكم يمكن للجهة المعنية تنفيذ القرار المتعلق بالحضانة وترتيبات الزيارة والنفقة.
الشروط القانونية للحاضن في السعودية.
تعتبر الحضانة من الأمور الأساسية التي تتطلب تحديد شروط واضحة لضمان صلاحية الحاضن، يركز القانون على الجوانب الأساسية والاجتماعية التي يجب أن يتمتع بها الحاضن، وذلك لحماية حقوق الطفل وتحقيق مصالحه الفضلى. تهدف هذه المعايير إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. ومن الشروط القانونية للحاضن:
- الأهلية الكاملة: يجب أن يكون الحاضن بالغاً عاقلاً وقادراً على تحمل المسؤولية.
- القدرة على تربية المحضون: يجب أن يمتلك الحاضن قدرة فعلية على رعاية الأطفال وتلبية احتياجاتهم.
- سلامة الحاضن من الأمراض المعدية والخطيرة: يجب أن يكون الحاضن خالياً من الأمراض التي قد تهدد صحة الأطفال.
- عدم الزواج من أجنبي: إذا كانت الحاضنة الأم، يشترط ألا تكون متزوجة من رجل أجنبي غير قريب من محضون.
- المحافظة على مصلحة المحضون: يجب أن يضع الحاضن مصلحة الأطفال في المقام الأول، بما يشمل التعليم والرفاهية العامة والصحة.
الفرق بين الحضانة والولاية والوصاية في السعودية.
تعد الحضانة والولاية والوصاية مفاهيم قانونية مختلفة، حيث تركز الحضانة على الرعاية الفعلية، بينما تتعلق الولاية بالحقوق القانونية والقرار والوصاية تكون للأشخاص غير القادرين. سنتناول الآن الفروقات بين الوصاية والولاية والحضانة بناءً على ما ورد في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية من خلال النقاط التالية:
| الوصاية | الولاية | الحضانة |
| الوصي هو الشخص الذي يعين الأب في حالة عجزه أو بعد وفاته، ويتم ذكره في الوصية. | الولي القانوني هو الأب أو من ينوب عنه وفق ترتيب العصبات. | الحاضن القانوني هو الأم أو من يقوم مقامها حسب الترتيب المحدد في النظام. |
| يتيح نظام الأحوال الشخصية للأب الحق في عزل الوصي في أي وقت يراه مناسباً. | يمكن للمحكمة الحق في عزل الولي إذا كانت مصلحة القاصر تتطلب ذلك. | يمكن للمحكمة عزل الحاضن إذا كانت مصلحة الطفل تتطلب ذلك. |
| يستطيع الوصي الانسحاب من وصايته في أي وقت يرغب فيه، بشرط أن يكون الموصي له على قيد الحياة. أما في حالة وفاة الموصي له أو عدم اكتمال أهليته، يجب عليه تقديم طلب إلى المحكمة للتنحي عن الوصاية. | يستطيع الولي المعين من قبل المحكمة تقديم طلب للتنحي عن الولاية، وتنظر المحكمة في هذا الطلب وتقرر إما الموافقة عليه أو تأجيله بناءً على مصلحة القاصر. | يستطيع الحاضن المعين من قبل المحكمة تقديم طلب للتنحي عن الحضانة، وتنظر المحكمة في هذا الطلب وتقرر إما الموافقة عليه أو تأجيله بناءً على مصلحة الطفل. |
جازاك الله خيراً على قراءتك مقالنا.
طريقة رفع دعوى حضانة بـ 6 خطوات والشروط القانونية للحاضن.
للمزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بطريقة رفع دعوى حضانة أو أية مواضيع قانونية أخرى بإمكانك التواصل مع افضل محامي حضانة في جدة ضمن شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية وذلك من أجل معرفة طريقة رفع دعوى حضانة وما شروط إقامة دعوى ضم حضانة للأب وغيرها للتواصل call:00966566600220 فرع جدة.
المراجع والمصادر:
المستشار القانوني كامل إجازة في القانون بمرتبة شرف، مستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات.
من مهامه تقديم المشورة للأفراد والشركات بشأن القضايا والنزاعات القانونية؛ إجراء البحوث، وتحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين.
تقديم المشورة القانونية المستمرة للعملاء؛ صياغة العقود الخاصة والتفاوض عليها؛ رفع ورصد الدعاوى والطعون المدنية والجنائية.
تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل:
• القضايا الجنائية: حيث يقدم المشورة القانونية بكافة القضايا الجنائية السب والرشوة قضايا المخدرات وحوادث السيارات وغيرها، بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها في القضايا الجنائية.
• القضايا المدنية التجارية: التعامل مع كافة القضايا التجارية وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات القانونية التي تنشأ أثناء المعاملات التجارية ورفع الدعاوى التجارية كل ما يخص براءة الاختراع والاتفاقيات والتراخيص التجارية والعلامات التجارية.
• القضايا الإدارية: يقدم المشورة القانونية التي تساعد الموظفين في كافة القضايا الإدارية التي تواجههم، ويمثل العملاء أمام المحكمة الإدارية وديوان المظالم.
• القضايا العمالية: متابعة الشكاوى العمالية وكل ما يتعلق بنظام العمل في المملكة من ساعات عمل وإجازات مستحقة وأجور ونظام التأمينات وحل كافة المنازعات العمالية التي تنشأ ما بين العامل وصاحب العمل.
• القضايا العقارية: مثل المساعدة في إتمام كافة المعاملات العقارية وصياغة العقود بطريقة قانونية صحيحة وخالية من الثغرات القانونية، بالإضافة إلى مراجعة جميع عقود بيع وشراء العقارات وعقود الإيجار والاتفاقيات وتقديم كل ما يلزم من مشورة قانونية للعملاء بما يخص ملكية العقارات وبنائها وتطويرها وتسجيلها في سواء في سجل الأراضي أو في السجل العقاري.
• قضايا الأحوال الشخصية: متابعة كافة القضايا الأسرية وقضايا الأحوال الشخصية وحل المشاكل الأسرية وتثبيت الزواج وكذلك تثبيت النسب، بالإضافة إلى متابعة قضايا الطلاق والطلاق للضرر والخلع والنفقة والوصاية والوقف وقضايا الحضانة الزيارة بالإضافة إلى قضايا تقسيم الميراث وتوزيعه وفق النظام والأصول الشرعية.
• كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة، بالإضافة إلى صياغة المذكرات الاعتراضية مثل مذكرات استئنافية والتماس إعادة النظر والطعن أما المحكمة العليا وتقديمها للمحكمة ومتابعتها.
• التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.
