دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية

دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية

دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية تعد من أهم الأدوات القانونية التي تتيح للمواطنين حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة عند صدور أي قرارات إدارية مخالفة أو غير قانونية. فعندما تصدر الجهة الإدارية قراراً يمس بحقوق أو مصالح الأفراد يكون لهؤلاء الأفراد الحق في رفع دعوى أمام القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء هذا القرار.

في هذه المقالة سوف نتناول بالتفصيل ماهية دعوى الإلغاء وشروط قبولها، كما سنقدم لك نموذجاً لدعوى إلغاء قرار إداري مقدماً من أفضل محامي في القضاء الإداري من شركة محاماة الدوسري.

شروط الغاء قرار اداري في السعودية

دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية.

لقبول دعوى الإلغاء يجب أن يكون القرار الإداري نهائياً وبه ظلم أو خطأ قانوني كما يجب أن يكون صادراً عن جهة إدارية. إضافة لذلك يجب أن يكون المدعي متضرراً من القرار وقد استنفذ جميع طرق الطعن الإدارية المتاحة قبل رفع الدعوى.

تكتسب دعوى الإلغاء أهمية كبيرة في المنازعات الإدارية كونها تمثل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات العامة من تعسف السلطة الإدارية وانحرافها عن المصلحة العامة.

فمن خلال هذه الدعوى يستطيع الأفراد المتضررون من القرارات الإدارية المخالفة للقانون أن يلجؤوا إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء هذه القرارات واستعادة حقوقهم المنتهكة.

تختص محاكم ديوان المظالم عادةً بالنظر في دعاوى الإلغاء الإدارية والتي يمكن المواطنين أو المقيمين اللجوء إليها لتقديم صحيفة دعوى إلغاء القرارات الإدارية التي تصدر عن الجهات الحكومية والهيئات العامة إذا كان مخالفاً للأنظمة واللوائح أو يتضمن خطأً في الاختصاص أو السبب.

متى ترفع دعوى الالغاء؟

في سياق المنازعات الإدارية يتم رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري في حالة تسبب القرار المراد إلغاؤه ضرراً لصاحب الدعوى أو في حالة وجود مصلحة قانونية كأن يكون القرار مخالفاً للأنظمة واللوائح السعودية أو فيه خطأ بالشكل أو المضمون.

عند عزمك على رفع دعوى إلغاء إداري فإنه من مصلحتك توكيل محامي من شركة الدوسري للاستعانة بخبرات المحامين المعتمدين وزارة العدل ممن لديهم دراية واسعة بشروط قبول هذه الدعوى في النظام السعودي.

سيضمن لك محامي متخصص في ديوان المظالم تقديم عريضة دعوى سليمة من الناحية القانونية مما يعزز من فرص نجاح إلغاء القرار الإداري المطعون فيه.

نموذج دعوى إلغاء القرار الإداري.

بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إلى فضيلة رئيس ديوان المظالم في ـــــــــــــــــــــــــــــــ حفظه الله ورعاه.

المدعي المحامي: ……… نيابةً عن السيد/ ـــــــــــــــــــــــــــــ صاحب الهوية رقم ـــــــــــــــــــــ والعامل في ـــــــــــــــــــــــــ والمقيم في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

المدعى عليه: السيد/ مدير مؤسسة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

  • موضوع الدعوى: طلب إلغاء قرار إداري.

نطلب من مقامكم إلغاء القرار الإداري الصادر بتاريخ ـــــــ/ـــــ/ـــــ برقم ـــــــــــــــــــــ والصادر عن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والذي يتضمن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

  • أسباب رفع الدعوى:

الأسباب الشكلية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأسباب الموضوعية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطلبات:

بناءً على ما سبق أتقدم إلى فضيلتكم بالطلبات التالية:

  1. وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه إلى حين الفصل في الدعوى.
  2. إلغاء القرار الإداري رقم ـــــــــــــــــ الصادر بتاريخ ـــــــ/ــــــــ/ــــــــ عن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وكافة الآثار القانونية المترتبة عليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

المدعي : ………..

التوقيع: …………

شروط الغاء قرار اداري في السعودية.

تتطلب الإجراءات القانونية لدعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية في السعودية والمنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية. هذه الشروط تتنوع بين متطلبات شكلية وأخرى موضوعية، ويمكن تلخيصها على النحو التالي:

  • الشروط الشكلية:
    1. التقيد بالمهلة القانونية والتي تختلف باختلاف طبيعة القرار الإداري المطعون فيه. ففي القرارات المتعلقة بأنظمة الخدمة المدنية، يجب تقديم التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
    2. استنفاذ كافة المراحل المحددة نظاماً للتظلم أمام الجهة الإدارية التي أصدرت القرار قبل اللجوء للقضاء.
    3. ثبوت علم الطاعن بالقرار الإداري المطعون فيه إما عن طريق إبلاغه مباشرةً أو عبر نشره في الجريدة الرسمية.
  • الشروط الموضوعية:
    1. أن يكون للطاعن صفة ومصلحة شخصية وحالة في الطعن على القرار الإداري.
    2. أن يكون القرار المطعون فيه قراراً إدارياً صادراً عن جهة إدارية، لا قراراً تشريعياً أو قضائياً.
    3. أن يكون القرار الإداري المطعون فيه قراراً نهائياً لا قراراً تمهيدياً أو تحضيرياً أو تكميلياً لقرار آخر.

ما هي شروط قبول دعوى الالغاء؟

لقبول دعوى الإلغاء يجب أن يكون القرار الإداري نهائياً وبه ظلم أو خطأ قانوني كما يجب أن يكون صادراً عن جهة إدارية. إضافة لذلك يجب أن يكون المدعي متضرراً من القرار وقد استنفذ جميع طرق الطعن الإدارية المتاحة قبل رفع الدعوى.

جزاك الله الخير عزيزي القارئ علي زيارة مقالنا.

دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية | 2 من شروطها وآلية رفعها.

ونتمنى أن يكون قد ساهم في تقديم المعلومات المطلوبة حول دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية. لتوكيل محامي قضايا ادارية أو طلب استشارة قانونية فورية تواصل مع شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.

المصادر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *