شكوى تأخر الرواتب

يتيح النظام تقديم شكوى تأخر الرواتب عندما يتأخر صاحب العمل عن صرف رواتب عماله في المواعيد المُحددة. وذلك وفق الضوابط التي حددها نظام العمل ولائحته التنفيذية. وسنتناول في هذا المقال خطوات تقديم شكوى تأخر الرواتب ومتى يعتبر التأخير مخالفة قانونية. كما سنوضح العقوبات المترتبة على المنشآت المتأخرة.

خطوات تقديم شكوى تأخر الرواتب.

بين نظام العمل كامل التفاصيل التي تتعلق بتنظيم علاقات العمل بين العمال وأصحاب المنشآت. لذلك في حال مخالفة هذه الأحكام فيحق للعامل تقديم شكوى وفق الأصول القانونية.

ففي حال تأخر صاحب العمل في صرف راتبك يمكنك اتباع الخطوات التالية لتقديم شكوى رسمية واستعادة حقوقك بالكامل:

• محاولة معالجة المشكلة بطريقة ودية مع صاحب العمل من خلال الواصل معه ومناقشة سبب التأخير والمطالبة بالرواتب المُستحقة.
• تقديم شكوى موجهة إلى مكتب العمل ليُحيل القضية إلى إدارة التسوية الودية. والتي بدورها تحاول تسوية الخلافات العمالية ودياً.
• في حال عدم معالجة هذه المشكلة يتم تحويل القضية للمحكمة العمالية ليتم رفع الدعوى والنظر فيها وإصدار الحكم ومن الأفضل في هذه الحالة توكيل محامي قضايا عمالية لمتابعة الدعوى.

ويمكن اللجوء إلى المنصات الحكومية المفيدة في حال تقديم شكوى تأخر راتب مثل:

• منصة ودي: يمكن من خلالها تقديم شكوى رسمية ضد المنشأة ليتم من خلالها تحديد موحد جلسة صلح لمعالجة النزاع ودياً.
• منصة الموارد البشرية: بحيث يتم الدخول للموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية واختيار (تواصل معنا) ثم تقديم الشكوى من خلالها.

متى يعتبر تأخير الراتب مخالفة قانونية؟

يعتبر تأخير الراتب مخالفة قانونية حسب نظام العمل السعودي في إحدى الحالات التالية:

• عند تأخر صاحب العمل عن دفع الراتب في الموعد المحدد المتفق عليه في عقد العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة. وبما لا يتجاوز نهاية الشهر التالي لاستحقاقه ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
• عدم وجود أي سبب مشروع للتأخير عن دفع الراتب، بحيث لا يُعتبر التأخير مخالفة إذا كان هناك قوة قاهرة أو سبب خارج عن إرادة صاحب العمل يستحيل معه الوفاء بالالتزام في الموعد المحدد. ويجب على صاحب العمل إثبات ذلك

تاخر الرواتب في القطاع الخاص.

وضع نظام العمل السعودي الأسس القانونية التي تعمل على تنظيم كافة أنواع علاقات العمل في القطاع الخاص. حيث نص على حق العمال بالحصول على كامل استحقاقاتهم وحسبما نص عليه النظام. ومن أهم هذه الاستحقاقات هي الراتب.

بحيث يلزم النظام أصحاب العمل بدفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المتفق عليها، ويحظر أي تأخير غير مبرر.

كما يمنح النظام العامل الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقه في الرواتب المُستحقة. كما يحق للعامل الحصول على تعويض مالي عن التأخير إذا نص العقد على ذلك. كما يمكنه المطالبة بإنهاء العقد مع حفظ كافة حقوقه المالية إذا استمر التأخير دون مُبرر.

ما العقوبات على المنشآت التي تتأخر في صرف الرواتب؟

تضمن نظام العمل السعودي عقوبات على أصحاب العمل الذين يتأخرون في صرف رواتب العاملين دون سبب مشروع، وتتمثل العقوبات على المنشآت التي تتأخر في صرف الرواتب بما يلي:

• غرامات مالية: تفرض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية غرامات مالية على المنشآت المخالفة، وتتضاعف الغرامة بتكرار المخالفة أو بتعدد عدد العاملين المتضررين.
• إيقاف بعض الخدمات: قد تقوم الوزارة بإيقاف بعض الخدمات التي تقدمها للمنشأة المخالفة لحين تصحيح الوضع وصرف الرواتب المتأخرة.
• نشر اسم المنشأة: قد يتم نشر أسماء المنشآت المخالفة التي تتأخر في صرف الرواتب بشكل متكرر، مما يؤثر على سمعتها.

وننهي بهذا مقالنا.

خطوات تقديم شكوى تأخر الرواتب بالتفصيل 3 عقوبات لتأخير رواتب.

وفي الختام نجد بأن النظام السعودي يضمن حقوق العمال ويوفر آليات فعالة لمحاسبة المتأخرين في صرف الرواتب وفق إجراءات قانونية مُحددة والتي تتطلب محامي متخصص في قضايا مكتب العمل. فإذا واجهت تأخيراً غير مبرر فمن المهم التواصل فوراً مع محامي متخصص بالقضايا العمالية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.

المصادر.

• وزارة الموارد البشرية.
• المادة 50 من نظام العمل.