دعوى استرداد حيازة سيارة هي وسيلة قانونية تهدف إلى استعادة ملكية سيارة تم فقدان حيازتها بسبب نزاع أو تصرف غير قانوني. حيث يُعتبر حق استرداد الحيازة في السعودية من الحقوق الأساسية التي يضمنها النظام ودعوى الاسترداد تُعنى بحماية حقوق الأفراد وممتلكاتهم.

خطوات وإجراءات رفع دعوى استرداد حيازة سيارة.
تعتبر دعوى استرداد حيازة سيارة من الدعاوي المستعجلة التي تنظر فيها المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف إلى استعادة الملكية المفقودة للسيارة نتيجة الحيازة المادية أو وضع اليد عليها من قبل آخر. وفيما يلي الخطى المتبعة في رفع دعوى استرداد الحيازة لسيارة:
| الإجراء | تطبيقه |
| جمع المستندات المطلوبة | وثيقة ملكية السيارة أو أي إثباتات تتعلق بفقدان الحيازة كبلاغ سرقة أو شهادة شهود. |
| إعداد نموذج صحيفة دعوى | صياغة صحيفة الدعوى التي تحتوي البيانات الشخصية للمدعي بالدعوى والمدعى عليه. |
| تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة مع الأدلة | إيداع الادعاء في دائرة المحكمة المختصة وإرفاقها بالإثباتات الموجودة. |
| تحديد موعد الجلسة | بعد القبول الشكلي للدعوى تحدد أول جلسة محاكمة. |
| حضور الجلسة وتقدمة الأدلة | الحضور ضمن الموعد المحدد وعرض الأدلة والبينات أمام القاضي. |
| صدور الحكم | تُصدر المحكمة حكم استرداد الحيازة. |
الأدلة المطلوبة لإثبات الحق في استرداد حيازة السيارة.
يُعتبر الحق في الحيازة من الحقوق الأساسية التي يمكن لأي فرد المطالبة بها في حال تم انتهاكه، إذ تأتي استرداد حيازة السيارة ضمن قضايا جنائية في السعودية التي تتطلب وجود أدلة وإثباتات واضحة. وفيما يلي الأدلة المطلوبة لإثبات الحق في استرداد سيارة:
| الدليل | المقصود به |
| إثبات الملكية | سند الملكية خاصتك أو وثيقة تسجيل السيارة المثبتة باسم المدعي. |
| إثبات الهوية | بطاقة الهوية الوطنية أو أي مستند يثبت هويتك. |
| إثبات الحيازة غير المشروعة | تقديم الدليل الذي يبرهن أن السيارة أخذت منه بأسلوب غير قانوني وتم حظره من استخدامها. |
| إثبات السجل المروري | تقدم الأدلة المؤكدة لصحة السجل المروري للسيارة وعدم وجود إشكالات قانونية مؤثرة على الوضع القانوني للسيارة. |
| إثبات الحيازة السابقة | يمكن أن يشمل ذلك صور للسيارة أو أي وثائق تثبت أنها كانت بحوزتك. أو شهود يمكنهم التأكيد على أنك كنت تمتلك السيارة. |
| المستندات القانونية | أي مستندات تتعلق بالخلاف مثل رسائل أو محاضر شرطة. |
العقوبات المترتبة على الاستيلاء غير المشروع على السيارة.
يعد الاستيلاء غير المشروع على السيارات من الجرائم التي تعكس انتهاك حقوق الملكية الخاصة والتعدي عليها، وتسعى الحكومة السعودية إلى مواجهة هذه الظاهرة من خلال فرض عقوبات رادعة كعقوبة إتلاف ممتلكات الغير في السعودية. إذ اعتبر النظام السعودي الاعتداء على ممتلكات الغير جريمة تستحق التوقيف وتوقيع العقوبات على مقترفها والمتمثلة في:
| العقاب | مقداره |
| سجن الجاني | مدة زمنية تتراوح بين سنة إلى سنتين. |
| غرامات مالية | مبلغ مالي مقداره بين 5000 و50000 ريال سعودي. |
| التعويض | تعويض الأضرار الناشئة عن الجرم إضافة إلى تعويض الحق الخاص. |
دور محكمة التنفيذ في استرداد حيازة السيارة.
تعتبر محكمة التنفيذ أحد الجهات القضائية الهامة في المملكة العربية السعودية حيث تلعب دوراً محورياً في كيفية تنفيذ حكم قطعي وتطبيق العدالة لا سيما أحكام القضاء المستعجل كدعوى استرداد حيازة سند لأمر. ويتجلى دورها في:
| تنفيذ الأحكام | قيامها بتنفيذ الحكم الصادر في استرداد حيازة سيارة باعتباره سند تنفيذي. |
| إصدار الأوامر | إصدار أوامر إلى الوحدات المكلفة بالتنفيذ واسترجاع السيارة للمالك الشرعي. |
| التعامل مع تعسر تنفيذ المنفذ ضده للحكم | القيام بفرض توقيف الخدمات الحكومية والسجن إن تطلب الأمر. |
| تسليم الممتلكات | تعمل المحكمة على الإشراف على عملية تسليم السيارة ما يمنع أي تدخل أو عائق من قبل الجاني. |
| حماية حقوق الملكية | قيام المحكمة بحفظ الحقوق الخاصة بالملكية وضمان إنفاذ قوانين الملكية. |
جَازَاكَ اللَّهُ خَيْراً على قراءتك مقالنا.
دعوى استرداد حيازة سيارة أفضل الحلول لاستعادة سيارتك 2025.
مما سبق نجد أن قضايا التعدي على الممتلكات من اختصاص المحامي الجنائي الأمر الذي يفرض على من يتعرض لأي تعدي الاستعانة بمحامي جنائي جدة الخبير في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الحكم واسترداد ممتلكاتك أياً كانت والقيام بتقديم صحيفة دعوى محكمة التنفيذ بحال تعسر تسلمها.
المصادر.
المستشار القانوني كامل إجازة في القانون بمرتبة شرف، مستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات.
من مهامه تقديم المشورة للأفراد والشركات بشأن القضايا والنزاعات القانونية؛ إجراء البحوث، وتحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين.
تقديم المشورة القانونية المستمرة للعملاء؛ صياغة العقود الخاصة والتفاوض عليها؛ رفع ورصد الدعاوى والطعون المدنية والجنائية.
تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل:
• القضايا الجنائية: حيث يقدم المشورة القانونية بكافة القضايا الجنائية السب والرشوة قضايا المخدرات وحوادث السيارات وغيرها، بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها في القضايا الجنائية.
• القضايا المدنية التجارية: التعامل مع كافة القضايا التجارية وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات القانونية التي تنشأ أثناء المعاملات التجارية ورفع الدعاوى التجارية كل ما يخص براءة الاختراع والاتفاقيات والتراخيص التجارية والعلامات التجارية.
• القضايا الإدارية: يقدم المشورة القانونية التي تساعد الموظفين في كافة القضايا الإدارية التي تواجههم، ويمثل العملاء أمام المحكمة الإدارية وديوان المظالم.
• القضايا العمالية: متابعة الشكاوى العمالية وكل ما يتعلق بنظام العمل في المملكة من ساعات عمل وإجازات مستحقة وأجور ونظام التأمينات وحل كافة المنازعات العمالية التي تنشأ ما بين العامل وصاحب العمل.
• القضايا العقارية: مثل المساعدة في إتمام كافة المعاملات العقارية وصياغة العقود بطريقة قانونية صحيحة وخالية من الثغرات القانونية، بالإضافة إلى مراجعة جميع عقود بيع وشراء العقارات وعقود الإيجار والاتفاقيات وتقديم كل ما يلزم من مشورة قانونية للعملاء بما يخص ملكية العقارات وبنائها وتطويرها وتسجيلها في سواء في سجل الأراضي أو في السجل العقاري.
• قضايا الأحوال الشخصية: متابعة كافة القضايا الأسرية وقضايا الأحوال الشخصية وحل المشاكل الأسرية وتثبيت الزواج وكذلك تثبيت النسب، بالإضافة إلى متابعة قضايا الطلاق والطلاق للضرر والخلع والنفقة والوصاية والوقف وقضايا الحضانة الزيارة بالإضافة إلى قضايا تقسيم الميراث وتوزيعه وفق النظام والأصول الشرعية.
• كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة، بالإضافة إلى صياغة المذكرات الاعتراضية مثل مذكرات استئنافية والتماس إعادة النظر والطعن أما المحكمة العليا وتقديمها للمحكمة ومتابعتها.
• التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.




