رفع دعوى تجارية تتم لحماية الحقوق التجارية ومعالجة المنازعات التي تنشأ بين الأطراف في التعاملات التجارية. ويتم تقديم الدعوى التجارية ضمن ضوابط وشروط حددها نظام المحاكم التجارية في السعودية.
ومن خلال السطور التالية سنتعرف على إجراءات رفع الدعوى التجارية في النظام السعودي وما هي الشروط التي وضعها النظام لرفع الدعوى التجارية. كما سنحرر لك لائحة دعوى تجارية في النظام السعودي.
إجراءات رفع دعوى تجارية.
تختص المحاكم التجارية بالنظر في جميع أنواع المنازعات التي لها صفة تجارية وفق ما أشارت إليه المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. مثل منازعات العقود التجارية والمنازعات بين التجار وقضايا الشركات والملكية الفكرية وما يتعلق بنظام الإفلاس وغيره من الأنظمة التجارية الأخرى.
وتمر الدعوى الجارية ضمن عدد من المراحل التي تمر بها حتى وصولها إلى المحكمة التجارية والحكم فيها. و إليك إجراءات رفع دعوى قضائية تجارية في السعودية:
- يجب تقديم الدعوى التجارية إلى المحكمة التجارية المختصة.
- صياغة صحيفة دعوى مالية أو تجارية تحتوي على أسماء الأطراف المتنازعة والأسباب التي دفعت لرفع الدعوى. والأدلة والمُرفقات التي تدعم الدعوى. وكذلك الطلبات وموضوع الدعوى.
- تقديم صحيفة الدعوى للمحكمة المختصة وتقييدها لديها إما شخصياً أو عن طريق محامي. وذلك كون بعض القضايا التجارية يُشترط تقديمها من قبل محامي.
- بعد دراسة الدعوى وقبولها يتم تبليغ أطراف الدعوى لموعد أولى الجلسات لتبدأ بعدها المحكمة و إصدار الحكم.
شروط رفع الدعوى التجارية.
لتقديم الدعوى التجارية وفق الأصول القانونية فيجب الالتزام بالضوابط التي نص عليها النظام لرفع الدعوى. وفيما يلي شروط رفع الدعوى:
- أن تكون الدعوى تجارية وتختص بها المحاكم التجارية في السعودية وفق نص المدة 16 من نظام المحاكم التجارية.
- أن يكون لمُقدم الدعوى مصلحة في الدعوى بحيث يكون متضرر من عمل أو عقد ما. كما يجب أن يكون صاحب صفة وأن يتم يُقدم الدعوى من قبل محامي في حال كانت الدعوى تستوجب ذلك حسب نص المادة 25 من النظام.
- تقديم المستندات المطلوبة مثل السجل التجاري والعقود التجارية وكل ما يدعم الدعوى.
- أن يكون الحق التجاري موضوع الدعوى لم يسقط بالتقادم.
نموذج صحيفة دعوى تجارية.
يتم الالتزام بما نصت عليه المادة 20 من نظام المحاكم التجارية عند صياغة صحيفة الدعوى التجارية. وذلك لضمان قبولها من الناحية الشكلية لدى المحكمة التجارية. وإليك نموذج رفع دعوى قضائية تجارية حسب النظام:
صحيفة دعوى تجارية:
إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية في ـــــــــــــــــــــ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المدعي ــــــــــــــــــــــ. رقم الهوية الوطنية/ رقم السجل التجاري ــــــــــــــــــــــ. رقم الهاتف ــــــــــــــــــــــــ. البريد الالكتروني ـــــــــــــــــــــــ.
المدعى عليه ــــــــــــــــــــــــ. رقم الهوية الوطنية/ رقم السجل التجاري ـــــــــــــــــــــ. رقم الهاتف ـــــــــــــــــــــــ. البريد الالكتروني ـــــــــــــــــــــــ
موضوع الدعوى: مطالبة بمستحقات مالية بسبب عقد توريد بضائع.
وقائع الدعوى:
بتاريخ ـــــــــ. قام كل من المدعي والمدعى عليه بإبرام عقد توريد بضائع يتضمن ـــــــــــــ. وبقيمة إجمالي مقداره ــــــــــــــــــ.ريال سعودي. قد التزام المدعي بأن يورد بضاعة مُتفق عليها حسب شروط العقد. وبعد أن تم التسليم بتاريخ ــــــــــ.
لم يفي المُدعى عليه بالتزاماته وهي سداد المُستحقات المالية التي تم الاتفاق عليها بموجب العقد. وهي تسديد مبلغ ـــــــــــــ. ريال سعودي.
الطلبات:
- الزام المدعى عليه بأن يسدد المبلغ المطلوب وهو ـــــــــــــ. ريال سعودي.
- أن يلتزم المدعى عليه بدفع التعويض عن الضرر الذي نتج عنه أضرار لتأخير السداد.
- التزام المدعى عليه بتسديد المصاريف القضائية المُتعلقة بالدعوى.
المرفقات:
- صورة عن السجل التجاري.
- صورة عن الاتفاق أو العقد.
- ما يدعم الدعوى من مستندات.
المدعى عليه ــــــــــــــــــــــــــــــــ.
التوقيع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
وننهي بهذا مقالنا بعنوان.
أهم 4 إجراءات لرفع دعوى تجارية وشروطها مع نموذج دعوى جاهز.
وفي الختام فإن رفع دعوى تجارية يحتاج لخبرات في إجراءات التقاضي أمام المحاكم التجارية وطريقة صياغة صحيفة الدعوى وإجراءات تقديمها. والذي يمكنك الحصول عليه عبر تواصلك مع محامي متخصص في القضايا التجارية في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية لتحصل على استشارات قانونية تجارية وكامل الخدمات التجارية.
المصادر.
المستشار القانوني كامل إجازة في القانون بمرتبة شرف، مستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات.
من مهامه تقديم المشورة للأفراد والشركات بشأن القضايا والنزاعات القانونية؛ إجراء البحوث، وتحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين.
تقديم المشورة القانونية المستمرة للعملاء؛ صياغة العقود الخاصة والتفاوض عليها؛ رفع ورصد الدعاوى والطعون المدنية والجنائية.
تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل:
• القضايا الجنائية: حيث يقدم المشورة القانونية بكافة القضايا الجنائية السب والرشوة قضايا المخدرات وحوادث السيارات وغيرها، بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها في القضايا الجنائية.
• القضايا المدنية التجارية: التعامل مع كافة القضايا التجارية وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات القانونية التي تنشأ أثناء المعاملات التجارية ورفع الدعاوى التجارية كل ما يخص براءة الاختراع والاتفاقيات والتراخيص التجارية والعلامات التجارية.
• القضايا الإدارية: يقدم المشورة القانونية التي تساعد الموظفين في كافة القضايا الإدارية التي تواجههم، ويمثل العملاء أمام المحكمة الإدارية وديوان المظالم.
• القضايا العمالية: متابعة الشكاوى العمالية وكل ما يتعلق بنظام العمل في المملكة من ساعات عمل وإجازات مستحقة وأجور ونظام التأمينات وحل كافة المنازعات العمالية التي تنشأ ما بين العامل وصاحب العمل.
• القضايا العقارية: مثل المساعدة في إتمام كافة المعاملات العقارية وصياغة العقود بطريقة قانونية صحيحة وخالية من الثغرات القانونية، بالإضافة إلى مراجعة جميع عقود بيع وشراء العقارات وعقود الإيجار والاتفاقيات وتقديم كل ما يلزم من مشورة قانونية للعملاء بما يخص ملكية العقارات وبنائها وتطويرها وتسجيلها في سواء في سجل الأراضي أو في السجل العقاري.
• قضايا الأحوال الشخصية: متابعة كافة القضايا الأسرية وقضايا الأحوال الشخصية وحل المشاكل الأسرية وتثبيت الزواج وكذلك تثبيت النسب، بالإضافة إلى متابعة قضايا الطلاق والطلاق للضرر والخلع والنفقة والوصاية والوقف وقضايا الحضانة الزيارة بالإضافة إلى قضايا تقسيم الميراث وتوزيعه وفق النظام والأصول الشرعية.
• كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة، بالإضافة إلى صياغة المذكرات الاعتراضية مثل مذكرات استئنافية والتماس إعادة النظر والطعن أما المحكمة العليا وتقديمها للمحكمة ومتابعتها.
• التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.
