محامي متخصص في القضايا الجنائية

محامي متخصص في القضايا الجنائية هو الشخص الذي يحتاجه المتهم أو المجني عليه عند وجود بلاغ، استدعاء، تحقيق، توقيف، إحالة للمحكمة الجزائية، أو حكم يحتاج إلى اعتراض.

فالقضايا الجنائية لا تتعلق بمطالبة مالية عادية فقط، بل تمس الحرية، السمعة، العمل، السفر، الوضع العائلي، والمركز القانوني للشخص. ولذلك فإن التعامل معها يحتاج إلى فهم مبكر للواقعة، وتحليل الأدلة، ومراجعة محاضر الضبط، ومعرفة الفرق بين الحق العام والحق الخاص.

وقد اعتمدت هذه الصياغة على النص المرفق حول محامي القضايا الجنائية ومحاوره الأساسية المتعلقة بالتحقيق، الدفاع، القضايا الجنائية، الأدلة، والاعتراض على الأحكام.

ما المقصود بتعبير محامي متخصص في القضايا الجنائية؟

المقصود بـ محامي متخصص في القضايا الجنائية في السعودية هو المحامي الذي يركز عمله على القضايا المرتبطة بالبلاغات الجنائية، التحقيق أمام الجهات المختصة، المحاكمة أمام المحكمة الجزائية، إعداد مذكرات الدفاع، الاعتراض على الأحكام، ومتابعة آثار الحكم بعد صدوره.

ويختلف هذا النوع من القضايا عن غيره، لأن الخطأ في الأقوال أو المستندات أو المواعيد قد ينعكس مباشرة على وصف الجريمة أو قوة الدليل أو مقدار العقوبة.

ويتصل هذا الدور بنظام الإجراءات الجزائية الذي يتضمن أحكام الدعوى الجزائية وإجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وطرق الاعتراض.

الفرق بين المحامي الجنائي والمحامي العام

الفرق بين محامي متخصص في القضايا الجنائية والمحامي العام لا يعني أن أحدهما أفضل مطلقاً، بل يعني أن طبيعة القضايا الجنائية تحتاج إلى خبرة مختلفة عن القضايا التجارية أو الأسرية أو العمالية.

حيث محامي متخصص في القضايا الجنائية يتعامل مع البلاغات، التحقيقات، محاضر الضبط، التوقيف، الأدلة الجنائية، والحق العام، بينما قد يركز المحامي العام على مجالات أوسع لا تتطلب دائماً التعامل مع إجراءات جزائية دقيقة.

متى تحتاج إلى محامي جنائي؟

تظهر الحاجة إلى محامي جنائي عند وجود إجراء رسمي أو خطر قانوني واضح، ولا يُنصح بالانتظار حتى صدور الحكم. فالتدخل المبكر يساعد على ترتيب الملف، حفظ الأدلة، تجنب الأقوال غير الدقيقة، ومعرفة المسار المتوقع للقضية.

وقد تبدأ القضية ببلاغ بسيط، لكنها قد تتحول إلى تحقيق أو اتهام إذا لم يتم التعامل معها بشكل منظم. وتحتاج إلى محامي جنائي في الحالات الآتية:

• عند استلام استدعاء للتحقيق:
  الاستدعاء يعني أن هناك واقعة تحتاج إلى سماع أقوالك، ويجب معرفة موضوعها قبل الإدلاء بأي إفادة.
• عند وجود بلاغ جنائي ضدك:
  البلاغ قد يكون متعلقاً بسرقة، اعتداء، تهديد، ابتزاز، نصب، تشهير، أو قضية مخدرات.
• عند وجود توقيف أو أمر قبض:
  التوقيف يحتاج إلى متابعة عاجلة لمعرفة سببه، مدته، والجهة التي أصدرته.
• عند وجود محضر ضبط:
  يجب قراءة المحضر بدقة، لأن ما يثبت فيه قد يؤثر في مسار القضية.
• عند اتهامك في قضية مخدرات:
  قضايا المخدرات تحتاج إلى تمييز بين التعاطي، الحيازة، الترويج، التستر، أو الاشتباه، لأن كل وصف له أثر مختلف.
• عند وجود قضية جرائم إلكترونية:
  الأدلة الرقمية تحتاج إلى حفظ وتوثيق صحيح، مثل الرسائل، الحسابات، الصور، الروابط، ولقطات الشاشة.
• عند صدور حكم جنائي:
  يجب فحص الحكم لمعرفة إمكانية الاعتراض، ومدى قوة الأسباب، والمدة المتاحة لتقديم اللائحة الاعتراضية.

أنواع القضايا الجنائية في السعودية

القضايا الجنائية في السعودية متعددة، ولا يمكن التعامل معها جميعاً بالطريقة نفسها. فكل نوع من القضايا له أركان مختلفة، وأدلة مختلفة، وجهة مختصة، وطريقة دفاع خاصة.

كما أن بعض القضايا تتداخل فيها الحقوق العامة والخاصة، وبعضها يرتبط بأنظمة خاصة مثل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أو نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وتشمل أبرز القضايا الجنائية التي يختص بها المحامي الجنائي ما يلي:

• قضايا المخدرات:
  تشمل التعاطي، الحيازة، الترويج، التهريب، التستر، تحليل المخدرات، التبصيم في مكافحة المخدرات، منع السفر، والتعاميم المرتبطة بالملف واسئناف حكم مخدرات.
• قضايا السرقة:
  تتعلق بأخذ مال الغير دون حق، ويختلف وصفها بحسب طريقة الفعل، مكان المال، ووجود عنف أو تهديد وكذلك بحسب عقوبة السرقة في السعودية.
• قضايا خيانة الأمانة:
  تظهر عندما يتسلم شخص مالاً أو مستنداً أو منقولاً على سبيل الأمانة ثم يتصرف فيه خلافاً للغرض المتفق عليه.
• قضايا النصب والاحتيال:
  تقوم غالباً على استعمال وسائل احتيالية أو وعود كاذبة لإيقاع المجني عليه في الغلط والاستيلاء على ماله.
• قضايا التزوير:
  تشمل تغيير الحقيقة في محرر أو توقيع أو ختم أو مستند رسمي أو عرفي بقصد استعماله.
• قضايا الابتزاز والجرائم الإلكترونية:
  تعتمد على الرسائل، الحسابات، الصور، التهديد، نشر المحتوى، أو استخدام الوسائل الرقمية للإضرار بالآخرين.
• قضايا الاعتداء والتهديد والتحرش:
  ترتبط بالمساس بالجسد أو الحرية أو الكرامة، وقد تعتمد على تقرير طبي أو شهود أو رسائل أو تسجيلات.
• قضايا السب والقذف والتشهير:
  تعتمد على الألفاظ المنشورة أو المرسلة، وتحتاج إلى ربط العبارة بالشخص والوسيلة والضرر الناتج عنها.

مراحل الدعوى الجنائية في السعودية

تمر مراحل الدعوى الجنائية بعدة مراحل متتابعة، ويختلف دور المحامي في كل مرحلة. فالبلاغ ليس مثل التحقيق، والتحقيق ليس مثل المحاكمة، والحكم الابتدائي ليس نهاية المسار إذا كان قابلاً للاعتراض.

ويُعد فهم المراحل ضرورياً حتى لا يتعامل الشخص مع القضية بطريقة متأخرة أو غير مناسبة. وتكون المراحل الأساسية كالتالي:

1. مرحلة البلاغ وجمع الاستدلالات:
   تبدأ القضية غالباً ببلاغ لدى جهة مختصة، ثم يتم جمع المعلومات الأولية، سماع بعض الأقوال، تحرير محضر، وحفظ الأدلة المتاحة.
2. مرحلة محضر الضبط:
   في هذه المرحلة تُثبت وقائع مهمة مثل مكان الضبط، وقت الإجراء، وصف المضبوطات، أقوال الأطراف، وأسماء الشهود إن وجدوا.
3. مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة:
   يتم فيها سماع أقوال المتهم أو المجني عليه، مواجهة الأدلة، طلب تقارير أو نتائج فنية، واتخاذ قرار بشأن استمرار القضية أو حفظها أو إحالتها.
4. مرحلة الإحالة للمحكمة الجزائية:
   عند وجود اتهام، تُحال القضية للمحكمة المختصة، وتبدأ الجلسات القضائية وسماع الردود والدفوع.
5. مرحلة تقديم الدفاع:
   يقدم المحامي مذكرة دفاع أو ردوداً على لائحة الاتهام، مع إرفاق المستندات والطلبات التي تدعم موقف موكله.
6. مرحلة الحكم:
   تصدر المحكمة حكمها بناءً على ما ثبت لديها من وقائع وأدلة ودفوع.
7. مرحلة الاعتراض أو الاستئناف:
   إذا وُجد سبب للاعتراض، تُعد لائحة اعتراضية تتضمن أوجه الخلل أو القصور أو الخطأ في الحكم.
8. مرحلة تنفيذ الحكم:
   بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، تبدأ مرحلة التنفيذ وفق طبيعة الحكم الصادر.

دور المحامي في التحقيق الجنائي

التحقيق الجنائي مرحلة مؤثرة جداً، لأن الأقوال المثبتة فيها قد يستند إليها لاحقاً أمام المحكمة.

لذلك لا يقتصر دور المحامي على الحضور الشكلي، بل يشمل تجهيز المتهم أو المجني عليه، مراجعة الأدلة، ضبط طريقة عرض الوقائع، وتقديم الطلبات أو الدفوع المناسبة. ويظهر دور المحامي في التحقيق من خلال الآتي:

• قراءة محضر الضبط قبل بناء الدفاع:
  المحامي يراجع ما ورد في المحضر، وما إذا كانت الوقائع متسلسلة، وهل توجد تناقضات أو نقص في البيانات.
• فهم الاتهام بدقة:
  يجب معرفة هل الاتهام يتعلق بفعل مباشر، مشاركة، تستر، تحريض، استعمال مستند، حيازة، أو مجرد اشتباه.
• تجهيز الأقوال دون تلقين:
  الهدف هو أن تكون الأقوال دقيقة ومتسقة مع الحقيقة والمستندات، لا أن تكون ارتجالية أو متناقضة.
• طلب إثبات الدفوع في المحضر:
  إذا كان لدى المتهم دفع مهم، مثل عدم صلته بالمضبوطات أو وجود خطأ في الإجراء، فيجب إثباته في الوقت المناسب.
• متابعة التوقيف والإفراج:
  إذا كان المتهم موقوفاً، يراجع المحامي سبب التوقيف ومدة الإجراء وإمكانية طلب الإفراج.
• مساعدة المجني عليه في ترتيب المطالبة:
  إذا كان الموكل مجنياً عليه، يساعد المحامي في حفظ الأدلة، صياغة المطالبة، وبيان الضرر والحق الخاص.

حقوق المتهم وحقوق المجني عليه في القضايا الجنائية

القضية الجنائية لا تقوم على العقوبة فقط، بل تقوم أيضاً على ضمانات إجرائية وحقوق للأطراف. فالمتهم له حقوق أثناء الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، والمجني عليه له حقوق في البلاغ، الإثبات، المطالبة، والتعويض. ويُعد الخلط بين هذه الحقوق سبباً في ضعف كثير من الملفات الجنائية.

الأدلة والدفوع في القضايا الجنائية

قوة القضية الجنائية لا تُقاس بمجرد وجود اتهام، بل بما يثبت هذا الاتهام من أدلة صحيحة ومترابطة. كما أن الدفاع لا يكون دائماً بإنكار الواقعة فقط، بل قد يكون بالطعن في إجراء، أو إثبات انتفاء القصد، أو بيان تناقض الأدلة، أو إظهار ضعف العلاقة بين المتهم والواقعة.

ومن أهم الأدلة والدفوع ما يلي:

• محضر الضبط:
  يعد من المستندات المؤثرة، لأنه يتضمن وصف الواقعة والإجراءات التي تمت.
• الاعتراف:
  يجب فحص ظروفه، وهل صدر بإرادة سليمة، وهل يتفق مع باقي الأدلة أو يخالفها.
• شهادة الشهود:
  تُراجع الشهادة من حيث التناقض، العلاقة بين الشاهد والأطراف، ومدى علمه المباشر بالواقعة.
• القرائن
  قد تكون القرائن مؤثرة، لكنها تحتاج إلى ترابط منطقي مع الواقعة.
• التقارير الطبية:
  تستخدم في قضايا الاعتداء والتحرش وبعض حالات التهديد أو الأذى الجسدي.
• الأدلة الرقمية:
  تشمل الرسائل، الحسابات، الصور، الروابط، لقطات الشاشة، والتسجيلات عند قبولها.
• بطلان القبض أو التفتيش:
  إذا وقع الإجراء بالمخالفة للضوابط النظامية، فقد يكون لذلك أثر على الدليل الناتج عنه.
• انتفاء القصد الجنائي:
  بعض الجرائم تحتاج إلى قصد خاص، فإذا انتفى القصد تغير الوصف أو ضعفت التهمة.
• عدم كفاية الأدلة:
  إذا كانت الأدلة غير متماسكة أو متناقضة، يمكن الدفع بعدم كفايتها للإدانة.
• أسباب تخفيف الحكم:
  قد ترتبط بظروف الواقعة، عدم وجود سوابق، التنازل، أو اعتبارات أخرى تقدرها المحكمة.

قضايا المخدرات ودور محامي متخصص في القضايا الجنائية

قضايا المخدرات من أكثر القضايا التي تحتاج إلى دقة في التكييف، لأن التعاطي يختلف عن الحيازة، والحيازة تختلف عن الترويج، والترويج يختلف عن التهريب أو التستر.

ويُعد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مرجعاً أساسياً في هذه القضايا، إذ يتناول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والأفعال المحظورة والعقوبات والإجراءات المرتبطة بها. ويظهر دور المحامي في قضايا المخدرات من خلال الآتي:

• التمييز بين التعاطي والحيازة وترويج المخدرات:
  لا بد من معرفة القصد من الحيازة، كمية المادة، طريقة الضبط، وجود أدوات تقسيم أو بيع، أو قرائن استعمال شخصي.
• فحص نتيجة التحليل:
  نتيجة التحليل قد تكون دليلاً مؤثراً، لكن يجب معرفة وقتها، نوعها، وعلاقتها بالواقعة.
• مراجعة محضر الضبط:
  يراجع المحامي مكان العثور على المادة، من كان يسيطر عليها، وهل نُسبت للمتهم بقرائن واضحة.
• تحليل قرائن الترويج:
  وجود مبالغ، رسائل، تقسيمات، أو تواصل مع آخرين قد يكون مؤثراً، لكنه يحتاج إلى إثبات وربط بالمتهم.
• متابعة منع السفر بسبب المخدرات أو التعميم:
  قد تظهر قيود مرتبطة بالقضية، ويجب معرفة الجهة المصدرة وسبب الإجراء قبل تقديم طلب رفعه.
• فحص السوابق:
  وجود سوابق قد يؤثر في الموقف القانوني، لذلك يجب معرفتها من البداية.
• بيان الفرق بين المتعاطي والمروج:
  هذا الفرق مؤثر لأن الوصف النظامي قد يغير اتجاه القضية والعقوبة المحتملة.

قضايا السرقة وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال

تتشابه بعض القضايا المالية في ظاهرها، لكنها تختلف في التكييف الجنائي. فقد يصف شخص الواقعة بأنها سرقة، بينما تكون في حقيقتها خيانة أمانة، أو يعتبرها نزاعاً مدنياً بينما تنطوي على احتيال.

لذلك فإن فهم الفرق بين هذه الجرائم يساعد على اختيار المسار الصحيح. وتظهر الفروق الأساسية في الآتي:

• السرقة:
  تقوم غالباً على أخذ مال الغير دون حق وبغير رضا صاحبه، مع اختلاف الوصف بحسب ظروف الواقعة.
• خيانة الأمانة:
  تظهر عندما يتسلم الشخص مالاً أو مستنداً على سبيل الأمانة ثم يمتنع عن رده أو يتصرف فيه خلافاً للاتفاق.
• النصب والاحتيال:
  يعتمد على استعمال وسائل احتيالية أو وعود أو مستندات أو معلومات غير صحيحة للحصول على مال الغير.
• كيف يثبت النصب؟
  يثبت من خلال الرسائل، التحويلات، العقود، الوعود المكتوبة، الشهود، أو القرائن التي تكشف الخداع.
• الفرق بين النزاع المالي والجريمة:
  ليس كل خلاف مالي جريمة، فقد يكون مجرد مطالبة مالية إذا لم توجد وسيلة احتيالية أو قصد جنائي.
• أهمية المستندات:
  العقود والتحويلات والمحادثات هي أساس بناء الشكوى أو الدفاع.
• رد الاعتبار:
  إذا صدر حكم سابق، فقد يحتاج الشخص لاحقاً إلى فحص إمكانية رد الاعتبار بحسب نوع الحكم وآثاره.

تحتاج قضايا السرقة وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال إلى تمييز دقيق بين كل وصف جنائي، لأن السرقة تختلف عن خيانة الأمانة من حيث طريقة تسلم المال، كما يختلف النصب والاحتيال عن مجرد النزاع المالي أو الإخلال بالعقد.

لذلك يجب فحص المستندات، والرسائل، والتحويلات، ومحاضر الضبط، وأقوال الأطراف قبل تحديد المسار القانوني المناسب.

وفي حال صدور حكم غير ملائم أو وجود قصور في التسبيب أو ضعف في مناقشة الأدلة، يمكن أن تكون لائحة اعتراضية على حكم سرقة خطوة مهمة لعرض أوجه الاعتراض وطلب إعادة النظر في الحكم وفق الوقائع والدفوع المؤثرة.

قضايا الابتزاز والجرائم الإلكترونية والتشهير

قضايا الابتزاز والجرائم الإلكترونية أصبحت من القضايا الشائعة بسبب استخدام المنصات الرقمية في التواصل، العمل، البيع، أو نشر المحتوى. ويتطلب إثبات هذه القضايا حفظ الأدلة الرقمية بطريقة صحيحة وعدم حذف الرسائل أو الحسابات أو الصور قبل تقديم البلاغ.

ويرتبط هذا النوع من القضايا بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذي يتناول الجرائم المرتكبة باستخدام وسائل التقنية والمعلومات. وتتم معالجة هذه القضايا وفق النقاط الآتية:

• حفظ الرسائل والمحادثات:
  يجب حفظ الرسائل التي تتضمن تهديداً أو ابتزازاً أو طلباً غير مشروع.
• توثيق الحسابات:
  يجب توثيق اسم الحساب، الرابط، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، أو أي معرف رقمي.
• عدم حذف الأدلة:
  حذف الرسائل أو حظر الحساب قبل التوثيق قد يضعف قدرة المجني عليه على الإثبات.
• تحديد نوع الجريمة:
  قد تكون الواقعة ابتزازاً، تهديداً، تشهيراً، سباً، قذفاً، أو إساءة عبر وسيلة تقنية.
• التمييز بين النقد والتشهير:
  ليس كل نقد تشهيراً، لكن العبارات التي تمس السمعة أو تتضمن اتهامات قد تدخل في مسار جنائي.
• صياغة البلاغ بدقة:
  يجب عرض الوقائع بتسلسل زمني وبيان الضرر والوسيلة المستخدمة.
• ربط الدليل بالشخص:
  من المهم إثبات علاقة الحساب أو الرقم أو الوسيلة بالفاعل بقدر الإمكان.

التوقيف والكفالة والإفراج المؤقت

التوقيف في القضايا الجنائية ليس حكماً نهائياً، بل إجراء يرتبط بمرحلة التحقيق أو المحاكمة وفق طبيعة القضية والوقائع. لذلك يجب معرفة سبب التوقيف، مدته، الجهة التي أصدرته، وهل توجد مبررات لاستمراره أو إمكانية طلب الإفراج.

ويتناول نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية أحكاماً متعلقة بالتحقيق والاستدلال والتوقيف والإجراءات الجزائية بصفة عامة. وتظهر أهم النقاط العملية في الآتي:

• معرفة سبب التوقيف:
  يجب معرفة هل التوقيف بسبب خطورة الجريمة، خشية الهرب، التأثير على التحقيق، أو سبب آخر.
• متابعة مدة التوقيف:
  التوقيف له مدد وإجراءات، ويجب متابعة قرارات التمديد وأسبابها.
• طلب الإفراج المؤقت:
  يمكن دراسة إمكانية طلب الإفراج عند زوال مبررات التوقيف أو توفر ضمانات كافية.
• الكفالة الحضورية:
  تستخدم لضمان حضور المتهم لاحقاً، لكنها لا تعني انتهاء القضية.
• الالتزام بالمواعيد:
  عند الإفراج، يجب الالتزام بالحضور وعدم تجاهل أي استدعاء لاحق.
• أثر التوقيف على العمل والأسرة:
  التوقيف قد يسبب آثاراً عملية واجتماعية، لذلك يجب التعامل معه بسرعة وتنظيم.

أخطاء شائعة في القضايا الجنائية

تضعف بعض القضايا الجنائية بسبب أخطاء يرتكبها المتهم أو المجني عليه قبل استشارة قانونية أو قبل ترتيب المستندات. وهذه الأخطاء قد تبدو بسيطة في وقتها، لكنها قد تؤثر لاحقاً في مسار التحقيق أو قوة الإثبات أو إمكانية الاعتراض. ومن أبرز الأخطاء الشائعة:

• الإدلاء بأقوال مرتجلة:
  الأقوال غير الدقيقة قد تُفهم بطريقة مختلفة أو تتعارض مع الأدلة لاحقاً.
• حذف الأدلة الرقمية:
  حذف الرسائل أو الصور أو الحسابات قد يضعف الإثبات في الجرائم الإلكترونية.
• تجاهل مواعيد الجلسات:
  الغياب أو التأخير قد يؤدي إلى إجراءات لا تكون في مصلحة الطرف المتخلف.
• عدم قراءة محضر الضبط:
  يجب معرفة ما ورد في المحضر لأن الدفاع أو المطالبة سيبنى عليه لاحقاً.
• الخلط بين الحق العام والخاص:
  التنازل عن الحق الخاص لا ينهي كل القضايا دائماً.
• التأخر في طلب محامٍ:
  التدخل المتأخر قد يحد من القدرة على معالجة أخطاء وقعت في المراحل الأولى.
• تقديم دفاع عاطفي:
  الدفاع يجب أن يكون مبنياً على الوقائع والأدلة والدفوع، لا على العاطفة فقط.
• توقيع مستندات دون فهمها:
  بعض الإقرارات أو المخالصات أو التعهدات قد تؤثر في مركز الشخص القانوني.
• عدم تجهيز المستندات:
  غياب المستندات يجعل الاستشارة والدفاع أقل دقة.
• نشر تفاصيل القضية على الإنترنت:
  الحديث العلني عن القضية قد يخلق مشكلة إضافية أو يؤثر على الخصوصية والسمعة.

اسئلة شائعة من أجل مقالنا محامي متخصص في القضايا الجنائية:

محامي متخصص في القضايا الجنائية لا يقتصر دوره على الحضور أمام المحكمة، بل يبدأ من فهم الواقعة وتحليل محضر الضبط والأدلة، مروراً بمرحلة التحقيق، ثم إعداد الدفاع أو المطالبة بالحق الخاص، وصولاً إلى الاعتراض على الحكم ومتابعة آثاره.

وتحتاج القضايا الجنائية إلى تعامل هادئ ومنظم، لأن كل كلمة أو مستند أو إجراء قد يؤثر في الوصف النظامي للقضية. لذلك فإن ترتيب الوقائع، حفظ الأدلة، فهم الحقوق، ومراعاة المواعيد، كلها عناصر أساسية لحماية الموقف القانوني للمتهم أو المجني عليه.

وكلما تم التعامل مع القضية مبكراً وبطريقة دقيقة، أصبح من الممكن فهم الخيارات المتاحة وتجنب الأخطاء التي قد تضعف الملف لاحقاً.

المصادر والمراجع من أجل مقالنا محامي متخصص في القضايا الجنائية:

• نظام الإجراءات الجزائية في السعودية.
• الهيئة السعودية للمحامين.
• وزارة العدل السعودية.
• هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

مقالات مشابهة:

اختصاص المحامي الجنائي وأهمية دوره في التحقيق والدفاع أمام المحكمة محامي جنائي جدة: دليلك القانوني للتعامل مع القضايا الجنائية المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات عقوبة ترويج الخمور في السعودية