عقوبة الرشوة في السعودية يبحث الكثير عن الرأي القانوني في جرائم الرشوة وما هي أهم الشروط الواجب توفرها للإعفاء من هذا الجرم إضافة للكثير من المعلومات القانونية الهامة التي يمكنك الاطلاع عليها ضمن مقالنا عقوبة الرشوة في السعودية.
للمزيد من المعلومات لا تترددوا في التواصل مع محامي جده شاطر من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية والاتصال على الرقم الظاهر في أعلى الشاشة.
عقوبة الرشوة في السعودية.
تعتبر الرشوة من جرائم الكسب غير المشروع في السعودية وأكثر القضايا خطورة فهي تهدد المجتمعات المختلفة لذا كان سعي الحكومة السعودية باستمرار لوضع القوانين الخاصة لمحاربتها تحت مسمى نظام مكافحة الرشوة. وقد تضمن هذا النظام البيانات الخاصة بجناية الرشوة.
حيث وضح هذا النظام المعنى القانوني للمرتشي والعقوبة المقررة لمرتكبها كما جاء النص القانوني لنظام التجريم لبعض الأعمال المرتبطة بعمل الموظف العام ومن في حكمه.
- تم تحديد عقوبة جريمة رشوة في النظام السعودي لأي موظف قَبِلها بالسجن لمدة زمنية تصل إلى 10 أعوام أو فرض غرامة مالية تصل حتى 1000.000 ريال سعودي. ليتم تقديرها من قبل المحكمة المختصة.
- في حال كان حكم دفع المال لتيسير المعاملات والذي اعتبره القانون الشخص الراشي وحدد عقوبته بالسجن لمدة 10 سنوات أو فرض الغرامة المالية ذاتها للمرتشي وهي 1000.000 ريال سعودي أيضا يتم تحديدها من قبل المحكمة المختصة بالقضية.
- أما في حال وجود طرف ثالث في جريمة الرشوة والذي يعتبر الوسيط يتم فرض عقوبة بحقه وهي غرامية مالية لا تتجاوز ال 50.000 ريال سعودي أو قضاء مدة عامين في السجن ومن الممكن أن ينال في بعض الحالات العقوبتين معا. وتشجيعا من الحكومة السعودية لتحفيز المجرم النادم على قيامه بارتكاب جريمة الرشوة. فقد توعد القانون بإعفاء الجهة المشاركة بالجرم من العقوبة المستحقة في حالة إبلاغه عن الجناية قبل اكتشافها.
- أما بالنسبة الى حكم إعطاء موظف مبلغاً من المال لقاء خدمة فقد فرض القانون عقوبة السجن مع دفع غرامة مالية. ليتم الحكم على أي فرد كان له يد في ارتكاب هذا الجرم بنفس العقوبة. أما بالنسبة للشخص الوسيط بين الراشي والمرتشي فقد فرض القانون عليه عقوبة الحبس لفترة تقررها الجهات القضائية المختصة تبعا لحجم الضرر.
- وفيما يتعلق بموضوع حكم الرشوة للحصول على وظيفة فقد كان رأي القانون والتشريع واضح فكل ما يعطى لإبطال الحق أو لإحقاق الباطل تم تحريمه شرعاً. وهو من كبائر الذنوب المرتكبة. أما في حال كان قد أعطي لإحقاق الحق أو لإبطال الباطل فهنا لا يمكن اعتبارها رشوة بالنسبة للدافع وإنما هي رشوة للآخذ فقط.
عند تعرضك لأي مشكلة يمكنك الإبلاغ للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة للمزيد من المعلومات يمكنك الاطلاع على الفيديو التالي:
ولكن يبقى السؤال ما هي شروط الرشوة؟؟
حتى تكون الجريمة جريمة رشوة لابد من توفر ثلاث شروط أساسية وهي: الجاني أو المرتشي وهو الشخص الذي يحصل على الرشوة كالموظف الذي يستغل منصبه لتحقيق أهدافاً مادية وشخصية. أما الركن المادي وهو الطلب من الراشي الحصول على مبلغ مالي. مع قبول المرتشي وحصوله على وعد من قبل الراشي بتقديم شيء ما مقابل قيامه لعمل ما ليبقى القصد الجنائي من الجرم وهو إدراك الموظف لتجريم عمله ومتابعته له مستغلاً وظيفته ومنصبه.
حكم الرشوة في المصالح الحكومية
أظهرت جميع الدراسات المتعلقة بحكم الرشوة في أي مصلحة حكومية. حجم الخطورة والضرر التي ستسببه على المجتمع ككل. فهي من الجرائم التي يمكنها أن تؤذي هيكل الدولة وهيئاتها الحكومية الأمر الذي دعا لمحاربتها بشتى الطرق والعمل للقضاء عليها عن طريق الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.
فقد سعت المملكة العربية السعودية باستمرار لتنظيم جرم الرشوة بنظم خاصة الهدف منها تنظيف أجهزة الدولة من أي فساد مالي أو إداري. كما بينت التسلسل التاريخي لتطوير هذه الأنظمة وسعيها المستمر لتشمل مختلف الأساليب المرتبطة بالفساد للسيطرة عليها وتجريمها قانونياً.
فقد حرمت الرشوة بجميع أشكالها في المصالح الحكومية باعتبار عدم وجود أي اختلاف في حكمها عن حكم ارتكابها في الحياة العامة للعديد من الأسباب وهي:
- وقوع جرم الرشوة في المصالح الحكومية سبب من الأسباب التي تؤدي لاستهداف الثقة بين المجتمع ككل والأجهزة الحكومية.
- توفر القصد العام من جرم الرشوة يكفي لإثبات الإدانة بها وليس بالضرورة أن يتوفر القصد الخاص.
- ليس من الضروري أن يكون القصد من الرشوة هو الإفادة المادية فقد تشتمل على الفوائد المعنوية أيضا.
- أي مكافئة تتبع عمل ما ولو كانت دون معرفة سابقة تعتبر أحد أساليب الرشوة وشراء الذمة.
حكم الرشوة للعسكري.
يلتزم أفراد الجيش بقواعد أخلاقية حازمة. والتوصيات الوحيدة على العموم هي عدم قبول أي شيء من المرؤوس. إلا أن هناك بعض الأوقات التي يتم كسر هذه القواعد كتعبير عن الامتنان لبعض الأشخاص كهدية استثنائية كعزيمة عشاء على سبيل المثال أو تقديم تذاكر عرض وغيرها من الهدايا الرمزية الني يمكن تقديمها كرد للجميل. ولكن من الضروري جدا التمييز بين قبول الهدية من الفرد المساوي بالرتبة وقبول الهدية من مرؤوس تجنيا من أي تضارب في المصالح أو القضايا الأخلاقية.
لذا نص القانون السعودي على فرض عقوبة السجن لمدة 10 سنوات على الأقل ولا تتجاوز ال 20 عاما في حال اثبات جرم الرشوة.
شروط الإعفاء في جريمة الرشوة.
بين القانون السعودي اللوائح الخاصة بالنظام السعودي التي توضح أسباب الحكم بالبراءة من تهمة ارتكاب جرم الرشوة. إلا أن في بعض الحالات التي يتم فيها التبليغ من قبل الراشي بشكل مباشر الى الجهات القضائية المختصة بقضايا الرشوة عن أي موظف مرتشي.
يتم أخذ هذا العمل بعين الاعتبار لهذه المبادرة ويتم بعدها الاعفاء عن الراشي من عقوبة الرشوة ولكن هذا الاعفاء لا يشمل كل من الموظف والوسيط. إلا أنه من الضروري تقديم كافة الأدلة والاثباتات لوقوع جناية الرشوة للإعفاء عن الراشي الذي قدم البلاغ قبل حدوث جناية الرشوة.
وليتم قبول البلاغ والاعتراف بالجرم لابد من تحقيق شرطين أساسيين هما:
- الإخلاص والتفصيل بمعنى أن يكون البلاغ صادق وكلامه يطابق الواقع والحقيقة للاستفادة من الاعفاء. فيجب على الاعفاء أن يكون شامل للعقوبات التي تسلب الحريات وتفرض الغرامات المالية.
- إبلاغ الجهات القضائية المختصة بأسرع وقت ممكن بحدوث جناية الرشوة أو تتم العملية بصورة متفق عليها مسبقا بهدف تحديد المشاركين في الجرم وكل هذه الأعمال يجب أن تتم قبل وقوع الجرم ببعض الوقت.
ولكن لابد من تقديم الإجابة القانونية عن أكثر الاستفسارات الواردة الى موقعنا الالكتروني وهو: متى تصبح جريمة الرشوة جناية ليجيب محامي قضايا رشوة.
يتم اعتبار جرم الرشوة جناية عند القبض على الجاني متلبسا بعمله وتحويله الى الجهة القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. فعند اكتمال الشروط الثلاثة للرشوة وهي الشخص المرتشي وفي العموم يكون موظفاً في إحدى دوائر الدولة يعمل على استغلال منصبه الوظيفي بهدف تحقيق بعض المصالح الشخصية. والشرط الثاني وهو طلب الرشوة وقبولها وأخذها أما الشرط الثالث فيكون بإدراك الراشي للجرم الذي يرتكبه دون الأخذ بالاعتبار لمصلحة الدولة.
من الممكن إيجاد محامي قضايا جنائية جدة واستشاري قانوني متخصص في جرائم الرشوة خبير بالقانون الجنائي السعودي. ضمن شركة محاماة سعودية. يمكنك التواصل معه عبر أرقام محامين للحصول على أهم الخدمات القانونية التي تحتاجونها لرفع دعوى قضائية.
لا يسعنا في نهاية مقالنا.
عقوبة الرشوة في السعودية وحكم عرض الرشوة وشروط الإعفاء 2023.
إلا أن نتمنى أن نكون قدمنا ما فيه الفائدة لجميع المتابعين الأكارم. من الأحكام والعقوبات المفروضة على مرتكبي جريمة الرشوة سواء كانت في الدوائر العامة أو الجيش أو في أي مكان آخر. إن كنت قد تعرضت للضرر بسبب هذه الجناية ما عليك سوى الإسراع في التواصل على رقم محامي جنائي ظاهر في أعلى الشاشة ودمتم بخير.
مراجع مقالنا:
المستشار القانوني كامل إجازة في القانون بمرتبة شرف، مستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات.
من مهامه تقديم المشورة للأفراد والشركات بشأن القضايا والنزاعات القانونية؛ إجراء البحوث، وتحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين.
تقديم المشورة القانونية المستمرة للعملاء؛ صياغة العقود الخاصة والتفاوض عليها؛ رفع ورصد الدعاوى والطعون المدنية والجنائية.
تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل:
• القضايا الجنائية: حيث يقدم المشورة القانونية بكافة القضايا الجنائية السب والرشوة قضايا المخدرات وحوادث السيارات وغيرها، بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها في القضايا الجنائية.
• القضايا المدنية التجارية: التعامل مع كافة القضايا التجارية وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات القانونية التي تنشأ أثناء المعاملات التجارية ورفع الدعاوى التجارية كل ما يخص براءة الاختراع والاتفاقيات والتراخيص التجارية والعلامات التجارية.
• القضايا الإدارية: يقدم المشورة القانونية التي تساعد الموظفين في كافة القضايا الإدارية التي تواجههم، ويمثل العملاء أمام المحكمة الإدارية وديوان المظالم.
• القضايا العمالية: متابعة الشكاوى العمالية وكل ما يتعلق بنظام العمل في المملكة من ساعات عمل وإجازات مستحقة وأجور ونظام التأمينات وحل كافة المنازعات العمالية التي تنشأ ما بين العامل وصاحب العمل.
• القضايا العقارية: مثل المساعدة في إتمام كافة المعاملات العقارية وصياغة العقود بطريقة قانونية صحيحة وخالية من الثغرات القانونية، بالإضافة إلى مراجعة جميع عقود بيع وشراء العقارات وعقود الإيجار والاتفاقيات وتقديم كل ما يلزم من مشورة قانونية للعملاء بما يخص ملكية العقارات وبنائها وتطويرها وتسجيلها في سواء في سجل الأراضي أو في السجل العقاري.
• قضايا الأحوال الشخصية: متابعة كافة القضايا الأسرية وقضايا الأحوال الشخصية وحل المشاكل الأسرية وتثبيت الزواج وكذلك تثبيت النسب، بالإضافة إلى متابعة قضايا الطلاق والطلاق للضرر والخلع والنفقة والوصاية والوقف وقضايا الحضانة الزيارة بالإضافة إلى قضايا تقسيم الميراث وتوزيعه وفق النظام والأصول الشرعية.
• كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة، بالإضافة إلى صياغة المذكرات الاعتراضية مثل مذكرات استئنافية والتماس إعادة النظر والطعن أما المحكمة العليا وتقديمها للمحكمة ومتابعتها.
• التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.
