دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية من أهم المواضيع والقضايا التي يبحث عنها الأفراد خلال الوقت الحالي. باعتبار أن الإدارة العامة هي المسؤولة عن إصدار أغلب القرارات الخاصة بالموظفين أو المجتمع. فالمملكة العربية السعودية أصبحت من الدول الفاعلة في مختلف الفعاليات الاقتصادية والثقافية.
وقد أتاح النظام السعودي المجال لأي شخص تضرر سواء كان من الموظفين في الدولة أو مواطن عادي أن يتظلم من تلك القرارات. ويسعى لتحصيل حقوقه وهو ما سنستعرضة في مقالنا. إضافة للكثير من المعلومات حول دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية يمكنك التعرف عليها ضمن مقالنا ومن خلال التواصل مع رقم محامي قانوني من شركة محاماة الدوسري للاستفسار لا تتردد في الاتصال على الرقم call:00966566600220.
مواضيع المقالة
دعوى الالغاء في المنازعات الادارية.
يقصد بدعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية هي الدعوى القضائية الإدارية التي يتم رفعها من قبل أصحاب الشأن ممن صدر القرار الإداري بحقهم ليتم الطعن في ذلك القرار لعدم مشروعيته. ويكون ذلك من خلال توضيح مخالفته للقانون والأنظمة النافذة وقد أطلق على هذه الدعوى أيضا دعوى تجاوز السلطة.
بالتالي يكون موضوع دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية هو قرار اداري يصدر عن الإدارة العامة يتم النظر فيه من قبل القاضي. ففي حال كان هذا القرار يخالف القوانين والأنظمة وكان واضحا عدم مشروعيته يتم الحكم بإلغاء القرار وكأن لم يصدر أي قرار.
وبعد تعرفنا على دعوى الإلغاء للمنازعات الإدارية أصبح بالإمكان التمييز بين الغاء القرار الإداري ودعاوى التعويض عن تصرفات وأعمال الإدارة. فكلا الدعوتين من الدعاوى الإدارية والا أن هناك اختلاف فيما بينهما في عدة نقاط نذكر منها:
- إن دعوى الغاء قرار في المنازعات الإدارية هي من الدعاوى التي تتعلق بالحقوق العينية والقضاء العيني فهي مخاصمة للقرار الإداري في ذاته ولا يخاصم مصدر القرار حيث يتم الطعن بالقرار لينتج عنها دعوى المطالبة بالتعويض.
- أما دعوى التعويض في المنازعات الإدارية فهي من الدعاوى المتعلقة بالحق الشخصي للفرد يقوم المتضرر من قرار الإدارة بتقديم طلب للحصول على تعويض للأضرار الناتجة عن القرار الصادر.
- يكون موضوع دعوى الغاء في المنازعات الإدارية هو طلب لإلغاء القرار الذي تم الطعن فيه.
- أما موضوع دعوى التعويض في المنازعات الإدارية الهدف منه هو تقديم طلب لتعويض الأضرار التي لحقت بالمدعي.
مفهوم دعوى الإلغاء.
دعوى الغاء منازعات إدارية إحدى وسائل الرقابة القضائية لمشروعية أي قرار اداري بهدف حماية حقوق الناس وحرياتها. فبالنسبة للموظف العمومي قد يتعرض لبعض الأضرار في حياتهم الإدارية نتيجة لصدور العديد من القرارات المشوبة وغير شرعية من قبل الإدارة. ليكون طلب الغاء القرار كحماية له وصيانة لحقوقه من هذه القرارات لذا ما كان على المشرع إلا التظلم لإخضاع قرارات الإدارة وأعمالها للرقابة القضائية.
شروط دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية.
يمكن لأي موظف تضرر نتيجة قرار اداري صادر من إدارته مقاضاتها أمام المحكمة الإدارية أو الغرفة الإدارية في المجلس الأعلى وفقا للأحوال. إلا أن هذه الدعوى تستوجب توفر العديد من الشروط القانونية لذا من الضروري الاطلاع على شروط قبول دعوى الإلغاء في القضاء الإداري ضمن فقرتنا هذه.
- هناك شروط تتعلق بالقرار الذي طعن به للإلغاء.
- وشروط تتعلق برافع دعوى الإلغاء.
- شروط تتعلق بالآجال.
- أن يكون القرار الصادر مضر بإحدى مصالح الطاعن.
فيما يتعلق بالبند الأول مما سبق والمتعلق بالقرار المطعون به بالإلغاء لابد من التنويه بأنه من غير الممكن الطعن بأي قرار صادر عن الإدارة وهنا ستكون الاجابة عن السؤال التالي ما هي شروط قبول دعوى الالغاء؟؟
لتقبل الدعوى في المحكمة المختصة لابد من أن يكون القرار صادر من جهة إدارية وأن يكون قرار نهائي وأن يكون هذا القرار سبب ضرر بإحدى مصالح الفرد سواء كان موظفا أو من الأفراد العاديين. يمكنك الحصول على استشارة محامي من مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال تواصلك مع رقم محامي استشارات.
الشرط الأول: أن يكون القرار الصادر قرار إداري.
ليكون قرار قابل للطعن بالإلغاء يجب أن يكون صادر عن سلطة إدارية. فالقرار الإداري هو أحد الأعمال القانونية الصادرة عن السلطة الإدارية بإدارتها المنفردة. بهدف إحداث أثر قانوني محدد. يستوجب توفر بعض الشروط في القرارات الإدارية. كأن يكون بصيغة مكتوبة مع وجود التاريخ والتوقيع فهذه العناصر في معرفة محتواه في حال وقوع أي نزاع إضافة للتعرف على مدى صلاحية الجهة التي أصدرته.
قد نواجه بعض الأحيان قرار اداري إلا أنه غير قابل للطعن بالإلغاء. باعتباره لم يصدر عن سلطة إدارية ومثال على ذلك قرارات الملكية وأعمال السيادة إضافة لأعمال السلطتين التشريعية والقضائية. كما من الممكن أن يدخل في هذا النطاق المادية التي تصدر عن الإدارة والتي لا تهدف إلى تحقيق أثر قانوني محدد. كعزل موظف صدر بحقه قرار بالسجن نتيجة ارتكابه لجريمة تخل بالشرف.
ولابد من الإشارة إلى أن قانون المحاكم الإدارية قام باستبعاد أي نزاع يرتبط بالعقود الخاصة بالإدارة وترك امر النظر فيها الى المحاكم العادية.
الشرط الثاني: أن يكون القرار الصادر قرار نهائي.
لا يمكن الطعن بقرار اداري بالإلغاء في اكتسابه الصفة النهائية. أي أصبح قرار قابل للتنفيذ دون أن يتم إيقافه من قبل أي سلطة إدارية أخرى تملك حق التعقيب عليه أو التصديق عليه. فعلى سبيل المثال القرار التأديبي هو قرار صادر عن المجلس التأديبي ويعتبر مجرد قرار مقترح وليس قرار نهائي لأنه يخضع لتصديق السلطة التي تمتلك حق التأديب. إلا أنه بعد أن يتم تصديقه من قبل السلطة المختصة يصبح قرار اداري نهائي من الممكن أن يكون موضوع للطعن بالإلغاء.
الشرط الثالث: أن يكون القرار مضر بإحدى مصالح الطاعن.
القرار الإداري لن يكون محل طعن بالإلغاء مالم ينشأ عن إصداره أي أثر في المركز القانوني للفرد الموظف المعني بالأمر. أما أي قرار لا ينشأ عنه أثر في الوضع الإداري والقانوني للموظف. الأمر الذي لا يمكن اعتبار القرار في مجال الطعن بالإلغاء. وأحد الأمثلة على ذلك هو إصدار قرار من الإدارة لإحالة أحد الأفراد من الموظفين إلى الكشف الطبي.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات من خلال الفيديو التالي:
صحيفة دعوى الغاء قرار اداري.
وهنا سنقدم اليكم نموذج دعوى الغاء القرار الإداري تلبية لرغبة بعض العملاء.
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد …….
مقدمة لسيادتكم من السيد ………………….. المقيم بـ …………………… ومحله المختار مكتب المحامي الأستاذ …………………. الواقع في ………………. شارع ……………………
ضد السيد …………………….. بصفته ………………
موضوع الدعوى:
يتم ذكر موضوع الدعوى بصورة مختصرة وواضحة.
أسباب الطعن:
- …………………………….
- ……………………………..
- …………………………….
مع ذكر الأسانيد والأدلة التي تدعم موقف صاحب الدعوى.
مع ذكر أسباب الإلغاء على سبيل المثال أن يتم استخدام للسلطة بصورة غير متوافقة مع المصلحة العامة.
وبهذا تكون البنود الأساسية في أي نموذج لدعوى الغاء قرار إداري هي الموضوع والذي يتم كتابته وفقا لموضوع الإلغاء ووفقا للجهة الموجهة اليها.
آثار دعوى الالغاء في المنازعات الادارية.
عند رفع دعوى الالغاء في المنازعات الإدارية أمام المحاكم الإدارية لدى ديوان المظالم. لتقوم المحكمة الإدارية بدورها في الغاء هذا القرار وفقا لأسباب موجبة كمخالفته للقوانين والأنظمة النافذة. الإدارة بعدها على تقديم اعتراض على حكم المحكمة الإدارية لدى محكمة الاستئناف الإداري.
لتنظر محكمة الاستئناف بطلب الدعوى المقدم وتأييد حكم المحكمة الإدارية والقضاء بالإلغاء ليتم بعدها الاعتراض على القرار الصادر لدى المحكمة الإدارية العليا من خلال الاعتراض بالنقض. ليكون الحكم بإلغاء القرار هو حكم نهائي يتمتع بحجية الأمر الذي قضي به.
إلا أن أهم الآثار الناتجة عن هذا الإلغاء في المنازعات الإدارية تكون على النحو التالي:
- على الإدارة العامة القيام بتنفيذ حكم المحكمة تبعا لمنطوقه دوان أي تغيير فالأحكام القضائية هي حجة تجاه السلطات التنفيذية.
- من الضروري أن يتم تعويض المتضرر من القرار الإداري الذي تم إلغاؤه. ليكون للتعويض وجهين:
- الوجه الأول عندما لا يمكن تفادي الآثار المترتبة على الغاء القرار الإداري فهذه احدى الحالات التي يتوجب فيها التعويض للمتضرر عن ذلك.
- أما الوجه الثاني فيكون عند الغاء القرار الإداري وإزالة الآثار الناتجة فسيكون هناك أسباب توجب التعويض للمتضرر تبعا لتقديرات القاضي.
- من الواجب إزالة أي أثر ينتج عن القرار الإداري الذي تم الغاؤه ففي حال نتج عن القرار بعض الأوضاع القانونية فلابد من الغاءها وإزالة هذه الأوضاع.
- الغاء أي قرار فرعي ناتج عن القرار الإداري أو أي قرار تم بناؤه عليه.
إن أهم نتيجة تنتج عن الحكم بإلغاء قرار إداري، هي إلغاء كافة الأوضاع القانونية الناشئة عنه بأثر رجعي، إذ ينسحب الإلغاء إلى تاريخ صدور هذا القرار، مما يولد التزاماً شديداً على الإدارة العامة في تنفيذ هذا الحكم. حيث يجب عليها أن تعيد المراكز القانونية إلى ما كانت عليه قبل صدور هذا القرار.
ميعاد رفع دعوى الإلغاء في المنازعات الادارية.
تهدف معظم الدراسات القانونية لتوضيح الآثار الناتجة عن إجراءات دعوى الإلغاء وبالأخص فيما يتعلق بموضوع ميعاد رفع دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية وحقوق الافراد وحرياتهم. فقد اشترط الميعاد بالنظام السعودي من النظام العام أن يكون قصير جدا وذلك نتيجة لقلة الخبرة والثقافة الإدارية والاجرائية في المجتمع السعودي بصورة عامة والتي يعم فيها النظام التشريعي بصورة كبيرة والتي لم يكن للمواعيد القصيرة مكان فيها.
حيث تجد ميعاد خاص للتظلم والذي ينبغي أن يتم خلال مدة أقصاها ستين يوما. وبعض الأحيان يكون على مستويين وذلك عندما يتعلق المر بالخدمات المدنية. أما رفع الدعوى في ديوان المظالم والذي تم تحديده أيضا ستين يوما في القضايا الغير مدنية أما الخدمات المدنية تم تحديد 90 يوما في دعاوى ديوان المظالم. من أخطر ما يتعرض له الأفراد هي مضي ميعاد المذكور بهدف تحصين القرار الإداري من الإلغاء من خلال الدعوى القضائية.
وفي الختام لمقالنا.
دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية بالسعودية وشروطها 1444.
يقدم محامي جده شاطر من شركة الدوسري الكثير من المعلومات القانونية حول دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية يمكنك التعرف على المزيد من خلال تواصلك مع شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية بفروعها المختلفة ضمن مدن السعودية.
مراجع مقالنا:
