عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية حددها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بمرسوم ملكي رقم م/17 تاريخ 8/3/1428ه. تم تحديد عقوبة صارمة حسب أنواع الجرائم الإلكترونية في السعودية لما لها من تهديد خطير على الأفراد والشركات على حد سواء.
في هذا الصدد تبرز عدة أسئلة هامة مثل: كيف يتم التحقيق في الجرائم الإلكترونية في السعودية؟ وكيف أرفع دعوى بخصوص جريمة إلكترونية في السعودية؟ في هذا المقال إجابات وافية وشافية على هذه الأسئلة وأهم عقوبات الجرائم الإلكترونية وفق النظام السعودي.
عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية
تُعتبر الجرائم الإلكترونية في السعودية من الجرائم ذات الأثر الكبير على الأفراد والمجتمع، ولذلك يعاقب النظام السعودي عليها بشكل صارم. تهدف العقوبات المقررة إلى حماية الأفراد والشركات من الأضرار التي قد تحدث نتيجة للأنشطة الإلكترونية غير القانونية. في الجدول التالي، نوضح أنواع الجرائم الإلكترونية وعقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية المفصلة:
| نوع الجريمة الإلكترونية | العقوبة | التفاصيل |
|---|---|---|
| القرصنة الإلكترونية والاختراقات | السجن حتى 4 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 مليون ريال سعودي | يشمل دخول الأنظمة والشبكات الإلكترونية بدون إذن بهدف سرقة أو تدمير البيانات أو النظام |
| الاحتيال المالي عبر الإنترنت | السجن حتى 3 سنوات، أو غرامة تصل إلى مليوني ريال سعودي | يشمل الاحتيال على الأفراد أو الشركات باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية أو المواقع التجارية المزيفة |
| جريمة الابتزاز في النظام السعودي والتشهير والإساءة عبر الإنترنت | تشمل عقوبة التشهير في الواتس وعقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي وعقوبة القذف في السعودية وهي السجن حتى سنة واحدة، وغرامة تصل إلى 500,000 ريال سعودي | نشر محتوى مسيء أو زائف عبر الإنترنت يسبب ضرراً للسمعة الشخصية أو المؤسسات عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية |
| انتاج محتوى مسيء | السجن حتى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 مليون ريال سعودي | إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو إنشاء مواقع للاتجار البشري. |
| انشاء مواقع تنظيمات إرهابية | السجن حتى 10 سنوات، أو غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي | إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، المساس ببيانات تخص الأمن الداخلي أو الخارجي أو الاقتصاد الوطني |
| اقتران الجريمة بحالات أخرى | لا تقل عن النصف الحد الأعلى للعقوبة | اقتران الجريمة بارتكابها من خلال منظمة إجرامية أو شغل الجاني لوظيفة حكومية أو التغرير بالقصّر |
أنواع الجرائم الإلكترونية في السعودية
تتعدد الجرائم الإلكترونية في السعودية وتتراوح بين مخالفات بسيطة إلى قضايا معقدة تؤثر على الأمن المعلوماتي والاقتصادي. أبرز أنواع الجرائم الإلكترونية تشمل:
- الاختراق والقرصنة: حيث يقوم المهاجمون بالدخول غير المصرح به إلى أنظمة المعلومات والشبكات للحصول على بيانات حساسة أو تعطيل الخدمات.
- الاحتيال المالي الإلكتروني: يتمثل في استخدام الإنترنت ووسائل الدفع الإلكترونية لسرقة الأموال من الأفراد أو الشركات، مثل الاحتيال من خلال الرسائل البريدية المزورة.
- التشهير والسب الإلكتروني: يشمل نشر محتوى مسيء أو مزعج عبر منصات الإنترنت لعدة أغراض، مثل الإساءة إلى السمعة أو التضليل.
- الجرائم المتعلقة بالخصوصية: مثل سرقة الهوية أو نشر صور أو معلومات شخصية دون إذن من صاحبها، مما يعرض الضحية للمشاكل القانونية والاجتماعية.
- تتعامل المملكة مع جميع هذه الأنواع من الجرائم الإلكترونية بحزم، مع فرض عقوبات رادعة لضمان الحفاظ على الأمان الرقمي.
تقع الجرائم المعلوماتية ضمن اختصاص المحامي الجنائي ومن مهامه تمثيل العميل المتعرض لإحدى تلك الجرائم والدفاع عنه.
كيف يتم التحقيق في الجرائم الإلكترونية في السعودية؟
يتم التحقيق في الجرائم الإلكترونية في السعودية وفقاً للأنظمة الخاصة التي تحدد إجراءات وضوابط دقيقة للتعامل مع هذه الجرائم. إليك الخطوات الأساسية المتبعة:
- التقدم بشكوى: في حال تعرضك لجرم إلكتروني، يجب أولاً التوجه إلى مركز الشرطة أو تقديم الشكوى عبر تطبيق كلنا أمن أو منة أبشر.
- جمع الأدلة الرقمية: يتم جمع الأدلة من الأجهزة والأنظمة التي تم استخدامها في ارتكاب الجريمة، سواء كانت أجهزة كمبيوتر، يفضل لذلك الاستعانة ب محامي متخصص في القضايا الجنائية.
- التحليل الفني للأدلة: يتولى المتخصصون تحليل الأدلة الرقمية باستخدام تقنيات عالية لفحص الأدلة التي تشمل سجلات الإنترنت، رسائل البريد الإلكتروني، والبيانات المخزنة.
- التحقيق مع المشتبه فيهم: بعد جمع الأدلة، تقوم الجهات المختصة بالتحقيق مع الأشخاص المشتبه بهم وفقاً للإجراءات القانونية الخاصة بالجرائم الإلكترونية.
يتم تقديم الأدلة إلى المحكمة بعد استكمال التحقيق، وتصدر المحكمة أحكامها بناءً على الأدلة والشهادات المقدمة.
كيف أرفع دعوى بخصوص جريمة إلكترونية في السعودية؟
إذا تعرضت لجريمة إلكترونية في السعودية لا بد من توكيل محامي جنائي متخصص للقيام بإجراءات رفع دعوى قضائية:
- تقديم بلاغ للشرطة: أولاً، عليك تقديم بلاغ للشرطة حول الجريمة الإلكترونية التي تعرضت لها، وتزويدهم بجميع المعلومات المتاحة.
- التوثيق وجمع الأدلة: احرص على جمع الأدلة المتعلقة بالجريمة، مثل الصور، الرسائل، أو المستندات الرقمية التي تبرز وقوع الجريمة.
- التوجه إلى النيابة العامة: بعد تقديم البلاغ، تتولى النيابة العامة التحقيق في الجريمة بناءً على الشكوى المقدمة. ستتخذ النيابة الإجراءات اللازمة للتحقيق في القضية وتوجيه التهم للمجرمين.
- رفع الدعوى للمحكمة: إذا كان المتهم في القضية معروفاً، يتم رفع دعوى جريمة الكترونية أمام المحكمة المختصة، وتتم محاكمته وفقاً للأنظمة المعمول بها.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية
ما هي عقوبة جريمة القرصنة في السعودية؟
عقوبة جريمة القرصنة تتراوح بين السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي.
كيف أبلغ عن جريمة إلكترونية؟
يمكنك الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية من خلال زيارة مركز الشرطة أو تقديم البلاغ عبر تطبيق كلنا أمن أو الاتال بالرقم الموحد 1909.
هل يشمل القانون الجرائم المرتبطة بالتشهير عبر الإنترنت؟
نعم، الجرائم الإلكترونية تشمل التشهير عبر الإنترنت، وهي تُعاقب بالسجن سنة واحدة على الأكثر أو الغرامة المالية 500 ألف ريال أو كلا العقوبتين.
هل يمكن للمحامي مساعدتي في رفع دعوى عن جريمة إلكترونية؟
نعم، المحامي يمكنه مساعدتك في جمع الأدلة، تقديم الاستشارة القانونية، ورفع الدعوى أمام المحكمة في حال تعرضك لجريمة إلكترونية.
كيف يمكن حماية نفسي من الجرائم الإلكترونية؟
لحماية نفسك، يجب استخدام برامج مكافحة الفيروسات، تحديث كلمات المرور بانتظام، وتجنب مشاركة المعلومات الحساسة عبر الإنترنت.
ساق الله لكم الخير على قراءة المقال.
عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية 4 خطوات لرفع دعوى 2025.
شكلت الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تهديداً خطيراً في ظل التطور الرقمي الكبير الذي تشهده في شتى المجالات. التواصل مع محامي جنائي جدة متمكن أمر لا بد منه عند التعرض لإحدى تلك الجرائم ليقوم بالإجراءات القانونية اللازمة وفق النظام.
المصادر والمراجع الرسمية:
عقوبة عشرسنوات لمن يهدد بالقتل عبر الرسائل نبغى الماده في النظام السعودي الي تنص على ذلك