عقوبة التشهير في السعودية هو موضوع مقالنا اليوم، حيث أن عقوبة التشهير في السعودية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية وحماية حقوق الأفراد وكرامتهم. وتشير إلى التزام السلطات السعودية بتطبيق القوانين والأنظمة التي تحمي الشرف والكرامة، وتعمل على تحقيق العدالة والمساواة لجميع أفراد المجتمع.
تابع معنا لتتعرف أكثر حول عقوبة التشهير في السعودية وطريقة رفع قضية تشهير يقدمها محامي خبير من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مواضيع المقالة
عقوبة التشهير في السعودية.
إن تشويه السمعة، والمعروف أيضاً بالتشهير، يشير إلى السلوك الذي يهدف إلى إلحاق الأذى بشخصية الفرد المستهدف عن طريق نشر الأخبار الكاذبة أو الإشاعات بهدف تشويه سمعته وتقديمه بشكل سلبي في عيون الآخرين. يتم ذلك سواءً عبر الكلمات المكتوبة أو الصور أو الإشارات التي تلحق ضرراً بالفرد المستهدف.
حيث تُعتبر السمعة والشرف من أهم القيم والمبادئ التي يجب أن يحترمها ويحافظ عليها الفرد في المجتمع. ومن هذا المنطلق، تسعى العديد من الدول إلى حماية حقوق الأفراد من التشهير والتصرفات التي تضر بسمعتهم وكرامتهم. في المملكة العربية السعودية، تُعد عقوبة التشهير من الجرائم التي تأخذها السلطات بجدية شديدة، حيث تسعى إلى حماية شرف وكرامة كل فرد في المجتمع.
سواء كان التشهير يحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال القنوات الإعلامية، أو بأي وسيلة أخرى، فإنه يُعتبر جريمة وفقاً للقوانين السعودية. ويرتبط ذلك بقوانين النظام الأساسي للحكم وغيرها من الأنظمة والقوانين التي تنظم سلوكيات الأفراد في المجتمع.
تتضمن عقوبة التشهير في السعودية عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات المالية، وتُعد هذه العقوبات عاملاً رئيسياً في منع وردع أي تصرف يمس شرف أو كرامة الأفراد. وتهدف هذه العقوبات إلى تعزيز مبدأ العدالة وحماية حقوق الأفراد في المجتمع السعودي
وقد أكدت النيابة العامة بضرورة مساءلة وعقوبة كل مرتكب لهذا الفعل، حيث تبدأ عقوبته بالتالي:
- إخفاء وتسكير أي مكان أو صفحة تساعد على القيام بهذا العمل، بعد أخذ الموافقة من رئيس الوزراء.
- وأي فرد يعمل في جريدة، أو له حضور اعلامي سينتهي عمله، ويمنع من الكتابة وأيضاً يحرم من مشاركته إعلامياً.
- يلزم كل شخص قام بتشويه السمعة أن يعتذر بشكل واضح، على ذات الوسائل الإعلامية التي استخدمها للتشهير، وأي موضع قام بهذا التشهير سيعتذر، ويدفع تعويض.
- فرض غرامة مالية على كل من قام بالتشهير، تقدر بخمسمئة ألف ريال سعودي كغرامة أولى.
- إصدار حكم بالسجن لفترة زمنية ممكن وصولها لحد السنة، أو يمكن أن يحكم بالتغريم والسجن سوياً.
- وتتزايد العقوبة مع تكرار هذا الفعل مرة أخرى.
- لا يمكن تحديد عقوبة كحد أدنى سواء غرامة أو حبس في المملكة، ويترك الأمر للقاضي بتقديره للوضع.
ولابد من الإجابة على سؤال متى تكون القضية تشهير؟
لكل قضية أجزاء وهنا تستند قضية تشويه السمعة الى ركنين أساسيين تبعاً لما اشترطه النظام السعودي، فبغيابهم لا تقوم قضية التشهير وبهما تتحقق:
- الجانب المادي ويشمل الشيء الملموس من نشر وإعلام وتأييد.
- الجانب المعنوي وهو ما يوضح جنائياً من نية الشخص الإجرامية اتجاه المشّهر به.
أي أن الشخص قام بتأليف خبر كاذب وجعله متداول بين الناس، بغية الحاق ضرر وأذى بسمعة شخص ما أو مؤسسة، بواسطة وسائل متنوعة على العلن.
شروط رفع قضية تشهير.
من المؤكد أن حكومة المملكة العربية السعودية تسعى بجدية لتنظيم العلاقات بين أفراد مجتمعها، وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم بواجباتهم. ومن الطبيعي أن يكون الجميع غير راضين عن الظلم وغير مستعدين لقبول الإساءة. ومع ذلك، قد يتعرض البعض للتشويه في سمعتهم بسبب أسباب مختلفة.
في هذا السياق، أظهر النظام السعودي قوة وحزماً، حيث منح للأفراد الذين يتعرضون للإساءة حق رفع دعوى قضائية ضد المتسببين في التشويه. وفي إطار جهوده للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، فإنه يوصى بتطبيق عقوبة التشهير في السعودية على الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه الأفعال، بهدف تحذيرهم وردعهم عن إلحاق الأذى بالآخرين
في حال تعرضك لتشويه سمعتك وترغب في رفع قضية تشهير، يجب عليك استيفاء بعض الشروط التالية:
- يجب أن يتم تناقل الخبر أو الإشاعة بين أحاديث الأشخاص، سواء عن طريق الحديث الشفوي أو عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
- يجب أن يكون الخبر المنشور خالياً تماماً من الصحة ولا يوجد أي دليل أو حقيقة تدعمه، وأن يكون غير موجود بالشخص المتضرر.
- يجب أن يكون التصريح الكاذب المنشور يقصد منه المماس بكرامة الشخص المتضرر وإساءة له، ويكون هدفه تشويه سمعته وإلحاق الضرر به.
- يجب أن يكون هناك ضرر حاصل للشخص المتضرر نتيجة للتشويه، مثل فقدان سمعته بين الناس أو تأثير سلبي على منصبه في العمل أو الجمهورية.
باستيفاء هذه الشروط، يمكن للشخص المتضرر من التشويه السمعي أو الإساءة رفع قضية تشهير للحصول على الحماية القانونية وتحقيق العدالة.
وقد يراود أذهانكم سؤال هل التشهير جنحة ام جناية؟
يعتبر التشهير من أقبح الجرائم، التي تخول شخص ما بإضفاء سمعة سيئة على شخص آخر، وأذية كرامته وخدش نفسيته، فهي جريمة تحمل طابع الخطورة في المملكة، لذلك لابد من وضعها في إطار الجرائم الجنائية وإنزال عقوبة رادعة بحق مرتكبها.
وتتطلب في حال وقوعها التواصل مع محامي جنائي سواء للجاني أو المجني عليه، فيسترد حق المشهر به ويعاقب المجرم، وبذلك يعطى كل شخص منهم ما يستحقه ضمن القانون الجنائي، وأمام المحكمة الجنائية.
وفي حال وقوعك ضحية لأي من أساليب التشهير المتبعة، لا تتردد برفع دعوى تشهير لرد اعتبارك وإعطاء من تجرأ على التطاول عليك درساً، فآثار التشهير السلبية لا تقتصر عليك وإنما تتعداك للوصول لأسرتك ومحيطك.
ونظراً للعمل على تسهيل كافة الأمور القضائية جعلت وزارة العدل بالخدمات الالكترونية الحديثة كل شيء متاح بين أيدي مواطنيها وبكافة ظروفهم يمكن أخذ حقهم. وهنا يمكن تقديم تدابير رفع دعوى تشهير الكترونياً عبر اختيار بوابة ناجز والفيديو التالي يرشدك إلى طريقة وخطوات رفع صحيفة دعوى الكترونية:
عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي.
بالرغم من التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، إلا أن هناك فئة من الناس تسخر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سلبي، سعياً للإساءة لكرامة الآخرين، سواء كان لهم صفة اعتبارية أو عادية. تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب وتويتر وإنستغرام، وغيرها، بيئة ملائمة لظاهرة التشهير الإلكتروني التي أصبحت تمثل تحدياً عالمياً.
يشهد العديد من البلدان بما في ذلك المملكة العربية السعودية زيادة في حالات التشهير الإلكتروني، حيث يقوم الأشخاص بنشر الأخبار الكاذبة أو الإساءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يسبب آثاراً سلبية على الأفراد والمجتمع بشكل عام.
ومع ذلك، فإن هذه الظاهرة تتعارض بشكل تام مع القيم والمبادئ المستوحاة من الشريعة الإسلامية، التي تحث على التستر وحماية كرامة الأفراد. لذا، فإن النظام السعودي فرض عقوبة التشهير في السعودية على كل من يقوم بترويج الإشاعات والأخبار الكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بغية حماية حقوق الأفراد وتقديم العدالة.
إن التشهير لا يتعلق فقط بالأفراد العاديين، بل يمكن أن يشمل الشخصيات الرسمية والعامة، والشركات الخاصة، مما يفقدهم الثقة والشفافية في المجتمع. وبالتالي، فإن مواقع التواصل الاجتماعي تصبح وسيلة للانتقام الشخصي وتصفية الحسابات، مما يؤدي إلى فقدان هذه المواقع شفافيتها وثقة المجتمع بها، على الرغم من فوائدها العديدة.
أنواع التشهير الإلكتروني:
- جمع الوثائق والمعلومات عن هوية الشخص الحقيقية للضحية المراد التشهير بها، ونشرها بهدف الحاق الضرر به، فيعرضه للابتزاز والتطاول عليه وغيرها.
- تزوير الفيديوهات أو الصور للشخص المستهدف، مثل إنتاج مقاطع فيديو إباحية مزيفة، وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تشويه سمعته وإلحاق الضرر به.
- تسجيل المكالمات الهاتفية الصوتية للشخص المستهدف دون موافقته، ونشرها على العلن لفضحه وتشويه سمعته.
- نشر أخبار كاذبة عن المجني عليه بغية التشهير به والانتقام الشخصي، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر به وإلحاق الأذى بسمعته.
- كتابة تعليقات مؤذية وانتقادات لاذعة، والحديث بشكل سلبي عن المستهدف سواء كان فردًا أو شركة، بهدف تشويه سمعتهم وإلحاق الضرر بهم.
- التشهير بالحكومة وكوادرها، عبر نشر معلومات سلبية وغير صحيحة بهدف تشويه سمعتهم والإساءة إليهم.
في حال واجهتك مثل هذه المشكلة لابد لك من التواصل مع أفضل محامي قضايا تشهير في جدة الدوسري للمحاماة وسيكون حقك محفوظ ومردود.
طريقة رفع قضية تشهير.
أسمى ما يسعى اليه أي فرد أو شركة هو خلق سمعة طيبة وذكر حسن في مجتمعه، تساعده على بناء علاقات مختلفة في مجال عمله، أو حتى على المجال الشخصي، بدءاً من عائلته خروجاً للمحيط الاجتماعي.
والشخص معرض للعديد من المشاكل في مسار حياته، وفي حال وقوعك ضحية تشهير وأذية معنوية، ولكي تستعيد كرامتك عليك اللجوء الى القضاء، حيث أن الحكومة السعودية لا تترك ذنباً يقترفه أحد بدون محاسبة.
ومثل أي دعوى قضائية فإن رفع عوى قضائية في قضية تشهير لابد من أن يمر بإجراءات معينة يجب احتذاؤها في مثل هذا الفعل، وأهم اجراءات رفع دعوى تشهير هي:
- أن تستعين بسؤال محامي جنائي جدة مختص بقضايا التشهير، وسيقدم استشارات قانونية واضحة تساعدك بتقديم طلب شكوى في أقرب مركز للشرطة عليك.
- تجميع كل دليل يؤكد وقوع جريمة هذا الفعل، وإحضار شهود إن وجد لتوثيق الإساءة الحاصلة، ليتم تقديمها أمام النيابة العامة.
- رفع القضية ومن ثم إحالتها الى الادعاء العام، والمحكمة المختصة للنظر بها.
- يتم التحري وإجراء التحقيقات اللازمة وسماع الشهود، والتأكد من ثبوت حصول هذه الجريمة.
- عندما يتم التيقن بوقوع الحادثة، يقوم القاضي المختص باتخاذ التدابير القانونية، والعقوبات بحق المجرم.
ويمكنكم الاطلاع على لائحة دعوى تشهير:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنه يوم ……. بتاريخ …/…/…..
أتقدم لعدالتكم بدعوى تشهير وتشويه سمعة ضد السيد/السيدة …….. الذي يسكن في ……..، وذلك لمعرفتي بأنه قد قام بتشويه سمعتي والتشهير بها.
حيث اتهمني المدعى عليه بأمور منافية للأخلاق والآداب، ونسب إليّ أفعال لم أقم بها دون أي دليل أو برهان، بهدف إلحاق الضرر بسمعتي وتشويه سمعتي في المجتمع.
أود التنويه إلى أن سمعتي الطيبة معروفة في المنطقة التي أقيم بها منذ فترة طويلة، وأن تعاملي مع الناس يسوده الاحترام والرقي، ولم أتخيل أن يتم تشويه سمعتي بهذه الطريقة.
بالنظر إلى ما تعرضت له من تشهير وتشويه سمعة، أرجو من سيادتكم النظر في هذه الشكوى ومنحي الحق فيها، عن طريق رد الاعتبار لي وإعادة سمعتي إلى مكانها الصحيح.
مع فائق الاحترام.
المدعي:…………………..
عقوبة التشهير بشخص.
بداية نجيب عن سؤال ما هو حكم تشويه السمعة؟
أساس الإسلام أن ترتكز العلاقات بين أفراده على مبدأ الأخوة، والستر ومنع ملاحقة العورات، ولذلك نهى الإسلام من تشويه سمعة المسلم وتحريفها، والإساءة لها أمام الناس، وصنف ذلك من الأفعال المذمومة المُنهى عنها. والتي اعتبرها الاسلام من الكبائر لما يترتب عليها من تجزئة لروابط الألفة، وتدمير للمجتمع الإسلامي، وبسط للبغض والكراهية وملء القلوب بالحقد، وبناءً على هذا فقد حرّم الله الأعمال التي تؤدّي بطريقة ما إلى تشويه السمعة، ورتّب عليها عقوبات.
عقوبة التشهير بالصور.
نظراً لسهولة التعامل في أي وقت عبر تطبيقات الهاتف، وعدم الحذر في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تسببت هذه التكنولوجيا في العديد من الانتهاكات غير المشروعة، بما في ذلك الدخول غير المسموح به إلى حسابات الأشخاص لغرض التشهير بهم.
خصوصاً، تم استغلال هذه التكنولوجيا بطرق غير قانونية، حيث قام البعض، وخاصة الفتيات، بجمع صورهم الخاصة وبياناتهم الشخصية، ثم استخدموها في تهديدهم وابتزازهم، سواء بغرض الحصول على المال أو غايات أخرى. تترتب عن هذه الجرائم تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع بأسره.
وقد أكدت المملكة العربية السعودية على محاربة هذه الجرائم بكل حزم، ووضعت عقوبات قانونية رادعة على مرتكبيها. فعقوبة التشهير والابتزاز بالصور في السعودية تتضمن الحبس لمدة عام أو الغرامة بمبلغ مالي قدره 500 ريال سعودي، أو الحكم بالسجن والغرامة معاً، بالإضافة إلى حجز الأجهزة وإغلاق البرامج المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم، ومصادرة كافة الأموال المحصلة منها.
عقوبة التشهير في الواتس.
في بعض الأحيان، قد يقوم الأشخاص بإعطاء معلومات كاذبة عن شخص آخر، مما يسبب له الضرر ويمس بكرامته، ويجرحه، وهذا يعتبر فرعاً من أساس التشهير العام في المملكة العربية السعودية. يتم تكرار هذه الجريمة بشكل متكرر، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي مثل تطبيق الواتساب.
خلال بعض المحادثات، قد ينفعل الأشخاص ويشعرون بالغضب تجاه أمر ما، مما يدفعهم إلى البدء في إهانة بعضهم البعض باستخدام كلمات مسيئة وألفاظ نابية. يتم استخدام هذه التعابير لإيذاء المشاعر وخدش الكرامة، وفي بعض الحالات، قد تتطور الأمور إلى إلحاق الضرر الجسدي.
تحدد عقوبة التشهير في السعودية عبر واتساب من قبل محكمة الجنايات، حيث يتم تحديد عقوبة الحبس التي تصل إلى خمس سنوات في حال التأكد من وقوع عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية. يمكن أيضاً أن تكون العقوبة عبارة عن غرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي، أو سجن الجاني وغرامة لا تزيد عن 5000 دولار، أو حتى تطبيق العقوبتين معاً
وفي نهاية مقالنا.
تعرف على عقوبة التشهير في السعودية و4 من شروط التشهير 2024.
نؤكد على ضرورة التعامل بحزم مع أي قضية تشهير تواجهك، علناً أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فعندئذٍ تواصل مع محامي جدة شاطر من شركة الدوسري للمحاماة من أجل توكيل محامي مختص بالتشهير والابتزاز ليطلعك على عقوبة التشهير في السعودية ويرد لك اعتبارك.
المصادر.
انا طبيب مقيم واعمل بوزارة الصحة السعودية وقدمت المستشفى محرر يحمل توقيع مدير المستشفى ويحتوي على الفاظ سيئة واتهامي بسوء الخلق وانني لا احترم قواعد مهنتي التي هي اساس عملي وكذاك اتهموني بانني كثير المشاكل مع زملائي الاطباء والعاملين بالقسم الذي اعمل به وشهروا بي حيث ذكرو بانه تم معاقبتي من قبل الهيئة الشرعية بغرامه مالية وبانني غير ملتزم في عملي وهل هذا غير صحيح وبدون دليل على صحته وكل ذلك عندما تم عندما تقدمت للمحكمة بطلب حقوقي النظامية وتم الحكم لصالحي ونص الحكم فيما يتعلق بتلك الادعاءات بان صنيع المستشفى يعد افتئات على النظام والمنظم لانتزاع حق لي ثابت بالنظام .وتقدمت للمحكمة الادارية بتلك الوثائق الرسمية التى قدمت للوزارة ومنها للمحكمة وطالبت معاقبة المسئولين عن ذلك وتعويضي فحكمت المحكمة بمبلغ زهيد لي ولم تصدر بحقهم اي عقوبه
المطلوب الرأي القانوني لنيلي حقوقي كاملة ( الحق العام والحق الخاص )