عقوبة الزنا في القانون السعودي هي نفس العقوبة التي فرضتها الشريعة الإسلامية على كل من يرتكب فعل الزنا وفق ضوابط وشروط معينة. وأتت هذه العقوبات لردع من تسوله نفسه ارتكاب متل تلك الأفعال التي لها آثار سلبية كبيرة على المجتمع كونها تمس العلاقات الأسرية بشكل مباشر. وسنوضح لك ما هي عقوبة الزنا في القانون السعودي ومواضيع أخرى تتعلق بعقوبة الزنا.
عقوبة الزنا في القانون السعودي.
الزنا هو علاقة غير شرعية بين الذكر والأنثى عن طريق المعاشرة دون وجود أي عقد زواج بنيهما. وقد حرمت الشريعة الإسلامية الزنا واعتبرته حداً من الحدود الشرعية وبالتالي تتعلق بتجاوز الحدود وبالتالي يجب إقامة الحد على الفاعل.
وقد أخذ بذلك القانون السعودي واعتبر الزنا جريمة وفرض على مرتكبيها العقوبات الصارمة. فالزاني عندما يرتكب جريمته فإنه بذلك يمس النظام العام ويعتبر مُخلاً بالآداب العامة بالمجتمع.
وقد فرق القانون السعودي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في عقوبة الزنا بين من يرتكب جريمة الزنا وهو متزوج (الزاني المُحصن) وبين من يرتكب جريمة الزنا وهو غير متزوج (الزاني غير المُحصن). حيث أن عقوبة الزاني المحصن بالسعودية هي الرجم، وأما الزاني الغير المحصن فعقوبته هي 100 جلدة.
وسبب تلك التفرقة هي توفر موانع الزنا في المحصن بزواجه، وفي حال ارتكب جريمة الزنا فإن ذلك دليلاً على حبه للمعصية ومخالفة الأحكام. أما البكر فلا تتوفر لديه موانع الزنا.
وقد يحصل عن جريمة الزنا حمل غير شرعي فما حكم النظام في هذه الحالة؟
عقوبة الحمل الغير شرعي في السعودية هي إما الجلد 100 جلدة في حال كانت غير محصنة أو الرجم في حال كانت محصنة. لكن الحكومة في المملكة أقرت تنظيمات بتأجيل العقوبة البدنية التي يتم فرضها على المرأة الحامل حتى تمر مدة سنتين على وضع حملها في حال كانت عقوبتها هي الرجم. أو بعد تعافيها من النفاث في حال كانت العقوبة هي الجلد وذلك لتكون قوية وتتحمل العقوبة.
وقد شدد مجلس الوزراء على أن حجز المرأة الحامل بدار الأحداث في حال لم تتم عمر 18 سنة. ويمكنك أن تتطلع على الفيديو التالي الذي يوضح لك شروط إقامة حد الزنا:
شروط رفع دعوى الزنا في السعودية.
لكل دعوى قضائية شروط معينة ومحددة ليتم قبولها وسماعها في المحكمة، وبالنسبة لقضايا الزنا فهناك شروط محددة لرفع دعوى الزنا في السعودية وهذه الشروط:
- الشهادة: إي شهادة الشهود فما رأوه فيما يتعلق بجريمة الزنا، لكن يجب أن تتوفر عد شروط حتى تُقبل الشهادة في إثبات جريمة الزنا وهي توفر نصاب الشهود على واقعة الزنا وهي 4 شهود رجال مسلمين. وبأن يتم وصف الزنا بما يفيد بتحقق وقوعه. لكن في حال شهد الرجل على زوجته فعندها تكون شهادة الزوج معادلة لأربع شهادات وعندها يتم فرض العقوبة على زوجته.
- الإقرار: بأن يقر مرتكب جريمة الزنا بذنبه. بعد توفر الشروط التي وضعها القانون لسلامة الإقرار وهي العقل والبلوغ وعدم الإكراه وذكر حقيقة فعله وقدرته عليه
وعند توفر هذين الشرطين يمكن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة. ويتم تنفيذ حكم الزنا من قبل السلطة التنفيذية المتمثلة بالشرطة. وذلك بعد أن يتم إثبات الجريمة وصدور حكم القاضي النهائي بعد اطلاعه على كافة تفاصيل القضية.
وتستطيع استشارة محامي لديه خبرة في قضايا الزنا والأحكام الشرعية. ليقدم لك استشارات قانونية تساعدك على معرفة الشروط التي يشترطها النظام لرفع قضية الزنا. وما هي الإجراءات القانونية المطلوبة لتقديم الدعوى.
متى تسقط جريمة الزنا؟
تسقط جريمة الزنا عندما يتم الإخلال بأحد الشروط التي تثبت الجريمة، مثل عدم بلوغ النصاب المطلوب في الشهادة على جريمة الزنا وهو 4 أشخاص. كأن يشهد أقل من ذلك على الجريمة. أو أن يكون أحد الشهود ممن لا تُقبل شهادته مثل القاذف. أو في حال تخلف أي ركن من أركان جريمة الزنا والتالي تسقط عندها عقوبة الزنا في القانون السعودي.
عقوبة الزاني غير المحصن.
تعتبر أفعال الزنا جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مختلفة يعتمد تحديدها على مرتكب الجريمة هل هو متزوج أم لا عند ارتكابه لجريمة الزنا. وحدد النظام السعودي عقوبة الزاني غير المحصن (الغير متزوج) هي جلد الفاعل 100 جلدة.
كما يشار إلى الزاني غير المحصن كل من المُطلق والأرمل وذلك كونهما لا يعتبر الزوجية قائمة بالنسبة لهما حتى لو كانت قائمة في السابق. فالعبرة هي وقت ارتكاب جريمة الزنا.
وقد تم تطبيق أحكام السجن على الزاني الغير محصن وفقاً لبعض الأحكام القضائية.
كم مدة سجن الزاني في السعودية؟
مدة سجن الزاني في السعودية وفقاً لبعض الأحكام القضائية التي صدرت على مرتكبي جريمة الزنا هي السجن لمدة تبدأ من 6 أشهر فأكثر. وقد حدد النظام السعودي العقوبة القانونية على كل محصن يرتكب جريمة الزنا وهي الرجم. أما عقوبة من يرتكب جريمة الزنا في حال كان غير محصن فتكون الجلد مئنة جلدة.
وفي حال مواجهة قضية زنا فعليك التواصل مع محامي جده شاطر من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية ليقدم لك المشورة القانونية ويساعدك في القيام بكل الإجراءات القانونية المطلوبة. لما لديه من خبرة عالية في مثل هذه القضايا.
وإلى هنا نكون قد أنهينا حديثنا عن.
عقوبة الزنا في القانون السعودي وشروط رفع دعوى الزنا 2023.
والذي تحدثنا فيه عن جريمة الزنا والعقوبات القانونية المترتبة على هذه الجريمة. وأشرنا إلى شروط رفع دعوى الزنا. ويمكنك أن تتواصل معنا لدى شركة محاماة الدوسري لتحصل على الإجابة الوافية عن أي استفسار أو سؤال. ونقدم لك أفضل الخدمات القانونية من خلال مجموعة من نخبة محامين متخصصين في جميع المجالات القانونية.
المصادر.
المستشار القانوني كامل إجازة في القانون بمرتبة شرف، مستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات.
من مهامه تقديم المشورة للأفراد والشركات بشأن القضايا والنزاعات القانونية؛ إجراء البحوث، وتحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين.
تقديم المشورة القانونية المستمرة للعملاء؛ صياغة العقود الخاصة والتفاوض عليها؛ رفع ورصد الدعاوى والطعون المدنية والجنائية.
تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل:
• القضايا الجنائية: حيث يقدم المشورة القانونية بكافة القضايا الجنائية السب والرشوة قضايا المخدرات وحوادث السيارات وغيرها، بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها في القضايا الجنائية.
• القضايا المدنية التجارية: التعامل مع كافة القضايا التجارية وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات القانونية التي تنشأ أثناء المعاملات التجارية ورفع الدعاوى التجارية كل ما يخص براءة الاختراع والاتفاقيات والتراخيص التجارية والعلامات التجارية.
• القضايا الإدارية: يقدم المشورة القانونية التي تساعد الموظفين في كافة القضايا الإدارية التي تواجههم، ويمثل العملاء أمام المحكمة الإدارية وديوان المظالم.
• القضايا العمالية: متابعة الشكاوى العمالية وكل ما يتعلق بنظام العمل في المملكة من ساعات عمل وإجازات مستحقة وأجور ونظام التأمينات وحل كافة المنازعات العمالية التي تنشأ ما بين العامل وصاحب العمل.
• القضايا العقارية: مثل المساعدة في إتمام كافة المعاملات العقارية وصياغة العقود بطريقة قانونية صحيحة وخالية من الثغرات القانونية، بالإضافة إلى مراجعة جميع عقود بيع وشراء العقارات وعقود الإيجار والاتفاقيات وتقديم كل ما يلزم من مشورة قانونية للعملاء بما يخص ملكية العقارات وبنائها وتطويرها وتسجيلها في سواء في سجل الأراضي أو في السجل العقاري.
• قضايا الأحوال الشخصية: متابعة كافة القضايا الأسرية وقضايا الأحوال الشخصية وحل المشاكل الأسرية وتثبيت الزواج وكذلك تثبيت النسب، بالإضافة إلى متابعة قضايا الطلاق والطلاق للضرر والخلع والنفقة والوصاية والوقف وقضايا الحضانة الزيارة بالإضافة إلى قضايا تقسيم الميراث وتوزيعه وفق النظام والأصول الشرعية.
• كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة، بالإضافة إلى صياغة المذكرات الاعتراضية مثل مذكرات استئنافية والتماس إعادة النظر والطعن أما المحكمة العليا وتقديمها للمحكمة ومتابعتها.
• التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد.
