عقد شراكة مع شركة اجنبية في السعودية هو عقد تجاري يتم إبرامه بين الطرف المحلي (السعودي) والطرف الأجنبي. يتطلب ذلك الاستعانة بمحامي عقود تجارية متخصص ليقوم بصياغة العقد وفق الأصول القانونية والتحقق من استيفائها لكافة البيانات الأساسية.
سنتعرض في مقالنا لأهم الأسس القانونية لعقد شراكة مع شركة اجنبية والمقصود بحوكمة الشركات وحقوق الملكية الفكرية في السعودية.
الأسس القانونية لعقود الشراكة مع شركات أجنبية
تُعتبر عقود الشراكة الدولية من العقود الخاصة التي تستلزم مراعاة الجوانب القانونية المحلية والدولية في آنٍ واحد، لضمان التوازن بين المصالح المتبادلة للأطراف المتعاقدة. تشمل العناصر الأساسية لعقد شراكة مع شركة اجنبية ما يلي:
- تحديد هوية الطرف المحلي (الشركة السعودية) والطرف الأجنبي بشكل دقيق.
- تحديد نوع الشراكة: هل هي شراكة استراتيجية؟ أم تجارية؟ أم تقنية؟
- توضيح النطاق الجغرافي للنشاط المشترك، وهل يشمل السوق المحلي فقط أم الإقليمي والدولي.
- تحديد نسبة المساهمة لكل طرف من حيث رأس المال، والخبرة، أو الأصول.
- التزام الأطراف بالقوانين السعودية، مع بيان ما يخضع للقانون الأجنبي (إن وجد).
يتم إعداد صيغة عقد اتفاق بين طرفين محلي وأجنبي وفق أحكام نظام الشركات السعودي من قبل محامي متخصص في القضايا التجارية ويُشترط تسجيل العقد لدى وزارة التجارة لضمان حجيّته القانونية.
حوكمة الشركات والتنظيم الداخلي في الشراكات الدولية
نظراً لاختلاف الأنظمة الإدارية بين الشركات الأجنبية والمحلية، فإن الاتفاق المسبق على قواعد حوكمة الشركات داخل الشراكة يُعد من أهم أسس الاستقرار الإداري والشفافية. أهم قواعد الحوكمة الواجب الاتفاق عليها:
- آلية تعيين أعضاء مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية المشتركة.
- تحديد صلاحيات الإدارة التنفيذية للطرف المحلي مقابل الطرف الأجنبي.
- آليات اتخاذ القرار والتصويت على المسائل الجوهرية.
- آلية الإفصاح المالي الدوري وتقديم التقارير.
- قواعد توزيع الأرباح والخسائر، وتحديد نسب المشاركة في النتائج المالية.
تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يُعزز من الثقة بين الأطراف، ويحمي مصالح الشركاء في حال تغيّر ظروف السوق أو الخلافات المستقبلية.
التحكيم الدولي كوسيلة لحل النزاعات
في ظل تداخل القوانين الدولية والمحلية، من الضروري تحديد جهة محايدة للفصل في النزاعات المحتملة، ولهذا السبب غالباً ما يُنص في العقود الدولية على شرط التحكيم الدولي كبديل عن القضاء المحلي. بنود التحكيم التي ينبغي تضمينها في العقد هي:
- تحديد المركز أو الهيئة التي ستنظر النزاع (مثل مركز التحكيم التجاري الخليجي أو مركز لندن للتحكيم).
- تحديد اللغة الرسمية لإجراءات التحكيم.
- تحديد القانون واجب التطبيق: هل هو السعودي؟ أم قانون الطرف الأجنبي؟ أم قانون محايد؟
- عدد المحكّمين وآلية تعيينهم.
- التزام الأطراف بقرار التحكيم واعتباره نهائياً وملزماً.
التنصيص على التحكيم الدولي في العقد يمنح الطمأنينة القانونية للطرفين، ويقلل من احتمالية اللجوء للتقاضي الطويل والمكلف.
حماية حقوق الملكية الفكرية ضمن عقد الشراكة الدولية
من التحديات الكبرى في الشراكات الدولية مسألة نقل التقنية، والعلامات التجارية، والأفكار المحمية قانوناً، مما يستوجب تضمين بنود تفصيلية حول حقوق الملكية الفكرية. أبرز النقاط المتعلقة بالملكية الفكرية في عقد الشراكة:
- تحديد ما إذا كانت العلامة التجارية ملكاً مشتركاً أو محفوظة لطرف معين.
- تنظيم حقوق استخدام البرامج أو التكنولوجيا التي يقدمها الطرف الأجنبي.
- تحديد مدة الترخيص باستخدام الملكية الفكرية، وما إذا كانت حصرية أو غير حصرية.
- وضع قيود على نقل أو بيع الأسرار التجارية خارج إطار الشراكة.
- تحديد آلية فض النزاعات في حال خرق أحد الأطراف لحقوق الملكية الفكرية.
من الضروري تسجيل الملكية الفكرية في السعودية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ولا بد أن تكون مع عقد الشراكة لضمان الحماية القانونية الكاملة.
الأسئلة الشائعة حول عقد شراكة مع شركة اجنبية
هل يشترط وجود شريك سعودي في أي عقد شراكة مع شركة اجنبية؟
ليس دائماً، فبعد فتح الاستثمار بنسبة 100% للأجانب، يمكن للأجانب الشراكة دون شريك سعودي، إلا في بعض الأنشطة التي ما زالت تتطلب شريكاً وطنياً بحسب تصنيف وزارة الاستثمار.
هل يجب اعتماد العقد من وزارة التجارة؟
نعم، يجب تسجيل وتوثيق العقد لدى وزارة التجارة ليأخذ الصفة القانونية ويُسجل رسمياً في السجل التجاري كشراكة قائمة.
ما أهمية بند التحكيم الدولي في العقود؟
يوفر التحكيم الدولي وسيلة محايدة وفعالة لحل النزاعات، خاصة في العقود التي تضم طرفاً أجنبياً، ويمنح اطمئناناً قانونياً للطرف غير المحلي.
كيف يتم حماية الأسرار التجارية في الشراكات؟
يجب تضمين بند تفصيلي في العقد ينص على حماية الأسرار التجارية، مع آلية للعقوبة في حال إفشائها، ويمكن توثيق هذا الاتفاق في نظام الملكية الفكرية السعودي.
ما هي مسؤوليات كل طرف في عقد الشراكة؟
تُحدد المسؤوليات حسب ما يُتفق عليه بالعقد، سواء كانت مالية أو تشغيلية أو تقنية، ويُستحسن أن تكون مكتوبة بوضوح لتفادي التفسيرات المختلفة عند الخلاف.
أتم الله عليك نعمته لزيارة مقالنا.
أهم 5 عناصر مطلوبة لـ عقد شراكة مع شركة اجنبية في السعودية.
حرصت المملكة العربية السعودية على حماية جميع الأطراف المتعاقدة سواء كانت سعودية أو أجنبية من خلال إصدار الأنظمة التجارية. كما أنها وفرت عدة طرق لحل النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية من خلال اتفاقيات التحكيم التجاري. لتحصل على استشارات قانونية تجارية متخصصة ننصحك بالتواصل مع محامي تجاري جدة متخصص.
المصادر والمراجع الرسمية.
المستشار القانوني كامل إجازة في القانون بمرتبة شرف، مستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات.
من مهامه تقديم المشورة للأفراد والشركات بشأن القضايا والنزاعات القانونية؛ إجراء البحوث، وتحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين.
تقديم المشورة القانونية المستمرة للعملاء؛ صياغة العقود الخاصة والتفاوض عليها؛ رفع ورصد الدعاوى والطعون المدنية والجنائية.
تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل:
• القضايا الجنائية: حيث يقدم المشورة القانونية بكافة القضايا الجنائية السب والرشوة قضايا المخدرات وحوادث السيارات وغيرها، بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها في القضايا الجنائية.
• القضايا المدنية التجارية: التعامل مع كافة القضايا التجارية وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات القانونية التي تنشأ أثناء المعاملات التجارية ورفع الدعاوى التجارية كل ما يخص براءة الاختراع والاتفاقيات والتراخيص التجارية والعلامات التجارية.
• القضايا الإدارية: يقدم المشورة القانونية التي تساعد الموظفين في كافة القضايا الإدارية التي تواجههم، ويمثل العملاء أمام المحكمة الإدارية وديوان المظالم.
• القضايا العمالية: متابعة الشكاوى العمالية وكل ما يتعلق بنظام العمل في المملكة من ساعات عمل وإجازات مستحقة وأجور ونظام التأمينات وحل كافة المنازعات العمالية التي تنشأ ما بين العامل وصاحب العمل.
• القضايا العقارية: مثل المساعدة في إتمام كافة المعاملات العقارية وصياغة العقود بطريقة قانونية صحيحة وخالية من الثغرات القانونية، بالإضافة إلى مراجعة جميع عقود بيع وشراء العقارات وعقود الإيجار والاتفاقيات وتقديم كل ما يلزم من مشورة قانونية للعملاء بما يخص ملكية العقارات وبنائها وتطويرها وتسجيلها في سواء في سجل الأراضي أو في السجل العقاري.
• قضايا الأحوال الشخصية: متابعة كافة القضايا الأسرية وقضايا الأحوال الشخصية وحل المشاكل الأسرية وتثبيت الزواج وكذلك تثبيت النسب، بالإضافة إلى متابعة قضايا الطلاق والطلاق للضرر والخلع والنفقة والوصاية والوقف وقضايا الحضانة الزيارة بالإضافة إلى قضايا تقسيم الميراث وتوزيعه وفق النظام والأصول الشرعية.
• كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة، بالإضافة إلى صياغة المذكرات الاعتراضية مثل مذكرات استئنافية والتماس إعادة النظر والطعن أما المحكمة العليا وتقديمها للمحكمة ومتابعتها.
• التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.
