عقوبة التستر على مروج المخدرات هي عقوبة مشددة حسب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي. وتعتبر قضايا المخدرات من أخطر القضايا نظراً لتأثيرها السيء على الفرد والمجتمع، وقد حرص النظام السعودي على مكافحتها.
لتتعرف أكثر على عقوبة التستر على مروج المخدرات في السعودية تابع قراءة مقالتنا وفيها أيضاً أسباب البراءة في قضايا المخدرات.
عقوبة التستر على مروج المخدرات.
ترويج المخدرات هي أفعال غير شرعية تتمثل في عمليات البيع والشراء للمخدرات وتوزيعها وترويجها بغية الكسب المالي. حيث يساهم مروج المخدرات وبشكل كبير في انتشار المواد المخدرة من أجل وصولها للمتعاطين وتسهيل تعاطي هذه المواد.
اعتبر النظام الخاص بمكافحة المخدرات في السعودية أن ترويج المخدرات من الجرائم الخطيرة التي وضع لها عقوبة مشددة وقد تصل إلى القتل تعزيراً. وكما أن عقوبة التستر على مروج المخدرات في السعودية تختلف باختلاف ظروف وأوضاع الفعل الجرمي لمروج المخدرات.
حيث يعتبر من قام بالتستر على ترويج المخدرات جريمة يعاقب عليها النظام في حال كان متواجداً في مسرح الجريمة وتستر عليها. حيث تفرض عليه عقوبة السجن بمدد متفاوتة يعود تقديرها إلى القاضي الذي ينظر في قضية ترويج المخدرات.
لذلك يعد التستر على ترويج المخدرات من جرائم التعزير في النظام السعودي وبالتالي فإن العقوبة هي تعزير مرسل يحدده الناظر في القضية. حيث يقوم القاضي بتقدير العقوبة المناسبة وذلك حسب وقائع القضية وخطورتها وظروفها.
حكم مروج المخدرات لأول مرة.
حرص النظام السعودي على فرض العقوبات المشددة على كل من قام بترويج المخدرات في المملكة العربية السعودية. حيث يعتبر ترويج المخدرات من أخطر القضايا الجنائية التي انتشرت كثيراً في الآونة الأخيرة وخاصة بين الشباب والمراهقين.
ويكون حكم ترويج المخدرات لأول مرة في السعودية على الشكل التالي:
- السجن 5 سنوات كحد أدنى و 15 سنة كحد أقصى.
- أو دفع غرامة مالية تتراوح بين 1000 ريال و50000 ريال سعودي.
- عقوبة الجلد والتي تصل إلى 50 جلدة عن كل مرة يتم فيها الترويج للمخدرات.
- إذا كان موظفاً حكومياً ،أو من رجال مكافحة المخدرات تشدد العقوبة المفروضة حتى تصل إلى السجن مدة 25 سنة.
- إذا تكررت جريمة ترويج المخدرات مرة أخرى قد يصل الحكم للإعدام تعزيراً.
- إذا كان الشخص المروج للمخدرات أجنبياً يتم ترحيله إلى خارج البلاد وذلك بعد انتهاء مدة العقوبة المفروضة عليه.
وننصحك بالاستعانة بمحامي قضايا المخدرات من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية لمعرفة مدة سجن مروج المخدرات في السعودية. وليرشدك إلى عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية وعقوبة ترويج المخدرات في السعودية.
ما هي عقوبة التستر؟
هي عقوبة يتم إيقاعها على كل من تستر على جريمة ترويج المخدرات أو كان بمسرح الجريمة وقام بالتستر عليها. ويتم فرض عقوبة السجن وبمدد متفاوتة يعود أمر تقديرها للقاضي الناظر في قضية المخدرات حسب معطياتها وظروفها. إذ تعد من الجرائم التعزير في النظام السعودي والتي يتم فرض العقوبة التي يحددها القاضي وتختلف باختلاف خطورة الجريمة وظروفها.
أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية.
تتعدد أسباب براءة المتهم في قضايا المخدرات حسب ظروف كل قضية وحجم الضرر التي تسببه وهي:
- عند اختلاف أي ركن من أركان جرائم المخدرات سواء الركن المادي المتمثل بالنشاط المادي الجرمي أو بالركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي للجاني.
- كذلك إذا قام الجاني بإبلاغ الجهات المختصة عن وقوع جريمة المخدرات قبل أن تعلم السلطات المختصة بالحادثة.
- إذا طلب المتعاطي العلاج من المخدرات أو قام بها أحد أقاربه أو زوجته وذلك حسب المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات.
- إذا كان الجاني عمره لا يتجاوز 20 سنة وكان طالباً متفرغاً للدراسة وتم القبض عليه بتهمة التعاطي بشرط أنه قام بالفعل لأول مرة على أن لا يكون مرتكب جريمة أخرى.
- تقوم المحكمة بتحقيق الحد الأدنى للسجن بناء على اعتبارات مثل ماضي وأخلاق المتهم والظروف الشخصية.
كيف ابلغ على شخص مروجي المخدرات؟
هناك عدة طرق للتبليغ عن مروج المخدرات وأهمها قيام الشخص بإبلاغ عن طريق رقم الجوال وهو 995. أو القيام بالاتصال على رقم الهاتف 011-4629393، كما يستطع الذهاب بنفسه إلى جهاز مكافحة المخدرات للإدلاء ببيانات عن مروج المخدرات. أو يستطيع الإبلاغ عن طريق إرسال فاكس على الرقم 011-4626273. أو إرسال رسالة بريدية إلى صندوق بريد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
شاهد الفيديو التالي:
وبهذا وصلنا إلى الختام نشكر لكم قراءتكم مقالتنا.
عقوبة التستر على مروج المخدرات و5 من أسباب البراءة بالمخدرات.
وقد قدمنا من خلالها شرح تفصيلي لعقوبة التستر على مروج المخدرات وعلى حكم ترويج المخدرات لأول مرة في السعودية. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تواصل معنا بالاتصال على الرقم call:00966566600220 أو من خلال الواتس أب.
المصادر:
- المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية.
- المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية.
المستشار القانوني كامل إجازة في القانون بمرتبة شرف، مستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات.
من مهامه تقديم المشورة للأفراد والشركات بشأن القضايا والنزاعات القانونية؛ إجراء البحوث، وتحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين.
تقديم المشورة القانونية المستمرة للعملاء؛ صياغة العقود الخاصة والتفاوض عليها؛ رفع ورصد الدعاوى والطعون المدنية والجنائية.
تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل:
• القضايا الجنائية: حيث يقدم المشورة القانونية بكافة القضايا الجنائية السب والرشوة قضايا المخدرات وحوادث السيارات وغيرها، بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها في القضايا الجنائية.
• القضايا المدنية التجارية: التعامل مع كافة القضايا التجارية وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات القانونية التي تنشأ أثناء المعاملات التجارية ورفع الدعاوى التجارية كل ما يخص براءة الاختراع والاتفاقيات والتراخيص التجارية والعلامات التجارية.
• القضايا الإدارية: يقدم المشورة القانونية التي تساعد الموظفين في كافة القضايا الإدارية التي تواجههم، ويمثل العملاء أمام المحكمة الإدارية وديوان المظالم.
• القضايا العمالية: متابعة الشكاوى العمالية وكل ما يتعلق بنظام العمل في المملكة من ساعات عمل وإجازات مستحقة وأجور ونظام التأمينات وحل كافة المنازعات العمالية التي تنشأ ما بين العامل وصاحب العمل.
• القضايا العقارية: مثل المساعدة في إتمام كافة المعاملات العقارية وصياغة العقود بطريقة قانونية صحيحة وخالية من الثغرات القانونية، بالإضافة إلى مراجعة جميع عقود بيع وشراء العقارات وعقود الإيجار والاتفاقيات وتقديم كل ما يلزم من مشورة قانونية للعملاء بما يخص ملكية العقارات وبنائها وتطويرها وتسجيلها في سواء في سجل الأراضي أو في السجل العقاري.
• قضايا الأحوال الشخصية: متابعة كافة القضايا الأسرية وقضايا الأحوال الشخصية وحل المشاكل الأسرية وتثبيت الزواج وكذلك تثبيت النسب، بالإضافة إلى متابعة قضايا الطلاق والطلاق للضرر والخلع والنفقة والوصاية والوقف وقضايا الحضانة الزيارة بالإضافة إلى قضايا تقسيم الميراث وتوزيعه وفق النظام والأصول الشرعية.
• كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة، بالإضافة إلى صياغة المذكرات الاعتراضية مثل مذكرات استئنافية والتماس إعادة النظر والطعن أما المحكمة العليا وتقديمها للمحكمة ومتابعتها.
• التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.
