في هذه المقالة، سنقدم تحليلاً دقيقاً لعقوبة الافتراء في النظام السعودي، مع تسليط الضوء على المفاهيم القانونية المتعلقة بها، والأركان اللازمة لتثبت هذه الجريمة، وأنواع العقوبات المقررة وفقاً لقانون المملكة. كما سنستعرض دور المحامي في حماية حقوق الأفراد المتهمين بالافتراء وسبل التصدي لهذه الجريمة.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة قانونية في قضية افتراء، تواصل الآن مع فريقنا القانوني في جدة عبر الرقم 0566600220!
مواضيع المقالة
ما هو الافتراء في القانون السعودي؟
الافتراء يُعرف في القانون السعودي على أنه قيام الشخص بإلصاق تهمة كاذبة أو ادعاء غير صحيح ضد شخص آخر بهدف الإضرار بشرفه أو سمعته. يُعتبر الافتراء جريمة في الشريعة الإسلامية، ويترتب عليه جزاء قانوني يعكس خطورة هذا الفعل على الأفراد.
في نظام القضاء السعودي، يتم تصنيف الافتراء باعتباره جريمة جنائية من النوع الذي يتطلب عقوبات مشددة في حال ارتكابه. يتعرض المتهم في حالة الافتراء لمجموعة من العقوبات التي تهدف إلى ردع المجرمين وحماية المجتمع من تبعات هذه الجرائم.
أنواع الافتراء في النظام السعودي
هناك عدة صور للافترااء يمكن تصنيفها وفقاً للنوع والمكان الذي يتم فيه، ومنها:
- الافتراء عبر وسائل الإعلام (الافتراء الاإلكتروني): ويشمل نشر تهم كاذبة أو أخبار مغلوطة في الصحف أو الوسائل الإعلامية أو مواقع الإنترنت. قد يشمل هذا التصريحات العلنية أو الكتابية التي تتسبب في تشويه سمعة شخص آخر.
- الافتراء الشخصي: يحدث عندما يقوم شخص بالإفصاح عن معلومات كاذبة تجاه فرد آخر في محيط شخصي أو اجتماعي. قد يحدث هذا في إطار الشائعات أو الاتهامات الكاذبة التي تُنشر بين الأفراد أو قد يصل للقذف.
- الافتراء في القضايا المالية: يحدث هذا الافتراء بغرض الاحتيال والنصب في القضايا المالية.
عقوبة الافتراء في القانون السعودي
تتنوع العقوبات التي يتم فرضها على الجاني في حال ارتكابه جريمة الافتراء، حيث تعتمد العقوبة على خطورة الجريمة وظروفها. يتم تقسيم عقوبة الافتراء في القانون السعودي على النحو التالي:
الجلد: في الحالات التي يُعتبر فيها الافتراء من النوع البسيط أو عندما يكون الجاني قد ارتكب الفعل لأول مرة، قد تقتصر العقوبة على الجلد وفقاً للأحكام الشرعية.
السجن: إذا كانت جريمة الافتراء ذات طابع خطير أو إذا أدت إلى أضرار كبيرة للشخص المتضرر، فقد تُفرض عقوبة السجن. وتتراوح مدة السجن وفقاً لمدى التأثير الذي أحدثه الافتراء، ويمكن أن تصل مدة السجن في الحالات الشديدة إلى خمس سنوات.
الغرامات المالية: في بعض الحالات، يُفرض على الجاني دفع غرامة مالية لتعويض الشخص المتضرر عن الأضرار التي لحقت به. هذه الغرامات قد تتفاوت وفقاً للضرر النفسي والمادي الذي ألحقه الجاني بالضحية.
التعويض المدني: بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، يمكن للضحية أن يطالب بتعويض مالي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الافتراء. التعويض قد يشمل الخسائر المالية التي تكبدها الضحية بسبب التشهير به، كما يمكن أن يشمل الأضرار النفسية التي تعرض لها.
الجدول التوضيحي لعقوبات الافتراء في القانون السعودي
| نوع الافتراء | العقوبة المحتملة | وصف العقوبة |
|---|---|---|
| افتراء فردي في محيط اجتماعي (مثل القذف بالزنا) | الجلد 80 جلدة، مع منع قبول شهادته استناداً لقول الله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) | العقوبة تشمل الجلد على أساس خطورة الضرر. ويمكن تطبيق عقوبات تعزيرية أيضاً كالسجن والغرامة المالية. |
| الافتراء والاحتيال في القضايا المالية | السجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وغرامة لا تتجاوز 5 ملايين ريال وفقاً للمادة 1 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة | يُطلب من الجاني دفع غرامة مالية وتقديم تعويض للضحية عن الأضرار الناتجة عن الافتراء في المحاكم. |
| الافتراء الإلكتروني | السجن لمدة لا تزيد عن سنة + غرامة مالية لا تزيد عن 500 الف وفقاً للمادة 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية | يشمل نشر تهم كاذبة عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي والتشهير بالاخرين وتشويه سمعتهم إلحاق الضرر بهم |
الأركان القانونية لجريمة الافتراء
لكي يُثبت الافتراء كجريمة في النظام السعودي، يجب أن تتوافر مجموعة من الأركان القانونية التي تشمل:
- الركن المادي: ويتمثل في قيام الجاني بنقل تهمة كاذبة ضد شخص آخر أو نشر معلومات مغلوطة تشوه سمعة الضحية.
- الركن المعنوي: يجب أن يتوافر لدى الجاني النية لإلحاق الضرر بالضحية عبر التشهير به أو إفصاحه عن معلومات كاذبة بهدف تدمير سمعته.
- الركن الشرعي: يشير إلى أن يكون ما تم اتهام الشخص به غير صحيح تمامًا، وأنه لا يوجد مبرر قانوني أو دليل يؤكد صحة التهمة الموجهة.
- الركن الزمني: يجب أن يكون الافتراء قد تم في وقت معين له علاقة بالأضرار التي لحقت بالضحية.
دور المحامي في قضايا الافتراء
يعتبر المحامي الشخص الذي يلعب دوراً محورياً في حماية الحقوق الشخصية في قضايا الافتراء. في حالة الاتهام بالافتراء، يجب على المحامي أن يقدم دفاعاً قوياً بناءً على الأدلة والشهادات التي تبرئ المتهم من الاتهام.
إذا كنت ضحية لهذه الجريمة، فإن المحامي سيكون مسؤولاً عن تقديم الأدلة والشهادات التي تدعم قضيتك وتضمن حصولك على تعويض مناسب. يتمثل دور المحامي بما يلي:
- إثبات براءة المتهم: في حالة الدفاع عن متهم، يعمل المحامي على تقديم الأدلة والشهادات التي تثبت كذب الاتهام الموجه إليه.
- الطعن في الأدلة: المحامي يتأكد من فحص الأدلة المقدمة ضد موكله والتأكد من صحتها وشرعيتها.
- تقديم الأدلة والشهادات: المحامي يساعد الضحية في تقديم الأدلة والشهادات اللازمة لإثبات وقوع الافتراء والحصول على تعويض.
- التفاوض في التسوية: قد يعمل المحامي على تسوية القضية خارج المحكمة عبر تفاهم بين الأطراف المتنازعة.
كيفية التصدي للاتهام بالافتراء؟
إذا تم اتهامك بالافتراء، يجب عليك اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوقك. أول خطوة هي جمع الأدلة التي تثبت براءتك. يمكن أن تشمل هذه الأدلة التسجيلات الصوتية، الرسائل النصية، أو شهادة شهود تثبت أن التهمة الموجهة كانت غير صحيحة.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا عقوبة الافتراء في القانون السعودي
1. ما هي عقوبة الافتراء في القانون السعودي؟
عقوبة الافتراء تشمل السجن، الغرامة المالية، أو التعويض المدني، وقد تصل إلى السجن لفترات طويلة في حالات خاصة.
2. هل يمكن للمتهم بالافتراء الدفاع عن نفسه؟
نعم، يمكن للمتهم تقديم أدلة وشهادات لإثبات براءته أو أن التهمة كاذبة.
3. هل يمكن للضحية المطالبة بتعويض في حال الافتراء؟
نعم، يمكن للضحية المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار المادية والمعنوية.
4. هل يعتبر الافتراء الإلكتروني جريمة؟
نعم، الافتراء الإلكتروني يُعد جريمة ويعاقب عليها القانون السعودي.
5. وش تعني عقوبة الافتراء في السعودية؟
عقوبة الافتراء في السعودية تشمل السجن، الغرامة، أو الجلد، وتعتمد على حجم الضرر اللي تسببه التهمة الكاذبة.
ختاماً للحديث عن.
عقوبة الافتراء في القانون السعودي 4 عقوبات صارمة والأركان.
الافتراء هو جريمة يعاقب عليها النظام السعودي وفقاً للأحكام الشرعية التي تفرض العقوبات المناسبة حسب خطورة الجريمة. من المهم أن يتم التعامل مع هذه القضايا بحذر وباتباع الإجراءات القانونية الصحيحة لضمان عدم إلحاق الضرر بالشخص المتهم أو الضحية.
إذا تعرضت لهذه الجريمة، فإن الحصول على استشارة قانونية من محامي جنائي في جدة متخصص سيساعد في ضمان حقوقك وحمايتك من الأضرار.
المراجع:

المحامي والمستشار القانوني محمد عبود الدوسري
الدرجة العلمية: حاصل على بكالوريوس في الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانوني ذو خبرة طويلة، وهو مؤسس ومالك شركة “محمد عبود الدوسري” للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية
قضايا الأحوال الشخصية
قضايا الشركات والعقود التجارية
التحكيم
التأهيل العلمي:
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي من الهيئة الدولية للتحكيم في عام 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.




