التنازل عن الحق الخاص لا يتم إلا من قبل صاحب الحق حصراً وبإرادته المطلقة. فالحق الخاص وفق النظام السعودي عبارة عن حق للمجني عليه الذي ينجم عن فعل الجاني المتسبب بحصول الضرر له. وبذلك يكون الضرر مطلب أساسي لالتماس الحق الخاص وفق النظام السعودي. بحيث يحدد أن يكون هذا الضرر مؤكد وناشئ عن الجريمة التي وقعت.
مواضيع المقالة
التنازل عن الحق الخاص.
يعرّف التنازل بالقانون بأنه ترك الحق الشخصي للمدعي في ادعائه المُقام أو سيقيمه بمقابل أو بدون لدافع محدد جرى على القضية وبالتالي سيصبح الطرف الآخر غير ملزوم بفعل شيء.
التنازل عن الحق الخاص بعد صدور الحكم.
أبرز المطالب والاشتراطات الخاصة بالتنازل عن الحق بعد إصدار الحكم:
- يجب أن يُنجز التنازل عن الدعوى بحسب الإجراءات القانونية المذكورة في القانون السعودي.
- كما ينبغي أن يكون التنازل خالي من أي استثناءات أو احترازات قد تفضي إلى أن يتشبث المتنازل بصحة الخصومة.
- وجوب تحقيق السبب الذي تم على إثره التنازل كامل الشرعية القانونية المحددة ولا يتخطاها.
- تحقيق الأهلية الكاملة للمدعي صاحب الدعوى الذي سيتخلى عن حقه.
- كذلك وجوب عدم تعدي التنازل عن الحق الشخصي على الحق العام.
- لزوم كون التنازل عن الدعوى ناشئ عن إرادة حرة وليس بالضغط والوعيد والابتزاز.
التنازل عن الحق الخاص قبل صدور الحكم.
يستطيع المجني عليه أن يقوم بالتنازل عن حقه الخاص قبل صدور الحكم. ولكن بالرغم من إسقاط الحق الخاص بمجرد تنازل المجني عليه عنه إلا أن الدعوى العامة تبقى سارية في المحكمة. ومن الوارد أن يتم عقاب المدعى عليه بالسجن على الرغم من إسقاط الحق الخاص.
فالنظام السعودي أتاح الإمكانية لصاحب الدعوى بالتنازل عن حقه بحال إصدار الحكم أم لا. لكن يتمثل الفرق الرئيسي بالتنازل عن القضية قبل وبعد صدور الحكم بالأحقية في تكرار المطالبة بالحق. فحين صدور الحكم يسقط أي حق له بإرجاع المطالبة أما إذا لم يطلق الحكم يمكن المطالبة بالحق مرة أخرى.
هل يمكن التنازل عن الحق الخاص بعد صدور الحكم؟
نعم يمكن لصاحب الدعوى أن يقوم بالتنازل عن حقه الخاص بإصدار حكم أو بدون إصداره. إلا أن الفارق بين التنازل بعد أو قبل صدور الحكم سيتمثل في أفضلية إعادة المطالبة بالحق. فإن صدور الحكم يعني سقوط أي حق له بتكرار المطالبة أما إذا لم يصدر الحكم فإنه يحق له أن يستقضي بالحق مرة أخرى. ولكن لا يتم التنازل إلا باستيفاء الشروط المحددة للتنازل بعد صدور الحكم كما حددها القانون السعودي.
شروط التنازل عن الحق الخاص.
يوجد عدد من الشروط الواجب توافرها حتى يتم التخلي عن الحق الخاص. وهي على الشكل التالي:
- في حال وجود تعدد بالمدعين في ذات القضية فيجوز لقسم منهم التنازل عن الحق المقترن بها.
- في حال وجود أكثر من متهم في القضية فيمكن أن يتنازل المدعي عن حقه بشأن بعضهم.
- يمكن للمدعي التحديث في ادعائه بالحكم الخاص في أي أوان.
- أن يكون هناك شهادة واضحة في عريضة ممضاة من قبل المدعي أو من يمثله وإطلاع المدعى عليه على هذه العريضة.
حيث أن ترك الحق الخاص عبارة عن إنهاء المخاصمة بوتيرة ودية من قبل ولي الحق ويشمل التنازل موضوع الدعوى وكذلك يشتمل سبب وجودها. وبالتالي ينهي كافة الإجراءات التي تمت والخاصة بالخصومة كما أنه يحظر تجديدها.
لذلك يعد التنازل عن الحق شاملاً لكل من الحق والمخاصمة بآن واحد. حيث أنه أكثر عمومية وشمولية من التنازل عن الدعوى وذلك للدوافع التالية:
- بعد تنازل الشخص عن الحق لا يمكنه المطالبة به بقضية جديدة.
- في حال نشأ حكم بالدعوى فإن توابع التنازل عن الحق تفضي إلى سقوط الحكم.
- ومن نتائج التنازل عن الحق أن يُجبر المدعي بدفع كامل الرسوم ونفقات الدعوى.
فإذا تأكدت تلك الشروط، يحق للمدعي أن يطالب بالتنازل عن حقه وبالفعل يتم إنفاذ التنازل ويتم إسقاط الحق الخاص للمدعي.
إذا كان لديك أي استفهام حول كيفية رفع دعوى قضائية والتعرف على مطالب التخلي عن الحق الخاص وفق ما جاء به القانون السعودي المعمول به، قم بالتواصل مع محامي ممتاز في جدة من شركة محاماة الدوسري.
تابع الفيديو.
الرجوع عن التنازل بالحق الخاص.
تعد الشكوى التي تُقدّم ممن أصابه مضرة بسبب جريمة ما مطالبة بحقه الخاص إلا إذا اعتزم صراحة أمام المحقق تركه حقه. وعلى المحقق بينة ذلك في المحضر كذلك الإشهاد عليه مع مصادقة المحكمة الاختصاصية على إسقاطه الحق في القصاص وفي حد القذف.
وللتنازل نوعان إما التنازل قبل إصدار الحكم أو قبل عرض الدعوى بالأساس وهو ما يبقي للمدعي حقه برفع الدعوى متى يريد. أو التنازل بعد إصدار الحكم والتنازل هنا سيجرد المدعي من حقه بالإضافة لأنه لا يمكن المطالبة بهذا الحق مرة ثانية.
كما يجوز للمدعى عليه الاستفادة من الرجوع عن التنازل بالحق الخاص فيما يخص الدعوى الجزائية مرة ثانية ولكن بشرط أن تُنظر أمام المحكمة نفسها ويحظر من رفعها في محكمة مختلفة وتم إيضاح ذلك في نص المادة 152 وهي:
إذا تخل المدعي بالحق الخاص عن دعواه المعروضة أمام المحكمة المسؤولة عن الدعوى الجزائية العامة فيجيز له مواصلة دعواه أمام المحكمة ذاتها ولا يجيز له أن يعرضها أمام محكمة ثانية.
هل التنازل عن الحق الخاص يسقط الحق العام؟
كلا لا يسقط الحق العام بمجرد ترك الشخص حقه الخاص. حيث يُعرف الحق العام بأنه حق للدولة والمجتمع ككل. فبعض الجرائم التي يتم اقترافها تكون ذو تأثير عظيم على المجتمع برمته وبالتالي يتم في هذه الحالة رجحان كفة المصلحة العامة. وليس كالحق الشخصي أو الخاص الذي يقترن فقط في حق الجاني القادر على التنازل عنه. فتنازل المدعي عن حقه لا يوقف متابعة دعوى الحق العام وفق رؤية المحكمة لذلك.
وختاماً لما بدأنا به مقالنا حول.
التنازل عن الحق الخاص في القانون السعودي وشروطه 2023.
نؤكد حرص المملكة العربية السعودية على تحصيل المواطنين حقوقهم الخاصة والحق العام إن لزم الأمر. ولا بد لإتمام الأمر بشكل سليم قانوناً الاستعانة بأفضل محامين في جدة من شركة محاماة واستشارات قانونية الدوسري.
المصادر.
